با پایان یافتن انتخابات ریاست‌جمهوری و شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به آینده سیاست‌های اقتصادی، قیمت ارز در بازار آزاد با کاهش چشمگیری مواجه شد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت با توجه به مسائل مربوط به «تحریم‌ها، روابط خارجی و نیاز تولید داخلی به ارز»، نتواند این انتظار را پاسخ دهد، فضای نااطمینانی در بازار مجددا شکل می‌گیرد که ممکن است به زیان اقتصاد کشور منجر شود.
نگاهی به ساختار موجود در بازار ارز کشور حاکی از این است که این بازار، یک بازار انحصاری با تنها یک عرضه‌کننده ارز یعنی دولت است. با توجه به این موضوع و ملاحظات شرایط فعلی اقتصادی، برخی کارشناسان به ارائه پیشنهادهایی برای سیاست ارزی دولت آینده پرداخته‌اند. تحلیل ارائه‌شده در این پیشنهادها حاکی از این است که «اولا، زمینه‌های کاهش قیمت دلار در بلندمدت هم فراهم نیست و ثانیا، کاهش عمده در قیمت دلار، اساسا به نفع اقتصاد ملی نیست». در استدلال صورت گرفته برای این نتیجه‌گیری، بر پنج عامل کلیدی شامل «قیمت ذاتی دلار، نرخ تورم، وضعیت صادرات و واردات، تلاطم احتمالی آینده نرخ ارز و بودجه سال ۹۲» تاکید شده‌است. به اعتقاد این کارشناسان، اقتصاد کشور هم‌اکنون هزینه‌های ناشی از افزایش یک‌باره نرخ ارز را پرداخته و کاهش عمده نرخ ارز، به نفع اقتصاد ایران و توان رقابتی تولید کشور نخواهد بود.
بسته پیشنهادی ارزی به دولت منتخب
با پایان یافتن انتخابات ریاست‌جمهوری و خوش‌بینی بازارهای مالی به میانه‌روی در سیاست‌های اقتصادی، حال، بازیگران عرصه‌های سیاسی و اقتصادی کشور، آینده به‌نسبت مطلوب‌تری را انتظار دارند. فعالان عرصه اقتصاد نیز انتظار دارند فضای کسب‌وکار کشور بهبود یابد، تولید تحریک شود، بیکاری کاهش یابد و به‌طور کلی بسترهای لازم برای افزایش رشد اقتصادی و نیل به اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور فراهم شود.
بر پایه همین انتظارات، بازارهای مالی و کالایی کشور پس از انتخابات در جست‌وجوی نقاط تعادلی جدید به حرکت درآمدند. چنان که در کمتر از دو هفته، شاخص بورس اوراق بهادار حدود ۸ درصد افزایش یافت و رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند. بخش‌هایی از بازارهای کالایی کشور نیز مانند بازار خودرو شاهد کاهش قیمت‌ها بود و معاملات برخی کالاها و خدمات نیز در انتظار قیمت‌های پایین‌تر به آینده موکول شد. در این میان، قیمت ارز در بازار آزاد نسبت به سایر قیمت‌ها بیشترین کاهش را به ثبت رساند و دلار نسبت به ریال حدود ۱۰ درصد تضعیف شد و به قیمت ۳ هزار تومان هم رسید. پس از اینکه قیمت دلار تحت تاثیر فضای پس از انتخابات کاهش یافت، به اعتقاد کارشناسان، مردم منتظر هستند در دولت جدید عرضه ارز با قیمت پایین‌تر رخ بدهد، اگر دولت جدید بتواند این کار را انجام دهد موفق خواهد بود، اما اگر دولت با توجه به بحث تحریم‌ها، روابط خارجی، نیاز خطوط تولید داخلی به ارز و... نتواند این انتظار را پاسخ بدهد فضای نااطمینان مجددی در بازار شکل می‌گیرد که می‌توان به زیان اقتصاد کشور بینجامد. به همین دلیل است که پیش‌بینی آینده بازارهای مالی از جمله بازار ارز، به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های اقتصادی فعلی کشور تبدیل شده است. هفته‌نامه «تجارت فردا» در پرونده‌ای تحلیلی به شرایط بازار و بررسی راهکارهای پیشنهادی پرداخته است.
نگاهی به بازار ارز در ایران
بازار ارز کشور به لحاظ ساخت یک بازار کاملا انحصاری است و به طور تقریبی، عرضه‌کننده اصلی بازار ارز ایران، دولت است و دیگر عرضه‌کننده‌ها خرد هستند. عرضه‌کننده خرد را نیز بازیگران تشکیل می‌دهند که با انگیزه احتیاطی سرمایه‌گذاری وارد بازار شده‌اند. در چنین بازاری با ساختار انحصاری، هر گاه طرف عرضه بازیگر اصلی نقش خود را تغییر دهد و جهت دیگری بگیرد بازار نیز تغییر روند می‌دهد. کاهش قیمت اخیر در بازار دارایی‌هایی چون ارز و سکه هم در این بستر تحلیل می‌شود.
کارشناسان در تحلیل رخدادهای بازار پس از انتخابات معتقدند که آن چه در بازار پیش آمد؛ بیشتر به فضای روانی آن باز‌می‌گردد. کارشناسان می‌گویند که «در مقایسه با گذشته نه از شدت محدودیت‌ها کاسته شده نه روند نقل و انتقال مالی تغییر کرده است، اما در همین فضا به دلیل آنکه تصور یک عده از مردم این است که با توجه به نتیجه انتخابات، احتمال تغییر شرایط اقتصادی و اتخاذ جهت‌گیری‌های متفاوت نسبت به گذشته وجود دارد، بازار ارز روند کاهشی در پیش گرفت.» به بیانی دیگر «انتظار تغییر جهت در بازار ارز موجب شد تا عده‌ای که متقاضی خرید ارز هستند به امید اینکه نرخ در دولت آینده کاهش پیدا می‌کند تقاضای خود را به تعویق بیندازند.
در این حالت تقاضا خود به خود با این شرایط موجود کم می‌شود. از طرف دیگر عده‌ای که ارز را با هدف سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز نگهداری می‌کردند از ترس اینکه مبادا قیمت ارز بیشتر کاهش پیدا کند عرضه‌کننده شدند و از این بازار فرار کردند. بنابراین عرضه ارز اضافه شده و از آن طرف تقاضا هم خود به خود کم شده است.»
کاهش قیمت دلار؛ خوب یا بد؟
در نگاه اول به‌نظر می‌رسد کاهش قیمت دلار حاوی پیامدهای مساعدی است. برخی می‌گویند کاهش قیمت دلار همراه با کاهش قیمت کالاهای وارداتی به کاهش تورم می‌انجامد. برخی دیگر اینگونه استدلال می‌کنند که قیمت دلار در حال حاضر بیش از قیمت ذاتی آن است و بنابراین کاهش قیمت دلار، ما را به قیمت‌های تعادلی نزدیک‌تر می‌کند. برخی می‌گویند تولید در بسیاری از بخش‌ها به‌دلیل هزینه‌های دلاری زمینگیر شده است؛ بنابراین کاهش قیمت دلار راه را برای کاهش هزینه‌ها و افزایش تولید باز می‌کند.
حسین عبده تبریزی و میثم رادپور، دو کارشناس مالی، در تحلیلی که از شرایط آینده بازار ارز در هفته نامه تجارت فردا ارائه کرده‌اند نوشته‌اند: «صرف‌نظر از اینکه دلار در کوتاه‌مدت چه قیمت‌هایی را خواهد دید؛ اولا زمینه‌های کاهش قیمت دلار در بلندمدت فراهم نیست و ثانیا کاهش عمده قیمت دلار اساسا به نفع اقتصاد ملی نخواهد بود.» آنها برای این پیش‌بینی خود استدلال‌هایی نیز ارائه کرده‌اند که به ۵ دلیل عمده باز می‌گردد: قیمت ذاتی دلار، نرخ تورم، وضعیت صادرات و واردات، تلاطم احتمالی آینده نرخ ارز و بودجه سال ۹۲.
قیمت ذاتی دلار
روش‌های متعددی برای محاسبه نرخ ارز موجود است. یکی از پایه‌ای‌ترین روش‌ها، بر نظریه برابری قدرت خرید (purchasing power parity) مبتنی است. بر اساس این نظریه، قیمت ارز هر کشور نسبت به کشورهای دیگر به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که به طور متوسط قیمت کالاها و خدمات در کشورهای مورد مقایسه برابر شوند. حسین عبده تبریزی و میثم رادپور با استفاده از این نظریه به محاسبه قیمت دلار پرداخته‌اند.
با فرض اینکه سال ۸۲ به‌عنوان سال پایه محاسبه قیمت دلار باشد؛ در پایان سال ۸۲ قیمت دلار مرجع۴۸۲,۸ ریال بوده است. اگر نرخ تورم امسال همانند سال قبل ۵/۳۰ درصد باشد؛ در این‌صورت متوسط نرخ تورم کشور طی ده سال اخیر ۴۵/۱۸ درصد خواهد شد. اگر نرخ تورم ایالات متحده برای امسال ۵/۱ درصد مفروض گرفته شود؛ متوسط نرخ تورم آن کشور طی ده سال اخیر ۳۸/۲ درصد خواهد شد. به اين ترتيب می‌توان گفت به‌طور متوسط قیمت کالاها و خدمات در کشور طی ده سال اخیر ۴۴/۵ برابر شده و در ایالات متحده ۲۶/۱ برابر شده است.
اگر قیمت کالای مشخصی در آمریکا در پایان سال ۲۰۰۳ یک دلار بوده باشد و در پایان سال ۸۲ قیمت همان کالا در ایران نیز معادل ریالی یک دلار؛ یعنی ۸ هزار و ۴۸۲ ریال بوده باشد، با لحاظ متوسط نرخ‌های تورم دو کشور می‌توان گفت قیمت آن کالا در ایالات متحده در پایان سال‌جاری میلادی، ۲۶/۱ دلار و در ایران در پایان سال‌جاری خورشیدی، ۴۶ هزار و ۱۴۲ ریال خواهد بود؛ بنابراین قیمت دلار در پایان سال ۹۲ باید ۳۶ هزار و ۶۲۰ ریال باشد تا بتوان با پرداخت ۲۶/۱ دلار کالای یادشده را خریداری کرد. به اين ترتيب بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، می‌توان گفت قیمت دلار در پایان سال ۹۲ باید بیش از ۳۵ هزار ریال باشد. حسین عبده تبریزی و میثم رادپور در پایان این بخش از تحلیل خود خاطر نشان کرده‌اند که «قیمت‌گذاری دلار بر اساس این نظریه بر این فرض استوار است که هزینه‌های معامله کالاها و خدمات صفر است و نیز موانعی برای تبادل کالاها و خدمات بین دو کشور وجود ندارد. ضمن اینکه «در این محاسبات فرض شده که دلار در پایان سال ۸۲، به‌درستی قیمت‌گذاری شده بود.»
تورم
این دو کارشناس اقتصادی در تحلیل خود به این موضوع تاکید کرده‌اند که «به‌دلیل پدیده چسبندگی قیمت‌ها نباید انتظار داشت قیمت کالاها و خدمات متناسب با کاهش قیمت دلار کاهش یابد.» بر اساس پدیده «چسبندگی قیمت‌ها»، عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات عموما با قیمت‌هایی برابر یا بالاتر از قیمت‌های جاری احساس راحتی می‌کنند. آنها حتی در صورت کاهش بهای تمام‌شده کالاها و خدماتشان به‌سختی برای کاهش قیمت‌ها آمادگی پیدا می‌کنند. به همین دلیل است که مسیر حرکت قیمت‌ها عموما رو به بالا است؛ بنابراین از دیدگاه این تحلیلگران، «نباید انتظار داشت که کاهش قیمت دلار به‌طرز ملموسی کاهش سطح عمومی قیمت‌ها را به‌دنبال داشته باشد؛ بنابراین ذی‌نفع عمده کاهش قیمت دلار مردم نیستند.»
از دیدگاه این دو تحلیلگر بازارهای مالی، «کاهش سطح قیمت دلار بیشترین نفع را متوجه واردکنندگان و بیشترین هزینه را متوجه صادرکنندگان خواهد کرد. از طرفی با کاهش قیمت دلار و البته عدم‌کاهش متناسب قیمت کالاها و خدمات، واردکنندگان دلار را ارزان تهیه می‌کنند و اقلام وارداتی را با قیمت‌هایی نزدیک به قیمت‌های گذشته به بازار می‌فروشند.» به اين ترتيب، این دو تحلیلگر پیش‌بینی کرده‌اند که «کاهش قیمت دلار مستقیما به تحریک واردات منجر می‌شود. از طرفی دیگر، کاهش قیمت دلار از عواید صادرات می‌کاهد و در نتیجه سطح صادرات و در نتیجه تولید و اشتغال کاهش می‌یابد.»
تلاطم نرخ‌ها
از دیدگاه حسين عبده تبریزی و میثم رادپور، «هرگونه تلاطمی در نرخ ارز هزینه‌بر است، خواه این تلاطم رو به پایین باشد، یا رو به بالا.» بنگاه‌های اقتصادی عموما ترجیح می‌دهند برای کاهش ریسک خود در زمان تلاطم قیمت‌ها تصمیم‌گیری نکنند. به‌عبارتی دیگر، آنها معمولا گرایش دارند تا زمان ایجاد ثبات در نرخ‌ها تصمیمات خود را به تعویق بیندازند. این رفتار بنگاه‌های اقتصادی سطح تولید و اشتغال را به‌طرز نامطلوبی تحت تاثیر قرار می‌دهد. بدیهی است که کاهش قیمت دلار همزمان با بالا بردن احتمال افزایش قیمت، تلاطم موردانتظار آن را نیز افزایش می‌دهد؛ تلاطمی نامطلوب که اقتصاد کشور را در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌دهد.
بودجه سال ۹۲
در بودجه سال ۹۲ درآمدهای نفتی بر مبنای صادرات ۳/۱ میلیون بشکه نفت به قیمت هر بشکه ۹۵ دلار پیش‌بینی شده است. قیمت دلار نیز در بودجه، نرخ ارز مبادله‌ای یعنی ۲۴۷۷۰ ریال لحاظ شده است. این دو تحلیلگر بازارهای مالی عنوان کرده‌اند که «ارقام مربوط به میزان صادرات نفت و حتی قیمت هر بشکه نفت برآوردهای بسیار خوش‌بینانه‌ای است.» چرا که «متاسفانه طي يک سال گذشته، از طرفی به واسطه تحريم‌هاي ظالمانه غرب و جنگ اقتصادي شکل‌گرفته عليه کشورمان، صادرات نفت کشور کاهش داشته است. در کنار کاهش ميزان صادرات که به کاهش درآمد نفت منجر شده است، شاهد افزايش هزينه‌هاي جانبي صادرات نفت و کارمزدهاي تبادل ارزهاي محلي فروش نفت، بيمه و... نیز هستیم.» به گفته آنها « چشم انداز تحريم‌ها با توجه به نزديک‌شدن به تحريم‌هاي سنگين مصوب اول ژوئیه ۲۰۱۳ به هیچ عنوان مساعد نیست و به احتمال بالايي اين تحريم‌ها باز هم سبب کاهش صادرات نفت و ميعانات گازي کشور خواهد شد.» به اعتقاد تحلیلگران «با توجه به وضعيت اقتصاد جهاني، انتظار نمی‌رود قيمت نفت خام افزایش عمده‌ای داشته باشد. بنابراین، به احتمال زیاد سهم درآمدهای نفتی بودجه، آن‌گونه که پیش‌بینی شده است، محقق نخواهد شد. در این میان قیمت دلار می‌تواند تا حدودی انحرافات درآمدهای نفتی محقق‌شده از پیش‌بینی‌شده را جبران کند.» به گفته عبده تبریزی و رادپور، «اگر دولت ارز را با قیمت‌هایی بیش از نرخ ارز مبادله‌ای بفروشد، می‌تواند بخشی از کسری‌های مربوط به کاهش میزان صادرات یا کاهش قیمت نفت را تامین کند. بنابراین دولت منطقا نه‌تنها علاقه‌ای به کاهش قیمت دلار ندارد، بلکه باید حامی افزایش قیمت آن باشد.»
