بر اساس آمار بانک مرکزی میزان تسهیلات بانک ها در مرداد ماه سال جاری رقمی بیش از ۱۰۴ درصد بوده است. این در حالی است که بانک ها بر اساس قانون اجازه دارند تنها تا ۸۰ درصد منابع خود را به صورت تسهیلات به مشتریان پرداخت کنند. کارشناسان فشار دولت برای تسهیلات بانکی (بنگاه های زودبازده و مسکن مهر) را در این امر موثر می دانند.
تاکنون ۸۲ هزار میلیارد تومان ( یک پنجم مقدار نقدینگی حال حاضر کل کشور) صرف طرح های مسکن مهر و بنگاه های زود بازده شده است و بانک ها با پرداخت تسهیلات بیش از سقف مجاز، ۱۶ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار شده اند.
این در حالی است که بانک ها با بحران عدم باز پرداخت تسهیلات مواجه هستند. پیش از این در مهر ماه رکورد میزان معوقات بانکی با ۷۰ هزار میلیارد تومان شکسته شد. رئیس جمهور در واکنش به این خبر، ۶۰ درصد از معوقات بانکی را مربوط به تسهیلات در بخش پروژه های بزرگ تولیدی دانست در حالی که بر اساس آمار ۶۷ درصد از بخش تولید به دلیل فقدان نقدینگی در معرض خطر تعطیلی قرار دارد.
سید احمد میرمطهری، دبیرکل اسبق سازمان بورس در گفتگو با فرارو گفت: «نحوه تامین منابع در ایران بانک محور است. این در مقابل نظامی مطرح می شود که سیستم تامین منابع از طریق انتشار اوراق بهادار صورت می گیرد.»
سید احمد میر مطهری افزود: «بر همین اساس بانک‌ها در ایران امکان پاسخ به همه نیاز های مردم را ندارند و در صورتی که نظام پرداخت تسهیلات از نظم مناسبی برخوردار نباشد، متقاضیان به سمت بازار های سنتی تامین منابع رجوع می کنند و اقتصاد شفافیت خود را از دست می دهد. علاوه بر این در صورتی که بانک ها توانایی پاسخگویی به همه نیاز های تامین منابع را نداشته باشند، مجبورند که از میان متقاضیان دست به انتخاب بزنند که در این صورت فضا برای فساد باز می شود.»
میر مطهری با اشاره به قانون بانک داری در ایران تاکید کرد: «در قانون بانک داری در ایران روش کلی این است که از بابت هر وجهی که به بانک سپرده می شود، بخشی کسر و به عنوان ذخیره نزد بانک مرکزی سپرده می شود. علاوه بر این بانک برای رفع نیازهای روزانه خود نیز بخش دیگر را نزد خود نگه می دارد و مابقی را بر مبنای اجازه بانک مرکزی به متقاضیان تسهیلات پرداخت می کند.»
دبیرکل اسبق سازمان بورس تصریح کرد: «اتفاقی که در نظام بانکی کشور افتاده است و رئیس کل بانک مرکزی هم چند بار به آن در نتیجه فشارها اعتراف کرده است، پرداخت تسهیلات بیش از منابع قانونی بانک ها بوده است. البته این اعتراف در مقابل شکایت از عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها صورت گرفته است.»
وی با اشاره به رکورد ۷۰ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی گفت: «در بحث معوقات بانکی هم ابتدا از طرف رئیس جمهور ابتدا ۳۰۰ نفر مسئول این موضوع معرفی می شوند و بعد وزیر اقتصاد تعداد پرونده ها را ۷.۵ میلیون پرونده عنوان می کند. اما برای مثال در این پروندها مشخص نیست که تعداد تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان چقدر است.»
میر مطهری خاطر نشان کرد: «اما به هر حال این موضوع نشان می دهد که نظام بانکی هم در پرداخت تسهیلات در محاسبه ریسک برگشت پول درست عمل نکرده است و وثیقه های کافی برای باز پرداخت تسهیلات اخذ نکرده است. علاوه بر این که بانک ها در پرداخت تسهیلات احتیاط کافی به خرج نداده اند، در مواقعی و تحت فشار دولت مجبور شده اند تا برای پروژه ای تکلیفی دولت تسهیلات پرداخت کنند. البته این حجم از معوقات در طی سه تا چهار سال انباشته شده است.»
عدم موفقیت بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی
به گفته وی از آثار پرداخت بیش از سقف مجاز و انباشت معوقات بانکی این است که این کار امکانات بانک ها را بلوکه می کند و بعد هم با کم شدن حجم پرداخت ها، سیستم پرداخت تسهیلات دچار یک بی عدالتی اجتماعی می شود. علاوه بر این با افزایش حجم نقدینگی به بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در جامعه احتمال آن می رود که تا پایان سال میزان تورم به ۵۰ درصد برسد. این اتفاق در تمام رفتار های مصرفی، نحوه پس انداز و دیگر شئونات زندگی مردم همچنین بلایی که بر سر ارزش پولی کشور می آید، خود را نشان خواهد داد.
دبیرکل اسبق سازمان بورس خاطر نشان کرد: «در شرایط امروز برای رسیدن به یک توسعه اقتصادی پایدار می بایست نظام بانکی را طیب و طاهر نگه داشت. برای این کار بانک ها باید مقید به قانون باشند. برای این کار بانک ها نمی بایست وجوه مردم را صرف برنامه های بلند مدت عمرانی دولت کنند تا از این طریق نرخ تورم افزایش پیدا کند.»
میر مطهری تصریح کرد: «اولین نتیجه سرخوردگی مردم از بانک ها این است که بازارهای سنتی تامین منابع در کنار بانک ها شروع به فعالیت می کنند و در نتیجه این بازار است که میزان بهره را در ادامه تعیین می کند.»
وی در پایان افزود: «خبر هایی از قبیل تسهیلات تکلیفی بانک ها، دخالت های سیاسی دولت در بانک ها، افزایش معوقات بانکی و پرداخت بیش از ظرفیت تسهیلات نشان از گرفتاری نظام بانکی در کشور است. متاسفانه بانک مرکزی در این رابطه بیش از همه ناموفق عمل کرده است. زیرا از وظایف اصلی بانک مرکزی یکی حفظ ارزش پول ملی است و دیگری مبارزه با افزایش نرخ تورم است که در هر دو موضوع بانک مرکزی ناموفق عمل کرده است.»
تاکنون ۸۲ هزار میلیارد تومان ( یک پنجم مقدار نقدینگی حال حاضر کل کشور) صرف طرح های مسکن مهر و بنگاه های زود بازده شده است و بانک ها با پرداخت تسهیلات بیش از سقف مجاز، ۱۶ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار شده اند.
این در حالی است که بانک ها با بحران عدم باز پرداخت تسهیلات مواجه هستند. پیش از این در مهر ماه رکورد میزان معوقات بانکی با ۷۰ هزار میلیارد تومان شکسته شد. رئیس جمهور در واکنش به این خبر، ۶۰ درصد از معوقات بانکی را مربوط به تسهیلات در بخش پروژه های بزرگ تولیدی دانست در حالی که بر اساس آمار ۶۷ درصد از بخش تولید به دلیل فقدان نقدینگی در معرض خطر تعطیلی قرار دارد.
سید احمد میرمطهری، دبیرکل اسبق سازمان بورس در گفتگو با فرارو گفت: «نحوه تامین منابع در ایران بانک محور است. این در مقابل نظامی مطرح می شود که سیستم تامین منابع از طریق انتشار اوراق بهادار صورت می گیرد.»
سید احمد میر مطهری افزود: «بر همین اساس بانک‌ها در ایران امکان پاسخ به همه نیاز های مردم را ندارند و در صورتی که نظام پرداخت تسهیلات از نظم مناسبی برخوردار نباشد، متقاضیان به سمت بازار های سنتی تامین منابع رجوع می کنند و اقتصاد شفافیت خود را از دست می دهد. علاوه بر این در صورتی که بانک ها توانایی پاسخگویی به همه نیاز های تامین منابع را نداشته باشند، مجبورند که از میان متقاضیان دست به انتخاب بزنند که در این صورت فضا برای فساد باز می شود.»
میر مطهری با اشاره به قانون بانک داری در ایران تاکید کرد: «در قانون بانک داری در ایران روش کلی این است که از بابت هر وجهی که به بانک سپرده می شود، بخشی کسر و به عنوان ذخیره نزد بانک مرکزی سپرده می شود. علاوه بر این بانک برای رفع نیازهای روزانه خود نیز بخش دیگر را نزد خود نگه می دارد و مابقی را بر مبنای اجازه بانک مرکزی به متقاضیان تسهیلات پرداخت می کند.»
دبیرکل اسبق سازمان بورس تصریح کرد: «اتفاقی که در نظام بانکی کشور افتاده است و رئیس کل بانک مرکزی هم چند بار به آن در نتیجه فشارها اعتراف کرده است، پرداخت تسهیلات بیش از منابع قانونی بانک ها بوده است. البته این اعتراف در مقابل شکایت از عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها صورت گرفته است.»
وی با اشاره به رکورد ۷۰ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی گفت: «در بحث معوقات بانکی هم ابتدا از طرف رئیس جمهور ابتدا ۳۰۰ نفر مسئول این موضوع معرفی می شوند و بعد وزیر اقتصاد تعداد پرونده ها را ۷.۵ میلیون پرونده عنوان می کند. اما برای مثال در این پروندها مشخص نیست که تعداد تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان چقدر است.»
میر مطهری خاطر نشان کرد: «اما به هر حال این موضوع نشان می دهد که نظام بانکی هم در پرداخت تسهیلات در محاسبه ریسک برگشت پول درست عمل نکرده است و وثیقه های کافی برای باز پرداخت تسهیلات اخذ نکرده است. علاوه بر این که بانک ها در پرداخت تسهیلات احتیاط کافی به خرج نداده اند، در مواقعی و تحت فشار دولت مجبور شده اند تا برای پروژه ای تکلیفی دولت تسهیلات پرداخت کنند. البته این حجم از معوقات در طی سه تا چهار سال انباشته شده است.»
عدم موفقیت بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی
به گفته وی از آثار پرداخت بیش از سقف مجاز و انباشت معوقات بانکی این است که این کار امکانات بانک ها را بلوکه می کند و بعد هم با کم شدن حجم پرداخت ها، سیستم پرداخت تسهیلات دچار یک بی عدالتی اجتماعی می شود. علاوه بر این با افزایش حجم نقدینگی به بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در جامعه احتمال آن می رود که تا پایان سال میزان تورم به ۵۰ درصد برسد. این اتفاق در تمام رفتار های مصرفی، نحوه پس انداز و دیگر شئونات زندگی مردم همچنین بلایی که بر سر ارزش پولی کشور می آید، خود را نشان خواهد داد.
دبیرکل اسبق سازمان بورس خاطر نشان کرد: «در شرایط امروز برای رسیدن به یک توسعه اقتصادی پایدار می بایست نظام بانکی را طیب و طاهر نگه داشت. برای این کار بانک ها باید مقید به قانون باشند. برای این کار بانک ها نمی بایست وجوه مردم را صرف برنامه های بلند مدت عمرانی دولت کنند تا از این طریق نرخ تورم افزایش پیدا کند.»
میر مطهری تصریح کرد: «اولین نتیجه سرخوردگی مردم از بانک ها این است که بازارهای سنتی تامین منابع در کنار بانک ها شروع به فعالیت می کنند و در نتیجه این بازار است که میزان بهره را در ادامه تعیین می کند.»
وی در پایان افزود: «خبر هایی از قبیل تسهیلات تکلیفی بانک ها، دخالت های سیاسی دولت در بانک ها، افزایش معوقات بانکی و پرداخت بیش از ظرفیت تسهیلات نشان از گرفتاری نظام بانکی در کشور است. متاسفانه بانک مرکزی در این رابطه بیش از همه ناموفق عمل کرده است. زیرا از وظایف اصلی بانک مرکزی یکی حفظ ارزش پول ملی است و دیگری مبارزه با افزایش نرخ تورم است که در هر دو موضوع بانک مرکزی ناموفق عمل کرده است.»
کد مطلب: 9563
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
