رئیس کل سابق بانک مرکزی با اشاره رشد پایه پولی به دلیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را اصلی‌ترین عامل رشد نقدینگی در سال‌های اخیر دانست و با اشاره به اثرات آن بر اقتصاد، راهکارهایی برای کنترل آن ارائه کرد.
به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، تنظیم سیاست‌های پولی برای تحقق همزمان رشد اقتصادی و کنترل تورم فرآیند پیچیده‌ای است که وظیفه تنظیم این سیاست‌ها از وظایف سیاست‌گذران پولی و مالی است.
در مورد نقدینگی، آثار و تبعات آن بر اقتصاد و راهکارهای کنترل نقدینگی با طهماسب مظاهری، رئیس کل سابق بانک مرکزی گفتوگو کردیم که می‌خوانید.
مظاهری در این گفتوگو همچنین مباحثی را درباره سیاست‌های ارزی و علل و عوامل افزایش شدید قیمت ارز در اقتصاد کشور مطرح کرد که به درخواست خودش از متن حذف شد. رئیس کل سابق بانک مرکزی در این فراز علاوه بر تاثیرگذار دانستن تحریم‌ها و رشد یکباره نرخ ارز، وزن بیشتر را در تورم شدیدی که این روزها دست به گریبان جامعه است،به نقدینگی میدهد و معتقد است برای کنترل نرخ ارز باید نقدینگی را کنترل کرد.
تورم؛ افزایش نقدینگی بیش از رشد اقتصادی
به اعتقاد مظاهری واقعیت این است که اگر نقدینگی یک جامعه بیش از تولید ناخالص داخلی رشد کند، قدرت خرید مجموعه جامعه از میزان عرضه کالا و خدمات رشد بیشتری خواهد داشت و به طور طبیعی این افزایش قدرت خرید موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها می‌شود که همین عبارت، تعریف ساده و کلاسیک تورم است.
وی با بیان اینکه این افزایش قیمت به طور برابر روی همه کالاها و خدمات اثر نمی‌کند، بعضی کالاها بیشتر و برخی دیگر کمتر دچار افزایش قیمت می‌شوند، افزود: گاهی اوقات ابزارهای کنترل قیمت دولتی و یا تفاوت سطح مطلوبیت آن کالا و خدمات مانع از افزایش برابر و یکسان همه کالاها می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای برخی کالاها با افزایش قدرت خرید، تقاضا چندان رشد نکرده و نقدینگی، تقاضای جدید ایجاد نمی‌کند، اما قطعا افزایش نقدینگی بیش از افزایش تولید ناخالص ملی منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات می‌شود.
وی با اشاره به اینکه برای ارائه راهکار ابتدا باید دلایل افزایش رشد نقدینگی به میزان بیش از رشد تولید را بررسی کرد، گفت: سالمترین نوع افزایش نقدینگی، رشد اقتصاد و افزایش سرعت گردش پول یا ضریب فزآینده است که با رشد حجم اقتصاد یک کشور، حجم نقدینگی بیشتری مورد نیاز است و با رشد ضریب فزاینده، با فرض ثبات پایه پولی، حجم نقدینگی افزایش می‌یابد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: این پدیده مثل خون و گردش آن در بدن انسان است. یک نوجوان ۱۲ ساله وقتی به سن ۱۸ سالگی می‌رسد، بدن خون بیشتری لازم دارد و کبد خون مورد نیاز را می‌سازد اما اگر بدن سالم نباشد، نیاز به خون بیشتر از طریق تزریق خون تامین می‌شود و به طور طبیعی در بدن ساخته نمی‌شود.
تزریق پول توسط بانک مرکزی بدترین نوع افزایش نقدینگی است
وی با بیان اینکه نوع دیگر افزایش نقدینگی تزریق پول جدید توسط بانک مرکزی است که به آن پول پرقدرت یا افزایش پایه پولی گفته می‌شود، تصریح کرد: انتشار پول توسط بانک مرکزی که با ضریب فزاینده تبدیل به نقدینگی می‌شود بدترین نوع افزایش نقدنیگی در اقتصاد است به طوری که به عنوان مثال اگر پایه پولی یک ریال افزایش یافته باشد و ضریب فزاینده فعلی را ۴.۸ در نظر بگیریم آن یک ریال، تبدیل به ۴.۸ ریال نقدینگی می‌شود.
رشد نقدینگی حداکثر ۵ درصد بیش از رشد اقتصادی معقول است
مظاهری اظهار داشت: همواره دولت‌ها و بانک‌های مرکزی سعی می‌کنند رشد نقدینگی کمتر از رشد تولید ناخالص داخلی نباشد تا اقتصاد با کمبود نقدینگی مواجه نشود و از طرف دیگر نقدینگی را حدود ۲ تا ۵ درصد رشد می‌دهند تا عاملی برای تحریک تقاضا و رشد مصرف و به تبع آن رشد سرمایه گذاری و تولید شود؛ به این ترتیب با قبول تورم در حدود ۳ تا ۵ درصد، رشد تولید و رونق اقتصادی و افزایش اشتغال را برای مردم و کشورشان به ارمغان می‌آورند.
وی با اشاره به پیش‌شرط‌های این سیاست، گفت: لازمه اجرای این سیاست این است که نه تنها فاصله رشد اقتصادی و نقدنیگی در حدود ارقام فوق کنترل شود، بلکه باید فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور به نحوی باشد که تقاضای اضافه ناشی از نقدینگی، افزایش تولید ملی را در پی داشته باشد؛ اگر این شرط فراهم نباشد، تقاضای جدید یا باید از طریق واردات تامین شود و یا اینکه فقط موجب افزایش قیمت‌ها شود.
این اقتصاددان ادامه داد: افزایش تولید در بنگاه‌هایی که زیر ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند یا وجود فضای کسب و کاری که مشوق سرمایه گذاری باشد، می‌تواند این شرایط را فراهم کند؛ تنظیم این رابطه، کار جاری و مستمری است که رصد دائم شاخص‌های اقتصادی توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را می‌طلبد.
راه‌های رشد مطلوب نقدینگی
وی با اشاره به راه‌های رشد نقدینگی مطلوب، بیان‌کرد: تقویت بازار سرمایه و بازار پول و ایجاد نهادهای پولی جدید و حتی رشد سرمایه بانک‌ها، منابع افزایش طبیعی نقدینگی است که با تنظیمات بانک مرکزی می تواند رشد نقدینگی معقول و متناسبی را فراهم کند.
تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی تنها در شرایط اضطرار
مظاهری در پاسخ به این سوال آیا همواره تزریق پول توسط بانک مرکزی نامناسب است، گفت: افزایش نقدینگی از طریق تزریق پول توسط بانک مرکزی تنها در شرایط اضطرار که نهادهای مالی و پولی کشور توان تامین نقدینگی مورد نیاز کشور را نداشته باشند، قابل تجویز است که البته آن هم در حد رفع اضطرار و برای زمان محدود باید صورت گیرد.
به گفته وی این کار مشابه تامین خون بدن یک فرد از طریق تزریق خون است، که کاری لازم خواهد بود اما نمی‌تواند و نباید این کار به عنوان یک رویه دائمی مورد عمل قرار گیرد.
رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه افزایش پایه پولی از دو طریق صورت می‌گیرد، افزود: مسیر اول اخذ اعتبار توسط دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه دولت که معمولا برای تنخواه خزانه در ابتدای سال و یا تبدیل دلار به ریال است.
وی تصریح کرد: مسیر دوم، خطوط اعتباری بانک مرکزی به بانک‌هاست؛ در واقع به جای اینکه بانک‌ها بخشی از نقدینگی را به صورت سپرده از مردم جذب کنند و در چرخه اقتصاد قرار دهند، بانک مرکزی پول جدید به آنها میدهد.
منشأ اصلی رشد پایه پولی در سال‌های اخیر رشد بدهی بانک‌ها بوده است
مظاهری در پاسخ به این سوال که در چند سال اخیر کدام اجزای پایه پولی نقدینگی را رشد داده است، اظهارداشت: یکی از مشکلات فعلی، افزایش شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است و رشد پایه پولی و تزریق پول توسط بانک مرکزی را در پی داشته که یکی از بدترین روش‌های رشد نقدینگی در اقتصاد است.
وی در همین باره اظهارداشت: دولت آن بخش از نیازهای خود را که بخواهد به طور مستقیم از بانک مرکزی بگیرد، محدود و موکول به اخذ اجازه قانونی از مجلس شورای اسلامی است که باید در قالب قانون بودجه یا به صورت قوانین موردی به تصویب مجلس برسد؛ در مجلس این موضوع نسبتا دقیق بررسی می‌شود و سقف‌های متناسبی برای آن در نظر گرفته می‌شود و دولت در آن محدوده مشخص می‌تواند از این ابزار استفاده کند و تجاوز از آن سقف‌ها برای دولت، قانونی نیست.
پرداخت خط اعتباری به بانک‌ها به صورت کوتاه‌مدت توصیه می‌شود
این اقتصاددان با بیان اینکه پرداخت نقدینگی بانک مرکزی به بانک‌های تجاری یا تخصصی به دو علت صورت می‌گیرد، گفت: علت اول زمانی است که بانک تجاری یا تخصصی با مشکلی مواجه می‌شود و منابع و مصارف با هم تطبیق نداشته و به همین دلیل برای حل این مشکل نیازمند فرصت است.
وی با تاکید بر اینکه نباید بانک مرکزی اجازه دهد بانک‌ها به راحتی از منابع بانک مرکزی برداشت کنند، ادامه داد: بانک مرکزی باید در قالب «منابع کوتاه مدت» به بانک کمک کند تا بتواند کمبود منابع خود را جبران کند؛ در این حالت بانک مرکزی باید به عنوان آخرین وام دهنده به بانک و موسسات مالی و اعبتاری شناخته شود.
به گفته وی پرداخت منابع به بانک‌ها باید در زمانی انجام شود که مشکل به وجود آمده برای بانک کوتاه مدت باشد.
تسهیلات تکلیفی اصلی‌ترین عامل بدهکار شدن بانک‌ها به بانک مرکزی است
مظاهری یکی از علل اصلی بدهکار شدن بانک‌ها به بانک مرکزی را تسهیلات تکلیفی دانست و افزود: معمولا دولت پروژه‌هایی را به بانک‌ها معرفی و آنها را مکلف به پرداخت تسهیلات به آن پروژه‌ها می‌کند که این اقدام موجب کمبود منابع در بانک‌ها می‌شود.
وی ادامه داد: برخی تسهیلات تکلیفی یا اجباری (ممکن است دولت طرحی را بدهد و بعد بگوید آن را بدون بررسی پرداخت کن و خودم بازپرداخت آن را تضمین می‌کنم) دولت از مجلس اجازه می‌گیرد بازپرداخت آن را تضمین کند اما در تسهیلات اجباری تضمین بازپرداخت وجود ندارد ولی دولت بانک را ملزم به پرداخت تسهیلات می‌کند؛ مستقل از توجیه اقتصادی طرحی که به بانک معرفی می‌شود.
رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه این پرداخت اضافه بر منابع موجب کاهش منابع قابل پرداخت سیستم بانکی می‌شود، افزود: معمولاً بانک‌هایی که بیش از منابع تسهیلات می‌پردازند و کفایت سرمایه را رعایت نمی‌کنند اینگونه توجیه می‌کنند که به ما تکلیف شده تسهیلات را بپردازیم؛ در شرایطی که بانک پرداخت کننده تسهیلات تکلیفی، با کمبود منابع مواجه شود به بانک مرکزی مراجعه کرده و با سفارش دولت منابعی را دریافت می‌کند.
بانک مرکزی به راحتی اجازه برداشت از منابع خود را ندهد
وی تاکید کرد: با توجه به افزایش پایه پولی از محل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در چندین سال اخیر، یکی از راه‌های کنترل نقدینگی، عدم اجازه به بانک‌ها برای برداشت از منابع و رعایت نسبت تسهیلات پرداختی به منابع بانک است.
مظاهری با اشاره به نرخ رشد بالای نقدینگی در سال‌های گذشته، اظهارداشت: این افزایش نقدینگی آثار و تبعات متعددی در ساختار اقتصاد کشور داشته است، نتایج رشد بی‌محابای نقدینگی در با تاخیر جلوه‌گر می شود.
وی خاطرنشان کرد: امروز بخشی از نتایج این رشد نقدینگی در اقتصاد کشور جلوه گر شده است و هنوز فرصت برای تدبیر و اصلاح امر وجود دارد.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال برای برون رفت از این وضعیت دولت و بانک مرکزی چه اقداماتی باید انجام دهد، گفت: حل مشکل منوط به این است که اولا دولت خویشتن‌داری کرده و انضباط مالی را در دستور کار خود قرار دهد و قبول کند که اختیارات او برای هزینه کردن در حد درآمدها و عوایدی مندرج در بودجه عمومی دولت است که در قانون بودجه سالانه از مجلس اجازه هزینه کردنش را گرفته است و بیش از آن خرج نکند.
وی ادامه داد: با این کار انرژی دولت بر مدیریت بهتر این منابع متمرکز می‌شود تا با اتخاذ تدابیری منابع را با بهره‌وری بالاتری هزینه کرده و سعی در افزایش درآمد کند؛ اگر دولت به منابع بودجه‌ای اکتفا نکند، فرصت مدیریت خوب منابع بودجه را از دست میدهد.
مظاهری با بیان اینکه مشکل از جایی شروع می‌شود که دولت به بودجه مصوب اکتفا نکند، افزود: در چنین شرایطی دولت برای پیشبرد اهداف و تامین نیازهای خود به منابع بانک مرکزی و یا بانک‌های تجاری که آن منابع متعلق به مردم است، روی می‌آورد؛ منابع بانکی و سپرده‌های مردم منبع مالی راحت و سهل‌الوصول برای دولت است و به تدریج به استفاده از این منابع عادت می‌کند و دیگر دلیلی برای زحمت و سخت کوشی جهت کسب درآمد واقعی نمی‌بیند.
وی تصریح کرد: این پدیده نه تنها به ساختار بودجه دولت را آسیب می‌زند، بلکه بانک‌ها را هم دچار انفعال می‌کند چون وجوهی که بانک‌ها برای تامین نیازها و پیشبرد اهداف دولت، با دستور و تکلیف دولت پرداخت می‌کنند، عمدتا منابع غیر قابل بازگشت بوده و به اعتبارات معوق تبدیل می‌شوند.
به گفته وی در این حالت بانک‌ها هم که به داشتن اعتبارات معوق ناشی از تسهیلات تکلیفی و اجباری عادت کنند، حساسیت خود را در خصوص تسهیلات عادی از دست می‌دهند و ساختار پولی نیز آسیب می‌بیند.
رئیس کل سابق بانک مرکزی اظهارداشت: بانک مرکزی با توجه به برنامه‌های بلند مدت، مانند سند چشم انداز و برنامه های ۵ ساله توسعه و اهداف کمی و کیفی تعیین شده که برای پیشرفت اقتصاد کشور تعیین شده باید رقمی را به عنوان هدف رشد نقدینگی محاسبه کرده و با استفاده از همه ابزارهای پولی و اقتصادی تلاش خود را برای تحقق آن رقم تعیین شده به کار بگیرد.
وی با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی که بانک مرکزی محاسبه می‌کند، با در نظر گرفتن نیازهای اقتصادی که متضمن رشد ۸ درصدی مورد نظر برنامه پنجم توسعه اقتصادی باید باشد، گفت: دولت نیز باید این محاسبه و تصمیم بانک مرکزی را ارج بنهد و همه تلاش خود را برای تحقق آن نرخ به کار گیرند.
با حمایت از تولید، نقدینگی به تولید هدایت می‌شود
مظاهری افزود: برای اینکه آن نقدینگی منجر به تولید شود، ابزارهای اقتصادی و حمایتی دولت به گونه‌ای فعال و عملیاتی شود که انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید در جامعه وجود داشته باشد و رشد نقدینگی به مصرف سرمایه‌گذاری برسد؛ ایجاد آرامش در فضای اقتصادی کشور و امید بخش بودن سرمایه گذاری و وجود یک دولت حامی سرمایه‌گذار بخش خصوصی از ملزومات تحقق چنین هدفی است.
منبع:فارس
در مورد نقدینگی، آثار و تبعات آن بر اقتصاد و راهکارهای کنترل نقدینگی با طهماسب مظاهری، رئیس کل سابق بانک مرکزی گفتوگو کردیم که می‌خوانید.
مظاهری در این گفتوگو همچنین مباحثی را درباره سیاست‌های ارزی و علل و عوامل افزایش شدید قیمت ارز در اقتصاد کشور مطرح کرد که به درخواست خودش از متن حذف شد. رئیس کل سابق بانک مرکزی در این فراز علاوه بر تاثیرگذار دانستن تحریم‌ها و رشد یکباره نرخ ارز، وزن بیشتر را در تورم شدیدی که این روزها دست به گریبان جامعه است،به نقدینگی میدهد و معتقد است برای کنترل نرخ ارز باید نقدینگی را کنترل کرد.
تورم؛ افزایش نقدینگی بیش از رشد اقتصادی
به اعتقاد مظاهری واقعیت این است که اگر نقدینگی یک جامعه بیش از تولید ناخالص داخلی رشد کند، قدرت خرید مجموعه جامعه از میزان عرضه کالا و خدمات رشد بیشتری خواهد داشت و به طور طبیعی این افزایش قدرت خرید موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها می‌شود که همین عبارت، تعریف ساده و کلاسیک تورم است.
وی با بیان اینکه این افزایش قیمت به طور برابر روی همه کالاها و خدمات اثر نمی‌کند، بعضی کالاها بیشتر و برخی دیگر کمتر دچار افزایش قیمت می‌شوند، افزود: گاهی اوقات ابزارهای کنترل قیمت دولتی و یا تفاوت سطح مطلوبیت آن کالا و خدمات مانع از افزایش برابر و یکسان همه کالاها می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای برخی کالاها با افزایش قدرت خرید، تقاضا چندان رشد نکرده و نقدینگی، تقاضای جدید ایجاد نمی‌کند، اما قطعا افزایش نقدینگی بیش از افزایش تولید ناخالص ملی منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات می‌شود.
وی با اشاره به اینکه برای ارائه راهکار ابتدا باید دلایل افزایش رشد نقدینگی به میزان بیش از رشد تولید را بررسی کرد، گفت: سالمترین نوع افزایش نقدینگی، رشد اقتصاد و افزایش سرعت گردش پول یا ضریب فزآینده است که با رشد حجم اقتصاد یک کشور، حجم نقدینگی بیشتری مورد نیاز است و با رشد ضریب فزاینده، با فرض ثبات پایه پولی، حجم نقدینگی افزایش می‌یابد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: این پدیده مثل خون و گردش آن در بدن انسان است. یک نوجوان ۱۲ ساله وقتی به سن ۱۸ سالگی می‌رسد، بدن خون بیشتری لازم دارد و کبد خون مورد نیاز را می‌سازد اما اگر بدن سالم نباشد، نیاز به خون بیشتر از طریق تزریق خون تامین می‌شود و به طور طبیعی در بدن ساخته نمی‌شود.
تزریق پول توسط بانک مرکزی بدترین نوع افزایش نقدینگی است
وی با بیان اینکه نوع دیگر افزایش نقدینگی تزریق پول جدید توسط بانک مرکزی است که به آن پول پرقدرت یا افزایش پایه پولی گفته می‌شود، تصریح کرد: انتشار پول توسط بانک مرکزی که با ضریب فزاینده تبدیل به نقدینگی می‌شود بدترین نوع افزایش نقدنیگی در اقتصاد است به طوری که به عنوان مثال اگر پایه پولی یک ریال افزایش یافته باشد و ضریب فزاینده فعلی را ۴.۸ در نظر بگیریم آن یک ریال، تبدیل به ۴.۸ ریال نقدینگی می‌شود.
رشد نقدینگی حداکثر ۵ درصد بیش از رشد اقتصادی معقول است
مظاهری اظهار داشت: همواره دولت‌ها و بانک‌های مرکزی سعی می‌کنند رشد نقدینگی کمتر از رشد تولید ناخالص داخلی نباشد تا اقتصاد با کمبود نقدینگی مواجه نشود و از طرف دیگر نقدینگی را حدود ۲ تا ۵ درصد رشد می‌دهند تا عاملی برای تحریک تقاضا و رشد مصرف و به تبع آن رشد سرمایه گذاری و تولید شود؛ به این ترتیب با قبول تورم در حدود ۳ تا ۵ درصد، رشد تولید و رونق اقتصادی و افزایش اشتغال را برای مردم و کشورشان به ارمغان می‌آورند.
وی با اشاره به پیش‌شرط‌های این سیاست، گفت: لازمه اجرای این سیاست این است که نه تنها فاصله رشد اقتصادی و نقدنیگی در حدود ارقام فوق کنترل شود، بلکه باید فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور به نحوی باشد که تقاضای اضافه ناشی از نقدینگی، افزایش تولید ملی را در پی داشته باشد؛ اگر این شرط فراهم نباشد، تقاضای جدید یا باید از طریق واردات تامین شود و یا اینکه فقط موجب افزایش قیمت‌ها شود.
این اقتصاددان ادامه داد: افزایش تولید در بنگاه‌هایی که زیر ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند یا وجود فضای کسب و کاری که مشوق سرمایه گذاری باشد، می‌تواند این شرایط را فراهم کند؛ تنظیم این رابطه، کار جاری و مستمری است که رصد دائم شاخص‌های اقتصادی توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را می‌طلبد.
راه‌های رشد مطلوب نقدینگی
وی با اشاره به راه‌های رشد نقدینگی مطلوب، بیان‌کرد: تقویت بازار سرمایه و بازار پول و ایجاد نهادهای پولی جدید و حتی رشد سرمایه بانک‌ها، منابع افزایش طبیعی نقدینگی است که با تنظیمات بانک مرکزی می تواند رشد نقدینگی معقول و متناسبی را فراهم کند.
تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی تنها در شرایط اضطرار
مظاهری در پاسخ به این سوال آیا همواره تزریق پول توسط بانک مرکزی نامناسب است، گفت: افزایش نقدینگی از طریق تزریق پول توسط بانک مرکزی تنها در شرایط اضطرار که نهادهای مالی و پولی کشور توان تامین نقدینگی مورد نیاز کشور را نداشته باشند، قابل تجویز است که البته آن هم در حد رفع اضطرار و برای زمان محدود باید صورت گیرد.
به گفته وی این کار مشابه تامین خون بدن یک فرد از طریق تزریق خون است، که کاری لازم خواهد بود اما نمی‌تواند و نباید این کار به عنوان یک رویه دائمی مورد عمل قرار گیرد.
رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه افزایش پایه پولی از دو طریق صورت می‌گیرد، افزود: مسیر اول اخذ اعتبار توسط دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه دولت که معمولا برای تنخواه خزانه در ابتدای سال و یا تبدیل دلار به ریال است.
وی تصریح کرد: مسیر دوم، خطوط اعتباری بانک مرکزی به بانک‌هاست؛ در واقع به جای اینکه بانک‌ها بخشی از نقدینگی را به صورت سپرده از مردم جذب کنند و در چرخه اقتصاد قرار دهند، بانک مرکزی پول جدید به آنها میدهد.
منشأ اصلی رشد پایه پولی در سال‌های اخیر رشد بدهی بانک‌ها بوده است
مظاهری در پاسخ به این سوال که در چند سال اخیر کدام اجزای پایه پولی نقدینگی را رشد داده است، اظهارداشت: یکی از مشکلات فعلی، افزایش شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است و رشد پایه پولی و تزریق پول توسط بانک مرکزی را در پی داشته که یکی از بدترین روش‌های رشد نقدینگی در اقتصاد است.
وی در همین باره اظهارداشت: دولت آن بخش از نیازهای خود را که بخواهد به طور مستقیم از بانک مرکزی بگیرد، محدود و موکول به اخذ اجازه قانونی از مجلس شورای اسلامی است که باید در قالب قانون بودجه یا به صورت قوانین موردی به تصویب مجلس برسد؛ در مجلس این موضوع نسبتا دقیق بررسی می‌شود و سقف‌های متناسبی برای آن در نظر گرفته می‌شود و دولت در آن محدوده مشخص می‌تواند از این ابزار استفاده کند و تجاوز از آن سقف‌ها برای دولت، قانونی نیست.
پرداخت خط اعتباری به بانک‌ها به صورت کوتاه‌مدت توصیه می‌شود
این اقتصاددان با بیان اینکه پرداخت نقدینگی بانک مرکزی به بانک‌های تجاری یا تخصصی به دو علت صورت می‌گیرد، گفت: علت اول زمانی است که بانک تجاری یا تخصصی با مشکلی مواجه می‌شود و منابع و مصارف با هم تطبیق نداشته و به همین دلیل برای حل این مشکل نیازمند فرصت است.
وی با تاکید بر اینکه نباید بانک مرکزی اجازه دهد بانک‌ها به راحتی از منابع بانک مرکزی برداشت کنند، ادامه داد: بانک مرکزی باید در قالب «منابع کوتاه مدت» به بانک کمک کند تا بتواند کمبود منابع خود را جبران کند؛ در این حالت بانک مرکزی باید به عنوان آخرین وام دهنده به بانک و موسسات مالی و اعبتاری شناخته شود.
به گفته وی پرداخت منابع به بانک‌ها باید در زمانی انجام شود که مشکل به وجود آمده برای بانک کوتاه مدت باشد.
تسهیلات تکلیفی اصلی‌ترین عامل بدهکار شدن بانک‌ها به بانک مرکزی است
مظاهری یکی از علل اصلی بدهکار شدن بانک‌ها به بانک مرکزی را تسهیلات تکلیفی دانست و افزود: معمولا دولت پروژه‌هایی را به بانک‌ها معرفی و آنها را مکلف به پرداخت تسهیلات به آن پروژه‌ها می‌کند که این اقدام موجب کمبود منابع در بانک‌ها می‌شود.
وی ادامه داد: برخی تسهیلات تکلیفی یا اجباری (ممکن است دولت طرحی را بدهد و بعد بگوید آن را بدون بررسی پرداخت کن و خودم بازپرداخت آن را تضمین می‌کنم) دولت از مجلس اجازه می‌گیرد بازپرداخت آن را تضمین کند اما در تسهیلات اجباری تضمین بازپرداخت وجود ندارد ولی دولت بانک را ملزم به پرداخت تسهیلات می‌کند؛ مستقل از توجیه اقتصادی طرحی که به بانک معرفی می‌شود.
رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه این پرداخت اضافه بر منابع موجب کاهش منابع قابل پرداخت سیستم بانکی می‌شود، افزود: معمولاً بانک‌هایی که بیش از منابع تسهیلات می‌پردازند و کفایت سرمایه را رعایت نمی‌کنند اینگونه توجیه می‌کنند که به ما تکلیف شده تسهیلات را بپردازیم؛ در شرایطی که بانک پرداخت کننده تسهیلات تکلیفی، با کمبود منابع مواجه شود به بانک مرکزی مراجعه کرده و با سفارش دولت منابعی را دریافت می‌کند.
بانک مرکزی به راحتی اجازه برداشت از منابع خود را ندهد
وی تاکید کرد: با توجه به افزایش پایه پولی از محل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در چندین سال اخیر، یکی از راه‌های کنترل نقدینگی، عدم اجازه به بانک‌ها برای برداشت از منابع و رعایت نسبت تسهیلات پرداختی به منابع بانک است.
مظاهری با اشاره به نرخ رشد بالای نقدینگی در سال‌های گذشته، اظهارداشت: این افزایش نقدینگی آثار و تبعات متعددی در ساختار اقتصاد کشور داشته است، نتایج رشد بی‌محابای نقدینگی در با تاخیر جلوه‌گر می شود.
وی خاطرنشان کرد: امروز بخشی از نتایج این رشد نقدینگی در اقتصاد کشور جلوه گر شده است و هنوز فرصت برای تدبیر و اصلاح امر وجود دارد.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال برای برون رفت از این وضعیت دولت و بانک مرکزی چه اقداماتی باید انجام دهد، گفت: حل مشکل منوط به این است که اولا دولت خویشتن‌داری کرده و انضباط مالی را در دستور کار خود قرار دهد و قبول کند که اختیارات او برای هزینه کردن در حد درآمدها و عوایدی مندرج در بودجه عمومی دولت است که در قانون بودجه سالانه از مجلس اجازه هزینه کردنش را گرفته است و بیش از آن خرج نکند.
وی ادامه داد: با این کار انرژی دولت بر مدیریت بهتر این منابع متمرکز می‌شود تا با اتخاذ تدابیری منابع را با بهره‌وری بالاتری هزینه کرده و سعی در افزایش درآمد کند؛ اگر دولت به منابع بودجه‌ای اکتفا نکند، فرصت مدیریت خوب منابع بودجه را از دست میدهد.
مظاهری با بیان اینکه مشکل از جایی شروع می‌شود که دولت به بودجه مصوب اکتفا نکند، افزود: در چنین شرایطی دولت برای پیشبرد اهداف و تامین نیازهای خود به منابع بانک مرکزی و یا بانک‌های تجاری که آن منابع متعلق به مردم است، روی می‌آورد؛ منابع بانکی و سپرده‌های مردم منبع مالی راحت و سهل‌الوصول برای دولت است و به تدریج به استفاده از این منابع عادت می‌کند و دیگر دلیلی برای زحمت و سخت کوشی جهت کسب درآمد واقعی نمی‌بیند.
وی تصریح کرد: این پدیده نه تنها به ساختار بودجه دولت را آسیب می‌زند، بلکه بانک‌ها را هم دچار انفعال می‌کند چون وجوهی که بانک‌ها برای تامین نیازها و پیشبرد اهداف دولت، با دستور و تکلیف دولت پرداخت می‌کنند، عمدتا منابع غیر قابل بازگشت بوده و به اعتبارات معوق تبدیل می‌شوند.
به گفته وی در این حالت بانک‌ها هم که به داشتن اعتبارات معوق ناشی از تسهیلات تکلیفی و اجباری عادت کنند، حساسیت خود را در خصوص تسهیلات عادی از دست می‌دهند و ساختار پولی نیز آسیب می‌بیند.
رئیس کل سابق بانک مرکزی اظهارداشت: بانک مرکزی با توجه به برنامه‌های بلند مدت، مانند سند چشم انداز و برنامه های ۵ ساله توسعه و اهداف کمی و کیفی تعیین شده که برای پیشرفت اقتصاد کشور تعیین شده باید رقمی را به عنوان هدف رشد نقدینگی محاسبه کرده و با استفاده از همه ابزارهای پولی و اقتصادی تلاش خود را برای تحقق آن رقم تعیین شده به کار بگیرد.
وی با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی که بانک مرکزی محاسبه می‌کند، با در نظر گرفتن نیازهای اقتصادی که متضمن رشد ۸ درصدی مورد نظر برنامه پنجم توسعه اقتصادی باید باشد، گفت: دولت نیز باید این محاسبه و تصمیم بانک مرکزی را ارج بنهد و همه تلاش خود را برای تحقق آن نرخ به کار گیرند.
با حمایت از تولید، نقدینگی به تولید هدایت می‌شود
مظاهری افزود: برای اینکه آن نقدینگی منجر به تولید شود، ابزارهای اقتصادی و حمایتی دولت به گونه‌ای فعال و عملیاتی شود که انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید در جامعه وجود داشته باشد و رشد نقدینگی به مصرف سرمایه‌گذاری برسد؛ ایجاد آرامش در فضای اقتصادی کشور و امید بخش بودن سرمایه گذاری و وجود یک دولت حامی سرمایه‌گذار بخش خصوصی از ملزومات تحقق چنین هدفی است.
منبع:فارس
کد مطلب: 10864
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
