رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه ۹۲ هزینه‌ جاری دولت رشد ۷۶ درصدی داشته است، گفت: شرایط اقتصادی کنونی کشور آمادگی افزایش هزینه جاری را ندارد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از فارس، محمد نهاوندیان امروز در بیستمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه خوشبختانه بخش خصوصی توانست با ایستادگی و مقاومت در برابر چالش‌ها و مشکلات داخلی و خارجی چرخ اقتصاد را بچرخاند، اظهارداشت: حرکت جدی اتاق در اجرای ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه و تشکیل کمیته‌ای از نمایندگان سه قوه با هدف شناسایی قوانین مخل تولید و پیگیری‌های لازم در جهت رفع این نواقص تشکیل شده است و دبیرخانه این کمیته در اتاق ایران قرار دارد.

وی افزود: براساس مصوبه سوم اسفند شورای پول و اعتبار و پس از بروز التهابات ارزی و لطمه به فضای اعتماد اقتصاد کشور برای احقاق حقوق شرعی و قانونی فعالان اقتصادی پیگیری‌هایی به عمل آمد که بر اساس آن مصوبه‌ای حاوی ۷۰ درصد پیش‌نهادهای اتاق ایران، از سوی شورای پول و اعتبار بود به تصویب رسید.

نهاوندیان با بیان اینکه شبکه بانکی باید در اجرای دقیق، جدی و فوری این مصوبه تلاش کند، گفت: اتاق ایران آمادگی دارد که در صورت عدم اجرای این مصوبه از ظرفیتهای قانونی خود برای اجرای آن استفاده کند.

نهاوندیان با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۲ گفت: در این لایحه شاهد افزایش ۷۶.۲ درصدی هزینه‌ها هستیم و شرایط کنونی آمادگی پذیرش این میزان هزینه را ندارد، بنابراین دولت باید به فکر ایجاد رونق اقتصادی باشد، چرا که از این طریق می‌تواند درآمد خود را بالا برده و شرایط را برای هزینه کردن فراهم سازد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در لایحه بودجه سال ۹۲ بندی مطرح است که خلاف توافق‌نامه ۶ بندی بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت است، لذا اتاق تمام تلاش خود را برای اصلاح این ماده لایحه بودجه ۹۲ خواهد کرد.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه اگر خواهان رشد درآمدهای ارزی غیرنفتی هستیم، باید لازمه تداوم صادرات غیرنفتی فراهم شود، اظهارداشت: به طور قطع جهت‌گیری و تحقق کامل حمایت از تولید ملی باید در سال آینده نیز ادامه یابد.