تورم يا موسسات اعتباري عامل گراني پول هستند؟

در حالي كه با اين كار خزانه بانكها با فشار تقاضاي مردمي و تبصره هاي تكليفي همراه بود.اما دولت جديد نرخ سود را مي خواهد با واقيعت تورم در كشور همسو كند.اين موضوع را مي توان در سخنان سيف رئيس كل جديد بانك مركزي و طيب نيا وزير اقتصاد ديد.اما نرخ سود رابطه مستقيمي با تورم و شرايط روز كشور دارد.هر چه تورم كاهش يابد مي توان نرخ سود يا بهره را نيز به همان ميزان كم كرد. 

اما يك واقيعت تا حدودي پنهان نيز در بازي الاكلنگي نرخ سود نيز وجود دارد.هر چند كه تورم و سياست دولت در بالا رفتن نرخ سود موثر است اما وجود موسسات اعتباري در شرف تاسيس با هزاران شعبه در كشور كه سعي در جذب پول از هر طريقي را دارند را نبايد فراموش كرد. 

موسسات اعتباري در شرف تاسيس كه هنوز ماهيت تعاوني اعتبار آزاد دارند،براي تامين سرمايه اوليه نزد بانك مركزي و تجهيز منابع خود شايد به دست به انتحار زده اند.اولين باري كه نرخ سود روزشمار ۲۰ درصدي در شبكه بانكي كشور باب شد توسط همين موسسات اعتباري بود.اولين نرخ سود بالاي ۲۰ درصد براي سپرده گذاري بلند مدت در بازار پولي كشور باب شد نيز توسط همين موسسات اعتباري بود.اين موسسات بودند كه با دستكاري در نرخ سود اعلامي بانك مركزي به بهانه جذب پول عملا در بازي نرخ سود وارد شدند. 

با اين كار بانكها كه در خطر فرار سرمايه بودند به ناچار با نرخ سود اين موسسات خود را همراه ساخته اند. بعنوان نمونه بانک سرمایه همسو با سایر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نرخ سود سپرده های خود را افزایش داده است. 

بنابراین می توان گفت برای کسانی که مدتی کمتر از یک سال می خواهند پول خود را در بانک سپرده گذاری کنند نرخ ۲۰ درصد با جریمه ای یک درصدی بهترین پیشنهاد است. 

شرايط اين موسسات در كنار تورم حالا معجون نرخ سود را رقم زده است.شايد اين نرخ سود براي موسسات و برخي بانكها در كوتاه مدت جذاب باشد اما نبايد فراموش كرد كه همين موسسات و بانكها براي پرداخت سود بالا بايد وارد واسطه گري،واردات كالا،ساخت و ساز و غيره شوند.كاري كه خارج از فعاليت بانكي است.

البته اين نرخ سود به تن توليد و صنعت نيز ماليده شده و حالا توليد كننده مجبور است يا نرخ نهايي محصول خود را گران تر كند و يا دست از توليد بردارد.به نظر مي رسد كاهش نرخ تورم و كنترل موسسات اعتباري براي نرخ سود راهكار جدي براي نرخ سود و سفته بازي است.