قیمت جهانی طلا در هفته گذشته ناشی از نگرانی در خصوص نتایج انتخابات پارلمانی ایتالیا و موضع قطعی برنانکه در مورد ادامه یا عدم ادامه سیاست‌های تسهیل پولی، شاهد نوسانات نسبتا شدیدی بود.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در اوایل هفته گذشته اونس جهانی طلا نوسان محسوسی را تجربه نکرد و در محدوده ۱۵۸۲ دلار و ۵۰ سنت ثابت ماند. این در حالی است که روز دوشنبه این فلز گرانبها با افزایشی ۳ دلاری مواجه شد که این روند با افزایش تقاضای سرمایه گذاران برای این فلز و همچنین بی‌نتیجه ماندن نتایج انتخابات ایتالیا، به افزایش خود در روز سه‌شنبه ادامه داد.

اما به دلیل کاهش اثرات محرک‌های افزایش قیمت، در اواخر هفته، بهای طلا در جهان با اندکی کاهش مواجه شد. اما دیروز برخلاف روز پنج‌شنبه، بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی مجددا افزایش اندکی را تجربه کرد که این امر می تواند ناشی از انتشار آمارهای ناامید‌کننده درباره رشد اقتصادی آمریکا باشد. انتخابات ایتالیا هم نتوانست برنده‌ای قاطع داشته باشد و تاکنون گفت‌وگوها برای تشکیل دولت ائتلافی بی‌نتیجه بوده است.

همچنین در بازارهای داخلی در اوایل هفته گذشته قیمت سکه به دلیل وجود تقاضا و از طرفی عدم عرضه سکه پیش فروشی، کاهش چندانی نداشت اما قیمت طلای داخلی افت محسوسی را تجربه کرد. در همین راستا قیمت دلار در بازار آزاد هم با اندکی افزایش مواجه شد. این افزایش قیمت تا اواخر هفته ادامه داشت که دلیل آن گمانه زنی‌های مختلف در خصوص نتایج نشست آلماتی و همچنین نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش تقاضا برای سکه بود.

تمام این عوامل موجب شد تا بازار معاملات آتی در هفته گذشته متاثر از بازار آزاد سکه و ارز با نوسانات زیادی روبه‌رو شود؛ به طوری که در دو روز اول هفته تغییرات بازار منفی بود، اما این روند در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برعکس شده و بازار شاهد روندی مثبت شد که دلیل آن جو نه چندان مثبت از ارزیابی معامله گران در خصوص نتایج مذاکرات آلماتی بود. اما اواخر هفته این روند در نتیجه اعلام رضایت بخش بودن نتیجه مذاکرات، منفی شد؛ به طوری که شاهد تفاوت چشمگیر دیگری در روند معاملات آتی سکه بودیم.

از مهم‌ترین پارامترهای اقتصادی تاثیرگذار بر بازار معاملات آتی در هفته گذشته، می توان به آغاز پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی، واریز مبلغ عیدانه ۸۵ هزارتومانی به حساب سرپرستان خانوار که در روز دوشنبه انجام شد، تقدیم لایحه بوجه سال ۹۲ به مجلس؛ و مشخص شدن نرخ دلار در بودجه و چانه‌زنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد ۹۲ اشاره کرد.

از دیگر مسائل مطرح شده در هفته گذشته ممنوعیت جدید خرید و فروش ارز در خارج از شبکه بانکی و نیز احتمال افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران، نهایی شدن تصمیم مهم دولت برای سوق دادن تمامی درآمدهای ارزی کشور به سمت اتاق مبادلات ارزی و همچنین تاکید بهمنی بر لزوم انطباق هر چه بیشتر الگوی تجارت خارجی با الگوی درآمدهای ارزی بود که شاهد تاثیر این اخبار بر بازار معاملات آتی سکه نیز بودیم.
منبع: دنیای اقتصاد