سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۵۸
قیمت ارز تابع دیپلماسی اقتصادی دولت شده است
به نظر می رسد ثبات نرخ دلار طی ماه های گذشته امید تازه ای را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده باشد. آنها در این شرایط می توانند آسان تر از گذشته اقدام به برنامه ریزی برای آینده خود کنند.
آرزو رضایی: هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اعتقاد دارد دولت برای تعیین نرخ ارز باید به وضعیت فعالان بخش خصوصی توجه داشته باشد. او در گفت و گوی کوتاه خود با خبرآنلاین به برخی از این نکات اشاره می کند.
به اعتقاد شما چرا در دوره های مختلف زمانی نرخ ارز افزایش می یابد؟
عوامل متعددی در تعیین قیمت تعادلی ارز نقش دارند. بعضی عوامل در کوتاه مدت موثرند که مهمترین آنها میزان حجم پول ( که رابطه تنگاتنگ با میزان نقدینگی دارد) و دوم میزان عرضه ارز است. عوامل متعدد دیگر در میان مدت اثرگذار هستند که چگونگی قوانین و مقررات در ارتباط با فعالیت های اقتصادی از آن جمله اند؛ مانند قوانین مربوط به نیروی کار یا سیاست های بازرگانی. گروه سوم عوامل در بلند مدت تاثیر می گذارند که با توسعه زیر ساختهای کشور رابطه پیدا می کند.
به دلیل اینکه با سیاست بلندمدتی نداریم، همیشه نوسان نرخ ارز را تجربه می کنیم؟
تمرکز ما در سیاست گذاری ارزی، در زمینه عوامل کوتاه مدت است و مهمترین عوامل همان طور که اشاره شد، میزان حجم پول و میزان عرضه مستمر و پایدار ارز است. حجم پول متاثر از سیاستهای پولی و مالی است که در رابطه با بودجه دولت تعریف می شوند. هزینه های دولت در بودجه بسیار متورم شده است به گونه ای که بودجه را دچار یک کسری ساختاری ( و نه موقتی) کرده است. یکی از دلایل این کسری بزرگ، عدم مدیریت در پرداخت هزینه هنگفت یارانه های نقدی است. دوم، عدم مدیریت کلی در هزینه های دولت اعم از جاری و عمرانی و سوم در شرایط کنونی، کاهش درآمدهای دولت به علت کاهش اخیر در درآمدهای ارزی است.
برخی روایت های تایید نشده نشان می داد که دولت گذشته برای تامین کسری بودجه خود اقدام به فروش ارز می کرد، شما این موضوع را قبول دارید؟
کسری بودجه دولت در سالهای اخیر عمدتاً از طریق وام از بانک مرکزی تامین شده است. به عبارت دیگر، کسری بودجه از طریق پول تامین نشده و این امر موجب افزایش حجم پول شده که افزایش حجم پول به نوبه خود موجب افزایش تورم شده است. تامین بودجه از طرق دیگر یعنی فروش اوراق قرضه و نظایر آن، گرچه در کوتاه مدت اندکی فشارهای تورمی را کاهش می دهد اما پس از مدتی کوتاه، موجب افزایش شدیدتر تورم می شود. زیرا کسری بودجه ساختاری است و موقتی نیست و دولت ناگزیر خواهد بود پس از مدتی اصل وام را همراه با سود بپردازد. این امر، کسری بودجه را در زمان بازپرداخت شدیدتر می کند و دولت دوباره ناگزیر خواهد شد که در نهایت، کسری بودجه بزرگتری را از طریق پول تامین کند.
امکان حفظ قیمت اسمی ارز در سطحی پایدار وجود دارد؟
بازنگری کلی و کاهش هزینه های دولت برای برطرف کردن کسری ساختاری بودجه امری ضروری است. در غیر این صورت، امکان حفظ قیمت اسمی ارز در سطحی پایدار مقدور نخواهد بود. بنابراین حتی در صورت افزایش مکفی درآمدهای ارزی، حفظ و ثبات قیمت ارز میسر نخواهد بود و تورم به منزله یک پدیده ساختاری در اقتصاد کشور همچنان ادامه خواهد یافت. عامل مهم دیگر در تعیین قیمت ارز، میزان عرضه مستمر و پایدار ارز خارجی است. در اینجا اشاره به نکته ای مهم ضروری است؛ این تلقی تئوریک که کاهش ارزش پول موجب رشد فعالیتهای جایگزین واردات و توسعه صادرات می شود، در کوتاه مدت کاملاً اشتباه و گمراه-کننده است. اقتصاد ایران دچار یک سختی ساختاری و غیر انعطاف پذیر و مملو از اختلال های اقتصادی است. تضعیف ریال در کوتاه مدت، عمدتاً به تورم می انجامد و نه به رشد فعالیت های اقتصادی. در بلند مدت هم اقتصاد فقط پس از عبور از یک مرحله سخت و بحرانی به تعادلی دست خواهد یافت که سطح تعادلی درآمد آن پایین تر از سطح درآمد تعادلی قبلی خواهد بود.
با توجه به توافقات تازه دیپلماتیک احتمال بهبود عرضه ارز هم ایجاد می شود.
بله. میزان عرضه ارز در گرو تحولات در مذاکرات سیاسی قراردارد و بنابراین پیش بینی میزان درآمدهای ارزی بسیار دشوار است. اما قبل از پرداختن به این موضوع، باید اشاره کنیم که میزان عرضه ارز رابطه ای مستقیم با ارزش ریال دارد و ارزش ریال رابطه ای معکوس با تورم دارد. به عبارت دیگر، هر چقدر مقدار عرضه ارز افزایش یابد، ریال تقویت و فشار تورمی کاهش پیدا می کند. همچنان باید توجه داشت که اگر حجم پول به سبب کسری بودجه دولت بیش از حد افزایش یابد، افزایش درآمد ارزی هم در مهار تورم کارساز نخواهد بود زیرا رابطه حجم پول با افزایش ریال، رابطه ای معکوس است. ممکن است افزایش حجم پول به اندازه ای باشد که اثر مثبت افزایش عرضه ارز خارجی را خنثی کند و فشار تورمی را همچنان اما با شدت کمتر، افزایش دهد.
در صورت موفقیت در مذاکرات سیاست خارجی، دو گزینه در ارتباط با تحریم اقتصادی وجود خواهد داشت؛ گزینه رفع فوری و همه جانبه تحریم های اقتصادی که به افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی خواهد انجامید و گزینه کاهش تدریجی با مرحله ای تحریم ها که به تدریج درآمدهای ارزی را افزایش می دهد. احتمال رفع فوری و همه جانبه همه تحریم ها کمتر است اما در صورت وقوع، درآمد ارزی کشور به طور قابل توجه ای افزایش خواهد یافت که در این صورت، سیاست های مورد نیاز متفاوت با زمانی خواهد بود که درآمدهای ارزی تدریجاً افزایش پیدا کند.
رفع تحریم های همه جانبه به دولت فرصت می دهد تا در سیاست های بودجه ای و بدین ترتیب سیاست های پولی و مالی بازنگری جدی کند و به تصحیح ساختار بودجه و اتخاذ سیاست صحیح پولی و مالی بپردازد. در این راستا، سیاست های اقتصادی دولت باید در چهارچوبی اتحاذ شود که هدف جلب سرمایه گذاری¬های خارجی و داخلی برای کاهش بیکاری که معضلات مهم کشور است، باشد. تنظیم سیاستهای معقول مالیاتی، بازنگری هدفمند سیاست های بازرگانی و سایر قوانین و مقررات اقتصادی که موجب بروز اختلال های شدید شده اند، برای جلب سرمایه گذاری الزامی است. متنوع سازی درآمدهای ارزی و ایجاد منابع جدید از جمله توسعه توریسم، ترانزیت، معادن، بخش گاز و نفت، صنعت کشاورزی ضرورری است.
نکته دیگری که در اینجا باید به آن توجه شود، تعیین دامنه سطح تعادلی قیمت ارز است. در صورت افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی، شاید این وسوسه پیش آید که قیمت ارز در سطحی تعیین شود که سطح کنونی قیمت ها ( و نه تورم) را کاهش دهد. این امر نه شدنی است و نه به نفع اقتصاد. سطح عمومی قیمت ها را نمی توان کاهش داد زیرا قیمت ها به طرف پائین چسبیده اند. هرگونه اقدامی در این جهت فقط موجب بر هم خوردن قیمت های نسبی و همچنین رکود اقتصادی خواهد شد.
در این زمینه، سه اقدام دیگر بسیار ضروری است؛ نخست تک نرخی کردن ارز که موجب گسترش انواع اختلال ها، از جمله رانت خواری می شود و دوم مدیریت انتظارات در مورد قیمت ارز. انتظار کاهش قیمت ارز در شرایطی که درآمدهای ارزی به طور قابل توجه افزایش پیدا کند، موجب منتظر ماندن و به تعویق انداختن فعالیت های اقتصادی یعنی گسترش رکود خواهد شد. سوم، جلوگیری از نوسانات قیمت ارز است که از نظر اقتصادی بسیار مخرب و مختل کننده شناخته می¬شود. تثبیت نرخ ارز در دامنه ای محدود، و عدم نوسان آن موجب می شود که انتظارات در مورد نرخ ارز، و سطح عمومی قیمت ها، به درستی شکل گیرد و تصمیم گیری فعالان اقتصادی را تسهیل بخشد.
اما در صورت کاهش تدریجی تحریم ها که در حال وقوع است، ما با افزایش تدریجی درآمدهای ارزی رو به رو خواهیم شد. در این صورت مدیریت انتظارات درباره قیمت ارز اهمیت چند برابری پیدا می کند. افزایش تدریجی درآمدهای ارزی این انتظار را به وجود می آورد که قیمت ارز و متعاقباً سطح عمومی قیمتها، به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد. گرچه این امر تقاضا برای ارز را بیش از حد کاهش می دهد، اما انتظار برای کاهش بیشتر به معنای به تعویق انداختن در سرمایه¬گذاری و اقدام به انجام فعالیت اقتصادی، یعنی رکود اقتصادی خواهد بود. از سوی دیگر انتظار کاهش قیمت ارز و بدین ترتیب موکول کردن تقاضا برای ارز به آینده این فرصت را نیز برای بانک مرکزی فراهم می کند که بتواند سطح قیمت ارز را در سطحی نزدیک تر به قیمت تعادلی آن، یعنی هنگامی که اگر همه تحریم ها برطرف می شد، حفظ و پشتیبانی کند. به هر روی پژوهش و تحلیل وضعیت و برخورد بسیار فعالانه بانک مرکزی در مدیریت انتظارات و جلوگیری از نوسانات ارزی بسیار ضروری است.
آرزو رضایی: هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اعتقاد دارد دولت برای تعیین نرخ ارز باید به وضعیت فعالان بخش خصوصی توجه داشته باشد. او در گفت و گوی کوتاه خود با خبرآنلاین به برخی از این نکات اشاره می کند.
به اعتقاد شما چرا در دوره های مختلف زمانی نرخ ارز افزایش می یابد؟
عوامل متعددی در تعیین قیمت تعادلی ارز نقش دارند. بعضی عوامل در کوتاه مدت موثرند که مهمترین آنها میزان حجم پول ( که رابطه تنگاتنگ با میزان نقدینگی دارد) و دوم میزان عرضه ارز است. عوامل متعدد دیگر در میان مدت اثرگذار هستند که چگونگی قوانین و مقررات در ارتباط با فعالیت های اقتصادی از آن جمله اند؛ مانند قوانین مربوط به نیروی کار یا سیاست های بازرگانی. گروه سوم عوامل در بلند مدت تاثیر می گذارند که با توسعه زیر ساختهای کشور رابطه پیدا می کند.
به دلیل اینکه با سیاست بلندمدتی نداریم، همیشه نوسان نرخ ارز را تجربه می کنیم؟
تمرکز ما در سیاست گذاری ارزی، در زمینه عوامل کوتاه مدت است و مهمترین عوامل همان طور که اشاره شد، میزان حجم پول و میزان عرضه مستمر و پایدار ارز است. حجم پول متاثر از سیاستهای پولی و مالی است که در رابطه با بودجه دولت تعریف می شوند. هزینه های دولت در بودجه بسیار متورم شده است به گونه ای که بودجه را دچار یک کسری ساختاری ( و نه موقتی) کرده است. یکی از دلایل این کسری بزرگ، عدم مدیریت در پرداخت هزینه هنگفت یارانه های نقدی است. دوم، عدم مدیریت کلی در هزینه های دولت اعم از جاری و عمرانی و سوم در شرایط کنونی، کاهش درآمدهای دولت به علت کاهش اخیر در درآمدهای ارزی است.
برخی روایت های تایید نشده نشان می داد که دولت گذشته برای تامین کسری بودجه خود اقدام به فروش ارز می کرد، شما این موضوع را قبول دارید؟
کسری بودجه دولت در سالهای اخیر عمدتاً از طریق وام از بانک مرکزی تامین شده است. به عبارت دیگر، کسری بودجه از طریق پول تامین نشده و این امر موجب افزایش حجم پول شده که افزایش حجم پول به نوبه خود موجب افزایش تورم شده است. تامین بودجه از طرق دیگر یعنی فروش اوراق قرضه و نظایر آن، گرچه در کوتاه مدت اندکی فشارهای تورمی را کاهش می دهد اما پس از مدتی کوتاه، موجب افزایش شدیدتر تورم می شود. زیرا کسری بودجه ساختاری است و موقتی نیست و دولت ناگزیر خواهد بود پس از مدتی اصل وام را همراه با سود بپردازد. این امر، کسری بودجه را در زمان بازپرداخت شدیدتر می کند و دولت دوباره ناگزیر خواهد شد که در نهایت، کسری بودجه بزرگتری را از طریق پول تامین کند.
امکان حفظ قیمت اسمی ارز در سطحی پایدار وجود دارد؟
بازنگری کلی و کاهش هزینه های دولت برای برطرف کردن کسری ساختاری بودجه امری ضروری است. در غیر این صورت، امکان حفظ قیمت اسمی ارز در سطحی پایدار مقدور نخواهد بود. بنابراین حتی در صورت افزایش مکفی درآمدهای ارزی، حفظ و ثبات قیمت ارز میسر نخواهد بود و تورم به منزله یک پدیده ساختاری در اقتصاد کشور همچنان ادامه خواهد یافت. عامل مهم دیگر در تعیین قیمت ارز، میزان عرضه مستمر و پایدار ارز خارجی است. در اینجا اشاره به نکته ای مهم ضروری است؛ این تلقی تئوریک که کاهش ارزش پول موجب رشد فعالیتهای جایگزین واردات و توسعه صادرات می شود، در کوتاه مدت کاملاً اشتباه و گمراه-کننده است. اقتصاد ایران دچار یک سختی ساختاری و غیر انعطاف پذیر و مملو از اختلال های اقتصادی است. تضعیف ریال در کوتاه مدت، عمدتاً به تورم می انجامد و نه به رشد فعالیت های اقتصادی. در بلند مدت هم اقتصاد فقط پس از عبور از یک مرحله سخت و بحرانی به تعادلی دست خواهد یافت که سطح تعادلی درآمد آن پایین تر از سطح درآمد تعادلی قبلی خواهد بود.
با توجه به توافقات تازه دیپلماتیک احتمال بهبود عرضه ارز هم ایجاد می شود.
بله. میزان عرضه ارز در گرو تحولات در مذاکرات سیاسی قراردارد و بنابراین پیش بینی میزان درآمدهای ارزی بسیار دشوار است. اما قبل از پرداختن به این موضوع، باید اشاره کنیم که میزان عرضه ارز رابطه ای مستقیم با ارزش ریال دارد و ارزش ریال رابطه ای معکوس با تورم دارد. به عبارت دیگر، هر چقدر مقدار عرضه ارز افزایش یابد، ریال تقویت و فشار تورمی کاهش پیدا می کند. همچنان باید توجه داشت که اگر حجم پول به سبب کسری بودجه دولت بیش از حد افزایش یابد، افزایش درآمد ارزی هم در مهار تورم کارساز نخواهد بود زیرا رابطه حجم پول با افزایش ریال، رابطه ای معکوس است. ممکن است افزایش حجم پول به اندازه ای باشد که اثر مثبت افزایش عرضه ارز خارجی را خنثی کند و فشار تورمی را همچنان اما با شدت کمتر، افزایش دهد.
در صورت موفقیت در مذاکرات سیاست خارجی، دو گزینه در ارتباط با تحریم اقتصادی وجود خواهد داشت؛ گزینه رفع فوری و همه جانبه تحریم های اقتصادی که به افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی خواهد انجامید و گزینه کاهش تدریجی با مرحله ای تحریم ها که به تدریج درآمدهای ارزی را افزایش می دهد. احتمال رفع فوری و همه جانبه همه تحریم ها کمتر است اما در صورت وقوع، درآمد ارزی کشور به طور قابل توجه ای افزایش خواهد یافت که در این صورت، سیاست های مورد نیاز متفاوت با زمانی خواهد بود که درآمدهای ارزی تدریجاً افزایش پیدا کند.
رفع تحریم های همه جانبه به دولت فرصت می دهد تا در سیاست های بودجه ای و بدین ترتیب سیاست های پولی و مالی بازنگری جدی کند و به تصحیح ساختار بودجه و اتخاذ سیاست صحیح پولی و مالی بپردازد. در این راستا، سیاست های اقتصادی دولت باید در چهارچوبی اتحاذ شود که هدف جلب سرمایه گذاری¬های خارجی و داخلی برای کاهش بیکاری که معضلات مهم کشور است، باشد. تنظیم سیاستهای معقول مالیاتی، بازنگری هدفمند سیاست های بازرگانی و سایر قوانین و مقررات اقتصادی که موجب بروز اختلال های شدید شده اند، برای جلب سرمایه گذاری الزامی است. متنوع سازی درآمدهای ارزی و ایجاد منابع جدید از جمله توسعه توریسم، ترانزیت، معادن، بخش گاز و نفت، صنعت کشاورزی ضرورری است.
نکته دیگری که در اینجا باید به آن توجه شود، تعیین دامنه سطح تعادلی قیمت ارز است. در صورت افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی، شاید این وسوسه پیش آید که قیمت ارز در سطحی تعیین شود که سطح کنونی قیمت ها ( و نه تورم) را کاهش دهد. این امر نه شدنی است و نه به نفع اقتصاد. سطح عمومی قیمت ها را نمی توان کاهش داد زیرا قیمت ها به طرف پائین چسبیده اند. هرگونه اقدامی در این جهت فقط موجب بر هم خوردن قیمت های نسبی و همچنین رکود اقتصادی خواهد شد.
در این زمینه، سه اقدام دیگر بسیار ضروری است؛ نخست تک نرخی کردن ارز که موجب گسترش انواع اختلال ها، از جمله رانت خواری می شود و دوم مدیریت انتظارات در مورد قیمت ارز. انتظار کاهش قیمت ارز در شرایطی که درآمدهای ارزی به طور قابل توجه افزایش پیدا کند، موجب منتظر ماندن و به تعویق انداختن فعالیت های اقتصادی یعنی گسترش رکود خواهد شد. سوم، جلوگیری از نوسانات قیمت ارز است که از نظر اقتصادی بسیار مخرب و مختل کننده شناخته می¬شود. تثبیت نرخ ارز در دامنه ای محدود، و عدم نوسان آن موجب می شود که انتظارات در مورد نرخ ارز، و سطح عمومی قیمت ها، به درستی شکل گیرد و تصمیم گیری فعالان اقتصادی را تسهیل بخشد.
اما در صورت کاهش تدریجی تحریم ها که در حال وقوع است، ما با افزایش تدریجی درآمدهای ارزی رو به رو خواهیم شد. در این صورت مدیریت انتظارات درباره قیمت ارز اهمیت چند برابری پیدا می کند. افزایش تدریجی درآمدهای ارزی این انتظار را به وجود می آورد که قیمت ارز و متعاقباً سطح عمومی قیمتها، به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد. گرچه این امر تقاضا برای ارز را بیش از حد کاهش می دهد، اما انتظار برای کاهش بیشتر به معنای به تعویق انداختن در سرمایه¬گذاری و اقدام به انجام فعالیت اقتصادی، یعنی رکود اقتصادی خواهد بود. از سوی دیگر انتظار کاهش قیمت ارز و بدین ترتیب موکول کردن تقاضا برای ارز به آینده این فرصت را نیز برای بانک مرکزی فراهم می کند که بتواند سطح قیمت ارز را در سطحی نزدیک تر به قیمت تعادلی آن، یعنی هنگامی که اگر همه تحریم ها برطرف می شد، حفظ و پشتیبانی کند. به هر روی پژوهش و تحلیل وضعیت و برخورد بسیار فعالانه بانک مرکزی در مدیریت انتظارات و جلوگیری از نوسانات ارزی بسیار ضروری است.
کد مطلب: 21825
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
