بر اساس دستورالعمل حساب‌ جاری، اشخاص حقیقی نمی‌توانند در یک بانک بیش از یک حساب داشته باشند.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، به منظور کاهش آمار چک‌های برگشتی و نیز جلوگیری از افتتاح و نگهداری حساب‌های جاری متعدد برای یک شخص حقیقی در یک بانک، در دستورالعمل حساب جاری موضوع ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب‌جاری برای هر شخص حقیقی مدنظر قرار گرفت.

در این راستا بانک موظف است ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل، تمامی حساب‌های جاری موضوع این بند را شناسایی و پس از اطلاع مکتوب به مشتری، تا زمان تعیین تکلیف حساب‌های جاری مازاد، در مرحله اول از اعطای دسته چک جدید به حساب‌های جاری مازاد، خودداری کرده و در مرحله بعد، نسبت به انسداد حساب‌های جاری مازاد اقدام کند.

مشتریان نیز موظف به تعیین حساب‌های جاری مازاد خود در هر بانک هستند و در صورت استنکاف از انجام، بانک مکلف است رأساً اقدام به تعیین حساب‌های جاری مازاد آنها کند.

به موجب مفاد فصل دوم قانون بانکداری بدون ربا (بهره)، یکی از اختیارات بانک‌ها در تجهیز منابع پولی، قبول سپرده در قالب سپرده قرض‌الحسنه جاری است، همچنین به استناد‌ بند ۱۱ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، شورای پول و اعتبار می‌تواند بانک‌ها را به طور موقت یا دائم به انجام یک یا چند نوع فعالیت محدود کند، به طور مثال این شورا در مهرماه سال ۱۳۹۰، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را از گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی در مواردی که یکی از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، ذی‌نفع یا درخواست‌کننده اعتبار اسنادی داخلی ریالی نباشند، منع کرد.

همچنین شورای پول و اعتبار این اختیار را دارد تا بانک را از افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض‌الحسنه ‌جاری برای اشخاص با ویژگی‌های خاص، محروم سازد. انجام این مهم، ضمن این‌که در انطباق کامل با قوانین موجود است، یکی از ابزارها و الزامات نظارت مؤثر و کارا بوده که از طریق آن، حسن اجرای نظام پولی کشور به سرانجام می‌رسد.