افزایش فشار سازمان امور مالیاتی، بانکها را به نامه نگاری وا داشته تا سرنوشت محرمانه بودن اطلاعات مشتریان بانکها با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی مشخص شود.

مریم کائید: با دستور مستقیم بانک مرکزی، بانک ها از ۲ سال گذشته به تکمیل بانک اطلاعاتی مشتریان اقدام کردند. خصوصا زمانی که اطلاعات کارت های بانکی مشتریان علنی شد و شرکت انیاک به عنوان یکی از خاطیان در این زمینه شناسایی شد، سیستم بانکی ۲ فوریتی طرح تکمیل اطلاعات بانکی مشتریان را در دستور کار قرار داد تا بتواند ضمن پیگیری برخی مطالبات رفتارهای مشتریان را شناسایی نماید. ایجاد این بانک اطلاعاتی قوی که اطلاعات شخصی و مالی افراد را در کنار هم دارد، امروز گرفتاری هایی را برای مدیران سیستم بانکی به وجود آورده که از یک سو ناشی از توجه به رفتار حرفه ای تعهدات اخلاقی و قانونی است و از سوی دیگر در تضاد با همکاریهای سازمانی. 

پاسخ گویی در برابراطلاعات جمع آوری شده بانک خصوصی و دولتی نمی شناسد اما شاید همگرایی بخش خصوصی به پیامدهای ناخوشایند که موجب بی اعتباری خواهد شد حساسیت های دو چندانی را مطالبه می کند به گونه ای که ۱۳ بانک خصوصی در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی حساسیت موضوع افشای اطلاعات بانکی را گوشزد کرده اند. چرا که ، سازمان امور مالیاتی در راستای دست یابی به اهداف تنظیم رفتارهای مالیاتی از چندی پیش اقدام به استعلام وضعیت درآمد مشتریان حقیقی و حقوقی بانک ها را به صورت انفرادی و گروهی از سیستم بانکی داشته است. 

بر این اساس روسای سازمان های مختلف امور مالیاتی در نامه های جداگانه و پی در پی خواستار ارائه اطلاعات مشتریان در این زمینه هستند. فشار و افزایش نامه های مذکور به بانک ها خصوصا بانک های خصوصی سبب شد تا اعضا کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با هشدار معضلات قانونی این رفتار در نامه ای به وزیر امور اقتصادی خواستار تعدیل درخواست های مذکور شده اند. 

در این نامه که به امضای رئیس شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی رسیده آمده است ؛اطلاعات بانکی مشتریان جزء لاینفک ارتباط اشخاص با بانک ها و از آثار ناشی از تعامل متقابل بانک ها با مشتریان خود است. 

این اطلاعات، گسترده و مشتمل بر اطلاعات مربوط به هویت اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل: نام، نشانی، محل سکونت، کارو اقامتگاه، شماره های تماس، اسامی مدیران، میزان سرمایه، میزان سهام یا سهم الشرکه و همچنین اطلاعات مربوط به امور مالی و اقتصادی اشخاص از قبیل، تعداد و شماره های حساب، میزان سپرده، گردش پول ،میزان اعتبار، مبالغ بدهی جاری و غیرجاری است. 

کلیه این اطلاعات و اسناد مرتبط با آن در فرآیندی داوطلبانه و در عین حال، ناگزیر از سوی مشتریان به بانک ها داده می شود تا بتوانند از خدمات بانکی به معنای عام کلمه استفاده و نیازهای تجاری و غیر تجاری خود را که منحصرا از طریق بانک قابل تامین است، برطرف نمایند. بنابراین پر واضح است که اطلاعات مذکور قطع نظر از ارزش مالی یا غیر مالی آنها همانند وجوهی که به بانک سپرده می شود، تابع رژیم حقوقی خاص خود است و دخل و تصرف در آنها مشمول قواعد حقوقی معین است. 

در ادامه نامه کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است؛ بانک ها نه تنها مکلف به حفظ و نگهداری وجوه مشتریان و رعایت موازین قانونی، قراردادی وعرفی برای دخل و تصرف در آن هستند؛ بلکه مکلف به نگهداری و خودداری از افشای اسرار و اطلاعات بانکی مشتریان نیز هستند، زیرا بانک ها امین مشتریان خود هستند و امانت داری محدود به حفظ فیزیکی مال امانی نیست؛ بلکه شامل لوازم و مقتضیات آن و از جمله اطلاعات بانکی مشتریان نیز هست. این قاعده حقوقی و منطقی، با موازین قانونی نیز پشتیبانی می شود. 

برای نمونه، علاوه بر این که اصل بیست و دوم قانون اساسی، اموال اشخاص را به طور کلی مصون از هرگونه تعرض اعلام کرده، مطابق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، تجاوز به اصل رازداری در غیر موارد صریح قانونی و افشای اسرار و اطلاعات توسط اشخاص که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار مردم می شوند، جرم تلقی و مستوجب مجازات حبس و یا جریمه نقدی اعلام شده است. 

در موارد مصرح قانونی ناظر بر تجویز افشای این اطلاعات و اسرار نیز بانک باید اطلاعات مشتری را در حدود مقرر و مرتبط با صلاحیت قانونی شخص استعلام کننده و به شیوه درست افشا شود. 

در ادامه نامه خطاب به شمس الدین حسینی که توسط ۱۳ بانک و موسسه خصوصی تهیه شده آمده است که از جمله مواردی که بانک ها ملزم به افشای اسرار بانکی مشتریان خود شده اند، اطلاعات ناظر بر درآمدهای ایشان به عنوان مودی به منظور احتساب و اخذ مالیات آن توسط سازمان امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. 

مواد ۲۱۹ تا ۲۳۵ از فصل اول از باب پنجم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ تحت عنوان «سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی» که اختصاص به «مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها» دارد، نحوه اخذ اطلاعات مربوط به درآمد مودیان مالیاتی از اشخاص ثالث اشعار می دارد: «در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱ این قانون موجود باشد، اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی و دفاتر هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند ؛وگرنه...» 

ماده ۲۳۱ این قانون ناظر بر نحوه اخذ اطلاعات مودیان از وزارت خانه ها و موسسات دولتی، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به جز بانک ها است. تبصره همین ماده به نحوه اخذ اطلاعات مودیان مالیاتی از بانک ها است که اشعار می دارد: « در مورد بانک ها و موسسه های اعتباری غیر بانکی ،سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و موسسه های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی اقدام کند.» 

در نتیجه؛ هرگونه استعلام سازمان امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضرورتا توسط شخص وزیر محترم وزارت مذکور انجام می شود و هرگونه تفویض اختیار یا استعلام غیر مستقیم در این مورد در تعارض با قانون مربوطه است و صرفا به عنوان سندی داخلی و غیر قابل استناد در برابر بانک ها تلقی می شود. 

همچنین وظیفه بانک ها صرفا ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به «درآمد»مودیان است. افزون بر این اطلاعات و اسناد مربوط به درآمد مشتری از سایر اطلاعات و اسناد متعلق به مشتری در قلمرو اختیارات بانک به عنوان امین مشتری است و هرگونه افشای اطلاعات فراتر از این مفهوم، مغایر با محرمانگی اطلاعات بانکی مشتریان و موجب مسئولیت بانک خواهد بود. 

استعلام چنین اطلاعاتی باید به صورت موردی باشد، زیرا استعلام اطلاعات بانکی مشتریان به صورت کلی یا گروهی در عمل منتهی به نقض تعهد رازداری بانک خواهد شد.