مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به این نکته که میزان دارایی های این بانک از سال ۱۳۸۵ تاکنون بیش از ۱۳ برابر شده است، گفت:جمع دارایی های بانک پاسارگاد در سال گذشته به ۲۹۷ هزار و ۶۳ میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، مجید قاسمی در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پاسارگاد برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه سال ۱۳۹۱ با اعلام این خبر، جمع سود خالص این بانک را بالغ بر ۱۳ هزار و ۲۴۶ میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: این رقم سود نسبت به سود ۹ هزار و ۸۳۶ میلیارد ریالی سال ۱۳۹۰ معادل ۳۴.۶۷ درصد رشد داشته است. 

وی به رشد ۳۷.۲۹ درصدی میزان درآمدهای بانک پاسارگاد در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: جمع درآمدهای بانک در سال ۱۳۹۱ معادل ۴۴ هزار و ۴۴۳ میلیارد ریال بوده است. 

مدیرعامل بانک پاسارگاد از رشد ۲۵.۲۳ درصدی حقوق صاحبان سهام این بانک در سال قبل خبر داد و یادآور شد: مجمع حقوق صاحبان سهام بانک در پایان سال گذشته حدود ۴۸ هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال محاسبه شده است. 

وی با اشاره به افزایش نسبت کفایت سرمایه در کمیته بال از ۸ درصد به ۱۰ درصد گفت: خوشبختانه این نسبت در بانک پاسارگاد بالاتر از استانداردها است و از این بابت هیچ نگرانی وجود ندارد. 

قاسمی امسال را از لحاظ افزایش سرمایه برای بانک پاسارگاد، سال تنفس ذکر کرد و ادامه داد: امسال افزایش سرمایه نخواهیم داشت ولی برنامه افزایش سرمایه در سال آینده تنظیم خواهد شد.
وی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را روشی منطقی ندانست و اظهار داشت: ما تاکنون به این روش دست نزده ایم و تا جایی هم که امکان داشته باشد از این روش استفاده نخواهیم کرد. 

مدیرعامل بانک پاسارگاد این روش افزایش سرمایه را باعث خالی شدن توان بانک عنوان کرد و یادآور شد: اگر بانکی یک بار این روش را به کار ببندد مجبور است که در سال های آینده هم آن را تکرار کند ولی به هر حال حتی با معافیت مالیاتی نیز توجیه ندارد. 

وی با انتقاد از اعطای نرخ سود بالا به سپرده های کوتاه مدت از سوی برخی از بانک ها و موسسات اعتباری، تاکید کرد: این موسسات با اعطای سود بالا، نقدینگی موجود در کشور را به نقدینگی مخرب تبدیل می کنند. 

قاسمی درباره دستور بانک مرکزی برای کاهش ۲۰ درصد شعب بانک ها، تصریح کرد: ما برای این کار برنامه ریزی های لازم را انجام می دهیم تا اگر بانک مرکزی در این دستورالعمل تجدید نظر نکرد آن را انجام دهیم اما راهکار خوبی برای این کاهش داریم که جای هیچ گونه نگرانی نیست. 

وی از فعالیت های اجتماعی به عنوان یکی از ارکان جدی فعالیت های بانک پاسارگاد نام برد و گفت: پاسارگاد با استفاده از بودجه تبلیغات خود در این زمینه پیشتاز بوده است و بقیه بانک ها هم به تبعیت از این بانک، دارند مسوولیت اجتماعی خود را انجام می دهند. 

مدیرعامل بانک پاسارگاد، مشکل کنونی کشور را مشکل مدیریت نقدینگی ذکر کرد و اظهار داشت: رکودی که هم اکنون در اقتصاد کشور حاکم است بیش از این که از طریق تقاضا ایجاد شده باشد ناشی از طرف عرضه است به همین دلیل بحث نقدینگی یک بحث پرچالش است که اگر بخواهیم آن را کنترل کنیم مساله رکود را داریم و اگر کنترل نکنیم باید طرف تقاضا را مدیریت کنیم. 

وی تاکید کرد: قطعا رییس جمهوری منتخب توجه خواهند داشت که برای حمایت از تولید ابتدا بانک ها باید تقویت شوند زیرا بانکی که ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق دارد نمی تواند با دو هزار میلیارد تومان سرمایه، ماموریت خود را در مقابل تولید انجام دهد. 

قاسمی در عین حال اظهار داشت: خوشبختانه بانک پاسارگاد از لحاظ سرمایه پیشتاز است و می تواند در حمایت از بخش تولید موفق باشد کما این که در هولدینگ معدنی، ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری را برنامه ریزی کرده است که پروژه های آن یکی پس از دیگری در حال بهره برداری است.
وی در مورد مبلغ برداشت شده از حساب بانک ها، گفت: این مبلغ هنوز عودت داده نشده است ولی بدون تردید عودت داده خواهد شد و بانک ها نیز به شدت این موضوع را پیگیری می کنند.

بانک پاسارگاد ۲۵۰ ریال سود تقسیم کرد 

در مجمع عمومی عادی سالانه بانک پاسارگاد برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه سال ۱۳۹۱، تقسیم ۲۵۰ ریال سود به ازای هر سهم به تصویب سهامداران رسید. 

در این مجمع که به ریاست کاظم میرولد رییس هیات مدیره بانک پاسارگاد برپا شد، سود خالص این بانک ۱۳ هزار و ۲۴۶ میلیارد و ۵۶۸ میلیون ریال و سود خالص تلفیقی گروه و بانک ۱۲ هزار و ۲۲۰ میلیارد و ۷۰۲ میلیون ریال ذکر شد که پس از کسر اندوخته قانونی و احتیاطی و مالیات، ۲۵۰ ریال به ازای هر سهم میان سهامداران تقسیم شد. 

بر اساس این گزارش، واریز سود سهم سهامداران حقیقی که در بانک پاسارگاد حساب دارند از ۵ مردادماه سال جاری و تقسیم سود سهامداران حقوقی از اول مهرماه شروع خواهد شد.
در این مجمع همچنین موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی تعیین شدند.