گفت‌وگو با حیدر مستخدمین‌حسینی که سابقه‌ی فعالیت کارشناسی و اجرایی در هر دو حوزه‌ی بازار پول و سرمایه را داراست معمولا از جامعیت خاصی برخوردار است چون او نگاهی یکپارچه و کلان به مباحث اقتصادی دارد. قرارمان بود که درباره‌ی اوضاع ناگوار نظام بانکی و بالا رفتن مصارف از منابع‌شان با هم صحبت کنیم اما بحث اولیه درباره‌ی شرایط همزمان رکود و تورم، این مصاحبه را جامع‌تر و طولانی‌تر از آنچه که پیش‌بینی می‌کردیم، ساخت.
او خنثی کردن متقابل سیاست‌های پولی و مالی و همچنین تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی را از دلایل افزایش بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی و نهایتا رشد نقدینگی و تورم می‌داند.
شما دو سال و نیم پیش گفتید که اقتصاد ما در شرایط رکود است. اما حالا تورم به میزان زیادی نسبت به گذشته افزایش یافته و نه تنها رکود از بین نرفته، بلکه بیشتر هم شده است. به عنوان مثال در بخش مسکن هم افزایش قیمت داشتیم که شما همواره آن را با رونق اقتصاد مترادف می‌دانستید اما رکود ادامه یافته است. این وقایع را در قالب کدام تئوری اقتصادی می‌توان توضیح داد؟!
من فکر می‌کنم چند اتفاق باید در کنار هم قرار بگیرد تا اقتصاد ایران از این پیله‌ای که در حال شکل گرفتن است رها شود. اگر این اتفاقات در کنار هم قرار نگیرند یکدیگر را خنثی می‌کنند. سیاست‌های پولی، در کنار سیاست‌های مالی و بودجه‌ای مفهوم پیدا می‌کنند. یعنی اگر برای سیاست پولی، مستقلا از یک طرف تصمیمی گرفته شود و از آن طرف سیاست‌های مالی و بودجه‌ای به نوعی دیگر اجرا شوند، می‌توانند در نقطه‌ی مقابل هم قرار گرفته و اثر یکدیگر را خنثی کنند. هماهنگ نبودن سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای همان اتفاقی است که در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد و باعث تشدید شرایط رکود و تورم می‌شود. مثلا اگر سیاست‌های پولی انقباضی است، سیاست‌های مالی نباید به صورت انبساطی تدوین و اجرا شوند.
نمود این واگرایی بین سیاست‌های پولی و مالی را در کجا می‌توان دید؟
امروز شرایط به گونه‌ای است که بسیاری از نهادهای و ارگان‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی علاقه دارند تا بانک تاسیس کنند و نگرانی من از وضعیت خود بانک‌هاست. بانک‌ها تسهیلاتی با نرخ سود بالای ۳۰ درصد ارائه می‌کنند اما کدام فعالیت در اقتصاد ما بازدهی بالای ۳۰درصد دارد؟ امسال سال حمایت از تولید ملی است، اما قیمت تمام‌شده‌ی پول برای نظام بانکی آن قدر بالا رفته که دیگر نمی‌توان به تولیدکننده با نرخ سود مناسب تسهیلات داد و نمی‌توان انتظار داشت که تولید افزایش یابد و از یک شیفت، دو و سه شیفته شود و به روال سابق برگردد. اگر عملکرد چند‌ماهه‌ی نظام بانکی در سال جاری ارائه شود متوجه می‌شویم که واقعا چقدر به حوزه‌ی تولید کمک شده است. باید سیاست‌های پولی در کنار سیاست‌های مالی و بودجه‌ای به درستی کنار هم قرار بگیرند تا از آن جواب مثبت بگیریم. در غیر این صورت شاهد تشدید رکود در شرایط تورم خواهیم بود.
حال چگونه باید سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای در کنار هم باشند؟ به چه سمتی رفته‌اند و باید به چه سمتی برگردند؟
اگر به عنوان سیاست پولی در حوزه‌ای تصمیم‌گیری شود، بر روی سه بازار پولی بانک‌ها، بیمه و بورس اثر می‌گذارد. بر اساس دستورالعملها بانک‌ها می‌توانند منابع خود را برای خرید سهام تا حد و مرز مشخصی به بازار سرمایه ببرند. حال این حد و مقدار را کدام مدل و چه کسی تعیین می‌کند؟ شخص تعیین می‌کند یا مکانیزم علمی و عملی؟ ابتدا باید این موارد سنجیده شود و در مرحله بعدی با سرمایه بانک‌ها سنجیده شود. به نظر من در حال حاضر این بررسی‌ها به طور علمی انجام نمی‌شود. بنابراین وقتی بازار سرمایه که بورس نمادش است، در مقطعی سیر نزولی داشته، نباید پیشنهاد شود که بانک‌ها در حوزه سرمایه وارد شوند. این به معنای آن است که باید به تولید کمتر تسهیلات دهد و کمک کند. این اتفاقات فقط در یک بازار است و چون سیاست‌های بازار پول از تعادل خارج شده‌است، بازار سرمایه هم از تعادل خارج می‌شود و در نتیجه عدم تعادل این دو بازار مالی را از تعادل خارج می‌کند. در کنار بازار مالی، بازار کار هم از تعادل خارج می‌شود. از طرف دیگر از آنجا که تزریق‌هایی که از سیاست‌های پولی به بازار کالا وارد می‌شود متعادل نیست بازار کالا هم مانند بقیه از تعادل خارج می‌شود. این عدم تعادل‌ها اوضاع را آشفته‌تر و کل اقتصاد را دچار تزلزل می‌کند. این مسایل به صورت مکرر در اقتصاد ما اتفاق می‌افتد و تشکیلات و مدیریتی که این‌ها را محاسبه و پیش‌بینی کند وجود ندارد و در نتیجه شرایط روز به روز مخرب‌تر می‌شود. به عنوان مثال، بخش زیادی از منابع را در مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنیم. مثل مسکن مهر. این بد نیست ولی از آنجا که فاصله زیادی با شهر دارند و هیچ امکانات اولیه رفاهی مانند مسجد، درمانگاه و مغازه وجود ندارد با استقبال زیادی روبرو نمی‌شوند. شهرک‌هایی مثل شهرک اندیشه و هشتگرد، بعد از چندین سال هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده‌اند و این‌ها همه ناشی از ضعف مدیریتی است.
شما فرمودید که سیاست‌های مالی ـ بودجه‌ای و پولی چون در جای درست خود قرار نمی‌گیرند اثر هم را خنثی می‌کنند. اساسا می‌توانیم بگوییم چون مثلا سیاست‌های پولی انبساطی و سیاست‌های بودجه‌ای انقباضی بوده به همین علت این‌ها اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند؟ ویا بسته‌های سیاستی ـ نظارتی و دستورالعملها که بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات ابلاغ می‌کند انقباضی بوده و موارد دیگر انبساطی است، همین عامل باعث خنثی شدن اثر مثبت یکدیگر شده است؟
در بعضی موارد می‌توانیم این را یک عامل بدانیم. مثلا سیاست‌های مالی و بودجه‌ای انبساطی است و در عمل انبساطی‌تر انجام می‌شود. اثرات سیاست‌های پولی اثرات لحظه‌ای نیست و آثار آن بر اقتصاد زمان‌بر است. اگر امروز تصمیمی گرفته شود، کارکرد و تأثیر این تصمیم بر تورم با گذر زمان مشخص می‌شود. ما در حوزه‌های سیاست‌های پولی تنوع تصمیم‌گیری داشته‌ایم و همه روزه بخش‌نامه‌های جدیدی در این حوزه صادر می‌شود. این خود عاملی است که به تولیدکننده برای حرکت آرامش نمی‌دهد چون تولیدکننده این احتمال را می‌دهد که در آینده نزدیک این بخش‌نامه عوض می‌شود و خودش را با شرایط تطبیق می‌دهد. همین باعث سخت‌تر شدن شرایط برای خروج از رکود اقتصادی به دست فعالان اقتصادی می‌شود.
فعالان اقتصادی باید در بازار سرمایه‌گذاری کنند ولی واقعاً چقدر بانک‌ها تسهیلات به سرمایه‌گذاری داده‌اند. در بسیاری از بانک‌های خصوصی مدت‌هاست کسی طرح به دست وارد بانک نمی‌شود. وقتی یک سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری نیاز به ارز دارد، با این شرایط کنونی، چه طرحی می‌تواند بنویسد که از نظر تئوری قابل توجیه و با بازگشت سرمایه دو ساله باشد؟ اگر قرار باشد ارز را با نرخ بالای ۳۰۰۰ تومان بگیرد، این طرح توجیه‌پذیر نیست. حتی اگر کار را شروع کرده یاشد، با این شرایط کار را متوقف می‌کند. در بسیاری لز حوزه‌های تولید با این مشکل روبه‌رو هستیم.
در شرایط تورمی کنونی، افزایش نقدینگی چقدر موثر بوده است؟
در این ۸-۷ سال اخیر نقدینگی چند برابر شده است. اگر در دوران رونق باشیم، از آنجا که کار و تولید و شغل ایجاد می‌شود، تورم به خاطر جهش اشتغال قابل پذیرش است. در این حالت مردم احساس می‌کنند درآمد بیشتری دارند و تورم را پذیرا هستند. ولی اقتصاد ما دچار رکود شده است و به دلیل نقدینگی زیاد، تورم افزایش می‌یابد و هیچ حرکتی صورت نمی‌گیرد.
آقای دکتر شما هم در بازار پول و هم سرمایه کار کرده‌اید. زمانی اعلام شد برای اینکه مردم در بورس سرمایه‌گذاری بیشتری کنند، نرخ سود بانکی پایین بیاید. آیا یه این معتقد هستید که در چند سال اخیر، بازار پول فدای بازار سرمایه شده‌است؟ مثل خانواده‌ای که به یک فرزند اهمیت بیشتری می‌دهند و در نهایت همان فرزند هم ضرر می‌کند.
به هر حال بازار پول نباید زیر بار این تصمیم می‌رفت و مسئولیتش هم با خودش است که این واژه فدا شدن را متقبل شود. چندین سال پیش در آن زمان که معاون پارلمانی وزارت اقتصاد بودم و با مجلس کار می‌کردم، بازار سرمایه می‌خواست شروع به کار کند و قانون جدیدی به مجلس آمد. مسئولیت هماهنگی با من بود و برای کمیسیون توضیح دادیم که این قانون می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد ایفا کند. ماده به ماده بررسی و در نهایت تصویب شد. به کمک مطبوعات فضای مناسبی برای تصویب این قانون ایجاد شد. پس از تصویب این قانون، معرفی ابزارهای جدید مالی را به عهده شورای بورس سپردند تا از نظر فقهی و شرعی مورد بررسی قرار گیرد. در آن زمان برای پیش بردن سریع‌تر کار، به شورای نگهبان برده نشد و فرض را بر این گذاشتند که خود شورای بورس آن را لحاظ و بررسی می‌کند. بازار سرمایه چون قانون جدید و شکل جدیدی بود، کار خودش را انجام داد و بازار پول نباید عقب می‌افتاد. امروزه اگر چیزی به بورس تحمیل شود زیر بار نمی‌رود و نمی‌پذیرد. بازار پول هم باید می‌ایستاد و فضا را در اختیار نمی‌داد. یک مورد دیگر، مربوط به بحث قوانین در حوزه بازار سرمایه است. در بازار سرمایه قوانین به‌روز است، هرچند اشکالات و بدسلیقگی‌هایی است ولی کار انجام می‌شود و متوقف نمی‌شود. اما در بازار پول قوانین مربوط به سال ۱۳۵۱ است.
این هم برمی‌گردد به انفعال بازار پول که نتوانسته رایزنی کند برای تصویب قانون جدید.
بله. بازار پول فدا نشده است. آیا در حوزه بازار پول قانونی معرفی شده که بررسی نشده باشد؟ به هر حال مجلس، روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها هستند و اگر قانونی معرفی شود آن را مورد بحث قرار می‌دهند. شرایط روزنامه‌نگاران نسبت به دهه اخیر متفاوت شده‌است. در این مدت پخته‌تر شده‌اند و آشنایی آن‌ها در کوران دوره تحریم و رکود بالاتر رفته و با بسیاری از راهکارها آشنا هستند و آن‌ها را به تحریر در می‌آورند. قانون عملیات بانکی بدون ربا در زمان تصویب اشکالاتی داشت و قرار شد که پنج سال بعد در برخی موارد تجدیدنظر شود. ۳۰ سال گذشت و تجدیدنظری صورت نگرفت.
در واقع جمع‌بندی که از صحبت‌های شما در این زمینه می‌توان کرد این است که حتی اگر قصد سیاست‌گذاران هم تعطیلی بازار پول به نفع بازار سرمایه بوده است، بازار پول نباید زیر بار می‌رفت و این کاملا برمی‌گردد به عوامل درونی.
بله. کاملا.
به نقدینگی هم اشاره کردید. یکی از عوامل افزایش نقدینگی بالا رفتن نسبت مصارف به منابع در بانک‌های دولتی، به خصوص بانک‌های تخصصی دولتی است. این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
بر اساس استانداردها، تخصیص هر بانک باید به اندازه‌ی ۸۰ درصد منابعش باشد. دلایل افزایش مصارف به منابع کاملا روشن است. در تعدادی از بانک‌های دولتی بیش از حد تسهیلات تکلیفی وجود دارد و هیچگاه این قضیه در اقتصاد ما به شدت فعلی نبوده است. این اصل را باید بپذیریم که وجوهی که در بانک موجود است، مربوط به سپرده‌های مردم است. از محل سپرده‌های مردم نباید بدهی ایجاد کرد. ایجاد تعهد باید در قالب بودجه باشد. هر زمانی که بانک‌ها به عنوان صندوق دولت دیده شود این مشکل پیش می‌آید. اتفاق مسئوله‌ساز این بوده که منابع به دست دولت داده شده و همین باعث افزایش نسبت مصارف به منابع شده است. در واقع این منابع به عنوان صندوقی در اختیار دولت است و هر زمانی که بخواهد برای اجرای هر پروژه‌ای از آن صندوق پول برمی‌دارد.
تبعات این بدهی، افزایش پایه پولی است.
بله. و وقتی این پایه پولی افزایش یافت، آثارش را در جنبه‌های مختلف می‌گذارد.
اما بانک مرکزی گفته برای بدهی حساب بانک‌ها به خود، جریمه ۳۴ درصدی گذاشته است. آیا این جریمه را دریافت می‌کند؟
از بانک‌های خصوصی که حتی برای یک روز هم به طور قاطع می‌گیرد!
در شرایط کنونی، یکی از معضلات مربوط به بحث معوقات است. در بعضی از بانک‌ها مثل بانک سپه این میزان برابر با ۴۰ درصد تسهیلاتی است که داده و این معوقات به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از طرفی آقای بهمنی کفته‌اند که مظالبات معوق مانند شیر آب بازی در یک تشت است که از یک طرف هرچه خارج شود، دوباره از طرف دیگر وارد تشت می‌شود. حال شما فکر می‌کنید این شیر آب بسته شود؟
ریشه همه این‌ها برمی‌گردد به خود شرایط اقتصادی. در اقتصاد رکود نباید انتظار داشت که مطالبات معوق پایین بیاید بلکه افزایش هم پیدا می‌کند چون فعالیتی انجام نمی‌شود. باید اقتصاد از رکود خارج شود تا به وصول مطالبات کمک شود و مطالبات معوق کاهش یابد.
یکی از مسئولان می‌گفت: " در شورای پول و اعتبار مطرح شده که رقم سپرده‌های بلندمدت بالا رفته است. این نشان‌دهنده این است که نرخ پایین سود باعث سپرده‌گذاری بلندمدت مردم می‌شود." در صورتی که این طور نیست و دقیقا عکس این قضیه است. بانک‌ها به خاطر فرار از تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای تسهیلات یک‌ساله به جای پنج‌ساله را باب کرده‌اند. به خاطر اینکه سپرده قانونی کمتری بدهند، رقم سپرده‌های یک‌ساله در سپرده‌های پنج‌ساله قرار می‌گیرد. یعنی حدود ۷ درصد کمتر سپرده‌ی قانونی به بانک مرکزی می‌دهند. این یک مزیت است و منابع بیشتری در اختیار بانک قرار می گیرد. این اتفاق در حوزه بازار پول افتاده اما ارقام کارشناسی نشده‌اند. حالا برخی دوستان نتیجه‌گیری می‌کنند که طبق این ارقام میزان سپرده بالا رفته است و این نشان‌دهنده اعتماد بیشتر است.
رشد منابع قرض‌الحسنه در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸، حدود ۵۲درصد بوده است اما این نسبت در سال ۹۰ نسبت به ۸۹، منفی ۶ درصد بوده است. چه پیش‌بینی در این زمینه وجود دارد؟
به لتنک‌ها اعلام شده است که اگر بخواهند قرض‌الحسنه بگیرند باید یک صندوق مجزا و هیات امنای مجزا تشکیل بدهند و مقداری پول از بانک به عنوان سرمایه بگذاریم در عین حال، باید در این خصوص کادر و حساب و کتاب مستقل داشته باشیم. با این شرایط مسلم است که میزان جذب منابع قرض‌الحسنه پایین می‌آید.
منبع: ماهنامه تجارت امروز
او خنثی کردن متقابل سیاست‌های پولی و مالی و همچنین تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی را از دلایل افزایش بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی و نهایتا رشد نقدینگی و تورم می‌داند.
شما دو سال و نیم پیش گفتید که اقتصاد ما در شرایط رکود است. اما حالا تورم به میزان زیادی نسبت به گذشته افزایش یافته و نه تنها رکود از بین نرفته، بلکه بیشتر هم شده است. به عنوان مثال در بخش مسکن هم افزایش قیمت داشتیم که شما همواره آن را با رونق اقتصاد مترادف می‌دانستید اما رکود ادامه یافته است. این وقایع را در قالب کدام تئوری اقتصادی می‌توان توضیح داد؟!
من فکر می‌کنم چند اتفاق باید در کنار هم قرار بگیرد تا اقتصاد ایران از این پیله‌ای که در حال شکل گرفتن است رها شود. اگر این اتفاقات در کنار هم قرار نگیرند یکدیگر را خنثی می‌کنند. سیاست‌های پولی، در کنار سیاست‌های مالی و بودجه‌ای مفهوم پیدا می‌کنند. یعنی اگر برای سیاست پولی، مستقلا از یک طرف تصمیمی گرفته شود و از آن طرف سیاست‌های مالی و بودجه‌ای به نوعی دیگر اجرا شوند، می‌توانند در نقطه‌ی مقابل هم قرار گرفته و اثر یکدیگر را خنثی کنند. هماهنگ نبودن سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای همان اتفاقی است که در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد و باعث تشدید شرایط رکود و تورم می‌شود. مثلا اگر سیاست‌های پولی انقباضی است، سیاست‌های مالی نباید به صورت انبساطی تدوین و اجرا شوند.
نمود این واگرایی بین سیاست‌های پولی و مالی را در کجا می‌توان دید؟
امروز شرایط به گونه‌ای است که بسیاری از نهادهای و ارگان‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی علاقه دارند تا بانک تاسیس کنند و نگرانی من از وضعیت خود بانک‌هاست. بانک‌ها تسهیلاتی با نرخ سود بالای ۳۰ درصد ارائه می‌کنند اما کدام فعالیت در اقتصاد ما بازدهی بالای ۳۰درصد دارد؟ امسال سال حمایت از تولید ملی است، اما قیمت تمام‌شده‌ی پول برای نظام بانکی آن قدر بالا رفته که دیگر نمی‌توان به تولیدکننده با نرخ سود مناسب تسهیلات داد و نمی‌توان انتظار داشت که تولید افزایش یابد و از یک شیفت، دو و سه شیفته شود و به روال سابق برگردد. اگر عملکرد چند‌ماهه‌ی نظام بانکی در سال جاری ارائه شود متوجه می‌شویم که واقعا چقدر به حوزه‌ی تولید کمک شده است. باید سیاست‌های پولی در کنار سیاست‌های مالی و بودجه‌ای به درستی کنار هم قرار بگیرند تا از آن جواب مثبت بگیریم. در غیر این صورت شاهد تشدید رکود در شرایط تورم خواهیم بود.
حال چگونه باید سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای در کنار هم باشند؟ به چه سمتی رفته‌اند و باید به چه سمتی برگردند؟
اگر به عنوان سیاست پولی در حوزه‌ای تصمیم‌گیری شود، بر روی سه بازار پولی بانک‌ها، بیمه و بورس اثر می‌گذارد. بر اساس دستورالعملها بانک‌ها می‌توانند منابع خود را برای خرید سهام تا حد و مرز مشخصی به بازار سرمایه ببرند. حال این حد و مقدار را کدام مدل و چه کسی تعیین می‌کند؟ شخص تعیین می‌کند یا مکانیزم علمی و عملی؟ ابتدا باید این موارد سنجیده شود و در مرحله بعدی با سرمایه بانک‌ها سنجیده شود. به نظر من در حال حاضر این بررسی‌ها به طور علمی انجام نمی‌شود. بنابراین وقتی بازار سرمایه که بورس نمادش است، در مقطعی سیر نزولی داشته، نباید پیشنهاد شود که بانک‌ها در حوزه سرمایه وارد شوند. این به معنای آن است که باید به تولید کمتر تسهیلات دهد و کمک کند. این اتفاقات فقط در یک بازار است و چون سیاست‌های بازار پول از تعادل خارج شده‌است، بازار سرمایه هم از تعادل خارج می‌شود و در نتیجه عدم تعادل این دو بازار مالی را از تعادل خارج می‌کند. در کنار بازار مالی، بازار کار هم از تعادل خارج می‌شود. از طرف دیگر از آنجا که تزریق‌هایی که از سیاست‌های پولی به بازار کالا وارد می‌شود متعادل نیست بازار کالا هم مانند بقیه از تعادل خارج می‌شود. این عدم تعادل‌ها اوضاع را آشفته‌تر و کل اقتصاد را دچار تزلزل می‌کند. این مسایل به صورت مکرر در اقتصاد ما اتفاق می‌افتد و تشکیلات و مدیریتی که این‌ها را محاسبه و پیش‌بینی کند وجود ندارد و در نتیجه شرایط روز به روز مخرب‌تر می‌شود. به عنوان مثال، بخش زیادی از منابع را در مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنیم. مثل مسکن مهر. این بد نیست ولی از آنجا که فاصله زیادی با شهر دارند و هیچ امکانات اولیه رفاهی مانند مسجد، درمانگاه و مغازه وجود ندارد با استقبال زیادی روبرو نمی‌شوند. شهرک‌هایی مثل شهرک اندیشه و هشتگرد، بعد از چندین سال هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده‌اند و این‌ها همه ناشی از ضعف مدیریتی است.
شما فرمودید که سیاست‌های مالی ـ بودجه‌ای و پولی چون در جای درست خود قرار نمی‌گیرند اثر هم را خنثی می‌کنند. اساسا می‌توانیم بگوییم چون مثلا سیاست‌های پولی انبساطی و سیاست‌های بودجه‌ای انقباضی بوده به همین علت این‌ها اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند؟ ویا بسته‌های سیاستی ـ نظارتی و دستورالعملها که بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات ابلاغ می‌کند انقباضی بوده و موارد دیگر انبساطی است، همین عامل باعث خنثی شدن اثر مثبت یکدیگر شده است؟
در بعضی موارد می‌توانیم این را یک عامل بدانیم. مثلا سیاست‌های مالی و بودجه‌ای انبساطی است و در عمل انبساطی‌تر انجام می‌شود. اثرات سیاست‌های پولی اثرات لحظه‌ای نیست و آثار آن بر اقتصاد زمان‌بر است. اگر امروز تصمیمی گرفته شود، کارکرد و تأثیر این تصمیم بر تورم با گذر زمان مشخص می‌شود. ما در حوزه‌های سیاست‌های پولی تنوع تصمیم‌گیری داشته‌ایم و همه روزه بخش‌نامه‌های جدیدی در این حوزه صادر می‌شود. این خود عاملی است که به تولیدکننده برای حرکت آرامش نمی‌دهد چون تولیدکننده این احتمال را می‌دهد که در آینده نزدیک این بخش‌نامه عوض می‌شود و خودش را با شرایط تطبیق می‌دهد. همین باعث سخت‌تر شدن شرایط برای خروج از رکود اقتصادی به دست فعالان اقتصادی می‌شود.
فعالان اقتصادی باید در بازار سرمایه‌گذاری کنند ولی واقعاً چقدر بانک‌ها تسهیلات به سرمایه‌گذاری داده‌اند. در بسیاری از بانک‌های خصوصی مدت‌هاست کسی طرح به دست وارد بانک نمی‌شود. وقتی یک سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری نیاز به ارز دارد، با این شرایط کنونی، چه طرحی می‌تواند بنویسد که از نظر تئوری قابل توجیه و با بازگشت سرمایه دو ساله باشد؟ اگر قرار باشد ارز را با نرخ بالای ۳۰۰۰ تومان بگیرد، این طرح توجیه‌پذیر نیست. حتی اگر کار را شروع کرده یاشد، با این شرایط کار را متوقف می‌کند. در بسیاری لز حوزه‌های تولید با این مشکل روبه‌رو هستیم.
در شرایط تورمی کنونی، افزایش نقدینگی چقدر موثر بوده است؟
در این ۸-۷ سال اخیر نقدینگی چند برابر شده است. اگر در دوران رونق باشیم، از آنجا که کار و تولید و شغل ایجاد می‌شود، تورم به خاطر جهش اشتغال قابل پذیرش است. در این حالت مردم احساس می‌کنند درآمد بیشتری دارند و تورم را پذیرا هستند. ولی اقتصاد ما دچار رکود شده است و به دلیل نقدینگی زیاد، تورم افزایش می‌یابد و هیچ حرکتی صورت نمی‌گیرد.
آقای دکتر شما هم در بازار پول و هم سرمایه کار کرده‌اید. زمانی اعلام شد برای اینکه مردم در بورس سرمایه‌گذاری بیشتری کنند، نرخ سود بانکی پایین بیاید. آیا یه این معتقد هستید که در چند سال اخیر، بازار پول فدای بازار سرمایه شده‌است؟ مثل خانواده‌ای که به یک فرزند اهمیت بیشتری می‌دهند و در نهایت همان فرزند هم ضرر می‌کند.
به هر حال بازار پول نباید زیر بار این تصمیم می‌رفت و مسئولیتش هم با خودش است که این واژه فدا شدن را متقبل شود. چندین سال پیش در آن زمان که معاون پارلمانی وزارت اقتصاد بودم و با مجلس کار می‌کردم، بازار سرمایه می‌خواست شروع به کار کند و قانون جدیدی به مجلس آمد. مسئولیت هماهنگی با من بود و برای کمیسیون توضیح دادیم که این قانون می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد ایفا کند. ماده به ماده بررسی و در نهایت تصویب شد. به کمک مطبوعات فضای مناسبی برای تصویب این قانون ایجاد شد. پس از تصویب این قانون، معرفی ابزارهای جدید مالی را به عهده شورای بورس سپردند تا از نظر فقهی و شرعی مورد بررسی قرار گیرد. در آن زمان برای پیش بردن سریع‌تر کار، به شورای نگهبان برده نشد و فرض را بر این گذاشتند که خود شورای بورس آن را لحاظ و بررسی می‌کند. بازار سرمایه چون قانون جدید و شکل جدیدی بود، کار خودش را انجام داد و بازار پول نباید عقب می‌افتاد. امروزه اگر چیزی به بورس تحمیل شود زیر بار نمی‌رود و نمی‌پذیرد. بازار پول هم باید می‌ایستاد و فضا را در اختیار نمی‌داد. یک مورد دیگر، مربوط به بحث قوانین در حوزه بازار سرمایه است. در بازار سرمایه قوانین به‌روز است، هرچند اشکالات و بدسلیقگی‌هایی است ولی کار انجام می‌شود و متوقف نمی‌شود. اما در بازار پول قوانین مربوط به سال ۱۳۵۱ است.
این هم برمی‌گردد به انفعال بازار پول که نتوانسته رایزنی کند برای تصویب قانون جدید.
بله. بازار پول فدا نشده است. آیا در حوزه بازار پول قانونی معرفی شده که بررسی نشده باشد؟ به هر حال مجلس، روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها هستند و اگر قانونی معرفی شود آن را مورد بحث قرار می‌دهند. شرایط روزنامه‌نگاران نسبت به دهه اخیر متفاوت شده‌است. در این مدت پخته‌تر شده‌اند و آشنایی آن‌ها در کوران دوره تحریم و رکود بالاتر رفته و با بسیاری از راهکارها آشنا هستند و آن‌ها را به تحریر در می‌آورند. قانون عملیات بانکی بدون ربا در زمان تصویب اشکالاتی داشت و قرار شد که پنج سال بعد در برخی موارد تجدیدنظر شود. ۳۰ سال گذشت و تجدیدنظری صورت نگرفت.
در واقع جمع‌بندی که از صحبت‌های شما در این زمینه می‌توان کرد این است که حتی اگر قصد سیاست‌گذاران هم تعطیلی بازار پول به نفع بازار سرمایه بوده است، بازار پول نباید زیر بار می‌رفت و این کاملا برمی‌گردد به عوامل درونی.
بله. کاملا.
به نقدینگی هم اشاره کردید. یکی از عوامل افزایش نقدینگی بالا رفتن نسبت مصارف به منابع در بانک‌های دولتی، به خصوص بانک‌های تخصصی دولتی است. این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
بر اساس استانداردها، تخصیص هر بانک باید به اندازه‌ی ۸۰ درصد منابعش باشد. دلایل افزایش مصارف به منابع کاملا روشن است. در تعدادی از بانک‌های دولتی بیش از حد تسهیلات تکلیفی وجود دارد و هیچگاه این قضیه در اقتصاد ما به شدت فعلی نبوده است. این اصل را باید بپذیریم که وجوهی که در بانک موجود است، مربوط به سپرده‌های مردم است. از محل سپرده‌های مردم نباید بدهی ایجاد کرد. ایجاد تعهد باید در قالب بودجه باشد. هر زمانی که بانک‌ها به عنوان صندوق دولت دیده شود این مشکل پیش می‌آید. اتفاق مسئوله‌ساز این بوده که منابع به دست دولت داده شده و همین باعث افزایش نسبت مصارف به منابع شده است. در واقع این منابع به عنوان صندوقی در اختیار دولت است و هر زمانی که بخواهد برای اجرای هر پروژه‌ای از آن صندوق پول برمی‌دارد.
تبعات این بدهی، افزایش پایه پولی است.
بله. و وقتی این پایه پولی افزایش یافت، آثارش را در جنبه‌های مختلف می‌گذارد.
اما بانک مرکزی گفته برای بدهی حساب بانک‌ها به خود، جریمه ۳۴ درصدی گذاشته است. آیا این جریمه را دریافت می‌کند؟
از بانک‌های خصوصی که حتی برای یک روز هم به طور قاطع می‌گیرد!
در شرایط کنونی، یکی از معضلات مربوط به بحث معوقات است. در بعضی از بانک‌ها مثل بانک سپه این میزان برابر با ۴۰ درصد تسهیلاتی است که داده و این معوقات به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از طرفی آقای بهمنی کفته‌اند که مظالبات معوق مانند شیر آب بازی در یک تشت است که از یک طرف هرچه خارج شود، دوباره از طرف دیگر وارد تشت می‌شود. حال شما فکر می‌کنید این شیر آب بسته شود؟
ریشه همه این‌ها برمی‌گردد به خود شرایط اقتصادی. در اقتصاد رکود نباید انتظار داشت که مطالبات معوق پایین بیاید بلکه افزایش هم پیدا می‌کند چون فعالیتی انجام نمی‌شود. باید اقتصاد از رکود خارج شود تا به وصول مطالبات کمک شود و مطالبات معوق کاهش یابد.
یکی از مسئولان می‌گفت: " در شورای پول و اعتبار مطرح شده که رقم سپرده‌های بلندمدت بالا رفته است. این نشان‌دهنده این است که نرخ پایین سود باعث سپرده‌گذاری بلندمدت مردم می‌شود." در صورتی که این طور نیست و دقیقا عکس این قضیه است. بانک‌ها به خاطر فرار از تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای تسهیلات یک‌ساله به جای پنج‌ساله را باب کرده‌اند. به خاطر اینکه سپرده قانونی کمتری بدهند، رقم سپرده‌های یک‌ساله در سپرده‌های پنج‌ساله قرار می‌گیرد. یعنی حدود ۷ درصد کمتر سپرده‌ی قانونی به بانک مرکزی می‌دهند. این یک مزیت است و منابع بیشتری در اختیار بانک قرار می گیرد. این اتفاق در حوزه بازار پول افتاده اما ارقام کارشناسی نشده‌اند. حالا برخی دوستان نتیجه‌گیری می‌کنند که طبق این ارقام میزان سپرده بالا رفته است و این نشان‌دهنده اعتماد بیشتر است.
رشد منابع قرض‌الحسنه در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸، حدود ۵۲درصد بوده است اما این نسبت در سال ۹۰ نسبت به ۸۹، منفی ۶ درصد بوده است. چه پیش‌بینی در این زمینه وجود دارد؟
به لتنک‌ها اعلام شده است که اگر بخواهند قرض‌الحسنه بگیرند باید یک صندوق مجزا و هیات امنای مجزا تشکیل بدهند و مقداری پول از بانک به عنوان سرمایه بگذاریم در عین حال، باید در این خصوص کادر و حساب و کتاب مستقل داشته باشیم. با این شرایط مسلم است که میزان جذب منابع قرض‌الحسنه پایین می‌آید.
منبع: ماهنامه تجارت امروز
کد مطلب: 9031
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
