معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بانک‌های دولتی و غیردولتی که صرافی داشته و یا شرکت‌های لیزینگ دارند تعطیل می شوند.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، وجود حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سطح جامعه یکی از واقعیت‌های قابل توجه در ساختار اقتصادی کشورمان به شمار می‌آید که در صورت مدیریت صحیح این مسأله می‌توان بسترهای مناسب را برای توسعه پایدار اقتصادی فراهم ساخت. بر این اساس ساختار بانکی می‌تواند با اتخاذ تدابیری سهم قابل توجهی در جذب و مدیریت مسأله مذکور داشته باشد. البته در این روند پتانسیل‌های بازار سرمایه را هم نیز باید مدنظر قرار داد. 

البته در این روند پتانسیل‌های بازار سرمایه آن چنان که شایسته است هنوز نتوانسته جایگاه مطلوب خود را در توسعه امور اقتصادی به دست بیاورد. با توجه به این موضوع ساختارهای بانکی می‌توانند به علت آشنایی بیشتر مردم با امور آن‌ها بسترهای مناسب را برای جذب سرمایه‌های مردمی و هدایت آن در مسیر توسعه اقتصادی به وجود بیاورند. بر این اساس فرصتی پیش آمد تا برخی مسئولان بانکی درخصوص ساماندهی بخشی از چالش‌های بانکی مسائلی را مطرح کنند که گزارش آن را در پی می‌خوانید.

سودهای بالای ۲۰ درصد،غیرواقعی
با توجه به اتمام اولتیماتوم بانک مرکزی مبنی بر ادغام موسسات مالی و اعتباری اما همچنان شاهد وجود برخی موسسات بدون مجوزی هستیم که باید تاکنون لغو فعالیت شده و منحل می‌شدند. البته نکته مهم این است که برخی از این موسسات همچنان فعالیت خود را ادامه داده و موسسات خود را جمع‌آوری نکردند. 
بر این اساس معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بارها و بارها به مردم هشدار داده‌ایم و اسامی موسسات لغو مجوز شده را اعلام کردیم. 

درویشی افزود: مردم باید با آگاهی کامل در موسسات سپرده‌گذاری کنند و برای آگاهی از فهرست موسسات مالی اعتباری دارای مجوز می‌توانند به سایت بانک مرکزی (به آدرس www. cbi. ir) مراجعه کنند. 

معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: برخی موسسات به علت نداشتن سرمایه کافی از سپرده‌های مردم برای منافع شخصی خود استفاده کرده و سودهای بالای ۲۰ درصد می‌دهند که در این باره اقدام‌های لازم را انجام داده و انجام خواهیم داد. همچنین بانک مرکزی با تمام توان در این زمینه فعالیت می‌کند اما این موضوع پیچیده و مشکل بوده و نیاز به زمان دارد. البته در این روند مردم نیز باید توجه کنند که تبلیغ پرداخت سودهای مذکور (بالای ۲۰ درصد) غیرواقعی است. 

وی همچنین درباره مصوبه‌ مجمع بانک مرکزی که مقرر شده بود حدود ۲۰ درصد از تعداد شعب بانک‌های دولتی و غیردولتی کم شود، گفت: این کار در حال انجام است و بانک‌های دولتی وغیردولتی براساس این مصوبه باید شرکت‌هایشان را جمع کنند و بین بانکداری و شرکت‌داری یکی را انتخاب کنند. 

معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر این‌که بانک‌های دولتی و غیردولتی که صرافی داشته و یا شرکت‌های لیزینگ دارند نیز باید تعطیل شوند، اظهار داشت: اگر بانکی تمایل دارد که به سمت شرکت‌داری برود باید مجوز آن را ابطال کرده و به سمت شرکت‌داری برود. همچنین بانک‌ها باید بین بازار پول و سرمایه یکی را انتخاب کنند.

نماد و انتقـــــال سه‌وجهی در مراحل راه‌اندازی
ساماندهی و تسهیل دسترسی مردم به ساختارهای خدمات بانکی یکی از مواردی به شمار می‌آید که در سیستم‌های بانکی برای جذب مشتری و افزایش رقابت مدنظر قرار دارد. اگرچه کاربردی ساختن این الگو در سطح جهان روند پرشتابی را طی می‌کند اما در کشورمان نیز مسئولان امر تدابیری را برای عملیاتی ساختن مسأله مذکور اتخاذ کرده‌اند. 

بر این اساس، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به اجرای دو طرح «نماد» و انتقال سه‌وجهی پول گفت: اولویت اصلی این بانک در حوزه بانکداری الکترونیک اتمام و تکمیل این دو طرح در سال‌جاری است. ناصر حکیمی با بیان اینکه «نماد» مخفف نظام مدیریت امضای دیجیتال است، گفت: در این طرح سه هدف ایجاد و تکمیل پایگاه داده جامع متمرکز مشتریان، ایجاد بستر مشترک و زیرساختی برای امنیت بانکداری مجازی و ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان بانکی دنبال می‌شود. حکیمی درخصوص طرح انتقال سه‌وجهی اظهار داشت: براساس این طرح انتقال پول به وسیله تمامی خودپردازهای بانک‌‌ها امکان‌پذیر خواهد بود که البته سیستم آن در اغلب بانک‌ها فراهم شده است.

بهبود شرایط سوددهی بانک‌ها
همچنین در این روند رئیس شورای‌عالی بانک‌ها و موسسات خصوصی ضمن درخواست از اعضای کانون بانک‌های خصوصی مبنی بر عدم پرداخت سود به سپرده‌های کوتاه مدت براساس توافق صورت گرفته میان ۱۳ بانک، از ارسال نامه جدید کانون به چند بانک متخلف و هشدار نسبت به عواقب عدم رعایت نرخ سود سپرده‌ها خبر داد و گفت: احتمال اعلام اسامی بانک‌های متخلف در صورت ادامه رویه وجود دارد. غلامرضا خلیل ارجمندی در مورد نرخ سود جدید سپرده‌های نظام بانکی براساس توافق صورت گرفته بین بانکهای کشور گفت: نرخ‌گذاری سود سپرده‌ها و تسهیلات نظام بانکی در چارچوب بسته سیاستی- نظارتی ابلاغی بانک مرکزی صورت گرفته است، البته این نرخ‌ها براساس جدول ماده ۲ بسته سال ۹۰ که در سال ۹۱ هم اجرا شده و در سال ۹۲ نیر قابلیت اجرا دارد، اعمال می‌شود. 

رئیس شورای‌عالی بانک‌ها و موسسات خصوصی با اشاره به مدل و نوع سود روزشماری که بانک‌ها به سپرده‌ها می‌پردازند، تصریح کرد: هر بانکی طرح‌های مختلفی را طراحی کرده که براساس آن نرخ سود به سپرده‌های مثلاً ۵ ساله، ۱۰ ساله و غیره می‌پردازد که بر این اساس نرخ‌های سود روزشمار کمی متفاوت از نرخ‌های گذشته شده است. 

وی به جلسه‌ای که در گذشته میان بانکهای خصوصی و دولتی برای تعیین نرخ روزشمار براساس بسته ابلاغی بانک مرکزی برگزار شد، اشاره و عنوان کرد: در آن مقطع زمانی توافق مذکور به امضای رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی و رئیس شورای‌عالی بانک‌ها و موسسات خصوصی رسید تا براساس آن نرخ سود پرداختی سپرده‌ها به‌ویژه سپرده‌های کوتاه مدت و روزشمار یکسان باشد تا برخی از بانکها بیش از دیگران سود نپردازند. خلیل ارجمندی خاطرنشان کرد: این نامه دو جانبه به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی تحویل داده شد و وی نیز برای نظارت بر انجام کار آن را به معاونت نظارتی خود ارائه کرد. 
منبع:روزنامه ايران