شبکه بانکی بعد از پیروزی انقلاب همواره دولت را در اجرای امور اقتصادی همراهی کرده و به عنوان بازوی دولت به شمار می‌رود، بویژه در اجرای برنامه چهارم توسعه بخش مهمی از موفقیت‌های بدست آمده را باید به حساب توانمندی نظام بانکی کشورمنظور کرد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، بانک مرکزی در این راستا به عنوان مسوول سیاستهای پولی و در چارچوب سیاستهای دولت اقدامات خاصی را به منظور کمک به پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور به عمل آورده است که در این گزارش به اقدامات این بانک در بخشهای «مسکن»،«اشتغال»، «ازدواج» و «بازار های بین بانکی» اشاره می شود:

در بخش مسکن و در اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این اصل که «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ آئین نامه تأمین مسکن آزادگان ، جانبازان و خانواده شهدا به بانکهای عامل، اعطای تسهیلات مذکور (به موجب بند ۶۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و در اجرای بند (ل) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال ، مراکز استانها مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال ، سایر شهرها مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال و برای روستاها مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات با نرخ ۴درصد و بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوسازبودن مسکن تعیین و مصوب کرد.

این بانک همچنین با ابلاغ تسهیلات خرید خودروی جانبازان تا سقف فردی ۱۲۰ میلیون ریال از طریق بانک ملی ایران و ابلاغ اعطای تسهیلات مسکن نخبگان تا سقف فردی ۸۰۰ میلیون ریال برای خرید و ساخت مسکن ( با رعایت نرخها و نسبتهای مصوب در بخش مسکن در سیاستهای پولی ، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور ) طی نامه‌های جداگانه اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده است.

همچنین در خصوص تسهیلات مسکن هیأت علمی این بانک با ابلاغ اعطای تسهیلات تا سقف فردی ۳۵۰ و ۴۵۰ میلیون ریال برای خرید و ساخت مسکن به بانکهای عامل و ابلاغ اعطای تسهیلات بابت بازسازی مسکن تا ۲۰ هزار واحد با سقف فردی ۱۲۰ میلیون ریال در واحدهای احداثی شهری و ۱۰۰ میلیون ریال در واحدهای احداثی روستایی به متقاضیان جهت احداث، بازسازی و تعمیر مناطق آسیب دیده از زلزله آذربایجان شرقی (در روستاها و شهرها) از محل طرح مسکن مهر با نرخ سود ۴ و ۵ درصد به بانک مسکن اعتبارات لازم را تامین نمود.علاوه بر موارد اشاره شده به منظور بهره مندی متقاضیان از تسهیلات ودیعه اجاره مسکن از منابع قرض‌الحسنه براساس میزان تعیین شده در بسته سیاستی این بانک پرداخت می شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی و تامین شرایط و امکانات کار از سال ۱۳۸۴ تا پایان مهر ماه ۱۳۹۰ جمعاً مبلغ ۲۷۹۱۲۱ میلیارد ریال تسهیلات به منظور مقابله با بیکاری و ایجاد اشتغال به بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین اعطا و اقدامات زیر توسط این بانک در سال ۹۱ صورت پذیرفته است.

بانک مرکزی به منظور حل مشکلات ایثارگران علی رغم تخصیص منابع قرض الحسنه برای ایجاد اشتغال، اعطای تسهیلات امور ایثارگران را نیز مصوب و جهت اقدام در چارچوب ضوابط ومقررات بانکی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

همچنین به موجب مصوبات شورای عالی اشتغال ضمن تعیین و ابلاغ سهمیه نهادهای حمایتی و وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی عمده منابع قرض الحسنه بانکها جهت اشتغالزایی و اشتغال خانگی مورداستفاده قرار می گیرد .

در سنوات اخیر سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ سالانه بالغ بر ۳۲۰۰۰ میلیارد ریال به این امر اختصاص یافته و دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ابلاغی به منظور دستیابی «شناسایی و توسعه ظرفیت‌های کسب و کار خانگی جهت توسعه فرصت های شغلی»،« کاهش هزینه های تولید و خدمات برای حضور فعال و مستمر در بازار رقابت»و« ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی و اشتغال اعضا خانوار» ابلاغ شده است.

با توجه به تاکید ریاست محترم جمهوری مبنی بر اعطای تسهیلات ارزان قیمت و آسان برای جوانان و همچنین بسط و گسترش نظام بانکداری نوین جهت نیل به اهداف عالیه خدمات رسانی به آحاد مردم ، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور با همکاری مستمر خود پرداخت تسهیلات ازدواج را از ابتدای سال ۱۳۸۸ و با طراحی و راه‌اندازی پایگاه اینترنتی ثبت نام و سیستم متمرکز اطلاعات کل شبکه بانکی کشور اجرایی کرد.

از طریق سامانه ازدواج کلیه مراحل دریافت تسهیلات از سوی متقاضیان ثبت نام کننده قابل پیگیری و در صورت لزوم از سوی بانک عامل منتخب قابل رسیدگی خواهد بود. با توجه به رصد مراحل مربوطه از سوی این بانک ، حداقل زمان لازم برای پردازش و دستیابی به عملکرد استانی – بانکی به صورت شفاف فراهم شده است.

براساس آخرین آمار ازعملکرد بانکها بعد از طراحی سامانه ازدواج طی سالهای ۱۳۸۸ تا بیستم دی ماه ۱۳۹۱ در مجموع تعداد۴،۱۰۰،۱۵۶ نفر موفق به دریافت تسهیلات مزبور شده‌اند.

بازارهای بین بانکی حداقل دو نقش حیاتی در نظام های مالی نوین ایفا می کنند. اولین و مهمترین نقش آنها مداخله فعالانه و مؤثر بانک مرکزی در اجرای سیاستهای پولی از طریق راهبری نرخ‌های سود است. دوم بازارهای بین بانکی کارآمد، نقدینگی را به شکل مطلوبی از مؤسسات مالی دارای مازاد وجوه به موسسات دارای کسری وجوه انتقال می دهند.

بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب مصوبات یکهزار و سی و یکمین صورتجلسه هجدهم مهرماه سال ۱۳۸۳ شورای پول و اعتبار مجوز لازم جهت برنامه ریزی و ساماندهی بازار بین بانکی ریالی را صادر و این بازار پس از پذیرش عضویت بانکهای متقاضی فعالیت خود را درهجدهم تیرماه ۱۳۸۷ به همت بانک مرکزی رسماً شروع کرد. بررسی های آماری نشان از رشد قابل توجه این بازار طی سالهای ۹۱ داشته و مؤید اتکاء بانکها به منابع مازاد یکدیگر در کوتاه مدت است.

آمار عملکرد بازار بین بانکی در سال ۱۳۸۸ معادل ۱۲۵۰۲۰میلیارد ریال، سال ۱۳۸۹ برابر با ۴۳۵۲۹۹ میلیارد ریال سال ۱۳۹۰ معادل ۴۰۰۰۴۱۱ میلیارد ریال و سال ۱۳۹۱ برابر با ۷۰۸۲۳۳ میلیارد ریال بوده است.