شرکت هاي بيمه اي فقط از عمليات بيمه گري زيان مي برند، ما را مجبور به عرضه بيمه نامه زير قيمت تمام شده مي کنند، شرکت هاي بيمه نمي توانند به تعهدات خود عمل کنند؛ محورهايي از گفتگوي مديرعامل بيمه معلم است.
محمد رضا عباسي مدير عامل شرکت بيمه معلم، اظهار داشت: برخي عنوان مي کنند که شرکت هاي بيمه اي بابت عمليات بيمه اي سود قابل توجهي کسب مي کنند؛ اگر اين گونه است بيايند و ثابت کنند که شرکت ها چگونه و کجا و چقدر سود بردند.
«زيان» در انتظار شرکت هاي بيمه اي
وي افزود: در پايان سال گذشته، شرکت هاي بيمه اي نه تنها بابت عمليات بيمه گري سود نبردند بلکه زيان هم داشتند، امسال هم سود نمي برند و اين بار زيان بيشتري هم خواهند داشت.
ما را مجبور کردند
مدير عامل شرکت بيمه معلم عنوان کرد: ما را مجبور مي کنند، زير قيمت تمام شده بيمه نامه شخص ثالث را عرضه کنيم، خوب قاعدتا با اين اوصاف در زمان جبران و پرداخت خسارت، شرکتهاي بيمه اي آن طور که بايد نمي توانند عمل کنند.
مسئوليت تصميمات غير کارشناسي خود را بر عهده بگيرند
وي ضمن اشاره به افزايش ۴۰ درصدي تعهدات شرکت هاي بيمه اي با افزايش ۴۰ درصدي نرخ ديه و به تبع آن اجازه افزايش ۲۵ درصدي حق بيمه ها گفت: مگر قرار است، آن نهادي که دستور مي دهد و براي افزايش قانوني قيمتها محدوديت ايجاد مي کند، خسارت بيمه گذاران را پرداخت کند؟ بيمه مرکزي به عنوان نهاد حاکميتي بايد مسئوليت تصميمات خود را بپذيرد، نه اينکه تصميمي بگيرد که اين تصميم به زيان گروهي از مردم و شرکتهاي بيمه تجاري تمام شود!
عباسي اظهار داشت: در زمانيکه شرايط نامطلوب است هم بيمه گذار و هم بيمه گر هر دو ضرر مي کنند اما وقتي شرايط مطلوب است، حقوق بيمه گذار طبق مقررات و ضوابط حفظ مي شود و بيمه گر نيز به وظايف خود به درستي عمل مي کند، در اين صورت هم بيمه گذار و هم بيمه گر هر دو از فعاليت هاي صورت گرفته منتفع مي شوند.
وي در ادامه به عوارض و ماليات گرفته شده از شرکت هاي بيمه اي اشاره کرد و گفت: ما در واقع ۲۵ درصد پرداختي داريم، يعني ۱۰ درصد به پليس و ۱۰ درصد به بهداشت و درمان مي دهيم و ۵ درصد هم به صندوق خسارت بدني پرداخت مي کنيم به علاوه بايد ۲۵ درصد از سود را هم ماليات پرداخت کنيم؛ در اين صورت براي شرکت هاي بيمه اي چيزي نمي ماند که با آن خسارت پرداخت کنند.
شبهه و ترديد در عدم ايفاي تعهدات
مدير عامل شرکت بيمه معلم، اين سوال را که آيا شرکت هاي بيمه اي با افزايش قابل توجه نرخ ديه و البته خسارت هاي بالاي معوقي و ذخاير پايين، مي توانند به تعهدات خود عمل کنند، اين گونه پاسخ داد: به شکل طبيعي به دليل آنکه با مشکل مواجه هستند؛ شايد نتوانند در زمان خود به تعهدات خود عمل کنند.
وي در ادامه عنوان کرد: صدها ميليارد تومان بابت يک تصميم غير کارشناسي به شرکت هاي بيمه تجاري ضرر وارد شد، چه کسي مي خواهد اين را جبران کند!؟
وي اضافه کرد: از آنجايي که بيمه مرکزي با شرکت هاي بيمه تجاري شريک است، تصميمي را هم که موجب زيان شرکت هاي بيمه اي مي شود، اتخاذ مي کند پس بهتر است مسئوليت دستورش را هم برعهده بگيرد.
عباسي تصريح کرد: اگر دولت علاقمند است که مردم بابت افزايش نرخ ديات کمتر حق بيمه پرداخت کنند، پس بايد خودش مابالتفاوت آن را بر عهده بگيرد.
*گفت و گو: زهرا مهدور
