به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از اقتصادآنلاین، آن طور که دولت اعلام کرده و در لایحه بودجه سال ۹۲ مصوب کرده است، کالاهایی که با ارز مرجع وارد میشود، با نرخ غیرمرجع به دست مردم میرسد؛ از این رو، تصمیم گرفته شده ارز مرجع از اولویت اول و دوم به غیر از کالاهایی نظیر گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی حذف شود.
اما این خبر در شرایطی منتشر شد که واکنشها به این تصمیم ادامه دارد؛ چنانچه به گفته مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران، اگرچه حذف ارز مرجع و مبادلهای و حرکت به سمت تکنرخی شدن آن، به صلاح اقتصاد کشور است، ولی اقشار آسیبپذیر جامعه با تک نرخی شدن ارز، باید فشارهای تورمی را تحمل کنند، بنابراین باید تصمیمگیریهای ویژهای نیز در جهت حمایت ازاین اقشار گرفته شود.
حریری با بیان اینکه این حمایتها میتواند در قالب پرداخت یارانه به کالاها برای تولیدکنندگان یا مصرفکنندگان باشد، به ایسنا گفت: این موضوع باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد که اولا چگونه پرداختی بهتر است و دوما آثار پرداختهای نقدی از سوی دولت به مردم نیز مدنظر قرار گیرد.
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران اظهار کرد: باید یک نهاد فرادولتی شکل گیرد و نوع حمایتها از اقشار مختلف جامعه را مشخص کند. وی با تاکید بر اینکه در دولت فعلی چنین نهادی برای شناسایی اقشار مختلف و تعیین نحوه حمایت از آنها شکل نگرفته است، اظهار کرد: دولت فعلی از پرداخت یارانه بیشتر به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کرده تا ابزار اقتصادی.
حریری درباره حذف ارز مرجع از کالاهای اولویت اول و دوم به غیر از روغن، گندم و نهادهها تصریح کرد: به طور واضح در لایحه بودجه ارز تک نرخی به حدود ۲۳۰۰ تومان یا نرخ ارز مبادلهای نزدیک است؛ ولی این سوال پیش میآید که آیا این رقم ارز مبادلاتی با کارشناسی به دست آمده است؟
به اعتقاد رییس کمیسیون واردات اتاق ایران، در مجموع دست یافتن به دو نرخ مبادلهای و آزاد بسیار بهتر از داشتن سه نرخ مرجع، مبادلهای و آزاد است؛ تجربه سال گذشته هم نشان داد که ما حداقل ۲۵ میلیارد دلار بابت غذا، دارو و نهادههای دامی خرج کردهایم، ولی مصرفکننده به کالایی که با ارز مرجع وارد شده دست نیافته است. وی افزود: در مورد برنج و گوشت در سال گذشته، هر چند با ارز مرجع وارد میشد، ولی با نرخ آزاد به دست مردم میرسید.
تخصیص مازاد درآمد ارز به تولید
از سوی دیگر، محمدرضا بهرامن، رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این باره به ایسنا گفت: در صورت تکنرخیشدن ارز باید مازاد درآمد دولت صرف تولید شود؛ در غیر این صورت با افزایش نقدینگی تورم جدیدی در کشور شکل میگیرد. وی با طرح این سوال که باید دید تکنرخی شدن ارز در لایحه بودجه ۱۳۹۲ چه هدفی را دنبال میکند، عنوان کرد: اگر در بحث تکنرخی شدن ارز نیازها پیشبینی نشود و شرایط لازم مهیا نشود، ممکن است آسیبهای جدی را وارد کند.
رییس کمیسیون معادن اتاق ایران افزود: در مسیر تک نرخیشدن ارز باید نیازهای اولیه را با پرداخت مابهالتفاوت و یارانه تامین کرد؛ بهطور مثال غذا و دارو جزو کالاهایی است که باید در مسیر تکنرخیشدن ارز به آن توجه شده و مابهالتفاوت آنها پرداخت شود.