سال گذشته بانك مركزي در ابلاغيه اي دريافت پولي به نام بيمه تسهيلات از مشتريان را ممنوع كرده بود اما هنوز هم تعدادي از بانكها پولي به نام بيمه تسهيلات بويژه تسهيلات اعتباري از مشتري و متقاضي وام دريافت مي كنند.
به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك،بانک مرکزی در ارديبهشت ماه ۹۱ طی بخشنامه ای به بانک های دولتی ، غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرده بود كه دريافت حق بيمه اعتباری تسهيلات از تسهيلات‌گيرنده و همچنين مشروط نكردن اعطای تسهيلات به اين که تسهيلات‌گيرنده «بيمه عمر» و نظاير آن شود و به تبع آن ملزم كردن وی به انعقاد قرارداد با شرکت بيمه و دريافت حق بيمه ولو به وکالت از تسهيلات‌گيرنده توسط بانک‌ها جهت پرداخت به شرکت بيمه اکيداً ممنوع است.
بانك مركزي در بخشنامه خود مدعي شده بود كه امروزه يکی از متداول‌ترين سازوکارهای حصول اطمينان بانک‌ها از وصول تسهيلات پرداختی به مشتريان، انعقاد قرارداد «بيمه اعتباری تسهيلات» با شرکت‌های بيمه است که طی آن، شرکت‌های بيمه در ازای دريافت مبلغی به عنوان حق بيمه از بانک‌ها، تسهيلات اعطايی آن‌ها را بيمه می‌كنند تا در صورت عدم بازپرداخت تسهيلات توسط مشتری بنا به دلايلی از قبيل ورشکستگی، اعسار، نکول بلاوجه و امثال آن، شرکت بيمه مبادرت به بازپرداخت تسهيلات مزبور به بانک كرده و سپس به قائم‌مقامی بانک به مشتری رجوع نمايد. در اين سازوکار با توجه به اين که بانک به عنوان ذی‌نفع و بيمه‌گذار عمل می‌كند، فلذا رأساً نيز مکلف به پرداخت حق بيمه است.
دريافت هزينه بيمه تسهيلات اعتباري از سوي بانكها به نام مشتريان براساس اين بخشنامه ممنوع است.اما اين رويه همچمنان در بسياري از بانكها اين بخنشامه را اجرا نمي كنند.اما در كنار اين موضوع بانكها با عدم آگاهي مشتري و سوءاستفاده بيمه تسهيلات ريالي و ارزي خود را با بيمه خود اجرايي مي كنند.
يك منبع مطلع در شبكه بانكي در اين باره گفت: رويه فعلي بانكها در بيمه تسهيلات جاي اشكال قانوني دارد.چرا بايد بانك بدون اطلاع رساني به مشتري بيمه نامه شركت وابسته خود را به اجبار به متقاضي تسهيلات ريالي و ارزي ارايه مي كند؟
وي ادامه داد:اكثر اوقات متقاضيان از روند بيمه تسهيلات ارزي و ريالي خود مطلع نيستند و حتي نمي دانند بيمه اي پول آن را از جيب خود پرداخت كرده اند چه نامي دارد؟
اين منبع مطلع اظهارداشت:بعنوان مثال يكي از بانكهاي كه خود فعلا فاقد شركت بيمه است،با بيمه ايران قرارداد بسته و از مشتري كارمزد شعبه و بيمه را اخذ مي كند.
وي افزود:بانكها حتي در تسهيلات خرد از جمله تسهيلات فروش اقساطي و كالا بيمه حوادث و غيره وام را از مشتري اخذ مي كنند و حتي نام بيمه را نيز به مشتري اعلام نمي كنند.
اين كارشناس بانكي تاكيد كرد:وقتي بانكي وام پرداختي خود به مشتري را بيمه مي كند بايد به مشتري بگويد كه اين بيمه نامه چيست و وابسته به كدام شركت است.در اكثر مواقع بانكها حتي رسيد يا برگ بيمه نامه مربوطه را براي پيگيري پس از وقوع حادثه براي مشتري ارايه نمي كنند.
وام ازدواج در برزخ
اين منبع مطلع درباره وام ازدواج و مشكلات بسياري از جوانان براي دريافت اين وام بانكي نيز گفت:درباره وام ازدواج اكثر سايتها بسته است و اگر سايت بانكي نيز كه باز بوده و فرد موفق به ثبت اطلاعات خود شده شش تا هشت ماه در نوبت دريافت وام قرار دارد.
وي ادامه داد:بانكهاي عامل در پرداخت وام ازدواج به بهانه هايي چون نبود منابع از پرداخت وام امتناع مي كنند.اين قضيه در بانكهاي بزرگ دولتي نيز صادق است.
در شرايط اقتصادي فعلي كه مشكلات اقتصادي در جامعه ديده مي‌شود، وام ازدواج جوانان به معظلي تبديل شده كه تاكنون اقدام خاصي براي حل اين مشكل از سوي مجلس و دولت صورت نگرفته است و جواناني كه با هزار مشكل و دغدغه ازدواج مي‌كنند بايد چندين ماه در انتظار وام ازدواج باشند، وامي كه به نظر مي‌رسد با شرايط فعلي مبلغ آن نمي‌تواند حتي گوشه‌اي از مخارج زندگي زوجين جوان را تأمين كند و اين در حالي است كه پيوسته از ازدواج آسان در جامعه سخن گفته مي‌شود.
البته بانكها و بانك مركزي مدعي اند كه بانكها سقف پرداخت تسهيلات خود را پر كرده اند و حتي تعدادي از بانكها بيش از منابع خود وام داده اند.
بانك مركزي در بخشنامه خود مدعي شده بود كه امروزه يکی از متداول‌ترين سازوکارهای حصول اطمينان بانک‌ها از وصول تسهيلات پرداختی به مشتريان، انعقاد قرارداد «بيمه اعتباری تسهيلات» با شرکت‌های بيمه است که طی آن، شرکت‌های بيمه در ازای دريافت مبلغی به عنوان حق بيمه از بانک‌ها، تسهيلات اعطايی آن‌ها را بيمه می‌كنند تا در صورت عدم بازپرداخت تسهيلات توسط مشتری بنا به دلايلی از قبيل ورشکستگی، اعسار، نکول بلاوجه و امثال آن، شرکت بيمه مبادرت به بازپرداخت تسهيلات مزبور به بانک كرده و سپس به قائم‌مقامی بانک به مشتری رجوع نمايد. در اين سازوکار با توجه به اين که بانک به عنوان ذی‌نفع و بيمه‌گذار عمل می‌كند، فلذا رأساً نيز مکلف به پرداخت حق بيمه است.
دريافت هزينه بيمه تسهيلات اعتباري از سوي بانكها به نام مشتريان براساس اين بخشنامه ممنوع است.اما اين رويه همچمنان در بسياري از بانكها اين بخنشامه را اجرا نمي كنند.اما در كنار اين موضوع بانكها با عدم آگاهي مشتري و سوءاستفاده بيمه تسهيلات ريالي و ارزي خود را با بيمه خود اجرايي مي كنند.
يك منبع مطلع در شبكه بانكي در اين باره گفت: رويه فعلي بانكها در بيمه تسهيلات جاي اشكال قانوني دارد.چرا بايد بانك بدون اطلاع رساني به مشتري بيمه نامه شركت وابسته خود را به اجبار به متقاضي تسهيلات ريالي و ارزي ارايه مي كند؟
وي ادامه داد:اكثر اوقات متقاضيان از روند بيمه تسهيلات ارزي و ريالي خود مطلع نيستند و حتي نمي دانند بيمه اي پول آن را از جيب خود پرداخت كرده اند چه نامي دارد؟
اين منبع مطلع اظهارداشت:بعنوان مثال يكي از بانكهاي كه خود فعلا فاقد شركت بيمه است،با بيمه ايران قرارداد بسته و از مشتري كارمزد شعبه و بيمه را اخذ مي كند.
وي افزود:بانكها حتي در تسهيلات خرد از جمله تسهيلات فروش اقساطي و كالا بيمه حوادث و غيره وام را از مشتري اخذ مي كنند و حتي نام بيمه را نيز به مشتري اعلام نمي كنند.
اين كارشناس بانكي تاكيد كرد:وقتي بانكي وام پرداختي خود به مشتري را بيمه مي كند بايد به مشتري بگويد كه اين بيمه نامه چيست و وابسته به كدام شركت است.در اكثر مواقع بانكها حتي رسيد يا برگ بيمه نامه مربوطه را براي پيگيري پس از وقوع حادثه براي مشتري ارايه نمي كنند.
وام ازدواج در برزخ
اين منبع مطلع درباره وام ازدواج و مشكلات بسياري از جوانان براي دريافت اين وام بانكي نيز گفت:درباره وام ازدواج اكثر سايتها بسته است و اگر سايت بانكي نيز كه باز بوده و فرد موفق به ثبت اطلاعات خود شده شش تا هشت ماه در نوبت دريافت وام قرار دارد.
وي ادامه داد:بانكهاي عامل در پرداخت وام ازدواج به بهانه هايي چون نبود منابع از پرداخت وام امتناع مي كنند.اين قضيه در بانكهاي بزرگ دولتي نيز صادق است.
در شرايط اقتصادي فعلي كه مشكلات اقتصادي در جامعه ديده مي‌شود، وام ازدواج جوانان به معظلي تبديل شده كه تاكنون اقدام خاصي براي حل اين مشكل از سوي مجلس و دولت صورت نگرفته است و جواناني كه با هزار مشكل و دغدغه ازدواج مي‌كنند بايد چندين ماه در انتظار وام ازدواج باشند، وامي كه به نظر مي‌رسد با شرايط فعلي مبلغ آن نمي‌تواند حتي گوشه‌اي از مخارج زندگي زوجين جوان را تأمين كند و اين در حالي است كه پيوسته از ازدواج آسان در جامعه سخن گفته مي‌شود.
البته بانكها و بانك مركزي مدعي اند كه بانكها سقف پرداخت تسهيلات خود را پر كرده اند و حتي تعدادي از بانكها بيش از منابع خود وام داده اند.
کد مطلب: 16402
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
