مدیرعامل بانک ملی از رسانه‌ای شدن فساد بزرگ بانکی انتقاد کرد و درباره اختلال اخیر ارزی با مقصر ندانستن بهمنی، طرح عباراتی مثل جمشید بسم‌الله را از جانب سیاسیون دانست تا همه را به پای کار بکشانند.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، حیدری در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم ، از ماجرای اختلاس بزرگ و ظلم‌هایی که در حق بانک ملی شد گفت و آرزو می کرد که ای کاش این فساد بزرگ رسانه‌ای نمی شد. وی معتقد است که بانک ملی توانسته آبروی از دست رفته خود را بازگرداند.

حیدری در بخش دیگری از این گفت‌وگو اجرای فاز دوم هدفمندی را یک الزام قانونی ارزیابی و درباره اتفاقات اخیر ارزی هم تصریح کرد:"این اتفاقات بازار ارز نقصان کار بنده یا آقای بهمنی یا دولت نیست". وی همچنین طرح عباراتی مثل جمشید بسم‌الله را از جانب سیاسیون دانست و گفت که این عبارات برای این است که همه را به پای کار بکشانند.

مدیرعامل بانک ملی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور که گفته بود، ۳۰۰ بدهکار بانکی ۶۰ درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند نیز گفت: " دادن حکم واحد برای تمام این بدهکاران منطقی نیست."

مشروح گفت وگو با فرشاد حیدری را در ادامه می خوانیم:

آقای دکتر بعد از ماجرای فساد مالی، نگاه‌ مردم به سیستم بانکی بویژه بانک ملی ایران کمی نسبت به قبل تغییر کرد و این مهم را می توان در تغییراتی که در شعار بانک ایجاد کرده بودند نیز دریافت؛ لطفا در ابتدا برای ما از بانک ملی بگویید و اینکه چطور و چگونه توانست فشارهای ناشی از جو روانی فساد مالی را کنترل کند. 

بانک ملی بانک مردم است اما در جریان اطلاع رسانی فساد مالی کمی بی انصافی نسبت به این بانک شد؛ سابقه فعالیت بانک ملی از بانک مرکزی هم بیشتر است.

هم اکنون برنامه‌های اقتصادی را سازمان برنامه و بودجه می‌نویسد درحالی که سال ۱۳۲۷ تمام برنامه‌های کلان اقتصادی کشور را بانک ملی تهیه و تدوین میکرد؛ بانک ملی در جایگاه برنامه نویس، بورس و ... بوده است.

بانک ملی در استقلال صنعت ملی نفت ایران هم فعالیت‌های موثری از جمله کمک به تأسیس دانشکده نفت آبادان انجام داد؛ علاوه بر بورس، برنامه ریزی و صنعت نفت، بانک ملی در جایگاه بانک مرکزی هم بود.

با تمام این شرایط، یک موسسه مالی که هویت اقتصادی کشور است را اینطور به چالش کشاندند ولو اینکه اگر این اتفاق در بانک ملی هم رُخ داده بود باید ممهور باقی می ماند و با عوامل آن نیز با قاطعیت و به شدت برخورد می شد اما اجازه نمی دادند که افکار عمومی اینطور شکل می گرفت که فکر کنند سر تا پای موارد اقتصادی مملکت "مفسده" است.

اتفاقاً بعد از جنجالی که در آن مقطع شکل گرفته بود شعار بانک ملی مبنی بر اینکه هر جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی می درخشد، هم بین مردم با تحریف مورد استفاده قرار می گرفت و این به معنای کاهش ضریب اعتماد بانک بین مردم بود. 

دقیقاً؛ الان آقای خاوری کجا هستند؟ بنده چه کاره بانک هستم؟ بعد از من چه کسی روی کار می‌آید؟ آدم‌ها (مدیران بانک ملی) گذرا هستند به این معنی که می آیند و می روند اما هویت این سازمان برای اقتصاد ملی کشور بسیار پر اهمیت تر و پرنقش تر از این است که ملعبه‌ی دست مقرضان شود.

یعنی آنموقع سیاست رسانه‌ای شدن فساد مالی غلط بود و بعبارت دیگر نباید رسانه‌ای می‌شد؟ 

بالاخره این موضوع بدست برخی افراد خائن یا افرادی که فکر می‌کنند به کشور خدمت هم می کنند رسانه‌ای شد؛ اما چرا خبرگزاری‌ها آنطور با این موضوع برخورد کردند. 

بعد از فساد مالی فضای روانی علیه بانک ملی به شدت منفی شد. شما از زمانی که به بانک ملی آمدید چه اقداماتی انجام دادید تا بار دیگر اعتماد به این بانک برگردد؟ 

بنظر شما برگشته است یا خیر؟

شما بهتر از ما در جریان هستید! با آمار و ارقام حتما می‌توانید پاسخ این پرسش را بدهید.

رشد سپرده‌های بانک ملی از تمام شبکه بانکی بیشتر شده است؛ نسبت به سال گذشته سهم بازار بانک یک درصد افزایش یافت؛ چرا این اتفاق افتاد؟

بانک ملی در حقیقت بانک ملی ایران است، یک نفری یک خطایی را مرتکب شده چه ارتباطی با بانک دارد؟ بالاخره مردم تشخیص می‌دهند. ۳۵۰۰ شعبه داریم اما این فساد مالی در یکی از شعب یک بانک دیگر رخ داده است. چگونه می‌توان خطای یک فرد را به ۳۵۰۰ جایگاه تعمیم داد؟

در ماه‌های پایانی سال گزارش های میدانی نشان می‌دهد که بانک‌ها حتی وام ازدواج را به مردم پرداخت نمی‌کنند! در این شرایط واقعاً فضا برای اجرای فاز دوم مهیاست؟ 

بانک ملی پرداخت تسهیلات ازدواج را متوقف نکرده است. اما در ارتباط با سوال اصلی شما مبنی بر اجرای هدفمندی یارانه‌ها باید بگوییم که قرار است جراحی در اقتصاد شکل بگیرد.

انسداد شریانی صورت گرفته و هیچ کس راضی نیست قفسه سینه‌اش را بشکافند، قلبش را عمل کنند، رگ‌های پایش را پیوند بزنند و ... دردناک است، خونریزی و عوارض دارد اما بالاخره باید ادامه حیات داد.

در اجرای هدفمندی یارانه‌ها مردم نباید موضوع را بعنوان کار دستی تلقی کنند و بگویند قرار است مقداری پول به ما پرداخت شود؛ موضوع مملکت‌داری است و به همین دلیل تمام اجزای یک مملکت باید عاقلانه فکر کنند.

این خیلی جالب نیست که یک لیتر گازوئیل که با قیمت جهانی ۳ هزار تومان خریداری و از بندر عباس بارگیری و به نیروگاه مشهد منتقل شود و در این نیروگاه به ۴ کیلو وات برق تبدیل شود را در حالی که هزینه هر کیلو وات برق ۷۰۰ تومان برای دولت تمام شده با نرخ ۴۰ تومان به مردم داده شود.

این وضعیت مملکت را به قهقرا و نابودی خواهد کشاند بنابراین اصلاح قیمت‌ها بخصوص حامل‌های انرژی در ایران راه نجات اقتصاد کشور است. صد البته این موضوع عوارضی دارد اما باید این عوارض را تحمل کرد ولی راز این پروژه تغییر رفتار مصرف‌کننده است. 

اما در کنار این موارد معضل بزرگی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند را نباید فراموش کرد؛ با نوسانات نرخ ارز چه باید کرد؟ اگر فاز دوم هدفمندی اجرا شد اما نرخ ارز آرام نگرفت چه می‌شود؟

بیرون کشور، خزانه داری آمریکا و دشمنان نظام تصمیم گرفته‌اند بدون خونریزی و لشگر کشی ایران را از پا در بیاورند؛ راهکار این مسأله خیلی ساده است. یا باید بگوییم که تسلیم این سلطه می شویم و هر چه دشمن می‌گوید یا باید بگوییم ما هستیم و هزینه‌اش را می‌دهیم. همین دو گزینه را برای مقابله با دشمن داریم.

تجربه نشان داده هر کسی مطیع شد و در قبال دشمن گفت "چشم تسلیم"، دشمن سؤاستفاده‌های خود را با وسعت بیشتری انجام خواهد داد و در تمام امور دخالت خواهد کرد. مملکت پذیرفته است بابت استقلال خود هزینه پرداخت کند، دشمن هم برای درهم شکستن این مقاومت به شدت سر کار هستند تا ما را با اقدامات فرسایشی خسته کنند؛ یکی از این اقدامات فرسایشی فشار اقتصادی است.

هدف دشمن خارجی کاملاً مشخص است و می خواهد ما را از طریق فشار اقتصادی خسته کند؛ اما در این شرایط ما باید چه کار کنیم؟ ما باید منابع‌مان را درست و در حد لازم مصرف کنیم و از این تهدید به عمل آمده برای کشور فرصت بسازیم.بنده اطمینان می دهم که اگر این تهدید نبود، ما قدر این همه نعمتی را که داریم ، نمی‌دانستیم. امروز منابع مملکت ما کفایت اداره کشور را می‌دهد البته مشروط به اینکه درست هدایت شود.

در نتیجه در جدال دشمنان این مملکت و ما بعنوان مجری یک راه بیشتر نیست یا تسلیم شدن یا ایستادن پای کار؛ که ۱۰۰ درصد تمام مردم مقابله با تهدیدها را انتخاب می‌کنند.

یکی از ابزارهای اقتصادی که مورد توجه قرار گرفته، قیمت ارز است؛ باید توجه داشت امروز صادرات نفت کشور محدود و درآمدهای نفتی ما کم شده است، همچنین اجازه نمی‌دهند درآمدهای نفتی براحتی در سطح دنیا جا به جا شود و این به معنای محدودیت عرضه ارز است.

زمانی که محدودیت ایجاد شود و در عین حال تقاضا افزایش پیدا کند قیمت ارز نیز در بازار افزایش خواهد یافت برهمین اساس باید تقاضا در بازار داخلی محدود شود. به این معنا که واردات غیر ضرور و لوکس از فهرست واردات کشور حذف شود.

امروز باید واردات کشور به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای منحصر شود نباید ارز کشور بابت کالای مصرفی مورد هزینه قرار گیرد؛ این موارد را البته همه می‌دانند اما امروز شرایطی بوجود آمده است که باید ایده‌های مذکور را عملیاتی کرد چراکه ارز کم است بنابراین باید واردات کالای مصرفی کاهش یابد.

این اتفاقات بازار ارز نقصان کار بنده یا آقای بهمنی یا دولت نیست بلکه دشمن بیرونی در تلاش برای فشار به اقتصاد کشور است موید این هم محدودیت‌هایی در دنیا نسبت به ایران اعمال کرده‌اند.

بنابراین نباید به افزایش قیمت دلار و ثبت نرخ‌های ۲ یا ۳ هزار تومان فکر کرد بلکه باید به محدودیت تقاضا فکر کرد چراکه با این امر عرضه ارز در کشور کافی خواهد بود.

در جریان نوسانات بازار ارز اخباری هم مطرح شد مبنی بر اینکه فردی بنام جمشید بسم‌الله بازار ارز را متشنج می کرده است؛ آیا واقعا بازار ارز ایران را افرادی بنام جمشید بسم الله در دست دارند؟ 

در آنروزها مسئولیت ارز را عمدتاً به عهده دولت می‌دانستند اما بعد از اظهارنظر مورد اشاره شما، دستگاه قضایی نیز وارد ماجرا شد و آشوب ایجاد شده در بازار ارز جمع و ثبات ایجاد شد.

در نتیجه شاید این عبارات متعلق به سیاسون است که چه بگویند تا همه را به پای کار بکشانند، به هر حال آنها بهتر از ما می‌دانند اما انچه مسلم است در موضوع ارز به غیر از مسائل اقتصادی مسائل امنیتی نیز تأثیر گذار است.

آنچه ما متوجه می شویم این است که مسائل اقتصادی را باید به تدبیر اقتصادی حل کرد یعنی زمانی که عرضه ارز کم است باید تقاضا برای ارز را کاهش داد؛ راهکار این امر هم البته خیلی ساده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش کالاهای لوکس و غیر ضرور را متوقف کند.

زمانی که ثبت سفارش نشود کسی نمی‌تواند برای ارز تقاضا دهد، واردات کالاهای غیر ضرور باید ممنوع شود اما اگر کالای بنا باشد کالای مصرفی وارد کشور شود این کالاها نباید مطلقاً‌ در داخل کشور تولید شوند. بعنوان نمونه برخی می‌خواهند سطح رفاه، درآمدی و هزینه‌هایشان تثبیت شود و همزمان هدفمندی یارانه‌ها هم اجرا شود در صورتی که این امر امکان پذیر نیست.

قرار بر این است که با اجرای هدفمندی یارانه‌ها تغییر رفتار در جامعه ایجاد شود، راهکار این موارد فقط و فقط اصلاح قیمت‌هاست و با موعظه محقق نخواهد شد.

در جریان همین اصلاح ساختارها بد نیست اشاره‌ای داشته باشیم به اهدافی که اخیراً در صبحت‌های آقای رئیس جمهور هم به مانند سال‌های قبل دیده می شود و این چیزی نیست جز اصلاح سیستم بانکی؛ آقای احمدی نژاد به دفعات در سخنانی جداگانه اعلام کرده‌اند که سیستم بانکی باید اصلاح شود و از مجلس خواسته بود در این فرصت باقی مانده تنها اجازه اصلاح این سیستم را به دولت دهند. شما بعنوان یک مدیر بانکی تشریح کنید که واقعاً مشکل بانک‌های ما چیست؟ 

وضع موجود بانک‌های ما با وضع مطلوب فاصله دارد، ماهم بعنوان یک بانکدار دوست داریم خواسته هر فردی که وارد بانک شد محقق و با رضایت از بانک خارج شود این حالت طبیعی بانکداری است اما آنچه حاصل می شود این است که درخواست درصد عمده‌ای از مراجعه کنندگان به بانک‌ها محقق نمی‌شود و این امر به معنای نامطلوب بودن وضع موجود سیستم بانکی است.

شما این مطلب را به هر شهروندی بگویید حتماً تأیید خواهد کرد؛ اما چرا وضعیت بانکداری اینطور شده است؟ بخاطر اینکه گردش نقدینگی در بانک‌ها کُند شده است در این شرایط خواسته افراد در بانک‌ها محقق نمی‌شود.

باید کاری کرد تا سرعت گردش پول در سیستم بانکی افزایش پیدا کند؛ بعد از پرداخت تسهیلات بانک به استناد قانون باید به دنبال وصول منابع برود در این راستا بانک باید مستند به قانون عملیات بانکی انجام دهد و مستند به همان قانون عملیات را پیگیری کند، در نتیجه باید امکانات قانونی برای وصول مطالبات معوق بانک‌ها نیز فراهم شود.

بعبارت دیگر باید فرایند وصول مطالبات معوق بانک‌ها روان و سریع باشد؛ اگر فردی پول بانک را برنگرداند براحتی نتواند در فضای کسب و کار کشور فعالیت اقتصادی انجام دهد؛ در نتیجه مسأله‌ای که امروز متمرکز بانک‌هاست را نمی‌توان صفر تا صد آنرا بخاطر ضعف سیستم بانکی برشمرد بلکه این وضعیت ناشی از عوامل مختلفی از جمله قوانینی است که بانک‌ها براساس آن قوانین عمل می کنند.

بعنوان مثال بانک‌ها مایل هستند وقتی پولی را دست کسی می‌دهد معتبرترین وثیقه را از آن فرد دریافت کند اما قانونی هست با نام عدم الزام به اخذ وثایق ملکی، دیگر بانک نمی‌تواند نسبت به دریافت وثایق اقدام کند. قانونگذار قصد داشت قانونی را تصویب کند که رویه دریافت تسهیلات مردم از بانک‌ها تسهیل شود اما این قوانین مشکلاتی را برای سیستم بانکی ایجاد کرده است.

بعد از اینکه بانک‌ها بصورت قضائی نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام می‌کند با کُندی فرایند رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم قضائی مواجه می شود از سوی دیگر کسانی که بانک‌ها علیه‌شان شکایت کرده نیز ممکن است علیه بانک شکایت کنند و این موجب مطول شدن پرونده خواهد شد.

ما واقعاً مایل هستیم سرعت گردش پول در حد اعلی باشد، تمام خواسته‌های مردم اجابت شود اما برای تحقق این موضوع صرفاً اصلاح نظام بانکی کفایت نمی‌کند چراکه باید در کنار بانک‌ها، قوانین موجود و سایر دستگاه‌های مرتبط با بانک دست به دست یکدیگر دهند تا بانک بتواند در یک فضای کسب و کار روان و راحت فعالیت درست خود را انجام دهد.

در غیر اینصورت اگر فقط بخواهیم بگوییم عملیات بانک‌ها اصلاح شود، اتفاقی نخواهد افتاد، امروز رقم مطالبات معوق بانک‌ها بسیار بالاست در این شرایط تمام بانکی ها باید شعب خود را رها کنند و بروند دنبال وصول مطالبات معوق در دادگستری‌ها؛ چه کسی می‌ماند که کار مردم را در درون بانک انجام دهد؟

فرمایش آقای رئیس جمهور در مورد اصلاح شبکه بانکی به معنی جامع‌الاطراف بانک‌ها کاملاً درست است؛ باید تمام ابزارها و قوانین و دستگاه‌های حاشیه‌ای هم در کنار بانک‌ها اصلاح شوند. در زمینه وصول مطالبات معوق ما نهادهایی را کم داریم و در جاهایی که نهاد داریم سرعت رسیدگی به پرونده‌ها خیلی طولانی است.

اما صحبت‌های شما درباره نهادهای کمکی برای وصول مطالبات معوق سیستم بانکی در شرایطی مطرح می شود که چند سال قبل به درخواست بانک‌ها و زیر نظر وزارت اقتصاد سازمانی راه اندازی شد با نام سازمان وصول مطالبات معوق با وظیفه مشخص وصول معوقات سیستم بانکی اما بانک‌ها همکاری چندانی با این سازمان انجام ندادند با وجود انکه سال قبل معاون اول رئیس جمهور با صدور نامه‌ای از قائم مقام وقت بانک مرکزی خواسته بود که به بانک‌ها دستور بدهند با سازمان وصول مطالبات معوق بانک‌ها همکاری کنند؛ اما طبق اذعان مدیرعامل سازمان مذکور این اتفاق نیفتاد. 

خواسته دولت درباره وصول مطالبات معوق کاملاً معقول و بیانگر اهمیت این موضوع بود. معوقات بانکی همواره یکی از دغدغه‌ای اصلی مقامات کشوری بوده است از همین رو ساماندهی این مورد از طریق یک سازمان مشخص بسیار مهم است. ۲۰ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور داریم از این رو شرکتی با نام ساماندهی وصول مطالبات معوق بانک‌ها نمی‌تواند به تمام این شعب خدمت ارائه دهد ضمن اینکه نوع وثایق تسهیلات پرداختی متفاوت است.

دلیل اصلی اینکه شرکت ساماندهی مطالبات معوق رونق نگرفت مسائل فنی،‌مالی و حقوقی است نه اینکه بانک‌ها همکاری نکرده باشند؛ اساساً مسأله مطالبات معوق پیچیده‌ای است و هیچ پرونده‌ای با دیگری شباهت ندارد.

باید تمام قوانین بازنگری شوند، نباید کسی که پول بانک را گرفته و پس نداده براحتی بتواند در فعالیت‌های اقتصادی شرکت کند، مجدداً‌ از بانک‌ها تسهیلات دریافت کند، جایزه صادراتی بگیرد، تولید کننده برتر شود و ...!
برخوردها باید همگن و ساماندهی شده باشد تا متخلفان در این فضا براحتی نتوانند فضای کسب و کار خوبی داشته باشند.

در هفته‌های گذشته جلساتی را مدیران عامل بانک‌ها با آقای اژه‌ای دادستان کشور داشتند با موضوع مطالبات معوق؛ آیا قوه قضائیه می‌تواند به بانک‌ها در زمینه وصول معوقات کمک کند؟ 

قوه قضائیه کمک‌های خیلی خوبی می‌تواند در این زمینه به بانک‌ها داشته باشند؛ آقای دادستان از بانک‌ها خواست بصورت مشخص طی گزارشی اعلام کنند که قوه قضائیه در زمینه وصول مطالبات معوق چه کمک‌هایی می‌تواند به بانک‌ها انجام دهد.

بانک‌ها هم‌اکنون مشغول بررسی‌های لازم در این خصوص هستند؛ در این گزارش قرار است جاهایی را که باید از طریق قوه قضائیه وارد شد و جاهایی که می توان از طریق ابزارهای اعتباری برای وصول تسهیلات کمک گرفت، مشخص شود.

شورای هماهنگی بانک‌های دولتی قرار است این گزارش را به قوه قضائیه دهد یا بانک‌ها هر کدام به تفکیک گزارش‌ها را به آقای اژه‌ای خواهند داد؟

هم شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی و بانک‌های دولتی و هم بانک‌ها به تفکیک گزارش مربوطه را ارائه می‌دهند.

رئیس جمهور طی هفته‌های قبل از ۳۰۰ بدهکار بانکی سخن گفت که ۶۰ درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند؛ این افراد چه کسانی هستند و بیشتر در کدام بانک‌ها؟ 

آنچه مسلم است ما براساس حجم بدهی مشتریان بدهکار بانک‌ را رتبه بندی می‌کنیم، افرادی که در صدر هستند اعداد و ارقام بدهی بالایی دارند؛ ۳۰۰ نفری که اعلام شده درصد عمده‌ای از منابع سیستم بانکی را در اختیار دارد.

ترکیب این بدهکاران متفاوت است،‌ فرض کنید ممکن است شرکت خودروسازی ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهکار باشد اما مجموعه تولید، کارگران و شرکت‌های ذینفع به قدری بالاست که این میزان بدهی معوق در قبال آنها رقمی نیست.

برخی اشخاص حقیقی هم مشمول این ۳۰۰ نفر هستند که در قالب شرکت‌های حقوقی تسهیلات بزرگی را دریافت کرده‌اند و گاهاً به تعمد پرداخت نمی‌کنند و یا مسائل و مشکلاتی در بازپرداخت تسهیلات دارند.

اما مهم این است اگر بانک و نظام به این نتیجه رسید که فردی به تعمد تسهیلات بانک‌ها را پرداخت نمی کند باید عرصه بر وی تنگ شود؛ هم اکنون این خلاء را داریم. الان اشخاصی هستند که می‌توانند تسهیلات را بازپرداخت کنند اما از این کار امتناع کرده و تسهیلات را به بانک‌ها بر نمی‌گردانند.

در عین حال معتقد نیستیم شرایط کسانی که مسائل‌شان از باب اقتصادی و تولید پیچیده است را سخت کنیم بلکه باید این گروه همراهی کرد تا تولید آنها نخوابد.

فرایند وصول پول افرادی که تعمداً تسهیلات بانک را بازپرداخت نمی‌کنند خیلی طولانی است ، این امر اصلا خوب نیست؛ از همین رو باید با تأسیس دادگاه‌های تخصصی، قضات متخصص و همچنین افزایش شعب دادگستری برای بانک‌ها کاری کرد تا مقداری کار فنی‌تر و البته کوتاه تر رسیدگی شود.

با این حساب ابهامی دیگر در فرایند مطالبات معوق ایجاد می شود، رئیس جمهور از ۳۰۰ بدهکاری گفتند که ۶۰ درصد نقدینگی را در اختیار دارند و به بانک‌ها بر نمی‌گردانند اما شما در سخنان خود اشاره داشتید که تمام این ۳۰۰ نفر را نباید تحت فشار قرار داد. کمی بیشتر توضیح دهید. 

برای تشخیص اینکه آیا باید به این افراد فرصت داد یا نداد ضروری است پرونده‌ها را یک به یک بررسی کرد؛ دادن حکم واحد برای تمام این بدهکاران منطقی نیست.

بدهکارانی که در صدر لیست ۳۰۰ نفره هستند شامل چه گروه‌هایی می‌شوند؟ 

نمی‌توانیم اطلاعات و مشخصات مشتریان را فاش کنیم؛ درست است این افراد بدهکارند اما مجرم نیستند و هنوز محکوم نشده‌اند.

تسهیلات بانک باید بعد از پرداخت به راحتی برگردد و اگر کسی در این تسهیلات عمداً دخل و تصرف کرد باید هزینه‌های این اقدام را بپردازد؛ اگر این اتفاق افتاد مطمئن باشید اجابت درخواست سایرین راحت‌تر و روان‌تر صورت خواهد گرفت.
باید در طراحی قوانین و نحوه اجرا در بانک‌ها، هدف نهایی‌مان این باشد که سرعت گردش پول در سیستم بانکی را بالا ببریم تا درصد بالاتری از تقاضاها را اجابت کنیم.


طی روزهای اخیر با خبر شدیم که برخی بانک‌های دولتی پیش از این از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور ابطال کارت سوخت بدهکاران بانکی که سه قسط آنها معوق شده باشد را تقاضا کرده بودند که ستاد حمل و نقل و سوخت با بخشی از این تقاضا موافقت کرده است. لطفا در اینباره توضیح دهید که این طرح مشمول چه افرادی می شود؟ 

اصل نامه درست است؟

بله آقای دکتر به شعب بانک‌ها هم ابلاغ شده است. 

بنده این نامه را ندیده‌ام و موضوعیت هم ندارد؛ زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد قرار بر این بود که به خودروهای سنگین "اتوبوس‌ها، کامیون‌ها و وانت‌بارها" بخاطر اینکه مصرف سوخت بالایی دارند و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه‌های این گروه نیز افزایش خواهد یافت، وامی به این افراد پرداخت شود که بتوانند سوخت بخرند و بعدها بصورت اقساطی به بانک‌ها بپردازند.

برای اینکه کار این گروه راحت‌تر شود ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت به بانک‌ها اعلام کرد در وثیقه گیری این افراد سخت‌گیری نکنید؛ اگر اینها وام گرفتند و بازپرداخت نکردند ما کارت سوخت‌شان را ابطال خواهیم کرد.

این سیاست عملی شد اما در عمل تعداد زیادی از افراد از این طرح استقبال نکردند بخاطر اینکه معتقد بودند موضوعیتی ندارد؛ چراکه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی نرخ‌های بلیط اتوبوس و ... را نیز افزایش داده‌اند.

بنابراین طرح مذکور مسکوت ماند و عملاً تسهیلات زیادی پرداخت نشد؛ البته پرداخت شد اما نه در حدی که مصوب شده بود.

اما باید دید که این درخواست را چه کسی به آقای رویانیان داده و کدام بانک متقاضی اجرا بوده است؛ نامه‌ای که رسانه‌ای شد ارتباطی با ابطال کارت سوخت ندارد.

در نامه مذکور اسامی چند بانک بود اما کسب اطلاع ما از این بانک‌ها حاکی از آن بود که هیچ کدام از بانک‌ها چنین درخواستی را از ستاد سوخت انجام نداده‌اند. 

بله. ما که چنین درخواستی را نداشتیم و دیگران را نمی دانم.