وزیر امور اقتصاد و دارایی با شرکت در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما در پاسخ به سوالی درباره اینکه چطور بین نرخ سود تسهیلات بانکی و سپرده گذاری و تورم تعادل و تناسب ایجاد می کنید گفت:اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم قطعا رسیدن به نرخ سود واقعی مثبت خیلی دور از ذهن نیست.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك ، مجری برنامه نگاه یک از وزیر اقتصاد پرسید چطور بین نرخ سود تسهیلات بانکی و سپرده گذاری و تورم تعادل و تناسب ایجاد می کنید که طیب نیا پاسخ داد: با اینکه نرخ سود در نظام بانکی ما نرخ دو رقمی بوده است و به ظاهر نرخ بالایی به نظر می رسد اما به دلیل تورمی که در اقتصاد ما حاکم بود ، نرخ سود واقعی منفی بود.

وی ادامه داد : اکنون با این شرایطی که در جامعه حاکم است کسی که سپرده گذاری می کند ظرف یک سال بالاترین نرخ سودمان ۲۰ یا ۲۱ درصد است تورم یکسال اخیر ما بالای ۳۰ درصد است که معنای این است که سپرده گذار در نظام بانکی ما تنبیه می شود.

بویژه اکثر سپرده گذاران بانکی ما سرمایه های کوچک هستند که به این سپرده گذاران اجحاف می شود و همین امر مانع جذب سپرده به نظام بانکی ما شده است . سمت و سو باید در جهت حرکت به سمت سود واقعی باشد و راهکار اصلی ان مقابله با تورم است که اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم قطعا رسیدن به نرخ سود واقعی مثبت خیلی دور از ذهن نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همانطور که قبل اعلام کردم اگر چه بحث تعیین نرخ سود جزو وظایف بانک مرکزی و در حیطه اختیارات شورای پول و اعتبار است اما وزارت امور اقتصادی و دارایی در این تصمیم گیری ها دخیل است اما در چهار چوب عقود اسلامی اجازه نداریم به صورت دستور نرخ سود را تعیین کنیم و قطعا باید به این سمت برویم که سود واقعی تحقق یافته را بین سپرده گذاران توزیع کنیم .
طیب نیا گفت: اگر دراین سمت و سو حرکت کنیم این توانایی را خواهیم داشت که اولا منابع بیشتری را جذب نظام بانکی کنیم ثانیا منابع نظام بانکی به پروژه ها و طرح هایی که دارای توجیه فنی هستند هدایت شود . اکنون بخش عمده ای از منابع به سمت فعالیت های اقتصادی موجه هدایت نمی شود .

وی افزود : یکی از راهکارهای اساسی دولت این است که ما منابع نظام بانکی را به سمت فعالیت های اقتصادی موجه هدایت کنیم .

مجری پرسید پس تا تعیین نرخ تورم همچنان نرخ سود بانکی و نرخ سود تسهیلات پابرجا خواهد بود که طیب نیا گفت: این بحثی است که در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار خواهد گرفت و این شورا در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد .

وی افزود : انچه مسلم است ما براساس عقود اسلامی می خواهیم عمل کنیم و با تعیین دستور نرخ سود مخالف هستیم .

مجری از وزیر امور اقتصاد و دارایی پرسید بسیاری از اقتصادانان معتقدند که ظرفیت های اقتصادی ایران بسیار وسیع است و در زمینه های مختلف با تدبیر می توان بر تحریم ها فائق آمد چه برنامه ای در این خصوص دارید .

طیب نیا در پاسخ گفت : ما در کشور امکانات بسیار وسیع و گسترده ای داریم و یک دانش اقتصادی مناسبی در کشور شکل گرفته است در دانشگاه ها اساتید خوبی داریم و سیاست های کلی نظام در دوره گذشته درمجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم و به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و ابلاغ شده است که این سیاست ها یک چهارچوب هادی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور است که حاکی از شناخت مناسب از وضعیت موجود و راه حل هاست

وی افزود : کافی است ما این سیاست ها را اویزه گوش قرار دهیم و در چهارچوب این سیاست هاحرکت کنیم .

طیب نیا گفت : در انتخابات اخیر نیز سرمایه اجتماعی در کشور ارتقا قابل ملاحظه ای پیدا و همدلی و همکاری مردم با دولت به نحو معنی داری افزایش پیدا کرده است و مردم به دولت تدبیر و امید ایمان دارند که این موضوع به خوبی خود را نشان می دهد که در پرتو سیاست های کلی نظام ما به خوبی می توانیم با شرایط موجود مقابله کنیم اگر چه که تحریم ها شرایط سختی را برای ما بوجود اورده اما قابل مدیریت است.

وی افزود : کارگروهی را در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد کرده ایم که به صورت متمرکز بحث تسهیل مقررات و رویه های تجاری و مالی اقتصادی و گمرکی و مالیاتی را با هدف مقابله با مشکلات ناشی از تحریم و راه حل های مناسب بررسی می کند و آن چیزی که دوستان به عنوان تحریم داخلی از آن نام می برند به خوبی قابل مدیریت است .

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : قطعا تلاش ما دراین سمت است که توان مقابله اقتصاد کشور با مشکلات خارجی و اسیب پذیری نظام اقتصادی را نسبت به تکان های خارجی کاهش بدهیم .

وی افزود : به نظر من اقتصاد مقاومتی یکی از نمودهای عمده اش کاهش وابستگی به درامدهای نفتی است و ان چیزی که ما در مقابل تکان ها و فشار های اسیب پذیر کرده است همین وابستگی به درامد های نفتی است که امیدواریم بتوانیم توان اقتصاد داخلی را برای مقابله با این فشارها ارتقا بدهیم .

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنانش در برنامه شنبه شب نگاه یک شبکه اول سیما گفت: حسب دستور و نظر رئیس جمهور کارگروهی با هدف شناسایی مشکلات و رفع موانع تولید در دولت شکل گرفته که مسئولیت این کارگروه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است .

طیب نیا افزود: از همین هفته جلسات این کارگروه را به صورت جدی شروع کردیم قرار بر این است که این کارگروه هر روز جلسه داشته باشد و با کمک بخش خصوصی و کارشناسان و اساتید دانشگاه مشکلات و موانع را شناسایی کنیم و راهکارهایی برای مقابله با آنها طراحی کنیم .

وی گفت: یکی از این مشکلات کمبود نقدینگی واحد های تولیدی است که از یک طرف با حجم بالای از نقدینگی مواجه هستیم که اثر خود را روی تورم ظاهر می کند از طرف دیگر با یک ترکیب نامطلوبی از نقدینگی مواجهیم که بخش عمده ای از این نقدینگی به سمت و سوی فعالیت های سفته بازی و سوداگران می رود و به سمت فعالیت های اقتصادی و تولیدی هدایت نمی شود .

وی افزود : در وهله نخست ما باید ایجاد جاذبه کنیم تا مردم پس انداز های خود را به نظام بانکی بسپارند و اعتماد کنند و نظام بانکی بتواند پاداش هایی به پس اندازهای مردم پرداخت کند .

طیب نیا گفت: در وهله دوم برداشت من این است که نظام بانکی باید تامین نیازهای واحد های تولیدی بخصوص نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را در اولویت قرار دهد .

وی افزود : به نظر می رسد مشکل اصلی تولید در حال حاضر مشکل تامین سرمایه در گردش است که تامین سرمایه در گردش عمدتا برعهده نظام بانکی است .

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : در حال حاضر بالای ۵۰ درصد بنگاههای تولیدی زیر ۵۰ درصد ظرفیت کار می کنند .

وی افزود : در این شرایط شاید پرداختن به سرمایه گذاری جدید چندان عاقلانه نباشد و اگر بتوانیم با تزریق منابع مالی به فعالیت های تولیدی و صنایع ، انها را فعال کنیم تاثیر بسیاری بر رشد اقتصاد برجا می گذارد .

طیب نیا گفت: تامین مالی بلندمدت بنگاهها و بویژه بنگاههای بزرگ وظیفه بازار سرمایه است که تاکنون سهم بسیار کمی در بازارهای مالی کشور داشته است و این جزوه اولویت های ماست و دنبال می کنیم که سهم بازار سرمایه را افزایش بدهیم .

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مهمترین برنامه این وزارتخانه در کوتاه مدت یا صد روزه گفت: مسلما هدف اصلی دولت تدبیر و امید حل مسائل معیشتی مردم است.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، دکتر طیب نیا در برنامه نگاه یک، شنبه شب شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران افزود: برای اینکه بتوانیم مشکلات معیشتی مردم را حل کنیم در دو جبهه برنامه ریزی کرده ایم ، جبهه نخست کنترل تورم است و جبهه دوم رونق کسب وکار و تلاش برای رفع موانع تولید و توسعه قدرت ثروت افرینی جامعه است .

وی اظهارداشت: رئیس جمهور در مصاحبه ای که داشت به صراحت گفت که اولویت دولت رونق کسب وکار و تولید است و کار گروهی تشکیل شد که مسئول تبیین موضوع و تهیه راهکاری های کوتاه مدت و بلند مدت برای مقابله با شرایط رکودی فعلی شده است .

طیب نیا افزود : مسلما حل مشکل تورم یا رکود اقتصادی چیزی نیست که در یک دوره صد روزه امکان پذیر باشد مشکل تورم در ایران ساختاری است که از دهه ۵۰ با افزایش در آمدهای نفتی مشکل تورم به شکل شدید و امروزی در اقتصاد ایران پدیدار شد و در واقع عدم تعادل هایی که در ساختار اقتصادی ایران شکل گرفت چه در بودجه و چه بخش خارجی منشا بروز تورم است .

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : ما تا نتوانیم این عدم تعادل های ساختاری را رفع کنیم نمی توانیم مشکل تورم را به صورت بنیادی حل کنیم ضمن اینکه اقتصاد ما به صورت مزمن با رشد اقتصادی اندک مواجه بوده است که من علت و منشا اصلی ان را وابستگی به درآمده های نقتی می دانم .

وی افزود : حل بنیادی این دو مشکل قطعا در درازمدت و در اصلاح ساختاری امکان پذیر است اما در کوتاه مدت به دنبال راه حل هایی هستیم که بتوانیم تورم را محدود و مهار کنیم و این شرایط رکودی را در مسیر رونق به حرکت دربیاوریم .

طیب نیا گفت : من امیدوارم در شرایط صد روزه بتوانیم به نتیجه ملموسی برسیم و مردم طعم این موفقت ها را بچشند .

وی افزود : در حوزه کنترل تورم، مهار رشد نامتناسب نقدینگی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : در سال های گذشته یک برداشت غلط وجود داشت که برای حل مشکلات تولید باید به رشد نقدینگی متوسل شد و برخی از دوستان باورشان این بود که اگر ما نقدینگی را افزایش بدهیم می توانیم مشکل رشد نقدینگی را حل کنیم .

وی افزود : این تصمیم گیری ها خود را در برخی از تصمیمات و سیاست های اقتصادی دولت نشان داد که یکی از آنها مسکن مهر بود .

طیب نیا گفت : مسلما ساخت مسکن ارزان قیمت برای عامه مردم مقدس است و همه ما وظیفه داریم در این مسیر حرکت کنیم اما متاسفانه برای تولید مسکن ارزان قیمت به رشد نقدینگی و منابع بانک مرکزی متوسل شدیم .

وی افزود : اگر بگوییم چیزی حدود نیمی از کل پایه پولی و نقدینگی کشور به مسکن مهر مربوط می شود شاید تعجب اور باشد که برای تحقق یک هدف مقدس ما به یک ابزار نا مناسب متوسل شدیم .

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما شاهد بودیم که نقدینگی از چیزی حدود ۶۷ - ۶۸ هزار میلیارد تومان به چیزی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد اما ما افزایشی را در تولید ندیدیم .

وی افزود : این رشد نقدینگی اثر خود را در تورم ظاهر کرد بنابراین ما به اتکای دانش و این تجربه ای که به سختی به دست امد معتقدیم که باید جلوی رشد منابع پایه پولی را به شدت باید بگیریم . کنترل نقدینگی یکی از اهدافی است که دولت تدبیر و امید قطعا دنبال خواهد کرد و برای اینکه به این هدف برسیم باید جلوی اثرگذاری بودجه دولت روی منابع پایه پولی و نقدینگی را بگیریم که برنامه هایی را برای این منظور تنظیم کرده ایم .

طیب نیا درباره رشد اقتصادی و مقابله با رکود نیز گفت : در این حوزه برنامه های مفصلی تنظیم شده است ، در بلند مدت برای اینکه مشکل رشد اقتصادی را بتوانیم حل و فصل کنیم چند راهکار اساسی داریم که قطعا باید دنبال شود .

وی افزود : در وهله اول اصلاح محیط کسب وکار است درحال حاضر اگر یک فرد در بخش خصوصی تصمیم بگیرد که یک فعالیت اقتصادی را شروع کند از مرحله اول که کسب مجوزهاست تا مرحله ای بعدی که باید با مالیات و گمرک در تعامل باشد با مشکلات و موانعی بسیار جدی مواجه است .

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : مسلما قانون مجلس در این خصوص می تواند بسیار راه گشا باشد اگر هم کمبود هایی در این خصوص احساس شود در تعامل سازنده ای که با مجلس وجود دارد سعی می کنیم تکمیل کنیم اما مسلما سمت و سو درست است .

وی افزود : بنابراین ما باید مجموعه ای از اصلاحات را در محیط کسب وکار انجام دهیم در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست که رتبه ۱۴۵ را در میان کشورهای دنیا داشته باشد ، مسلما باید اقدامات گسترده ای صورت گیرد و بخش عمده ای از این اقدامات در حوزه نهاده هایی است که تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه بانک ها ، بیمه هاو گمرک است .

وی ادامه داد : بنابراین یک محور عمده که مجموع وسیعی از سیاست ها را می طلبد همین حوزه محیط کسب و کار است .

طیب نیا گفت : متاسفانه ما به دلیل برخورداری از درآمد های نفتی با یک بخش خصوصی کوچک و نحیف و غیر کارآمد و با یک بخش دولتی چاق و ناکارمد مواجه هستیم که عامل بوجود این شرایط نامناسب در اقتصادی ایران برخورداری از درآمدهای نفتی و تزریق این درآمد در ساختار بودجه دولتی بوده است .

وی افزود : ما خود را مکلف می دانیم که سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و قانونی را که مجلس تصویب کرده است با جدیت دنبال و سعی کنیم خصوصی سازی را به مفهوم واقعی و با هدف ارتقاع بخش خصوصی واقعی در دستور کار جدی خود قرار دهیم در کنارش فضای مناسب برای عملکرد بخش خصوصی و توانمند سازی بخش خصوصی را نیز فراهم کنیم .

طیب نیا گفت : مسلما با محدود کردن دولت به حوزه وظایف حاکمیتی و آنچیزی که ذاتی دولت است و واگذاری تصدی ها به بخش خصوصی می توان کارایی و بهره وری را درنظام اقتصادی کشور بالا ببریم .

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: حوزه دیگری که ضروری است به آن پرداخته شود بخش سرمایه گذاری داخلی و خارجی است .

وی اضافه کرد: درحوزه سرمایه داخلی ما با کمبود پس انداز مواجه نیستیم اما پس اندازهای مردم به سمت فعالیت های مولد هدایت نمی شود بخشی از پس اندازهای مردم صرف فعالیت های سفته بازی و فعالیت های سوداگرانه می شود .

طیب نیا گفت : در وهله نخست باید کاری کنیم پس اندازهای داخلی صرف سرمایه گذاری شود برای تحقق این عمل باید اصلاحات گسترده ای هم در حوزه نظام بانکی و هم بازار سرمایه کشور صورت گیرد تا بتوان پس اندازهای مردم را به سمت سرمایه گذاری هدایت کرد.

وی افزود : همچنین تجربه جهانی نشان داده است که کمتر کشور در دنیا وجود دارد که بدون سرمایه گذاری خارجی بتواند به رشد دیرپا و باثبات دسترسی پیدا کند .

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سرمایه گذاری خارجی از این جهت که دانش فنی ، تکنولوژی و مدیریت را وارد عرصه تولید و فعالیت های اقتصادی ما می کند تا بتواند بهره وری و رقابت پذیری را بالا ببرد .

وی ادامه داد : بنابراین با تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی می توان زمینه های رشد اقتصادی را در داخل و خارج کشور فراهم کرد .

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: پیش بینی شده است در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی ، هماهنگی و انسجام در تیم اقتصادی دولت وجود داشته باشد و از هفته گذشته ستاد اقتصادی دولت به ریاست دکتر روحانی تشکیل شد .

طیب نیا در ادامه سخنانش در برنامه شنبه شب نگاه یک شبکه اول سیما افزود: بنا بر این است که دراین ستاد موضوعات ومسائل اقتصادی بررسی شود که دستگاه های ستادی یعنی وزارت امور اقتصاد و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی، برخی از وزارتخانه ها و بخش هایی که با مسائل اقتصادی مرتبط هستند، آقای رئیس جمهور و معاون اول وی در ان شرکت دارند .

وزیر اقتصاد اظهارداشت: این نشانه توجه ویژه رئیس جمهور به حل و فصل مسائل اقتصادی جامعه است بنابراین موضوعات در این ستاد مورد بررسی قرار می گیرد که مبنای تصمیمات دولت خواهد بود.

وی افزود : بنابراین با تاکیدی که روی هماهنگی و انسجام در رویکرد و تصمیم و اجرای تصمیمات وجود دارد امیدواریم الگوی مطلوبی از هماهنگی در تیم اقتصادی دولت بتوانیم به نمایش بگذاریم .

طیب نیا گفت : البته مسائل اقتصادی عموما جنبه منظومه ای دارد و مسائلی مثل تورم و اشتغال و بیکاری و امثال آنها در حوزه و حیطه وظایف یک وزارتخانه و سازمان به تنهایی قرار نمی گیرد و همه تیم اقتصادی دولت و بلکه تمام دستگاه ها و سازمان های تشکیل دهنده دولت در این نتیجه دخیل هستند و حتی فراتر از دولت نقش دارند یعنی تورم یا رشد بیکاری معلول عملکرد کل نظام و جامعه است.

وی ادامه داد : طبیعتا هر کدام از این دستگاهها در این امر وظایفی را برعهده دارند.

طیب نیا گفت : البته بعضی از موضوعات با وظایف سازمانی برخی از دستگاه ها سنخیت و ارتباط بیشتری دارد و بعنوان مثال بحث کنترل قیمت ها و حفظ ارزش پول ملی جزء وظایف ذاتی بانک های مرکزی در همه جای دنیاست ، البته وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تحقق این هدف سهیم و شریک هستند و با ابزار هایی که در اختیار دارند به تحقق این امر کمک می کنند یا در امر برنامه ریزی و بودجه ریزی نقش اصلی برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریز کشور است .

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت : ما اعضای تیم اقتصادی دولت حوزه وظایف همدیگر را به خوبی می شناسیم و باتوجه به اینکه در رویکرد و تصمیم گیری اشتراک نظر داریم به نظر می رسد می توانیم باهمدلی و همفکری این اهداف مشترک را محقق کنیم .

وی افزود : مسئول مهار تورم به طور مشخص بانک مرکزی است اما ما به خوبی می دانیم که برای مهار تورم باید جلوی رشد نقدینگی را گرفت و رشد نا متناسب نقدینگی را مهار کرد

وزیر اقتصاد ادامه داد: از طرف دیگر می دانیم منابع رشد پایه پولی و نقدینگی در کنترل بانک مرکزی نیست و این عمدتا دولت است که منابع پولی و رشد نقدینگی را تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین بانک مرکزی نمی تواند در کنترل قیمت ها موفق باشد مگر اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هماهنگ با بانک مرکزی در این راستا حرکت کنند و شکرخدا این هماهنگی در تیم اقتصادی دولت وجود دارد.

مجری برنامه از وزیر امور اقتصاد و دارایی پرسید اقتصاد ما با مشکلاتی روبروست که این مشکلات مختص ایران نیست از نظر شما مهمترین مشکلات اقتصاد ایران چیست گفت : ما اکنون با چند مشکل جدی مواجه هستیم که مهمترین این چالش ها رشد اقتصادی پایین است ما در سال های گذشته به نرخ رشد بالای ۷ درصد نیز دست پیدا کردیم اما متاسفانه در سال های اخیر نرخ رشد اقتصادی به نحو بسیار معنی داری کاهش پیدا کرده و به سمت نزدیک به صفر رسیده است .

وی افزود : از طرفی ما یک جمعیت انبوه اماده کار داریم که چیزی حدود ۵ میلیون نفر در حال حاضر یا از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند یا در حال تحصیل در دانشگاه ها هستند و به زودی وارد بازار کار خواهند شد بایستی بتوانیم برای این جمعیت کار مناسب فراهم کنیم .

طیب نیا گفت: حدود ۳ و نیم میلیون بیکار وجود دارد که اگر این تعداد را به آن ۵ میلیون نفر اضافه کنیم معنایش این است که حدود ۸ و نیم میلیون نفر در آینده نزدیک جویای شغل هستند.

وی افزود : طبیعتا جمعیت بیکاران و نرخ بیکاری در میان زنان و قشرجوان و تحصیل کرده بالاتر است و شاید ما بالاترین نرخ بیکاری را میان زنان جوان داریم که این ها اهمیت و حساسیت موضوع را برای ما بیشتر روشن می کند .

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت : متاسفانه در شرایط رکودی قرار گرفته ایم و ایجاد شغل برای این جمعیت جویای کار با سختی مواجه است و همزمان با یک تورم سنگین دو رقمی نیز مواجهیم براساس آن چیزی که بانک مرکزی گزارش کرده است تورم نقطه ای را که

نرخ تورم ماه جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می دهد به یک عدد کم سابقه نظیر ۴۵ درصد نزدیک شده است و این سختی کار را دو چندان می کند .

وی افزود : چون از یک طرف با رکود و از طرف دیگر با تورم مواجه هستیم این شرایط کاربرد سیاست های معمولی را با دشواری و مشکل مواجه می کند که وضعیت پیچیده و خطیری را به وجود آورده است که راحل های متناسب با خود را می طلبد و ما در برنامه ریزی های خود به این موضوع توجه داشته ایم .

طیب نیا گفت : سعی ما این بوده است که از مجموع ابزارهایی استفاده کنیم که همزمان هم تورم را در یک روند تدریجی مهار کنیم و هم زمینه افزایش تولید و رونق کسب و کار را در کشور فراهم کنیم .

وی افزود : اگر چه شرایط سخت است اما ایمان قطعی داریم که می توان با همدلی و همفکری و با استفاده از ظرفیت های گسترده که در جامعه وجود دارد بر مشکلات فائق امد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنانش گفت: هر چند که دوران شهیدان بزرگوار رجایی و باهنر کوتاه بود ولی دراین دوران کوتاه مدت الگویی ازحکمرانی انقلابی و اسلامی را به نمایش گذاشتند.

دکتر طیب نیا ابتدا یاد شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و گفت: امیدوارم در مسیر این شهیدان حرکت کنیم و تلاقی هفته دولت با دولت تدبیر و امید را نیز به فال نیک می گیریم .

طیب نیا گفت : ویژگی بارز شهیدان رجایی و باهنر التزام و باور قلبی و عملی نسبت به ارزش های والای انقلاب اسلامی و راه و مسیر حضرت امام راحل بود .

وی افزود : شهیدان رجایی و باهنر سمبل پاک دستی و توجه به عامه مردم و دارای روحیه عدالت خواهی و ظلم ستیزی بودند و من امیدوارم بتوانیم در برنامه های اقتصادی خود دغدغه های این شهیدان به ویژه عدالت را سرلوحه اهداف خود قرار دهیم و در مسیر آنها حرکت کنیم .

در ادامه مجری برنامه از وزیر اقتصاد و دارایی پرسید همه وزرای اقتصادی از مجلس رای اعتماد گرفتند اما شما رای بالای گرفتید این رای بالا چه معنا و مفهومی دارد ؟

طیب نیا پاسخ داد : برداشت من این است که رای اعتماد نمایندگان به من تنها به خاطر صلاحیت ها و قابلیت های که در من می دیدند نبود . بلکه عمدتا به دلیل حساسیت وضع موجود و اینکه یکی از دغدغه های اصلی مردم و مسئولان در شرایط کنونی مسائل اقتصادی و رسیدگی به وضع معیشت مردم است.

وی ادامه داد : نمایندگان با این رای که به بنده دادند یک بار مسئولیت سنگینی را برعهده تیم اقتصادی دولت قرار دادند .

طیب نیا گفت : من لازم می دانم که در وهله اول از مردم خوب و شریف به خاطر حضور حماسی شان در انتخابات باشکوه تشکر کنم که رای انها رای به امید بود که در پرتو تدبیر و اتخاذ راهکارهای عاقلانه می توان مشکلات فعلی جامعه را حل و فصل کرد .

وی افزود : در وهله دوم از حسن اعتماد دکتر روحانی باید تشکر کنم که به بنده اعتماد کرد و نهایتا رای اعتماد نمایندگان و مردم که نشانه ای از حساسیت و توجه ویژه نمایندگان به مسایل اقتصادی بود تا بتوانیم حماسه اقتصادی را در امتداد حماسه سیاسی عملی کنیم .

مجری برنامه از طیب نیا پرسید انسجام و مدیریت تیم اقتصادی دولت یک امر بسیار مهم است آیا اکنون وظایف و حیطه مسئولان اقتصادی مشخص شده است و اینکه وزارت اقتصاد فرمانده اقتصادی کابینه خواهد بود یا مجری سیاست های کابینه است .

وی در پاسخ گفت : هماهنگی و انسجام رمز موفقیت هر برنامه و فعالیت جمعی است ، این امر درباره دولت به وضوح خود را نشان می دهد ما در سالهای بعد از انقلاب به وضوح می بینیم هر موقع میان تیم اقتصادی دولت هماهنگی و انسجام نسبی وجود داشت، توفیقات فراوانی به دست آمد و هر موقع ناهماهنگی و اختلاف بین اعضای تیم اقتصادی دولت وجود داشت ثمرات منفی به بار آمد.

وی ادامه داد : در دولت آقای روحانی با علم به این موضوع از ابتدا بنابراین شد که هماهنگی و انسجام مبنای اصلی تشکیل کابینه قرار گیرد .

طیب نیا گفت : شاید نخستین بار بود که از روز شنبه که نتایج انتخابات اعلام شد حتی قبل از اینکه نتایج انتخابات به صورت رسمی اعلام شود کارگروه اقتصادی دکتر روحانی در

مرکز استراتژیک تشکیل شد و تعدادی از کارشناسان آگاه و مسلط نسبت به مسائل اقتصادی کشور به این جلسه دعوت شدند و ساعت ها مسائل اقتصادی کشور تحلیل و بررسی شد.

طیب نیا گفت : برداشت دوستان و بنده این بود که اگر ما یک برداشت درست نسبت به مشکلات و مسائل اقتصادی کشور نداشته باشیم نمی توانیم به یک راه حل واحد و مناسب برسیم بنابراین در مرحله اول روی تبیین وضعیت اقتصادی کشور و شناسایی ریشه های مشکلات متمرکز شدیم .

وی افزود : شاید نخستین بار بود در یک جمع ۱۵ نفری از اقتصاد دانان ما توافق و اجماع نظر داشتیم که از هم گروهها و طیف ها نیز در ان جلسه بودند و خوشبختانه در دیدگاههای اقتصادی به همگرایی رسیدیم که شاید در ایران کمتر این اتفاق افتاده است .

طیب نیا گفت: توافق کلی روی منشا مشکلات و تبیین وضعیت موجود بدست امد و این شناخت مبنای تنظیم راه حل ها و برنامه های دولت تدبیر و امید قرار گرفت .

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت : قرار بر این شد که انتخاب تیم اقتصادی دولت و همینطور مدیران بخش براساس این برنامه و راهکار انجام شود .

وی افزود : بنابراین در مرحله اول اعضای ستاد اقتصادی دولت براساس این برنامه انتخاب شدند و همه خود را مقید به اجرای آن می دانند .

طیب نیا گفت : طبیعتا این انسجام و هماهنگی در رویکرد زمینه هماهنگی های بعدی را فراهم خواهد کرد .

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت مشکلاتی که در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ایجاد شد گفت: علت این بود که بیش از درآمد حاصل از افزایش قیمت های حامل های انرژی، منابع صرف پرداخت های نقدی شد.

طیب نیا در ادامه سخنانش در برنامه شنبه شب نگاه یک شبکه اول سیما افزود: شاید چیزی حدود ۱۱۰ درصد منابع صرف پرداخت های نقدی و کمبود منابع با استقراض از بانک مرکزی و یا از خزانه تامین مالی شد.

وی اضافه کرد: مسلما وقتی دولت از بانک مرکزی استقراض می کند نتیجه آن افزایش نقدینگی و تورم است و شاید این بزرگترین اشتباهی بود که در اجرای هدفمندی یارانه صورت گرفت،در کنار برخی مشکلات دیگر از جمله پرداخت نکردن سهم تولید از یارانه ها.

وزیر اقتصاد گفت: دولت تدبیر وامید از هر اقدامی که باعث اضطراب و تشویش در جامعه شود و ارامش را برهم بزند قطعا خودداری خواهد کرد و یکی از موارد ان نیز امتناع از شوک درمانی است و ما به دنبال شوک درمانی نخواهیم بود.

طیب نیا گفت : انچه که در مرحله نخست هدفمندی یارانه ها صورت گرفت و به خصوص پرداخت های نقدی که به مردم صورت می گیرد قاعدتا مطابق قانون ادامه پیدا خواهد کرد و مردم این منابع را بخصوص طبقات پایین جامعه دهک های پایین جامعه جزوه درآمدهای خود محسوب کرده اند و در برنامه بودجه خانوار وارد شده است و برای ان برنامه ریزی کرده اند و قطعا این پرداخت ها قطع نخواهد شد.

وی افزود : ما دراین مرحله سعی می کنیم شیوه های غلط را اصلاح کنیم و قطعا برای پرداخت متوسل به منابع بانک مرکزی نخواهیم شد .

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تامین منابع مالی نیز گفت: براساس ان چیزی که در قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده است می شود منابع لازم برای هدفمندی یارانه ها را با احکام قانونی قانون بودجه سال جاری تامین کرد .

وی افزود : بحث افزایش قیمت حامل های انرژی یکی از راهکارهایی است که در دست بررسی است حکم ان در قانون بودجه سال جاری آمده است و ما هم در حال بررسی هستیم .

طیب نیا گفت : حدود ده هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه ها با کسری بودجه مواجه است ما یا باید سهم تولید و بهداشت و درمان را پرداخت نکنیم که قاعدتا معقول نیست یا بایستی بر شرکت های تولید کننده انرژی از جمله بر توانیر فشار بیاوریم و از منابع انها برای پرداخت یارانه استفاده کنیم که این هم به مصلحت کشور نیست یا اینکه پرداخت های نقدی را قطع کنیم و یا کاهش بدهیم که ان نیز طبیعتا با وعده و قول دولت به مردم ناسازگار است و به هیچ وجه نمی خواهیم این باور و اعتقاد مردم به دولت و وعدها را مخدوش کنیم .

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت : بنابراین راهکار قانونی که در چهار چوب قانون بودجه ۹۲ پیش بینی شده و دولت مکلف بود اجرا کند تصمیم گیری نسبت به حامل های انرژی است که تا این لحظه هیچ گونه تصمیم گیری نشده است.

وی افزود : البته ما امسال مجبور هستیم اصلاحیه ای برای بودجه سال ۹۲ تنظیم کنیم پیش بینی ها این است که ازکل بودجه ۲۱۰ هزار میلیارد تومان حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ هزار میلیارد تومان محقق نخواهد شد و بنابراین بودجه جاری با یک عدم تحققی قریب به ۷۰ - ۸۰ هزار میلیارد تومان مواجه خواهد شد .

طیب نیا گفت : یکی از راه حل ها این است که ما مشکل کسری هدفمندی یارانه ها را در دل مسئله مدیریت کسر بودجه سال جاری حل و فصل کنیم . که این جزو مواردی است که اکنون به صورت جدی روی ان تصمیم گیری می شود اما قطعی است که پرداخت های نقدی مردم قطع نخواهد شد.

وی افزود : در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها پرداخت های نقدی روی طبقات محروم و فقیر جامعه متمرکز خواهد شد و صرف اصلاح و تکمیل نظام تامین اجتماعی و بیمه سلامت خواهد بود .

مجری برنامه همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی پرسید رئیس کل بانک مرکزی چه زمانی انتخاب خواهد شد گفت: انتخاب رئیس کل بانک مرکزی براساس رویکرد کلی دولت تدبیر و امید صورت خواهد گرفت و برنامه ای تنظیم شده است که ملاک انتخاب مسئولان ستاد اقتصادی اعتقاد و باور قلبی به برنامه دولت تدبیر و امید است و براساس این برنامه بزودی تا یکی دو روز آینده در خصوص انتخاب رییس کل بانک مرکزی اقدام خواهد شد .

وی افزود : راهکار قانونی آن نیز مشورتی است که با حقوقدانان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت گرفته کاملا شفاف و مشخص است.

مجری از طیب نیا درباره نقش مردم در تحقق حماسه اقتصادی از منظر وزیر اقتصادی پرسید که وزیر پاسخ داد : مسائل اقتصادی جنبه منظومه ای و سیستماتیک دارد و یک دستگاه و یا حتی مجموع دولت قادر به حل مشکلات نیستند و مشکلات اقتصادی ما جنبه ملی دارد و حل این مشکلات نیز نیاز به عزم و اقدام ملی دارد و قطعا یکی از ارکان مهم مردم هستند و قطعا در حل و فصل مسائل نیازمند حمایت مردم، کمک نمایندگان و بخش خصوصی هستیم.

من و همکارانم در هیات دولت تصمیم جدی داریم که تعامل با بخش خصوصی و نمایندگان بخش خصوصی را به صورت جدی دنبال کنیم و به بخش خصوصی اعتماد کنیم و راه حل هایی که مردم و فعالان اقتصادی ارائه می کنند قطعا در تنظیم برنامه های خود استفاده خواهیم کرد .

وی افزود : قطعا همراهی و همدلی مردم ضامن موفقیت برنامه های اقتصادی دولت است.