به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر این که روند اختصاص ارز به ثبت سفارش های انجام شده از سوی بانک مرکزی به هیچ وجه متوقف یا کند نشده است،گفت: این بانک آمادگی کافی برای اختصاص ارز به هر میزان سفارش ثبت شده برای واردات کالاهای اساسی را دارد.
محمود بهمنی در گفتوگو با تسنیم گفت: ذخائر ارزی کافی در اختیار داریم و این امکان برای بانک مرکزی وجود دارد تا برای هر میزان ثبت سفارش انجام شده به منظور واردات کالاهای اساسی، ارز لازم را اختصاص دهد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: هیچ توقف یا کندی در روند اختصاص ارز به ثبت سفارش های انجام شده از سوی بانک مرکزی بوجود نیامده است و کار در مرکز مبادلات به شیوه و رویه سابق ادامه دارد.
وی در واکنش به برخی اظهارات که بانک مرکزی را متهم به عدم اختصاص ارز به ثبت سفارش ها می کنند، گفت: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و بانک مرکزی مانندگذشته به کار اختصاص ارز برای ثبت سفارش های واردات کالاهای اساسی ادامه می دهد.
بهمنی افزود: دوستانی که این مطالب را بیان می کنند باید توجه داشته باشند که اگر بانک مرکزی به سفارش های ثبت شده ارز تخصیص ندهد، این کار به افزایش قیمت ارز در بازار منجر خواهد شد چرا که ناگزیر دارندگان سفارش واردات ثبت شده به بازار آزاد مراجعه خواهند کرد تا نیازهای ارزی خود را تأمین کنند و این اقدام به افزایش قیمت منجر می شود نه کاهش. بنابراین به فرض نیز اگر بانک مرکزی بخواهد قیمت را از این طریق کاهش دهد باید ارز بیشتری اختصاص دهد تا نیاز بازار را کاهش دهد نه اینکه جلوی اختصاص ارز را در مرکز مبادلات بگیرد.
بازنگری در بسته نظام بانکی
همچنين رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگو با مهر از بازنگری در بسته سیاستی- نظارتی نظام بانکی خبرداد و گفت: منتظریم که اقدامات انجام شده در این زمینه را در زمان و شرایط مناسب اعلام کنیم.
محمود بهمنی در مورد بازنگری بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در سال جاری گفت: اقداماتی توسط بانک مرکزی در این زمینه انجام شده است و منتظریم که در زمان مناسب منطبق با شرایط جدید سیاستهای جدید براساس بسته را اعلام کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با توجه به زمان و شرایطی که در آن قرار داریم، فعلا زمان مناسبی برای اعلام سیاستهای جدید پولی و بانکی نیست.
بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی طی سالهای اخیر ملاک عمل سیستم بانکی کشور قرار گرفته و بانک مرکزی سیاست های پولی و بانکی خود را در قالب این بسته به بانکها ابلاغ کرده است.
آخرین ویرایش و بازنگری در بسته پولی بانک مرکزی مربوط به دی ماه سال ۹۰ بازمیگردد و از این تاریخ بسته در همان قالب و نرخ ها و سیاست های اعلام شده، بدون تغییر اجرا می شود، این در حالی است که کارشناسان اقتصادی و مدیران بانکهای کشور خواستار بازنگری در نرخ ها و برخی سیاست های اعلامی در این بسته به ویژه در بخش نرخ سود بانکی هستند، با توجه به افزایش نرخ تورم و رسیدن آن به ۳۵.۹ درصد در پایان خردادماه سال جاری براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی لزوم بازنگری در بسته تقویت شد.
اما چندی پیش محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کردند که تغییری در کار نیست و نرخ سود بانکی در سال ۹۲ همچون سال گذشته خواهد بود.
با این وجود، بانک مرکزی بدون اینکه موضوع بازنگری در سیاست های پولی و بانکی را رسانه ای کند، این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و تغییراتی در بسته اعمال کرده است.
با توجه به اینکه تنها ۱۰ روز به پایان کار دولت دهم باقی مانده است، اعلام سیاست های جدید و تغییرات اعمال شده در بسته سیاستی بانک مرکزی به دولت تدبیر و امید سپرده می شود./مهر