رئیس کل سابق بانک مرکزی از ورود دسته چک‌های الکترونیکی تا پایان سال،لزوم بازنگری ترکیب شورای پول و اعتبار، نقدینگی۴۷۴ هزار میلیارد تومانی تا نیمه مرداد و نزولی شدن رشد تورم خبر داد و ادعاهای سهم ۵۰درصدی مسکن‌مهر در تورم و رشد منفی۵،۴درصدی اقتصاد در سال ۹۱ را رد کرد.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك،محمود بهمني با اشاره ضرورت استقلال بانک مرکزی، اظهارداشت: تغییر رئیس کل بانک مرکزی و افراد برای بانک مرکزی استقلال نمی‌آورند بلکه قانون باید اصلاح شود.

وی افزود: اگر قوی‌ترین مدیران بانکی دنیا را بیاورند باز هم مجبور است در چارچوب قانون کشور و ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار فعالیت کند. رئیس شورای پول و اعتبار تنها یک رای دارد و سایر افراد در شورا صاحب رای هستند که این باید اصلاح شود.

ترکیب شورای پول و اعتبار باید اصلاح شود

رئیس کل سابق بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چه بخش‌هایی از قانون باید اصلاح شود، گفت: اول نحوه انتخاب رئیس کل و دوم اصلاح کامل ترکیب شورای پول و اعتبار؛ ترکیب همه شورا‌های پول و اعتبار در تمام دنیا را بررسی کنند تا به یک شکل مناسب برسند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر رئیس شورای پول و اعتبار در کنار چهار وزیر قرار می‌گیرد، در این شرایط رئیس شورا چه اقدامی می‌تواند انجام دهد، بنابراین حتما باید تجربه سایر کشور‌ها در این بخش توجه شود.

بهمنی با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی اظهارداشت: از فروردین ماه سال جاری تلاش کردیم نقدینگی را به طور جدی کنترل کنیم به گونه‌ای که در نیمه مرداد رشد نقدینگی حدود ۳ درصد تا ۳.۲ درصد بود اما این عدد در مرداد سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده است که نشان می‌دهد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نقدینگی به یک سوم کاهش یافته است.

رشد نقدینگی تاپان سال به ۲۰ درصد می‌رسد

وی با بیان اینکه تا پایان سال جاری رشد نقدینگی به حدود ۲۰ درصد خواهد رسید، افزود: در صورت ادامه این روند و با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه نزولی شده، کاهش نرخ تورم را در ماه‌های آینده مشاهده خواهیم کرد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که برخی مسئولان جدید در مراسم معارفه از رشد شدید نقدینگی در دوره دولت نهم و دهم انتقاد می‌کردند آیا تفاوت محسوسی بین رشد نقدینگی در دوره مدیریت شما با دوره‌های قبلی وجود داشته است، گفت: نقدینگی با توجه به شرایط اقتصادی که قیمت‌ها روند صعودی داشته، رشد کرده است.

نرخ ارز و رشد قیمت‌ها نقدینه‌خواهی در اقتصاد ایران را افزایش داد

وی افزود: وقتی قیمت‌های جهانی در حال افزایش است و نرخ ارز از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۷۷ تومان افزایش می‌یابد قطعا یک تولیدکننده و واردکننده اگر بیش از گذشته نقدینگی در اختیار نداشته باشد، کاهش شدید تولید خواهد داشت.

بهمنی تصریح کرد: اگر بخواهیم ظرفیت تولید حفظ شود، باید نقدینگی بیشتری به آن پرداخت می‌شد و به عبارت دیگر نقدینه‌خواهی در اقتصاد ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، بنابراین اگر نقدینگی بیش از اندازه کنترل می‌شد، قطعا به کاهش شدید تولید می‌انجامید.

برخی تنها به تئوری‌هایی که در کتاب‌ها خوانده‌اند استناد می‌کنند

وی با تاکید بر اینکه نقدینگی بر اساس شرایط باید افزایش یابد، گفت: بعضی دوستان فقط براساس تئوری‌هایی که در کتاب‌ها خوانده‌اند صحبت می‌کنند ولی در اجرا با شرایط متفاوتی روبرو می‌شویم. بنده ۳۲ سال کار دانشگاهی کردم و همیشه آنچه که در کلاس درس گفته می‌شود با توجه به وجود متغیرهای متعدد تاثیرگذار، تفاوت دارد.

اقدامات سال گذشته بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی

رئیس سابق شورای پول و اعتبار ادامه داد: در سال گذشته ۴۱ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بانک مرکزی منتشر کردیم، ۹۵ هزار میلیارد ریال از بدهی بانک‌ها کاهش یافت و سکه فروختیم تا در نهایت رشد نقدینگی در سطح ۳۰.۸ درصد کنترل شود، البته این عدد خیلی بالا است اما با اقدامات صورت گرفته توانستیم بین بد و بدتر، بد را انتخاب کنیم.

نمی‌خواستیم با یک بخشنامه کل تسهیلات بانکی را قفل کنیم

وی با بیان اینکه برنامه بعدی ما این بود که رشد نقدینگی را کاهش دهیم، افزود:‌ بانک مرکزی می‌تواند با یک بخشنامه کل تسهیلات بانک‌ها را قفل کند اما این اقدام به معنای رکود، بیکاری و تعطیلی بنگاه‌ها و در نهایت عرضه کمتر و تورم بالاتر است.

بهمنی افزود: مهم این است که بتوانیم تورم را با حفظ رشد اقتصادی کنترل کنیم تا در کنار آن نرخ بیکاری کاهش یابد؛ در غیر این صورت کنترل نقدینگی صرف مساله را حل نمی‌کند، مهم این است که نقدینگی در کدام بخش مصرف شود زیرا در صورت هدایت نقدینگی به سمت تولید، اشتغال افزایش یافته و عرضه کل تقویت می‌شود؛ این نقدینگی با نقدینگی که به سمت بازار‌های سوداگری و سفته بازی می‌رود، تفاوت دارد.

نقدینگی تا نیمه مرداد ۴۷۴ هزار میلیارد تومان است

وی در پاسخ به به این سوال که آخرین عدد نقدینگی چقدر است، گفت: حجم نقدینگی در تا نیمه مرداد ماه حدود با احتساب ۳ تا ۳.۲ درصد رشد نسبت به پایان سال گذشته حدود ۴۷۴ هزار میلیارد تومان است.

قطعا سهم مسکن مهر از پایه پولی ۵۰ درصد نیست

رئیس کل سابق بانک مرکزی در خصوص برخی اظهارات مبنی بر اینکه ۵۰ درصد حجم پایه پولی کشور از محل خط اعتباری مسکن مهر بوده است، گفت: آمارها در حال حاضر در اختیارم نیست اما تسهیلات مسکن مهر با مصوبه دولت از طریق بانک مسکن پرداخت شده است که البته این موضوع بحث مفصلی دارد.

وی تصریح کرد: آیا نباید چند میلیون واحد مسکونی برای مردم ساخته می‌شد؟ این یک بررسی دقیقی را می‌طلبد اما این را باید در نظر گرفت که در یک سالی ممکن است با یک واحد پولی پروژه‌ای به بهره‌برداری برسد اما در سال‌های بعد همان پروژه دو واحد پولی هزینه بردارد.

بهمنی تاکید: این مساله کار کارشناسی دقیق‌تری می‌طلبد ولی سهم ۵۰ درصدی مسکن مهر از پایه پولی را تایید نمی‌کنم.

آغاز کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه

رئیس کل سابق بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که با توجه به متغیرهای اقتصادی موجود، نرخ نزولی تورم، آغاز خواهد شد، گفت: روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه شروع شده و رشد نقدینگی به یک سوم دوره مشابه سال قبل است و اگر این شرایط ادامه یابد تا چند ماه آینده سیر نزولی نرخ تورم آغاز خواهد شد.

رشد اقتصادی سال گذشته ۵.۴_ نیست

وی در پاسخ به این سوال که آمار رشد اقتصادی سال ۹۱ حدود منفی ۵.۴ درصد عنوان شده است، آیا بانک مرکزی در محاسبات خود به این عدد رسیده است، گفت: این ارقام براساس گفته برخی افراد است اما بانک مرکزی هنوز نرخ رشد اقتصادی سال ۹۱ را جمع‌بندی نکرده است.

بهمنی در پاسخ به این سوال که محاسبات اولیه بانک مرکزی، به عدد اعلام شده نزدیک بود؟ گفت: قطعا آنچه که اعلام شده، رشد اقتصادی سال ۹۱ نیست.

چهار سال برای اصلاح قانون بانکداری بودن ربا وقت گذاشتیم

رئیس کل سابق بانک مرکزی درخصوص امکان محاسبه نرخ سود بانکی براساس بانکداری اسلامی، اظهارداشت: اگر بانکداری اسلامی به طور دقیق اجرا شود، نرخ سود دیگر وجود ندارد بلکه سهم سود به وجود می‌آید؛ اگر تسهیلات در قالب مضاربه باشد، سهم بانک و تسهیلات گیرنده از بازدهی حاصله تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: در بسیاری از عقود بانکی که مشارکتی هستند، نرخ سود معنا ندارد؛ نرخ در عقود مبادله‌ای مانند سلف، فروش اقساطی و جعاله است و در صورت اجرای درست بانکداری اسلامی تعیین نرخ سود مشخص برای بانک‌ها جایگاهی ندارد.

بهمنی در پاسخ به این سوال که در چند سالی که شما در بانک مرکزی بودید برای تحقق بانکداری اسلامی چه اقدامی انجام دادید، گفت: در این دوره قانون عملیات بانکداری بدون ربا در مدت چهار سال بررسی کارشناسی اصلاح کرده و به دولت ارسال کردیم تا در نهایت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

وی تصریح کرد: فکر می‌کنم دولت باید این لایحه را به مجلس ارسال کند تا در نهایت براساس این اصلاحات سیستم بانکی کشور به سمت بانکداری اسلامی حرکت کند.

وضعیت ذخایر ارزی

وی درخصوص میزان ذخایر ارزی کشور، گفت: خوشبختانه در چند سال اخیر چند صد تن ذخایر طلا را افزایش دهیم و ذخایر ارزی را به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برساینم که رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد و منابع صندوق توسعه ملی بیش از ۳۲ میلیارد دلار است؛ بانک مرکزی توانست این اقدامات را انجام دهد و خدا را شاکریم که بانک مرکزی تواسنت این اقدامات را انجام دهد.

رصد همه فعالیت‌های تجاری از طریق پرتال ارزی و مرکز مبادلات

وی با اشاره به راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، گفت: هم‌اکنون نیازهای ارزی برای واردات با این مرکز و پرتال ارزی تامین می‌شود و تمام واردات و صادرات در پرتال ثبت می‌شود و دیگر هیچ تجارتی خارجی بدو نبت در پرتال ارزی صورت نمی‌گیرد.

عرضه دست چک‌های الکترونیکی تا پایان سال

رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه در چند سال اخیر همه فرآیندهای بانکی، الکترونیکی شده است، گفت: چک‌های الکترونیکی جدید تا پایان سال به بازار خواهد آمد یکی از ویژگی‌های این دسته چک این است که دارنده آن برای وصول چک به هر شعبه در هر بانکی می‌تواند مراجعه کند.

وی ادامه داد: سیستم یکپارچه است و اگر برگ‌های دست چک تمام شد بلافاصله فرد می‌تواند دست چکی دیگر دریافت کند، زیرا سیستم‌ها با یکدیگر لینک شده و همه دریافت‌ها و پرداخت‌ها ثبت می‌شود.

بهمنی در خصوص قیمت ارز در بازار آزاد و پیش‌بینی تحولات این بازار در ماه‌های آینده، اظهارداشت: این مساله به شرایط سیاسی برمی‌گردد و زیرا مسائل روانی به شدت بر بازار تاثیر می‌گذارد.

سرمایه بانک‌ها افزایش یافت و باز هم باید افزایش یابد 

در دوره‌ای بانک مرکزی به دنبال افزایش سرمایه بانک‌ها با تدوین و ارسال لایحه ۱۵ میلیارد دلاری بود. اما مجلس به این لایحه رای نداد. در این مدت بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها به ویژه برای بانک‌های دولتی چه اقداماتی انجام داد؟
بهمنی پاسخ داد: ما روش‌های دیگری را برای افزایش سرمایه بانک‌ها انجام دادیم به طوری که بانک ملی سرمایه خود را ۲۳ هزار میلیارد ریال به ۹۹ هزار میلیارد ریال افزایش یافت؛ همچنین بانک‌های خصوصی را مجبور کردیم حداقل سرمایه خود را به ۴ هزار میلیارد ریال افزایش دهند و از طرف دیگر سرمایه بانک مرکزی را از ۱۱ هزار میلیارد ریال به بیش از ۴۰ هزار میلیار ریال رساندیم.

وی تاکید کرد: هر چه سرمایه بانک‌ها بیشتر افزایش یابد، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها هم بیشتر خواهد شد و این به نفع اقتصاد کشور است.

منبع:فارس