بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانکها هشدار داد: در صورتی که مصوبه شورای پول و اعتبار درباره تعهدات ارزی گذشته را تا 18 اسفندماه اجرایی نکنند، فروش ارز به آنها متوقف خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به بانکها دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته را در ۱۲ ماده و ۲ تبصره در سوم اسفندماه جاری به مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی ابلاغ کرده است.

براساس این بخشنامه، چنانچه بانکها از ابلاغ این بخشنامه تا حداکثر ۱۵ روز ( ۱۸ اسفندماه) اقدام نکنند، بانک مرکزی فروش ارز به آنها را منتفی خواهد کرد.

گزارشهای مهر حاکی از آن است که برخی بانکها هنوز اجرای مصوبه اخیر ارزی شورای پول و اعتبار را نپذیرفته‌اند، ضمن اینکه برخی از بانکها نیز اجرای این مصوبه را آغاز کرده‌اند.

در همین حال، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در این باره اظهارداشته است: از مجموعه نظام بانکی و مدیران عامل بانکها خواستاریم تا به عنوان یک کار ملی این بخشنامه را به سرعت علمیاتی کنند تا نگرانی ها و مشکلات منوط به بازپرداخت تعهدات ارزی با نرخ مبادله ای مرتفع شود.

آل اسحاق با تاکید بر اینکه نباید دچار جر و بحث بین بانک مرکزی و بانکها در اجرای این بخشنامه شویم، گفته است: اگر این بار باز هم نظام بانکی جلوی اجرای این بخشنامه را بگیرد باید پاسخگوی بسیار از موارد باشد.

محمد نهاوندیان رئیس اتاق بزارگانی، صنایع و معادن ایران نیز گفته است: تمامی بانکها مکلفند به تمامی تعهدات خود نسبت به وام گیرندگان پایبند باشند و مطابق قرارداد خود عمل کنند. اتاق کمیته ای برای رفع ابهامات ارزی با همکاری بانک مرکزی تشکیل داده بود که بر این اساس، پیش نویس این ابلاغیه را به بانک مرکزی ارائه داد و پس از تایید این بانک در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی ، مباحث ارزی را نمی توان با دعوا حل کرد چرا که نوسانات ارزی باعث شده فضای کسب و کار کشور آسیب ببیند. وی با اشاره به تشکیل کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم خاطرنشان کرده است: بر اساس برنامه پنجم توسعه این کمیته شکل گرفته که اعضای آن ۶ نفر و متشکل از ۲ نفر نماینده قوه مقننه، ۲ نفر نماینده قوه قضائیه و ۲ نفر نماینده قوه مجریه هستند. این در شرایطی است که قوای قضائیه و مقننه نمایندگان خود را معرفی کرده اند اما علیرغم مکاتبات با دولت هنوز نمایندگان دولت معرفی نشده اند.

به گزارش مهر، براساس مفاد بخشنامه مزبور در مواردی که معادل ریالی کل مبلغ اعتبار و یا برات اسنادی اعم از کالایی، کالایی- خدماتی و یا خدماتی به صورت یک جا و یا به دفعات از متقاضی دریافت شده باشد، فروش ارز به نرخ اعتبار و یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی، قطعی تلقی شده و بانک های عامل موظف هستند از محل منابع خود تعهدات مربوطه را انجام داده و اسناد و مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچگونه قید و شرطی به متقاضی (اعم از اینکه کالا ترخیص شده یا نشده و صرف نظر از اولویت کالایی) تحویل کنند.

چنانچه معادل ریالی بخشی از مبلغ اعتبار و یا برات اسنادی (اعم از کالا و یا کالا- خدمت) قبل از سوم مرداد ماه سال جاری از متقاضی دریافت و کالا ترخیص شده باشد، فروش ارز بابت بخش پرداخت شده به نرخ اعتبار و یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی قطعی تلقی شده و بانک های عامل موظفند از محل منابع خود تعهدات مزبور را انجام دهند. ضمن این که تامین ارز مابقی مبلغ اعتبار و یا برات اسنادی به تدریج به نرخ اعتبار و یا برات اسنادی توسط بانک مرکزی از منابع قابل دسترس تامین خواهد شد.

در مواردی که بخشی از مبلغ اعتبار و برات اسنادی واردات کالا و یا کالا- خدمت از متقاضی دریافت و کالا و یا کالا- خدمت ترخیص نشده باشد، ارز مورد نیاز گروه های کالایی اول (اساسی و ضروری) و دوم (دارویی – انسانی) به نرخ مرجع و مطابق با بخشنامه های قبلی مربوط به تعهدات ارزی، گروهای کالایی سوم تا نهم به نرخ مبادله ای تامین خواهد شد. تامین ارز گروه کالایی دهم صرفاً از محل ارز متقاضی خواهد بود.

چنانچه بابت کل یا بخشی از مبلغ حواله، معادل ریالی آن از متقاضی دریافت شده باشد، فروش ارز قطعی تلقی شده و بانک عامل موظف است تعهدات خود را به نرخ روز دریافت وجه ریالی انجام دهند. در خصوص مابقی مبلغ حواله که معادل ریالی آن دریافت نشده است، انجام درخواست در چارچوب مقررات و با رعایت اولویت فعلی کالا امکان پذیر می باشد.

براساس مفاد این بخشنامه، فروش ارز جهت باز پرداخت تسهیلات اعطایی به تسهیلات گیرندگان از محل فاینانس غیر‌خود‌گردان بانک توسعه و تجارت (اکو)، بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و منابع بانک ها به نرخ مبادله ای از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور خواهد بود.

پرداخت اقساط تسهیلات ارزی اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادله ای است. ضمن این که اخذ مابه التفاوت ریالی از تسهیلات گیرندگان بابت اقساط پرداخت شده قبلی ممنوع می باشد.