وزير اقتصاد گفت: کل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۹۱ برابر ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۴ برابر کمتر از میزان اعلام شده در رسانه ها بوده است.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از فارس  وزیر امور اقتصادی و دارائی شب گذشته با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به تشریح وضعیت اقتصادی کشور و پاسخ به برخی مسائل مطرح شده از سوی نامزدهای ریاست جمهوری پرداخت.

سید شمس‌الدین حسینی در ابتدا درباره میزان درآمدهای نفتی دولت گفت: در سال‌های اخیر افزایش درآمد نفتی داشتیم و به کمک آن سرمایه‌گذاری عظیمی در کشور انجام شد، به طور مثال افزایش ظرفیت تولید سیمان و پتروشیمی از جمله آنهاست.

وی افزود: اما آیا افزایش اسمی درآمدهای نفتی به معنای افزایش قدرت واقعی خرید آن است؟

حسینی گفت: یکی از دعواهایی که بین اوپک و کشورهای مصرف کننده نفت سالیان متمادی وجود داشته این است که آنها به دنبال این هستند مدام بر سر بازار نفت بزنند و برای این منظور به قیمت اسمی هر بشکه نفت در بازار استناد می کنند. 

کاهش قدرت خرید درآمدهای نفتی

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: حال آنکه گزارش رسمی اوپک نشان می‌دهد، براساس مطالعات اوپک هر بشکه نفت در سال ۱۳۹۰، ۱۰۷.۵ دلار و در سال ۱۹۷۳ حدود ۱۸ دلار بود، این در حالیست که یک دلار امروز در مقایسه با سال ۱۹۷۳ حدود ۱۵ درصد قدرت خرید دارد.

به گفته وی هر اونس طلا در سال ۱۳۸۰، ۴۰۰ دلار بود که هم اکنون به حدود یک هزار و ۶۰۰ دلار رسیده و قیمت هر بشکه نفت در سال ۱۳۸۰، ۳۶ دلار بود که هم اکنون به ۱۰۴ دلار رسیده؛ همچنین قیمت نفت نسبت به سال ۸۰، سه برابر و قیمت طلا هم ۴ برابر افزایش یافته است که البته دولت با توجه به منابع ارزی در بخش دولتی و غیر دولتی سرمایه گذاری‌های بزرگی انجام داد.

حسینی استناد و استفاده از آمارهای استاندارد شده با مبنای جهانی را مناسب دانست و گفت: شاخص قدرت برابری خرید نشان دهنده تغییرات نسبی درآمد سرانه یک کشور بر اساس یک سبد کالایی است که ایران در سال گذشته میلادی در این شاخص از مرز یک هزار دلار گذشته است.

وی با بیان اینکه ایران در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به زمره کشورهای دارای توسعه انسانی بالا پیوست، افزود: یکی از دلایل این موفقیت، افزایش درآمد سرانه بر اساس قدرت واقعی خرید است.

وزیر امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به سوالی در مورد میزان موفقیت دولت در زمینه اشتغال گفت: در جمعی بودم که فردی می گفت: الان هیچ خانواری را سراغ نداریم که بیکار نداشته باشد و بنا به گفته او با فرض وجود یک نفر بیکاری در هر خانوار و وجود ۲۱ میلیون نفر خانواده، همین تعداد بیکار در کشور وجود دارد که این طور نیست البته ممکن است در یک خانواده ۲ نفر بیکار باشند اما در بسیاری از خانواده‌ها تمام اعضا شاغل هستند و چنین چیزی واقعیت ندارد.

وی ادامه داد: برای بیان آمار بیکاری استانداردهایی وجود دارد که از سوی سازمان جهانی کار مطرح می شود و در کشور ما هم بر اساس تعاریف مشترک نرخ بیکاری را ارائه می‌شود.

ضرورت ایجاد سالانه یک میلیون شغل

حسینی گفت: افزایش نرخ رشد جمعیت در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی موجب شده که امروز برای متوقف کردن رشد نرخ بیکاری، ایجاد سالانه حداقل یک میلیون شغل در کشور ضروری شود.

وی اضافه کرد: اما در مجموع اقداماتی که در این زمینه کاهش رشد نرخ بیکاری انجام شد، موجب آن شد که در سال ۹۱ که یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی را پشت سرگذاشتیم، نرخ بیکاری افزایش پیدا نکرد و اگر تحریم‌ها و تلاطم ارزی پیش نمی‌آمد، نرخ بیکاری را کاهش می‌دادیم.

کاهش درآمد دولت به دلیل تحریم

حسینی افزود: دولت برنامه ریزی کرده بود با ایجاد سالانه ۱.۵ میلیون شغل، نرخ بیکاری را کاهش دهد اما آیا وقتی درآمد نفتی نصف می‌شود، می‌توان همه برنامه‌ها را انجام داد؟

وی تصریح کرد:‌ خرداد سال گذشته پس از بررسی شرایط به این نتیجه رسیدیم که باید کشور را تا پایان ۹۱ با ۹۵ هزار میلیارد تومان اداره کنیم اما در نهایت توانستیم با تلاش‌های انجام شده کشور را با ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اداره کنیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: وقتی سطح سیاست‌ها و مخارج مالی دولت با ۱۴۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی در حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان محقق می‌شود، طبیعی است که میزان تولید و سرمایه‌گذاری از آن تأثیر می‌پذیرد.

مشکل مبادله با پول ایران است

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص نحوه انتقال پول با وجود تحریم‌ها گفت: مشکل کشور انتقال پول نیست بلکه مشکل در تبدیل پول به سایر ارزها است که در خارج از کشور قدرت معامله دارد؛ مهم این است آیا اجازه مصرف پول در خارج از کشور را به ما می‌دهند؟

حسینی اظهار داشت: یکی از فازهای جدید تحریم‌ این است که کشورهای خریدار نفت ایران، با وجود فشارها اجازه استفاده پول نفت برای پشتیبانی تجارت ایران با کشورهای ثالث را ندارند.

وی با اشاره به تسلط آمریکایی‌ها به شبکه نقل و انتقال بین‌المللی پولی (سوئیفت) افزود: شرکای تجاری مختلفی داریم که با آنها تراز تجاری مثبت داریم و نیاز وارداتی خود را از آنها تامین می‌کنیم اما وقتی اجازه نقل و انتقال پول را نمی‌دهند با مشکل مواجه می‌شویم.

حسینی با اشاره به اینکه برخی می‌گویند باید واردات را مدیریت کرد،‌ گفت: سال گذشته واردات کشور کاهش داشت اما ۹۰ درصد کالاهای وارداتی ما مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای است.

وزیر اقتصاد در مورد هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به تورم ۳۰.۵ درصدی سال گذشته گفت: باید ببینیم آیا افرادی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند آیا توانستند خود را با این وضعیت تطبیق دهند؟

وی ادامه داد: برای حمایت از بخش تولید، نفت گاز را به جای ۳۵۰ تومان با قیمت ۱۵۰ تومان به تولیدکنندگان دادیم و در بخش گاز هم به همین صورت عمل کردیم.

حسینی با اشاره به از بین رفتن اثر هدفمندی به دلیل تورم و عدم حمایت از تولید به عنوان دو انتقاد مطرح شده از هدفمندی یارانه‌ها گفت: آیا اگر هدفمندی اجرا نمی‌شد، شوک‌های ارزی تورم ایجاد نمی‌کرد؟ برای مثال در سال ۷۴ که تورم ۴۹.۵ درصدی داشتیم، شوک ارزی و نقدینگی با هم اتفاق افتاد و جبرانی هم صورت نگرفت.

وی با بیان اینکه تحریم را دشمن تحمیل کرد و هدفمندی یارانه‌ها هم بخشی از آن را جبران کرد، افزود: دولت برای بنگاه‌های اقتصادی اعتبار انرژی و یارانه در نظر گرفت و حاملهای انرژی را با یک‌سوم قیمت به آنها داد و آنها هم بخشی از تورم را با افزایش قیمت محصول جبران کردند.

بدهی دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان است

حسینی در ادامه درباره میزان بدهی‌های دولت در سال گذشته اظهار داشت: یکی از آمارهایی که اخیراً در برخی رسانه‌ها آمده و باید تصحیح شود آمار بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در سال گذشته است که به اشتباه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است.

وی با بیان اینکه بیان این عدد به طور حتم یک اشتباه لفظی بوده است، ادامه داد: کل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۹۱ برابر ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۴ برابر کمتر از میزان اعلام شده در رسانه ها بوده است.

حسینی ادامه داد: ۴ هزار میلیارد تومان از این میزان بدهی، مربوط به اعتباراتی است که به ۲ شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین کالاهای اساسی نیاز داخل اختصاص یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین یکی از اقلام اصلی مانده بدهی دولت مربوط به یکسان سازی نرخ ارز در سال‌ ۸۱ است و این عدد در واقع مانده بدهی همه دولتهای گذشته است.

وی گفت: یکی از اقداماتی که مورد توجه این دولت بوده ، مدیریت پایه پولی کشور بوده که در این راستا در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سعی شد که رشد نقدینگی از متوسط سال‌های قبل بیشتر نشود و پایین‌تر هم باشد.

حسینی ادامه داد: در سال اول اجرای این قانون رشد نقدینگی کمتر از ۲۰ درصد بود و در سال گذشته با وجود شوک ارزی این عدد به ۳۰.۸ رسید که قابل مقایسه با دهه ۷۰ نبود.