مدیرعامل بانک ملی درباره خروج بدهکاران بانکی از کشور گفت: خروج از کشور برای مدیونین شبکه بانکی مربوط به اشخاصی است که بابت دیونشان به اندازه کافی وثیقه در اختیار بانکها ندارند واین موضوع به مبلغ ارتباطی پیدا نمی‌کند.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از ايسنا، فرشاد حیدری  مدیرعامل بانک ملی ، با بیان این مطلب اظهار کرد: اگر وثایق مشتریانی که مدیون هستند کافی باشد بانک‌ها نمی‌توانند از ابزار ممنوعیت خروج از کشور استفاده کنند.

وی ادامه داد: اما اگر وثایق کسانی که به بانک‌ها بدهی دارند، کافی نباشد از این قاعده می توانند استفاده کنند و بحث خروج کشور به مبلغ و میزان بدهی ارتباطی پیدا نمی کند.

چندی پیش سخنگوی قوه قضاییه گفته بود: بانک مرکزی باید سیستمی داشته باشد که وقتی فردی بدهکار بانکی است نتواند مجددا از بانک تسهیلات بگیرد.

محسنی‌اژه‌ای در خصوص بدهکاران بانکی گفته بود: اگر واقعا تسهیلاتی که بانک‌ها به مردم می‌دهند برای تولید کشورو نیز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی مصرف شود، این امر بسیار مفید و خوب است که نیازی به توضیح ندارد، لذا باید همه دست‌اندرکاران، بانک‌ها، دولت، مجلس و قوه قضاییه در این جهت حرکت کنند که تسهیلات بانکی به منظوری مصرف شود که بانک به دلیل آن منظور، پول را پرداخت می‌کند.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: اگر یک مشتری تسهیلاتی را از بانک می‌گیرد و برخلاف مقررات بانک مصرف می‌کند و اقساط پرداختی را در موعد مقرر پرداخت نمی‌کند این سوال مطرح می‌شود که آیا همه این قصور بر عهده مشتری است یا بانک نیز مقصر است، که در پاسخ باید گفت حتما بانک هم مقصر است و حتی می‌توان گفت که در این موارد بانک بیشتر از مشتری تقصیر دارد و در واقع در پاره‌ای از موارد بانک‌ها بیشتر از مشتریان مقصر هستند.

سخنگوی دستگاه قضایی با طرح این سوال که اگر چنانچه مشتری برای دریافت وامی وثیقه‌ای معرفی می‌کند آیا نباید بررسی شود که این وثیقه ارزش دارد یا خیر؟ ادامه داد: به عنوان مثال مشتری یک میلیارد وام دریافت می‌کند و سندی در حدود ۳۰۰ میلیون تومان را ارائه می‌دهد و به صورت صوری وثیقه را یک میلیاردی جلوه می‌دهد که در اینجا مشتری مقصر است اما بالاخره بانک‌ها وظیفه دارند که سند یا وثیقه را ارزیابی کنند.

وی افزود: بعضی از افراد بدون ضابطه و با رابطه و با اقدامات متقلبانه تسهیلاتی را از بانک‌ها می‌گیرند و تضمین لازم را هم ندارند و آن را پرداخت نمی‌کنند و بعد از اینکه از بانک‌ها بدهی آوردند مجددا از بانک تسهیلات می‌گیرند که این موضوع خلاف قانون است.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: در واقع بانک مرکزی باید سیستمی داشته باشد که وقتی فردی بدهکار بانکی است نتواند تسهیلات را مجددا از بانک بگیرد چرا که سیستم بانکی است که باید از بروز این قضایا جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه در حال تفکیک و دسته‌بندی بدهکاران بانکی هستیم، گفت: در مواردی هم افراد تسهیلاتی را از بانک‌ها گرفته‌اند، همه موارد را رعایت کرده‌اند ولی به مشکل اقتصادی برخورده‌اند و در زمان مقرر نمی‌توانند اقساط‌شان را بدهند که به بانک مراجعه می‌کنند و در اینجا خود بانک اختیاراتی دارد و باید به نحو صحیح با آنها برخورد کند.