رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تهاتر بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت را به‌عنوان تخلف محرز بانک مرکزی دانست و گفت: در صورتی که آقایان لاریجانی یا توکلی این نامه را به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع دهند بررسی‌ها در کمیسیون آغاز می‌شود.
علی پورمختار در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره اقدام مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر تهاتر بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، اظهار داشت: هنوز گزارشی در این خصوص به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع نشده و به‌محض دریافت این گزارش مطمئناً بررسی‌های مربوطه را در کمیسیون آغاز خواهیم کرد.
این نماینده مجلس در همین ارتباط گفت: اگر این گزارش از سوی آقای لاریجانی یا آقای توکلی به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شود حتماً در اسرع وقت رسیدگی‌های لازم را در این کمیسیون شروع می‌کنیم.
وی با تأکید بر اینکه مصوبه مجمع بانک مرکزی قانونی نیست و خارج از اختیارات مجمع به حساب می‌آید، افزود: از نظر قانونی مابه‌التفاوت نرخ تسعیر ارز باید به حساب خزانه کشور واریز شود و این رقم قابلیت تهاتر با بدهی‌های ارزی دولت را ندارد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: از آنجایی که بخشی از این تهاتر بابت بدهی‌های ارزی بانک مسکن تلقی شده باید تأکید کنم که این کار غیرقانونی بوده بانک مسکن باید از محلی خارج از این درآمد بدهی خود را پرداخت کند.
پورمختار درباره اینکه با اتمام عمر دولت بعید به نظر می‌رسد پرونده تخلف اخیر مورد رسیدگی قرار گیرد، اضافه کرد: دلیلی ندارد که با توجه به اتمام عمر دولت دهم این پرونده به بایگانی تاریخ برود؛ تخلف از سوی بانک مرکزی و سایر بانک‌های عامل سر زده و رسیدگی به تخلف این نهادها ارتباطی به اتمام دولت ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طی روزهای اخیر احمد توکلی در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس از تصمیم غیرقانونی مجمع عمومی بانک مرکزی در کاهش صوری ۷۴ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی خبر داد.
بندهایی از نامه توکلی به لاریجانی را در ادامه بخوانید؛
این عضو شورای پول و اعتبار در نامه خود به رئیس مجلس به این موضوع اشاره کرده است که مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنج‌شنبه ۱۳۹۲/۳/۱۳ به‌ریاست رئیس جمهور محترم تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون دارد، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی، و در نتیجه اسباب سخت‌تر شدن معیشت مردم و تولید کشور است.
ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به‌شکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان به‌شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و بانک‌های دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به‌معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریباً پنج برابرش بر نقدینگی میافزاید. یک راه‌حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانکها به بانک مرکزی است.
مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته است، گران‌تر حساب کند و از این طریق مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. در حالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی (بر حسب ریال) افزایش می‌یابد یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم می‌یابد و آثار وقفهای آن بر شدت تورم میافزاید.
