یک مدیر شبکه می‌گوید: حذف چک پول‌ها در زمان ریاست مظاهری بر بانک مرکزی خلأ بزرگی را در نقدینگی بانکها به وجود آورد که جمع این وجوه معادل ۲۰ درصد نقدینگی کل بانکها بود، به همین میزان، قدرت وام دهی بانکها کاهش یافت و حتی بانکها با کسری نقدینگی نزد بانک مرکزی مواجه شدند. 
سید بهاء الدین حسینی هاشمی که مدیرعاملی بانکهای صادرات، سرمایه و تات را در کارنامه کاری خود دارد و اکنون همچنان به مدیریت، فعالیت و ارائه مشاوره در این حوزه مشغول است، ضمن تشریح مشکلات نظام بانکی، به ارائه راهکار در این خصوص پرداخته که مشروح نظرات وی را در گفت و گو با فارس می خوانید.

علت العلل مشکلات نظام بانکی از نظر شما کدام است؟
حسینی هاشمی: مشکل اصلی بانکها به کیفیت و ساختار اقتصادی کشور باز می گردد، چرا که بانکها، ماحاصل دستاوردهای نقدی اقتصادی کشور را مدیریت می کنند.

قرار بود برای حل مشکلات سیستم بانکی طرح تحول نظام بانکی اجرا شود،،ظاهراً هنوز این مسأله جدی نشده است.
حسینی هاشمی: من اطلاع زیادی در این باره ندارم ولی به نظرم طرح تحول بانکی می تواند تغییر سیاستهای پولی باشد.

یعنی ساختار بانکها مشکلی ندارد و سیاستها هستند که مشکل دارند؟
حسینی هاشمی: بیشترین مشکل به سیاستها باز می گردد. به هر تقدیر در جریان فعالیتهای بانکها، باید منابعی باشد تا آن را تخصیص دهند. آنچه در این میان مهم است، وجود منابع و تخصیص صحیح آن است. آنچه می تواند تخصیص را بهینه کند، توزیع صحیح منابع با لحاظ محدودیتهاست. باید قبول کنیم که منابع بانکی با محدودیت کامل مواجه هستند. برای توزیع صحیح منابع نیز نیاز به اصلاح سیاستهای پولی است.

با این تفاسیر، اصلاح سیاستها عملاً باید توسط بانک مرکزی صورت گیرد و ربط چندانی به بانکها و ساختار آنها ندارد؟
حسینی هاشمی: نه به بانکها ربطی ندارد. بانکها مجری سیاستهای پولی هستند. تعیین و تضمین سیاستها توسط بانک مرکزی صورت می گیرد. یکی از وظایف بانک مرکزی اتخاذ سیاستهای پولی و بانکی به منظور حفظ ارزش پول، توسعه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بر مبنای عدالت اعتباری است. عدالت اعتباری نیز اختصاص منابع سنگین به یک گروه یا اشخاص خاص نیست.

به نظر شما برای ارتقای کارآیی بانکها چه می توان کرد؟
حسینی هاشمی: یکی از راهکارها در این خصوص، ادغام بانکها است. در حال حاضر چندین بانک وجود دارد که همه آنها گونه هایی مشابه از فعالیت و خدمت را ارائه می کنند. هیچ یک از آنها نیز به دنبال یک مزیت خاص نیستند. به اعتقاد من، ادغام بانکهای بزرگ به منظور کاهش هزینه های جاری بانکها، آزادسازی دارایی ها و افزایش قدرت وام دهی بانکها ضروری است.

این ادغام در چه سطحی مدنظر شماست در سطح بانکهای دولتی یا خصوصی؟
حسینی هاشمی: هر دو. بانکهای دولتی می توانند با هم ادغام شوند، این مسأله در خصوص بانکهای خصوصی نیز صادق است. بانکهای خصوصی در شرایط اضطراری و بر حسب منافعشان می توانند تصمیم به ادغام بگیرند.
از طرفی باید گفت: حاشیه سود بانکها ۳ تا ۵ درصد است که هم پوشش هزینه ها غیرعملیاتی می دهد و هم برای سرمایه گذاران، سود سهام ایجاد می کند. در حالی که هزینه غیرعملیاتی بانکها بیش از ۷ یا ۸ درصد بوده است، بنابراین بانکها باید حاشیه سود ۱۰ یا ۱۵ درصد داشته باشند. این نشان دهنده سنگین بودن ساختار بانکها و بالا بودن هزینه های ثابت آنهاست. بانکهای دولتی بزرگ، تعداد شعب بالایی دارند که در صورت ادغام، نه تنها هیچ خلأیی در ارائه خدمات بانکی آنها ایجاد نمی شود، بلکه هزینه آنها نیز به شدت کاهش می یابد. این می تواند کمک بزرگی کند به سبک و چالاک شدن بانکها. بانکها به ویژه بانکهای دولتی می توانند از درآمدی که از سود ادغام و یا فروش دارایی ها به دست می آورند، اقدام به افزایش سرمایه کنند. به این ترتیب هم قادر به اصلاح ساختار سرمایه و هم افزایش قدرت وام دهی خود می شوند. بانکها در شرایط اضطراری مجبورند که دست به اقداماتی بزنند که باعث کاهش هزینه و افزایش درآمد آنها شود.

به نظر شما ریشه اصلی عدم توانایی بانکها در تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی چیست؟
حسینی هاشمی: در کنار مسایل کلی و جانبی، می توان به جمع آوری و حذف دفعتآ واحد چکهای مسافرتی صادره از سوی بانکها در دوره ریاست کلی مظاهری اشاره کرد. این چکها به عنوان وسیله تسهیل کننده پول، در غیاب تراول چکهای بانک مرکزی و نبودن نظام پرداخت الکترونیک و روشها و ابزارهای پرداخت، عدم اعتماد تجار به چکهای اشخاص، فشار موجود بر مبادلات نقدینگی را طی یک دوره تقریباً ۱۵ساله کاهش داده بودند. بخشی از وجوه این چکها، چک مردم و بخشی دیگر از وجوه آنها به عنوان منابع در اختیار بانکها قرار می گرفت که بدون هیچگونه اعتراض و مخالفتی از سوی بانک مرکزی به صورت وام و اعتبار در اختیار مشتریان بانکها قرار می گرفت که حذف یکباره آن در یک مدت کوتاه مدت، خلأ بزرگی را در نقدینگی بانکها به وجود آورد که جمع این وجوه معادل ۲۰ درصد نقدینگی کل بانکها بود. به همین میزان، قدرت وام دهی بانکها کاهش یافت و حتی بانکها با کسری نقدینگی نزد بانک مرکزی مواجه شدند که به منظور گریز از پرداخت جرایم سنگین تا نسبت ۳۴درصد، مجبور به قطع پرداخت اعتبارات و تسهیلات بانکی شدند. از طرف دیگر، به سبب تحریمهای اقتصادی اتحادیه اروپا، سازمان ملل با محوریت کشور آمریکا، قطع اعتبارات بین المللی که حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال محاسبه شده و شامل اعتبارات ریفاینانس، فاینانس، یوزانس و اعتبارات بروات ارزی هستند، خلأ دیگری در نقدینگی بانکها ایجاد کرد. به طوری که مشتریان بانکها به دلیل عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی مجدد برای ایفای تعهدات قبلی خود اعم از تعهدات ارزی و ریالی نسبت به بازپرداخت مطالبات بانک خودداری کردند و بانک مرکزی به جای اینکه خط اعتباری در اختیار بانکها قرار دهد، برای گذر از این بحرانها، اقدام به جریمه بانکها کرد و اصطلاح ۶ قفله کردن خزانه را مطرح کرد. درحالی که در تمام دنیا بانک مرکزی باید چتر نجاتی برای بانکها باشد، لذا آثار و عوارض جانبی این دو پدیده، تهدید و مشکلی مزمن و آزار دهنده ای برای بانکها شده که به آن ریسک نقدینگی بانکها می گویند.

به نظر شما چه رابطه ای بین مطالبات معوق بانکها و چکهای برگشتی وجود دارد؟
حسینی هاشمی: اصولاً مطالبات معوق زایده یک اختلال در مبادلات، معاملات و تجارت است که این اختلال ممکن است بین ۲ نفر یا بین بانک و مشتریان رخ دهد. این اختلال نمی تواند بین بانک و مشتریان آن رخ دهد بدون آنکه بین خود مشتریان، تجار و کسبه پیش آید. نگاهی به آمار چکهای برگشتی و روند تزایدی آن نشان از این حقیقت دارد که در مبادلات و مناسبات تجاری بین تجار، یک گلوگاه و تله نقدینگی وجود دارد که حاکی از عدم امکان تبدیل سریع کالا به وجه نقد است و یا اینکه امکان اخذ اعتبار و تسهیلات بانکی از سوی بانکها با مشکل یا معضل مواجه شده است. تاجر تلاش می کند همه دارایی های نقدی خود را و حتی اعتبار بانکی اش را به کالا تبدیل کند و از مبادلات کالا در بخش بازرگانی یا تولید کالا بتواند منافع بیشتری را به دست بیاورد. از طرف دیگر، سهم سرمایه گذاری هر تاجر در تجارت یا فعالیتهای اقتصادی مربوط به وی، معمولاً حدود ۲۰ یا ۳۰ درصد سرمایه را تشکیل می دهد و ۶۰ یا ۷۰ درصد مابقی از محل استقراض یا سایر روشها که بتواند کالا را تبدیل به نقد کرده و به ایفای تعهداتش بپردازد، به دست می آید. این تعهدات ممکن است مربوط به بانک یا بین خود تجار باشد و یا بین تجار و سازمانهای دیگر مانند دارایی، گمرک، بیمه، حمل و نقل، فروشندگان مواد اولیه و حتی کارگران و کارمندان به عنوان پرداخت دستمزد باشد. در چنین شرایطی بانکها به عنوان تأمین کننده اعتبار، انجام تعهدات مالی یک فرد حقیقی یا حقوقی در یک دوره مشخص را به عهده دارند. اگر بانکها ناتوان از این وظیفه و رسالت خودشان شوند، با پدیده شومی به نام چکهای برگشتی مواجه خواهیم بود. در پی افزایش فزاینده این چکها، به طور طبیعی مطالبات بانکها نیز به حیطه وصول در نخواهد آمد.

این پدیده چه مشکلاتی را بانکها در پی دارد؟
حسینی هاشمی: با این اتفاق، در واقع نوعی درماندگی یا استیصال در بخش پولی و بانکی به وجود می آید که مانع از رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال خواهد شد و نهایتاً موجبات کاهش درآمد سرانه را فراهم خواهد کرد. کاهش درآمد سرانه منجر به کاهش امکانات رفاه در زندگی اجتماعی خواهد شد. در شرایطی که مشکل، ناشی از عدم قدرت و توان مالی مصرف کننده نهایی یعنی مشتریان باشد، معمولاً سیاست بانکی باید بر ارائه تسهیلات بانکی به مصرف کننده نهایی متمرکز شود. در این مسیر، تحریک تقاضا، گام اول خروج از رکود و رسیدن به شرایط رونق است. به این ترتیب، هم انبارهای تجار و تولیدکنندگان خالی می شود و هم نیاز مصرف کنندگان تأمین می شود. در چنین شرایطی مصرف کنندگان به دلیل مجبور شدن، تلاش بیشتری می کنند تا با درآمدهای آتی، به پرداخت وجه امکاناتی که امروز دریافت می کنند، اقدام کنند. به این ترتیب، ریسک بانکها نیز بین تعداد زیادی از مصرف کنندگان تقسیم می شود، بنابراین هم این ریسک کاهش می یابد و هم قدرت تولید افزایش می یابد.

برخی کارشناسان از تفاوت بین نرخ سود بانکی در بخش عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یکی از مشکلات حوزه بانکی یاد می کنند، نظر شما در این خصوص چیست؟
حسینی هاشمی: به نظر من، یکی از مهمترین مسائلی که به بحران اقتصادی منجر می شود و به تبع آن به جامعه تسری پیدا می کند و موجب افزایش مطالبات معوق بانکها و افزایش چکهای برگشتی می شود و به نوعی به بروز بحران می انجامد، بحث تفاوت فاحش بین نرخ سود در بخش عقود مبادله ای و مشارکتی است.
سیاست فعلی بانک مرکزی نیز براساس نرخ سود دوگانه در بخش عقود مبادله ای و مشارکتی است. بارها و بارها همه کارشناسان، همه اقتصاددانها این نکته را متذکر شده اند که در بحث پرداخت تسهیلات و دوره برگشت مطالبات بانک، زمان آن باید متناسب با نرخ بازدهی سرمایه گذاری باشد. در حال حاضر با توجه به تفاوت فاحش نرخ سود مورد نظر بانکها در بخش عقود مبادله ای و عقود مشارکتی که بعضاً به ۱۵ درصد نیز می رسد، هیچگونه جاذبه ای برای بانکها به دلایل منطقی و به دلایل اقتصادی وجود ندارد که تسهیلات بلند مدت مبادله ای قطعی با زیان در اختیار مشتریان قرار دهند. از طرف دیگر، مورد مصرف تسهیلات را قرارداد بانکی تعیین نمی کند. نیاز و ضرورت سرمایه گذاری این امر را دیکته می کند. ولی قرارداد به صورت ظاهری و صوری در قالب عقد مشارکتی و برای مدت حداکثر یکسال تنظیم می شود. در حالی که بخش زیادی از این تسهیلات در بخش سرمایه گذاری ثابت مانند خرید ماشین آلات، توسعه ساختمانها و سایر موارد در بخش سرمایه گذاری ثابت به کار گرفته می شود که طی مدت عمر مفید سرمایه گذاری به طور مثال ۵ تا ۱۰ سال قابل بازپرداخت است.
براساس تکنیک و اصول و استاندارد تأمین مالی، سرمایه گذاری‌های بلند مدت باید از محل منابع و تسهیلات بلندمدت تأمین مالی شوند در حالی که در نظام بانکداری ایران، به علت مقطوع بودن نرخ سود عقود مبادلاتی که خیلی کمتر از قیمت تمام شده پول برای بانکهاست، جاذبه و رغبتی برای بانکها در این بخش باقی نمی ماند و براین اساس تسهیلات کوتاه مدت برای سرمایه گذاری بلند مدت اختصاص می یابد. در واقع گسستی بین مدت تسهیلات و دوره بازگشت سرمایه و جود دارد و این باعث معوق شدن مطالبات بانکها می شود.
اگر چه مطالبات معوق به زیان بانکهاست یعنی توقف منابع، ریسک نقدینگی، اختلال در گردش نقدی وجوه، هزینه ها و خسارتهای زیادی برای بانکها به دنبال دارد، از طرف دیگر، این عارضه، موجب اختلال در روند و برنامه کسب و کار مشتریان نیز می شود.
آنهایی که فکر می کردند پایین بودن نرخ سود تسهیلات، به تنهایی باعث کاهش قیمت کالا می شود، یعنی با کاهش دستوری هزینه مالی تورم کاهش می یابد، با توجه به واقعه اخیر جهش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال متوجه شدند که ریشه تورم در جای دیگری است نه فقط در نرخ سود بانکی و برعکس تسهیلات بانکی، حتی با نرخ بالاتر از تورم می تواند باعث رونق کسب و کار شود.
اگر به میزان کافی و به مدت لازم، مدت منطقی در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرد می تواند باعث بهره وری کل سرمایه گذاری شود. سرمایه گذاری باید در شرایط اشتغال کامل صورت گیرد، یعنی با ظرفیت کامل به فعالیت ادامه دهد و از زیان توقف سرمایه گذاری و بهره برداری جلوگیری کند، نه اینکه محدودیت در اعتبارات باعث شود که سرمایه گذاری در ظرفیت کامل آن قابل بهره برداری نباشد. بنابراین نه تنها قیمت کالا افزایش نمی یابد، بلکه منافعی را هم برای سرمایه گذار به دنبال خواهد داشت. من براساس تجربه چندساله ام در سیستم بانکی، می دانم آنقدر که مشتریان بانکها از کمبود اعتبار، و عدم تخصیص به موقع اعتبار بانکی شکایت دارند از نرخ سود بانکی شاکی و گله مند نیستند. ضمن اینکه گیرنده تسهیلات نیز نباید توقع داشته باشد که پس انداز دیگران که قیمت عمرآنها است را به بهایی کمتر از ارزش واقعی روز آن در اختیار بگیرند.
بر این اساس، تفاوت نرخ سود مشارکتی و مبادله ای یک معضل بزرگ در ساختار تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی بوده و از امکان سرمایه گذاری جدید، رشد و توسعه اقتصادی ایجاد اشتغال بیشتر جلوگیری می کند.
تفاوت نرخ سود عقود مشارکتی و مبادله ای پدیده ای است که اخیراً ابداع شده و در اصل بانکداری اسلامی نبوده است. به عنوان مثال وجود تفاوت نرخ سود در قالب فروش اقساطی تسهیلات به صورت یکساله با نرخ ۱۵ درصد و در قالب عقود مشارکتی با نرخ ۲۵ یا ۳۰ درصد را هیچ منطقی تأیید نمی کند. به جز اینکه ما بخواهیم یک عقد بسیار موثر در مبادلات بانکی مانند فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک را از کارآیی ساقط کنیم.

در این خصوص چه راهکارهایی به ذهن شما می رسد؟
حسینی هاشمی: راهکارها در این خصوص عبارتند از: حذف تفاوت نرخ سود عقود مشارکتی و مبادله ای که بانک مرکزی باید این کار بکند. توجه کامل به تسهیلات بانکی به مصرف کننده نهایی مخصوصاً اشخاص حقیقی برای خرید کالاهای اساسی، خودرو، مسکن (خرید و اجاره) و نیازهای شخصی در قالب عقود جعاله و مرابحه. بازخرید مطالبات بانکها حداقل به میزان ۵۰ درصد سپرده های قانونی بانکها.
با توجه به عدم دسترسی کافی به اعتبارات خارجی در قالب ابزاری همچون فاینانس و ریفاینانس، یوزانس و خطوط اعتباری کارگزاران خارجی، منابع کافی برای همه درخواستهای اقتصادی وجود ندارد. در این ارتباط نیاز است تا سرمایه گذاریهای کلان مثلاً بالای ۱۰ میلیارد تومان را از طریق بازار سرمایه با ایجاد ساز و کار لازم از طریق بازار سرمایه تأمین کرد. در این راستا، مشارکت بازار سرمایه با انبوه سرمایه گذاران یک ضرورت است.
بازار پولی بازاری است که سرمایه گذاری آن کوتاه مدت یک و حداکثر ۳سال است و از طریق بازار پولی فراهم می شود. در این ارتباط امکان حفظ اشتغال فعلی (اشتغال سرمایه گذاری انجام شده) از طریق تأمین سرمایه در گردش اولویت اصلی است. در این خصوص باید به حفظ سرمایه گذاری اولیه اقدام کرد و در گام بعدی به سراغ سرمایه گذاری جدید رفت. چنانچه پروژه هایی مثل نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، خودرو، دارویی ها، سیمان و.... از طریق بازار سرمایه، بورس و فرابورس انجام شود، امکانات کافی در سایر بخشها اعم از سرمایه گذاری جدید و حفظ سرمایه گذاریهای قبلی فراهم خواهد شد