ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی، با تشریح وضعیت فعلی موسسات پولی و اعتباری غیربانکی در کشورهای دیگر و ایران، به تشریح برنامه‌های بانک مرکزی در این حوزه برای سال 92 پرداخت.

وی با طبقه‌بندی و ارائه خلاصه از وضعیت موسسات اعتباری غیربانکی در کشور گفت: بعد از انقلاب و با تحولات صورت گرفته و برخی تغییرات در نگاه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها نسبت به مقوله بانک و بانکداری، موسسات پولی و اعتباری هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ کارکردهای بانکی، با رشد قابل توجهی مواجه شد. وی در یک دسته‌بندی کلی موسسات پولی اعتباری در داخل کشور را به پنج دسته «موسسات مالی و اعتباری»، «تعاونی‌های اعتباری»، «شرکت‌های لیزینگ»، «صندوق‌های قرض‌الحسنه» و «صرافی‌ها» تقسیم کرد که هر یک از این موسسات، به نوعی یک یا چند نقش‌ متداول بانک‌ها را بر عهده دارند. گزارش معاون نظارتی بانک مرکزی، قوانین مرجع مرتبط با فعالیت موسسات غیربانکی کشور را برشمرده که بر اساس آن، «قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱»، «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی سال ۸۳ و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۹۱»، «ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه»، «مصوبه سال ۸۹ شورای پول و اعتبار» و «مصوبه شورای عالی امنیت ملی در سال ۹۱» را می‌توان نام برد. 

برنامه‌های پیش رو
در بخشی از گزارش معاونت نظارتی بانک مرکزی، مجموعه برنامه‌هایی نیز در قالب چشم‌انداز یا پیشنهاد به بانک مرکزی مطرح شده‌است. یکی از این برنامه‌های پیشنهاد شده، دادن مهلت سه ماهه به بانک مرکزی برای تجمیع یا انحلال موسساتی است که تخلفاتی را از قبیل «رعایت نکردن قوانین پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار»، «نداشتن سرمایه از جانب خود و تامین سرمایه از سپرده‌های مردم»، «به‌کارگیری سپرده‌های مردم برای خرید ملک، طلا و ارز» انجام داده‌اند. همچنین پیشنهاد شده که دیگر موسسات باقیمانده نیز در اسرع وقت، پیگیری و تجمیع شوند. این گزارش درخواست کرده که سه موسسه موجود نیز به دلیل «نداشتن سرمایه لازم» ادغام شوند.
یکی از طرح‌هایی که در این گزارش بر آن تاکید شده، «رد صلاحیت» اعضای هیات مدیره موقت موسساتی است که با «سوءاستفاده» از سپرده‌های مردم، نسبت به خرید «اموال منقول و غیرمنقول» (خرید انواع اتومبیل، کارخانه و اموال غیرمنقول، طلا و ارز) اقدام کرده‌اند. 

همچنین یکی از برنامه‌های دیگر معاونت نظارتی بانک مرکزی، تمرکز حساب‌ها و عملیات موسسات در شرف تاسیس در یک بانک به منظور کنترل بهتر و موثر بوده است. در این راستا، این گزارش درخواست کرده که حساب‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز به منظور «کنترل بهتر و موثر»، در یکی از بانک‌های صادرات، ملت یا تجارت متمرکز شود.در بخش دیگری از این برنامه‌ها، خواسته شده که یک بانک به منظور «تجمیع صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ چندشعبه‌ای» تاسیس شود. همچنین، درخواست شده که «بازرسی و نظارت» بر «صندوق‌های قرض‌الحسنه» تک‌شعبه‌ای نیز، به «سازمان اقتصاد اسلامی» واگذار شود. این گزارش تعداد فعلی صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت پوشش این سازمان را، ۱۲۰۰ صندوق برشمرده است.گزارش معاونت نظارتی، به وضعیت مجوز فروشندگان سکه طلا نیز اشاره کرده و «دخالت اتحادیه طلا و جواهر» در این زمینه را «خلاف بند دال ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱» دانسته‌است، زیرا این موسسات، «عملا اقدام به فعالیت صرافی» نیز می‌کنند. علاوه بر این، از دستگاه‌ها و سازمان‌هایی مثل «وزارت راه و شهرسازی»، «شهرداری‌ها»، «صداوسیما»، «وزارت ورزش»، «دیوان محاسبات»، «سازمان بازرسی کل کشور» و غیره نیز درخواست شده در راستای مصوبه «شورای امنیت کشور»، درخصوص ممنوعیت «تبلیغات»، «تیم‌داری» و ... این موسسات، با بانک مرکزی همکاری کنند و از «نهادهای امنیتی و انتظامی» نیز درخواست کرده درخصوص توقف فعالیت‌های موسسات متخلف، با بانک مرکزی همکاری کنند. 

موانع و مشکلات ساماندهی
در بخشی از این گزارش به موانع و مشکلات ساماندهی موسسات غیربانکی از سوی بانک مرکزی نیز اشاره شده است. «همکاری نکردن رسانه‌های گروهی» مانند رسانه ملی و جراید دولتی، یکی از این مشکلات بوده که مورد تاکید واقع شده و نتیجه آن فریب افکار عمومی عنوان شده است. این گزارش ادامه می‌دهد «هنگامی که این موسسات با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند، در تهران به سمت بانک مرکزی و در استان‌ها به سمت استانداری‌ها تجمع و راهپیمایی مي‌روند و بعضا اقدام به تخریب اموال عمومی می‌کنند.»
یکی دیگر از مشکلات ساماندهی به موسسات در گزارش بانک مرکزی، «حمایت برخی افراد صاحب نفوذ کشور و مراجعه این افراد به بانک مرکزی و اعلام حمایت آنان از موسسات متخلف و درخواست عدم اجرای قوانین در مورد موسسات و تهدید مسوولان پولی کشور» عنوان شده است.
همچنین «مزاحمت برخی از دلالان و واسطه‌ها برای مسوولان نظارتی بانک مرکزی و اقامه دعواهای متعدد در مراجع قضایی و هزینه کردن وجوه از طریق وکلای حرفه‌ای برای اخلال در روند ساماندهی»، مانعی دیگر در راه ساماندهی به وضعیت این موسسات عنوان شده است. 

اقدامات بانک مرکزی
گزارش معاونت نظارتی بانک مرکزی، برخی اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیربانکی کشور را تشریح کرده است. از جمله این اقدامات می‌توان به «تغییر ساختار بخش نظارت»، «دادن مجوز فعالیت به ۸۸۴ شرکت تعاونی اعتبار صنفی و کارگری»، «بازرسی از شرکت‌های تعاونی اعتبار دارای مجوز و لیزینگ» و «برگزاری جلسه و مکاتبه با این شرکت‌ها، با هدف تشکیل پرونده، رفع موانع قانونی و اخذ سپرده قانونی از آنها» اشاره کرد. همچنین سامانه‌های نرم‌افزاری بانک اطلاعاتی و نظارتی بانک مرکزی از قبیل «سامانه سنا»، «سامانه شفق» و «سامانه نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی» در این راستا ایجاد شد. همچنین یک اقدام قابل توجه بانک مرکزی بر اساس این گزارش، «ساماندهی بیش از ۱۲۰ شرکت تعاونی اعتبار بدون مجوز و تجمیع آنها در ۲ بانک و ۵ موسسه مالی و اعتباری در حال تاسیس» بوده است. «تقلیل موسسات ۱۴ گانه به ۷ بانک و موسسه در شرف تاسیس» که به دلیل تخلفات آنها انجام شد، دیگر اقدام بانک مرکزی بود. این گزارش نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغی بیش از دو هزار میلیارد تومان نیز از موسسات در شرف تاسیس به عنوان سرمایه و سپرده قانونی، اخذ کرده است. 

تعداد موسسات
اطلاعاتی که بانک مرکزی اخیرا منتشر کرده، نمایی از تعداد و فراوانی هر کدام از گروه‌های زیرمجموعه موسسات اعتباری غیربانکی کشور را به تفکیک موسسات دارای مجوز و موسسات فاقد مجوز تا تاریخ بهمن‌ماه سال ۹۱ ارائه می‌دهد. بر اساس داده‌های منتشر شده، در بهمن‌ماه سال قبل، تنها یک «موسسه مالی و اعتباری» در کشور دارای مجوز بود، حال آنکه ۷ موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز نبودند که گزارش جدید، آنها را «در شرف تاسیس» توصیف کرده است.این گزارش نشان می‌دهد تعداد ۷۰۱ موسسه «تعاونی اعتبار» نیز در بهمن‌ماه سال قبل مجوز فعالیت داشته‌اند و موسسه تعاونی اعتباری نبوده که مجوز نداشته باشد. وضعیت صرافی‌ها نیز به همین منوال بوده و فقط ۶۵۲ صرافی دارای مجوز در کشور مشغول به کار بوده‌اند. این قضیه درخصوص تعداد «صندوق‌های قرض‌الحسنه» و تعداد موسسات «لیزینگ» معکوس بوده است؛ یعنی تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون مجوز، به صورت قابل ملاحظه‌ای بیشتر از صندوق‌های دارای مجوز بوده است. در بهمن‌ماه سال ۹۱، تعداد (برآوردی) ۲۸۸۰ صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز در کشور در حال فعالیت بوده‌اند؛ در حالی که تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز، تنها ۲۸ عدد بوده است. همچنین در حالی که تنها ۳۶ موسسه «لیزینگ» در حال فعالیت داشته‌اند، تعداد (برآوردی) موسسات لیزینگ دارای مجوز ۲۷۰ عدد بوده است. بر اساس این گزارش، مجموعا تعداد ۱۵۳۴ موسسه پولی و اعتباری غیربانکی در کشور، دارای مجوز بوده و در حال فعالیت هستند. 

کارکرد مهم: اعتبارات خرد
گزارش معاونت نظارتی بانک مرکزی اطلاعاتی را درخصوص وضعیت موسسات پولی و اعتباری غیربانکی در دیگر نقاط دنیا و داخل کشور ارائه کرده است. مطابق این گزارش، در بسیاری از کشورهای جهان موسسات اعتباری غیربانکی در کنار سیستم بانکی نقش مهمی در تامین مالی، «به ویژه در اعتبارات خرد» ایفا می‌کند. اطلاعاتی که این گزارش منتشر کرده نشان می‌دهد در کشورهای توسعه یافته، حداقل ۵ درصد از منابع سپرده‌ای بازار پول، در اختیار موسسات پولی غیربانکی است. علاوه بر این، در کشورهای در حال توسعه نیز، موسسات اعتباری غیربانکی سهم قابل توجه و عمده‌ای در «تامین مالی خرد» دارند. این گزارش نشان می‌دهد به عنوان مثال در کشوری مثل بنگلادش، در سال مورد بررسی، تعداد ۷ میلیون فقره وام از سوی موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده؛ در حالی که تعداد وام‌های پرداختی از سوی سیستم بانکی، ۴/۴ میلیون فقره بوده است. موضوعی که نشانگر نقش این موسسات در زمینه پرداخت تسهیلات و بانکداری خرد است.