صدیقه رهبر، کارشناس امور بانکی، با نقد سیاست‌های بانک مرکزی درخصوص انتشار اوراق مشارکت ۲۳ درصدی در انتهای سال گذشته، عنوان کرد که این موضوع باعث «افزایش ریسک نقدینگی بانک‌ها» شده است.
وی معتقد است که در این شرایط بانک‌ها برای جلوگیری از خروج سپرده‌های خود، اقدام به افزایش نرخ‌های سود بانکی در یک فضای هیجانی کرده و وارد رقابت با یکدیگر می‌شوند. این کارشناس امور بانکی، در گفت‌وگو با بورس نیوز، میزان مطالبات معوق بانکی را بیشتر از آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی دانست و افزود: راهکار اساسی برای رفع معضل مطالبات معوق، ایجاد «شرکت مدیریت دارایی و بدهی» و خرید این مطالبات توسط این شرکت است. او همچنین در خصوص عدم افزایش نرخ سود بانکی اشاره کرد که «ضعف در استقلال بانک مرکزی» عاملی بود که باعث شد موضوع منطقی کردن نرخ سود متناسب با نرخ تورم اجرایی نشود.
چشم‌انداز صنعت بانکداری را در سال ۹۳ چطور ارزیابی می‌کنید؟
برای پیش‌بینی چشم‌انداز صنعت بانکداری در سال ۹۳، باید رخدادهای مهم وتاثیرگذار بر فعالیت این صنعت درسال ۹۲ را در نظر گرفت. نظام بانکی ما سال ۹۲ را در حالی پشت سر گذاشت که اولا در «سطح مطالبات غیرجاری بانک‌ها» تغییرخاصی به‌وجود نیامده است و چه بسا که سطح آن از ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده، فراتر رفته باشد؛ بنابراین، کمبود منابع، به‌ویژه، در مورد بانک‌هایی که برنامه‌ای برای افزایش سرمایه خود نداشتند، همچنان از مشکلات مهم آنها در سال ۱۳۹۲ به حساب می‌آمد.
از طرف دیگر «ریسک نقدینگی بانک‌ها» نیز افزایش یافته است؛ زیرا در سه ماهه پایانی سال، زمانی که معمولا بانک‌ها به‌طور سنتی با چالش کمبود نقدینگی فصلی روبه‌رو هستند، بانک مرکزی با برخورداری از جایگاه انحصاری خود به‌عنوان سیاست‌گذار پولی، با فروش اوراق مشارکت با نرخ سود علی‌الحساب ۲۳ درصد، (نرخی در ظاهر بالاتر و جذاب‌تر از نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانک‌ها)، به مثابه رقیبی برای بانک‌ها وارد عرصه شد. به این ترتیب، دیگر بار، کارکرد سیاست‌گذاری پولی این بانک، کارکرد دیگر آن؛ یعنی سیاست‌گذاری نظارتی را به مبارزه طلبید و صد البته همچون همیشه نقش آن بانک به‌عنوان سیاست‌گذار پولی پیروز این هماورد بود.
چون، بانک مرکزی به‌منظور جمع‌آوری نقدینگی با هدف کنترل تورم و گردآوری منابع مورد نیاز (بر اساس مطالب منتشره در رسانه‌ها، ظاهرا، برای انجام پرداخت‌های معوق دولت به پیمانکاران) ریسک نقدینگی بانک‌ها را افزایش داد (کاری که به‌دلیل احتمال بروز بی‌ثباتی در سیستم بانکی، به‌طور اصولی بانک‌های مرکزی از آن دوری می‌جویند.) این در حالی است که بانک مرکزی، همواره بانک‌ها را از پرداخت نرخ‌های سود علی‌الحساب بالا به مشتریان منع می‌کند.
این رخداد، سبب شد به‌دلیل رویارویی بانک‌ها با فرار سپرده‌ها، آن هم دربازه زمانی که کمبود منابع از رخدادهای مورد انتظار برای آنها محسوب می‌شود، تعدادی از بانک‌ها به‌منظور پیشگیری از برون‌رفت منابعشان، از طریق افزایش نرخ‌ها، به واکنش‌های هیجانی روی آورند. البته موضوع به همین جا ختم نشد؛ چون پس از آن، بین تعدادی از بانک‌ها رقابتی شکل گرفت، رقابتی که توانست به فضای هیجانی ایجاد شده در سیستم بانکی دامن بزند.
به‌این‌ترتیب، با گذشت زمان، شماری از بانک‌های تماشاگر در سیستم بانکی از ترس جای ماندن از رقیبان، به شرکت‌کنندگان در مسابقه پیوستند. غافل از موضوع که این مسابقه برنده‌ای نخواهد داشت و شاید بتوان بیشتر بانک‌ها را به دلایلی که به آنها پرداخته خواهد شد، بازنده این رقابت دانست.
یکی از شاخصه‌های بالا بودن ریسک نقدینگی در هر سیستم بانکی از جمله در نظام بانکی کشورمان، وجود ریسک تمرکز است که به صورت تمرکز شدید بانک‌ها بر وجوه کوتاه‌مدت خود را نشان می‌دهد.
از آنجایی که این سپرده‌ها از ماهیتی نسبتا سیال برخوردارند. بیشتر، تحت‌تاثیر تحولات بیرونی قرار می‌گیرند. از‌این‌رو، ناپایداری‌های قیمتی در بازار دارایی‌ها، در وهله اول این گروه سپرده‌گذاران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، چون خروج آنها نسبت به دیگر سپرده‌ها آسان‌تر و برای سپرده‌گذار کم‌هزینه‌تر است.
نکته دیگری که باید به آن توجه شود، «چگونگی مدیریت موثر منابع ومصارف» است. از نظر اصول مدیریت ریسک نقدینگی، توصیه بر این است که بانک‌ها برای این‌گونه منابع کوتاه‌مدت و مصارف بلندمدت خود، حدودی را تعیین کرده و مورد پایش قرار دهند. حدودی که اجازه ندهد آنها از «محدوده قابل‌تحمل» از نظر ریسک خارج شوند. حال اگر چنانچه، بخش عمده‌ای از این منابع کوتاه‌مدت برای مصارف بلندمدت یا سیاه‌چاله‌های موجود، در بخش مصارف؛ یعنی مصرف در محلی که غیر‌قابل بازگشت یا فاقد بهره‌وری است، اختصاص داده شوند، موجبات افزایش ریسک نقدینگی از طریق «عدم تطابق زمانی بین منابع ومصارف» را فراهم می‌آورد.
در چنین شرایطی در صورت هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت سپرده‌ها، بانک توان پاسخگویی به آنان را نخواهد داشت. از دیگر پیامدهای افزایش نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌ها، «بالا رفتن قیمت تمام شده پول» است. این مساله تعیین نرخ سود مورد انتظار تسهیلات را برای بانک‌ها به یک چالش تبدیل خواهد کرد، البته افزایش قیمت انرژی (آب، برق و گاز و ...) را نیز باید به‌عنوان هزینه‌های سربار به این هزینه افزود. عوامل برشمرده، هزینه تامین مالی از بانک‌ها را برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، رکود بخش اعتبارات (به‌دلیل عدم تمایل بنگاه‌ها به دریافت تسهیلات بانکی به‌دلیل بالا بود نرخ سود)، ضمن تشدید رکود اقتصادی، به نوبه خود، این انگیزه را برای بانک‌ها ایجاد خواهد کرد تا برای تامین سود مورد انتظار سهامداران خود به سوی فعالیت‌های غیر‌بانکی گرایش پیدا کنند، نتیجه این رویکرد هم احتمالا وقوع ناپایداری در دیگر بازارها و بی‌ثباتی است که مطلوب هیچ‌یک از فعالان بازارها و ناظران آنها نخواهد بود.
هدف از ارائه تصویر فوق، به هیچ وجه این موضوع نیست که فعالان بازار با نگرشی بدبینانه رهسپار استقبال از سال جدید شوند؛ بلکه هدف، توجه دادن به این نکته است که سیاست‌گذاران با انکار واقعیت‌های پیش رو، نباید برای بررسی عملکرد خارج از انتظار بازار پول، فعالیت بانک‌ها را به‌طور انتزاعی و بدون توجه به نقش سیاست‌های خود، در بررسی‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
حتی در صورت گریز‌ناپذیری سیاست‌گذاران از اجرای یک سیاست، باید صادقانه مسوولیت خود را در قبال پیامدهای احتمالی آن پذیرفته و در پی یافتن راهکارهای جبرانی برای به حداقل رسانیدن پیامدهای منفی سیاست باشند، اتفاقی که فعالان بازار پول شاهد آن نبودند؛ زیرا که در اعتراض خود به بانک مرکزی در رابطه با انتشار اوراق مشارکت توسط آن بانک در زمان نامناسب و پیامدهای آن پاسخ مناسبی دریافت نکردند. در مجموع باید پذیرفت که چشم‌انداز صنعت بانکداری در سال ۱۳۹۳ به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای متاثر از تحولات سال‌جاری خواهد بود.
میزان مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها و راهکارهای وصول آن چیست؟
همان‌طور که در مقدمه به آن اشاره شد، مطالبات غیرجاری بانک‌ها که طبقه مشکوک‌الوصول جزئی از آن است، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. البته اینکه این رقم چگونه محاسبه شده است، «بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک‌ها یا از روش‌های دیگر»، خود دارای اهمیت است. واقعیت این است که دستورات بانک مرکزی و دولت‌ها در زمینه مجاز شمردن امهال تسهیلات و انتقال آن به طبقه جاری، عملا اطلاعات بانک‌ها در این زمینه را از واقعیت دور ساخته است. با این پشتوانه منطقی، اگر این آمار از بانک‌ها گرفته شده باشد می‌توان چنین ادعا کرد که مطالبات غیرجاری واقعی بانک‌ها باید بیش از میزان اعلام شده، باشد.
راهکار اساسی برای رفع این معضل، ایجاد «شرکت مدیریت دارایی و بدهی» و خرید این مطالبات توسط این شرکت است. تاسیس این‌گونه شرکت‌ها، معمولا توسط دولت‌ها انجام می‌شود، ولی در مورد تاسیس آن در حال حاضر چند مشکل اساسی وجود دارد، اول اینکه بودجه دولت، به‌دلیل کسری احتمالا در شرایطی قرار ندارد که بتواند سرمایه این شرکت را تامین کند؛ بنابراین باید در پی یافتن دیگر راهکارهای ممکن بود.
البته نکته‌ای که در اینجا لازم است به آن اشاره شود، این است که وجود اراده راسخ در بدنه دولت برای پیشگیری از روند افزایشی مطالبات غیرجاری و رفع این معضل بسیار ضروری است. علت تاکید بر این موضوع، به مصوبه اخیر شورای پول واعتبار، در خصوص خارج کردن تسهیلات پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی از ضوابط بخشنامه تسهیلات وتعهدات کلان و نیز دستور اخیر بانک مرکزی مبنی بر اصلاح بخشنامه یاد شده از طریق مستثنی کردن شرکت‌های دولتی از شمول آن باز می‌گردد. درخصوص مورد اول، تبصره ماده ۴ بند ۳-۲ از مقررات یاد شده، به درستی به‌دلیل ریسکی که به موجب قرارداد منعقده بین صندوق و بانک به آن تحمیل می‌شود، مقرر کرده بود که تسهیلات از محل این صندوق با «ضریب تبدیل نیم» به اقلام بالای خط تبدیل شود.
در واقع، مقرر شده بود برای این تسهیلات به‌طور احتیاطی سرمایه نگهداری شود. در خصوص مورد دوم نیز مرجع ناظر نباید بین شرکت‌های دولتی و غیردولتی پیرامون شمول آنها برای تسهیلات و تعهدات کلان تبعیض قائل شود، افزون‌بر این، تاکنون تجربه نشان داده است که بیشترین مطالبات غیرجاری بانک‌ها مربوط به شرکت‌های دولتی بوده است.
حال سوالی که مطرح است این است که با توجه به نقش تسهیلات تکلیفی، ضعف راهبری شرکتی و نبود نظام اعتبار‌سنجی صحیح در بانک‌ها، برای تحمیل این حجم مطالبات غیرجاری به نظام بانکی، بر چه اساسی و با چه درجه اطمینانی نسبت به عملکرد بانک‌ها، در فاصله زمانی چند ماهه از اصلاح این آیین‌نامه، این تغییرات در آن انجام می‌شود؟ به‌ویژه، از آن نظر که در مورد شرکت‌های دولتی، بالا رفتن خطر افزایش بدهی این شرکت‌ها به بانک‌ها، اثرات تورمی را نیز در پی خواهد داشت. شاید درست باشد برای چندمین بار چنین داوری شود که مقررات احتیاطی به نفع سیاست‌گذاری پولی کنار گذاشته شد.
نکته دوم، الزام بانک‌ها به رعایت اصول راهبری شرکتی، تقویت نظام کنترل داخلی و ایجاد بستر‌های لازم برای مدیریت موثر ریسک اعتباری توسط آنها، از پیش نیازها برای تاسیس شرکت‌های مدیریت دارایی - بدهی محسوب می‌شود. اصولا، ایجاد این شرکت خطرات اخلاقی را برای بانک‌ها در پی دارد. به این دلیل که برای بانک‌ها این انگیزه را فراهم می‌کند که با اتکای به خرید مطالبات غیرجاریشان توسط این شرکت، با فراغ خاطر بدون رعایت بهداشت اعتباری به بازتولید مطالبات غیرجاری ادامه دهند.
با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور، تغییر نرخ سود بانکی تا چه اندازه امکان‌پذیر است؟ این امر چه آثاری بر وضع سودآوری بانک‌ها خواهد داشت؟
در وهله اول باید به این نکته توجه شود که رئیس‌کل فعلی بانک مرکزی، به‌دلیل برخورداری از تجربه فعالیت در بانک‌های تجاری، نسبت به مشکلات اجرایی بانک‌ها در رابطه با نرخ‌های سود از آگاهی لازم برخوردار بود. افزون بر این، یکی از موضوعاتی که همواره، مبنای گزارش‌های کارشناسی قرار داشت و از سوی روسای پیشین بانک مرکزی و نیز بانک‌ها مطرح می‌شد؛ به‌طوری‌که حتی به صورت قانون در آمده بود، موضوع منطقی کردن نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ تورم است؛ قانونی که هرگز فرصت اجرایی شدن پیدا نکرد. اظهارنظرها و مصاحبه‌های رئیس‌کل فعلی بانک مرکزی در روزهای آغاز به‌کار ایشان دلالت بر این دارد که این موضوع مورد حمایت ایشان نیز قرار داشت؛ ولی چنین برداشت می‌شود که رئیس شورای پول و اعتبار به دلایل مختلف، از جمله ضعف استقلال بانک مرکزی، از موضع پیشین خود عقب‌نشینی کرده است.
در حال حاضر، نظر دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت در حال اجرا است. این نظر بر این باور است تا زمانی که نرخ تورم کاهش نیابد، مصلحت نیست در نرخ سود تسهیلات تغییری داده شود و پس از کاهش نرخ تورم نیز شاید لازم باشد نرخ‌ها در جهتی عکس تغییر داده شوند. داوری در این مورد بسیار دشوار و تا حدودی ذهنی است. از یکسو، افزایش حامل‌های انرژی در سال‌جاری با نرخ‌های ۲۰ درصد به بالا انجام شده است. از سوی دیگر اعلام شده که انتظار می‌رود، نرخ تورم تا پایان سال ۹۳ به حدود ۲۵ درصد رسانده شود.
در کل به‌دلیل غالب بودن این دیدگاه، پیش‌بینی می‌شود این دیدگاه همچنان در مرحله اجرا مبنای تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ سود قرار گیرد.
البته، با عنایت به نکات مذکور، می‌توان این برداشت را هم مطرح کرد که تاثیر انتشار اوراق مشارکت ۲۳ درصدی بانک مرکزی و عوامل دیگر، در عدم بازنگری در نرخ‌ها، می‌تواند دو رویکرد را بیش از دیگر رویکردهای ممکن پیش‌روی بانک‌ها قرار دهد. نخست بحث دور زدن مقررات، از طریق رواج نرخ‌های غیررسمی و خارج از ضوابط که خود نوعی تضعیف مرجع سیاست‌گذاری است که قطعا به صلاح نیست. بحث دوم امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات و انجام فعالیت‌هایی غیر از واسطه‌گری وجوه، از طریق شرکت‌های پیرامونی خود است.
فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در سرمایه‌گذاری بر سهام گروه بانکی در سال آینده چیست؟
تقویت استانداردهای حسابداری و تصریح بر شفافیت و افشای آن گروه از اطلاعات مهم بانک‌ها که آگاهی‌های لازم را در مورد چگونگی اداره بانک و سلامت مالی آن و نیز مدیریت ریسک‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران ودیگر فعالان بازار قرار می‌دهد، می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و واکنش‌های مناسب‌تر سرمایه‌گذاران نسبت به تحولات سهام بانک‌ها در بازار منجر شود. چنین رویکردی می‌تواند جایگاه گروه بانکی را به‌دلیل اطمینان خاطری که نسبت به آن ایجاد می‌شود، در بازار بورس ارتقا بخشد.
یکی از مشکلاتی که در حال حاضر بانک‌ها با آن مواجه هستند، وجود استانداردهای دوگانه در بعضی از موضوعات در بانک مرکزی و شورای بورس و الزام بانک‌ها به رعایت آنها است.
در این گونه موارد لازم است همچون دیگر کشورها این استانداردها که در پاره‌ای موارد با دیدگاه شرکتی تدوین شده است، با همکاری و مشارکت با بانک مرکزی با دیدگاه بانکی تدوین شوند؛ به‌عنوان مثال ممکن است شورای بورس استانداردی را برای موسسات لازم‌الاجرا اعلام کند که بانک مرکزی نیز در آن زمینه مقرراتی را ابلاغ کرده باشد.
اگرچه در صورت قابل‌جمع بودن مقررات، مشکلی برای موسسات نظارت‌پذیر پیش نخواهد آمد؛ ولی مواردی که در تعارض با یکدیگر قرار داشته باشند موسسات را دچار سردرگمی کرده، در نتیجه نظارت بر آنها را دشوار خواهد ساخت. از‌این‌رو تعامل دوسویه در این خصوص و حتی انتشار استانداردهای واحد توسط این دو نهاد و نظارت مشترک بر آنها می‌تواند به بهبود عملکرد بانک‌ها کمک کند.
متوسط افزایش نرخ سودآوری سهام بانک‌ها برای سال ۹۳ تاچه اندازه امکان‌پذیر است؟
این موضوعی است که به راهکارهایی بازمی‌گردد که بانک‌ها برای رویارویی با چالش‌های پیش‌رویشان در سال ۹۳ بر می‌گزینند.
«کاهش قیمت تمام شده پول، برای رسیدن به نرخ رقابتی مناسب برای پرداخت تسهیلات»، «اهتمام ورزیدن برای بازگرداندن مطالبات غیرجاری» و «فروش دارایی‌هایی که بر اساس مقررات بانک مرکزی با فعالیت‌های آنها به‌عنوان واسطه‌گر وجوه در تعارض قرار دارد» همگی راهکارهایی هستند که می‌توانند با آزاد سازی منابع بانک‌ها، به چابک‌سازی آنها در جهت فعالیت‌های اصلی‌شان به‌عنوان واسطه‌گر وجوه کمک کنند. البته نمی‌توان نقش مهم بانک مرکزی را در این بین نادیده گرفت. استقلال بانک مرکزی و ایفای نقش موثر و تعیین‌کننده آن بانک به‌عنوان سیاست‌گذار پولی، پیش‌نیاز این تحولات است. در غیر‌این صورت نااطمینانی موجود در بازار پول، همواره به‌عنوان یک عامل بازدارنده برای انجام آن تحولات نقش تعیین‌کننده خواهد داشت.
موضوع احتمال رفع تحریم سوئیفت و گشایش اعتبارات اسنادی برای بانک‌ها تا چه اندازه بر وضعیت سودآوری این گروه اثرگذار است؟
رفع تحریم‌ها در زمینه سوئیفت و گشایش اعتبارات اسنادی، در صورت تحقق، با توجه به هزینه‌های هنگفتی که دور زدن تحریم‌ها به مردم تحمیل کرده است، در وهله اول این هزینه‌های غیر‌ضروری را کاهش خواهد داد که اثر آن بر قیمت کالاهای وارداتی یا کاهش قیمت تمام‌شده بعضی از کالاها خود را نشان خواهد داد. رفع تحریم سوئیفت به امنیت سیستم دریافت‌ها و پرداخت‌ها کمک خواهد کرد.
در مورد گشایش اعتبارات اسنادی هم باید به افزایش درآمد‌های کارمزدی این فعالیت در بانک‌ها و کمک به افزایش سودآوری آنها اشاره داشت.
