اين اشخاص به هيچ وجه از خدمات بانكي محروم نبوده و صرفا بانك‌ها با هماهنگي اين سازمان به اشخاص مزبور خدمات بانكي ارائه مي‌کنند.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، در پي درج خبر با عنوان، سايپا ، كشتيراني و غدير از فعاليت بانكي منع شدند، سازمان خصوصی‌سازی توضیحاتی را برای پایگاه خبری اخبار بانک ارسال کرده است. 
در این توضیح آمده است:
با توجه به سخنان رئيس محترم سازمان خصوصي سازي ارسال اين فهرست رويه عادي سازمان بوده و ممكن است اشخاص با بدهي پايين نيز جزء فهرست ارسالي سازمان باشند. اين فهرست معمولا به صورت محرمانه در اختيار مراجع ذي‌ربط از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد و اعلام اسامي آن‌ها به اين مفهوم نيست كه اشخاص حقيقي وحقوقي اعلام شده از بدهكاران بزرگ بوده يا اهليت مالي نداشته‌اند. بنابراین اين اشخاص به هيچ وجه از خدمات بانكي محروم نبوده و صرفا بانك‌ها با هماهنگي اين سازمان به اشخاص مزبور خدمات بانكي ارائه مي‌کنند. 

سازمان طبق روال معمول، سال گذشته در راستاي وصول حقوق دولت وصيانت از بيت‌المال اسامي اشخاص داراي بدهي معوق را حتي با حداقل بدهي، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير مراجع ذي‌ربط اعلام کرده است، كه از منظر اين سازمان مسئوليت درج اسامي آنان در سايت اخبار بانك بر عهده مسئولان است. 

لذا يادآور مي‌شود سازمان خصوصي‌سازي نه تنها از لحاظ عملكردي و قانوني مشكلي با شركت‌هاي سايپا، كشتي‌راني، غدير و بسياري از شركت‌هاي مندرج در خبر ندارد بلكه بعضي از اين خريداران در اداره مطلوب شركت موفق عمل كرده‌اند و صرفا در پرداخت بخشي از اقساط خود به سازمان خصوصي‌سازي تاخير داشته‌اند.

توضیح اخبار بانک:
همان طور که در خبر مذکور اشاره شده اطلاعات مربوط به محدودیت ۱۱۲ شرکت بدهکار به سازمان خصوصی‌سازی به نقل از سایت خبری پول پرس نقل شده و خبرنگار اخبار بانک برای بررسی صحت و سقم آن اقدام به گفت‌وگو با رییس سازمان خصوصی‌سازی کرده است و جناب احمدوند هم ارسال این لیست را تایید کرده‌اند. 

طبعا از تیتر و متن خبر استنباط نمی‌شود که رییس محترم سازمان خصوصی‌سازی نامی از شرکت خاصی برده باشند یا به میزان بدهی آن‌ها اشاره کرده باشند و گفته‌های ایشان نکات کلی مربوط به ارسال لیست را در بر داشته و دقیقا از روی فایل صوتی گفت‌وگو با ایشان پیاده شده است.