این روز‌ها، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با ابعاد تازه‌ای روبرو شده که می‌تواند مسیر تجارت کشور را با فراز و نشیب‌های جدیدی مواجه سازد. هر چند که اغلب مسئولان دولت بر بی‌تاثیری تشدید تحریم‌ها تاکید داشته و معتقدند که ادامه این مسیر سودی برای کشورهای تحریم کننده به همراه نخواهد داشت اما باید پذیرفت که محدود شدن مسیرهای همکاری اقتصادی در سطح بین الملل، تبعاتی در شاخص‌های اقتصادی کشور دارد. بدون شک نمی‌توان حال و هوای این روزهای بازار ارز کشور که همگان را به نوعی شگفت زده کرده، با تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و تشدید این تحریم‌ها بی‌تاثیر دانست. از حدود دو ماه قبل تاکنون، بازار ارز کشور با تکان‌های شدیدی روبرو شده که این امر بخش تولید، صنعت و تجارت کشور را به شدت تحت الشعاع قرار داده است.این نوسانات اغلب فعالان بخش خصوصی را با چالش‌هایی روبرو ساخته و نگاه این گروه را به سیاست‌های مدیریتی دولت در تنظیم و کنترل بازار معطوف ساخته است.
در این خصوص به منظور ارزیابی شرایط کنونی بازار ارز و نقش تحریم‌ها بر این بازار، گفت وگویی با «پدرام سلطانی» نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران انجام دادیم که مشروح آن در اینجا آمده است.
این روز‌ها شاهد نوسانات شدیدی در بازار ارز کشور هستیم، نوساناتی که تا حدود زیادی اقتصاد و فعالیت بنگاه‌های تولیدی را تحت الشعاع خود قرار داده است. این نوسانات به نحوی برگرفته از مدیریت بازار ارز است. به اعتقاد شما با شرایط شکل گرفته، مدیریت این بازار باید به چه سمتی حرکت کند؟
امروز از نوسان نرخ ارز عبور کرده‌ایم، چرا که نوسان به فراز و فرودهای صورت گرفته در یک نرخ اطلاق می‌شود، اما امروز در مسیر نرخ صعودی ارز قرار داریم. اصولا هر مولفه‌ای که فضای کلی اقتصاد را از یک جریان ثبات خارج کند، اثراتی منفی بیش از اثرات مثبتش بر اقتصاد به همراه دارد، چرا که اقتصاد یک موجود زنده است و وارد شدن هر نوع شوک به یک موجود زنده، منجر به بروز واکنش‌های نامطلوبی می‌شود. بخش خصوصی همواره در حمایت از تولید و صادرات، خواستار مدیریت نرخ ارز و برآورد آثار آن بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور بوده است. براین اساس باید به نوعی این نرخ را مدیریت کرد که تولیدکننده چشم انداز مشخصی از آینده فعالیتهای خود داشته باشد و با اطمینان، نسبت به انجام سرمایه گذاری و فراهم ساختن فناوری‌های مورد نیاز اقدام کند، اما در شرایط کنونی، تولیدکننده همواره باید نگران نوسانات پیش رو بوده و نمی‌تواند در فضای بی‌ثبات موجود تصمیمی بگیرد.
موضوع دیگر در این خصوص، بحث چند نرخی شدن ارز است، این مسئله فارغ از اینکه رانت زا و فسادآور است، شفافیت را از اقتصاد می‌گیرد. این روند در برخی موارد منجر به آن می‌شود که یک مدیر اقتصادی به جای آنکه بنگاه خودش را براساس اصول صحیح اقتصادی مدیریت کند، به دنبال این باشد که از مابه التفاوت نرخ ارز برای خود تامین درآمد کند. حاصل این رویکرد آن است که بخش تولید به جای حرکت در مسیر افزایش تولید ناخالص ملی، متوجه حرکت‌های سوداگرانه و تصمیمات کوتاه مدت در اقتصاد شود.
اخیرا به واسطه نوسانات شدید در بازار ارز، مسئولان بانک مرکزی از پیگیری اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز سخن گفته و رویکرد خود را تحقق این سیاست عنوان می‌کنند. اما به اعتقاد اغلب کار‌شناسان اقتصادی، در شرایط کنونی حتی اگر چنین رویکردی در دستور کار باشد، دولت توانایی اجرای آن را نخواهد داشت. به نظر شما با وضعیت کنونی اقتصاد، دولت توانایی تک نرخی کردن ارز را دارد؟
امکان تک نرخی شدن ارز به معنای واقعی در شرایط کنونی وجود ندارد اما می‌توان این شکاف عمیق را مدیریت کرد. هر چه شکاف موجود عمیق‌تر شود، فساد ناشی از تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار بیشتر شده و اثرات منفی آن روی اقتصاد افزایش می‌یابد. حقیقت این است که به واسطه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، چرخه مبادلات ارزی کشور از یک چرخه به دو چرخه تبدیل شده است. یک جریان، جریان ارز اصطلاحا مبادله پذیر است؛ یعنی دلار یا یورویی که می‌توان با آن تبادلات خارجی را انجام داد، سفر کرد و... جریان دیگر، ارزی است که در نظام بانکی رسمی کشور وجود دارد که این چرخه به واسطه منافذ بسیار محدودی به چرخه ارزی اول متصل شده است. این منافذ همان تعداد بانک‌های محدودی هستند که در کشورهای دیگر با ما همکاری می‌کنند. به واسطه محدود بودن منافذ چرخه دوم با چرخه اول، با ترافیک زیادی در این مسیر مواجه هستیم، هر چه جریان موجود میان این دو چرخه کمتر و محدود‌تر شود و یا تقاضا برای چرخه رسمی بانکی افزایش یابد، شکاف بین این دو نرخ ارز افزایش می‌یابد. لذا برای رفع این شکاف نباید به دنبال تثبیت نرخ رسمی ارز در داخل بود، بلکه باید این نرخ را تا جایی افزایش داد که عرضه آن با تقاضا به تعادل برسد.
در حال حاضر تقاضای بازار به سمت دلار رانتی سوق پیدا کرده و به دلیل عدم پوشش تقاضای موجود، چرخه ارزی خارج از کشور هم با سیر صعودی افزایش قیمت روبرو شده است. به منظور مدیریت این تقاضا باید سعی شود بخشی از تقاضای ارز داخلی به سمت ارز خارجی سوق پیدا کند. بنابراین ثابت نگه داشتن نرخ ارز دولتی تنظیم کارامدی در حوزه عرضه و تقاضا به همراه نخواهد داشت و با سخت‌تر شدن تحریم‌ها شکاف بین دو نرخ ارز افزایش می‌یابد.
بر این اساس یعنی شما معتقدید که نظارت مستقیم و مدیریت دولتی همچنان باید بر بازار ارز کشور وجود داشته باشد؟
بله. خصوصا در شرایط کنونی لزوم مدیریت بازار ارز کشور از سوی بانک مرکزی امری غیر قابل اجتناب است، چرا که ما هم اکنون در شرایط عادی قرار نداریم. موضوع تحریم، چرخه ارزی کشور را از حالت تعادل خارج کرده است، در این شرایط مکانیزم بازار آزاد ارز جواب نمی‌دهد.
همان طور که اشاره کردید بخش قابل ملاحظه‌ای از تب بازار ارز کشور ناشی از تحریم‌های اقتصادی و تشدید آنهاست، در این خصوص می‌خواهیم به دیگر ابعاد تحریم‌های اقتصادی علیه کشور بپردازیم. امروز با همسویی اغلب کشورهای اروپایی، امریکایی و بعضا برخی کشورهای آسیایی با تحریم‌ها علیه ایران، اغلب ارتباطات تجاری ما در سطح بین المللی به کشورهایی نظیر ترکیه و چین محدود می‌شود. آیا با ادامه روند موجود، ایران می‌تواند تنها با برخورداری از تعاملات تجاری با کشورهای محدودی از جمله چین، با قدرت به فعالیتهای اقتصادی و تجاری خود ادامه دهد؟
این سوال جواب نسبی دارد. یعنی ما باید ابتدا تکلیف خود را مشخص کنیم و بگوییم که اصولا چه میزان ارتباط اقتصادی با جهان برای ما ارتباط قابل قبولی محسوب می‌شود. شاید آن سطح ارتباط مد نظر، با قطع همه روابط و ادامه ارتباطات محدود با برخی کشور‌ها مثل چین، روسیه، ترکیه و عراق که تعاملات تجاری و اقتصادی آن‌ها با هر نوع تحریم غیر قابل اجتناب است، برای ما قابل قبول باشد. اما موضوع اصلی آن است که آیا ما به همین سطح از تعاملات تجاری که حاصل آن وضعیت کنونی اقتصادی کشور است، اکتفا خواهیم کرد؟ آیا می‌توانیم همین رویه را در درازمدت پیگیری کرده و به دنبال تحقق اهداف برنامه پنجم و سند چشم انداز باشیم؟ خوب، پاسخ منفی است...
در شرایط کنونی شاهد آن بودیم که نرخ شاخص‌های اقتصادی کشور طی دو، سه سال گذشته به شدت با کاهش روبرو بوده و میان شاخص سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با کشورهای رقیب، شکاف قابل توجهی ایجاد شده است. همچنین نرخ تشکیل سرمایه ثابت در داخل کشور رو به منفی شدن گذاشته، همه این موارد بیانگر آن است که ادامه شرایط کنونی در درازمدت، پویایی و پایداری اقتصاد ما را به مخاطره خواهد انداخت. براین اساس باید با یک رویکرد مشخص اقتصاد، سیاست و دیگر اولویت‌های کشور را در کفه ترازو گذاشته و با نگاه ملی آن را مورد ارزیابی قرار دهیم. البته نمی‌دانم از دیدگاه مسئولان، در دو کفه ترازو، هر پارام‌تر به چه میزان دارای اولویت است.
شما به عنوان یک فعال بخش خصوصی که با تبعات تحریم‌ها به صورت مستقیم در سطح فعالیتهای خود سروکار دارید، آیا معتقدید که همچنان می‌توان اعلام کرد که تحریم‌ها برای ما بی‌اثر بوده است؟
در حال حاضر هر روز کمتر از قبل می‌شنویم که کسی بگوید تحریم‌ها بی‌اثر است. به عبارتی دیگر با مقایسه فضای اظهارنظر امروز با سال‌های قبل، باید گفت کمتر جمله «تحریم‌ها بی‌اثر است» از سوی بخش‌های مختلف حتی خود دولت شنیده می‌شود. واقعیت آن است که شاید امروز کمتر بگویند اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بی‌اثر بوده است اما می‌توان تعبیر کرد که تشدید تحریم‌ها اثری بیش از این بر ما نخواهد داشت. البته در این خصوص نیز نمی‌توان به راحتی قضاوت کرد، کما اینکه هم اکنون خود تحریم کننده‌های ایران نیز نسبت به تاثیر تشدید تحریم‌ها با یکدیگر هم عقیده نیستند. اما باید توجه داشت که همین میزان از تحریم‌ها به واسطه تبعاتش در حوزه‌های مختلف از جمله سرمایه گذاری داخلی و خارجی، نرخ ارز، سطح تعاملات تجاری و...، در یک دوره طولانی مدت به مرور اقتصاد کشور را فرسوده می‌کند.
یکی از ابزارهایی که در شرایط خاص سیاسی به ویژه در زمان تحریم، بیش از دیگر مواقع می‌تواند به کمک حفظ تعاملات اقتصادی بین المللی بیاید، دیپلماسی اقتصادی است. در چنین شرایطی که دست دولت برای بهره گیری از این ابزار محدود‌تر شده، می‌توان از اتاق بازرگانی به عنوان بازوی مشاوره اقتصادی کشور انتظار استفاده از این ابزار را داشت. امروز اتاق بازرگانی چقدر از این ابزار در راستای توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری بهره می‌گیرد؟
اتاق بازرگانی یک ارگان حاکمیتی نیست که برای اجرایی کردن سیاست‌های خود در کشور قدرت تصمیم گیری داشته باشد. جایگاه این بخش بیش از هر چیز، ارائه مشاوره به سه قوه و فراهم کردن فضا برای تبادل نظر فعالان اقتصادی است که منجر به انتقال دیدگاه‌ها به حاکمیت می‌شود. در فضای کلی معتقدم؛ اگر چه اتاق باید در شبکه سازی اقتصاد و کسب و کار در عرصه بین المللی به صورت فعال‌تر از آنچه که امروز هست، ظاهر شود اما باید در اجرای این ماموریت و وظیفه خود، حد و مرز خود را شناخته و از آن فرا‌تر نرود.
چیزی که به عنوان دیپلماسی اقتصادی عنوان می‌شود؛ ابتدا دیپلماسی است و بعد رویکرد اقتصادی پیدا می‌کند. دیپلماسی در کشور ما شرایط خاص خود را دارد و بنده در این شرایط مخالفم که اتاق بخواهد وارد این حوزه شود. اگر اتاق در حوزه دیپلماسی اقتصادی دیدگاه و نقدی دارد، باید آن را به دستگاه متولی دیپلماسی منتقل کرده و در صورت لزوم، ظرفیت‌های خود را در این حوزه معرفی کند. ورود اتاق به دیپلماسی، بدون تفویض ماموریتی از سوی دستگاه‌های دیگر امکان پذیر نیست.
همانطور که اشاره کردید برخی اختیارات در حیطه وظایف اتاق بازرگانی دیده نشده، اما قانون بهبود فضای کسب و کار که هم اکنون از تصویب مجلس گذشته، تا حدودی این امکان را فراهم می‌کند که پارلمان بخش خصوصی بتواند در حوزه مشاوره و ارائه دیدگاه‌های خود به سه قوه پررنگ‌تر از قبل ظاهر شود. اما از زمان ارزیابی مواد این قانون و تصویب آن در مجلس شاهد برخی موضع گیری‌های دولتی در قبال قانون بهبود فضای کسب و کار بودیم. در این خصوص برخی مسئولان دولتی معتقدند که این قانون اتاق را از حالت مشاوره‌ای خارج کرده و به آن قدرت اجرایی می‌بخشد. اینگونه موضع گیری‌های دولت در قبال قانون مذکور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
براساس ماده۹۱ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به اتاق‌های بازرگانی و تعاون ماموریت داده شد برای ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و بهبود مستمر فضای کسب و کار یک پیش نویس تهیه کنند. برمبنای این امر اتاق‌ها با برخورداری از یک ماموریت قانونی، پیش نویس قانون را تهیه کرده و به دولت و مجلس ارائه دادند. در آن زمان دولت خیلی به موضوع ورود پیدا نکرد اما مجلس با ارجاع این قانون به کمیسیون اصل ۴۴، بررسی آن را در دستور کار قرار داد. قانون بهبود فضای کسب و کاری که در کمیسیون اصل ۴۴ مصوب و برای تصویب نهایی به صحن علنی رفت با پیش نویس اولیه ارائه شده از سوی اتاق‌ها تفاوت بسیاری داشت، به طوریکه پیش نویس ۶۰ ماده‌ای در کمیسیون اصل ۴۴ به یک طرح ۳۰ ماده‌ای تبدیل شد.
در زمان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس، نمایندگان دولت نیز در جریان بررسی حضور داشته و نظرات خود در خصوص مواد مصوب را ارائه دادند. لذا استنباط ما این است که اگر در آن طرح اولیه، به واسطه ماموریت‌هایی که به اتاق داده شده تداخلی با وظایف حاکمیتی دیده شده بود، تمامی آن‌ها با اعمال نظر نمایندگان دولت و مجلس اصلاح شده بود. بر این اساس می‌توان عنوان کرد که موضوع اصلی چیز دیگری است. از سوی دیگر تا امروز هیچ فردی در موضع گیری‌های خود نسبت به این قانون به صورت مشخص اعلام نکرده است که کدام بخش قانون با وظایف و اختیارات دولت یا سایر قوا تداخل و تضاد دارد و تمام موضع گیری‌ها به صورت کلی عنوان شده است.
معتقدم موضع گیری‌های دولت نسبت به قانون بهبود فضای کسب و کار خیلی رویکرد اقتصادی نداشته و بیشتر این اظهارنظر‌ها در یک فضای سیاسی صورت گرفته است. ما یک اعتقادی داریم که البته این اعتقاد شخصی من نیست بلکه یکی از اصول پذیرفته شده در تمام اتاق‌های بازرگانی دنیا است و بر این امر دلالت دارد که یک اتاق موفق اتاقی است که بیشترین همکاری و تعامل را با دولت کشور متبوع خود داشته باشد. پس ما نیز در اجرای این قانون و دیگر قوانین اقتصادی وظیفه خود می‌دانیم به عنوان اتاق، در یک فضای تعامل و همکاری سازنده مشکلات بخش خصوصی را با دولت پیگیری و حل کنیم. گرچه ما به خیلی از رویکرد‌ها، عملکرد‌ها، تصمیمات و مقررات دولتی نقدهایی داریم اما با یک رویکرد عمل گرایانه به دنبال آن هستیم که در مسیر همکاری با دولت، زمینه اجرایی شدن قانون بهبود فضای کسب و کار را فراهم کنیم. این امر از آن رو مطرح می‌شود اگر در دولت اراده‌ای برای اجرای قانون مصوب وجود نداشته باشد، این قانون صرفا روی همان کاغذهای نوشته شده باقی مانده و وارد مرحله اجرا نمی‌شود.
منبع: ايلنا
در این خصوص به منظور ارزیابی شرایط کنونی بازار ارز و نقش تحریم‌ها بر این بازار، گفت وگویی با «پدرام سلطانی» نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران انجام دادیم که مشروح آن در اینجا آمده است.
این روز‌ها شاهد نوسانات شدیدی در بازار ارز کشور هستیم، نوساناتی که تا حدود زیادی اقتصاد و فعالیت بنگاه‌های تولیدی را تحت الشعاع خود قرار داده است. این نوسانات به نحوی برگرفته از مدیریت بازار ارز است. به اعتقاد شما با شرایط شکل گرفته، مدیریت این بازار باید به چه سمتی حرکت کند؟
امروز از نوسان نرخ ارز عبور کرده‌ایم، چرا که نوسان به فراز و فرودهای صورت گرفته در یک نرخ اطلاق می‌شود، اما امروز در مسیر نرخ صعودی ارز قرار داریم. اصولا هر مولفه‌ای که فضای کلی اقتصاد را از یک جریان ثبات خارج کند، اثراتی منفی بیش از اثرات مثبتش بر اقتصاد به همراه دارد، چرا که اقتصاد یک موجود زنده است و وارد شدن هر نوع شوک به یک موجود زنده، منجر به بروز واکنش‌های نامطلوبی می‌شود. بخش خصوصی همواره در حمایت از تولید و صادرات، خواستار مدیریت نرخ ارز و برآورد آثار آن بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور بوده است. براین اساس باید به نوعی این نرخ را مدیریت کرد که تولیدکننده چشم انداز مشخصی از آینده فعالیتهای خود داشته باشد و با اطمینان، نسبت به انجام سرمایه گذاری و فراهم ساختن فناوری‌های مورد نیاز اقدام کند، اما در شرایط کنونی، تولیدکننده همواره باید نگران نوسانات پیش رو بوده و نمی‌تواند در فضای بی‌ثبات موجود تصمیمی بگیرد.
موضوع دیگر در این خصوص، بحث چند نرخی شدن ارز است، این مسئله فارغ از اینکه رانت زا و فسادآور است، شفافیت را از اقتصاد می‌گیرد. این روند در برخی موارد منجر به آن می‌شود که یک مدیر اقتصادی به جای آنکه بنگاه خودش را براساس اصول صحیح اقتصادی مدیریت کند، به دنبال این باشد که از مابه التفاوت نرخ ارز برای خود تامین درآمد کند. حاصل این رویکرد آن است که بخش تولید به جای حرکت در مسیر افزایش تولید ناخالص ملی، متوجه حرکت‌های سوداگرانه و تصمیمات کوتاه مدت در اقتصاد شود.
اخیرا به واسطه نوسانات شدید در بازار ارز، مسئولان بانک مرکزی از پیگیری اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز سخن گفته و رویکرد خود را تحقق این سیاست عنوان می‌کنند. اما به اعتقاد اغلب کار‌شناسان اقتصادی، در شرایط کنونی حتی اگر چنین رویکردی در دستور کار باشد، دولت توانایی اجرای آن را نخواهد داشت. به نظر شما با وضعیت کنونی اقتصاد، دولت توانایی تک نرخی کردن ارز را دارد؟
امکان تک نرخی شدن ارز به معنای واقعی در شرایط کنونی وجود ندارد اما می‌توان این شکاف عمیق را مدیریت کرد. هر چه شکاف موجود عمیق‌تر شود، فساد ناشی از تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار بیشتر شده و اثرات منفی آن روی اقتصاد افزایش می‌یابد. حقیقت این است که به واسطه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، چرخه مبادلات ارزی کشور از یک چرخه به دو چرخه تبدیل شده است. یک جریان، جریان ارز اصطلاحا مبادله پذیر است؛ یعنی دلار یا یورویی که می‌توان با آن تبادلات خارجی را انجام داد، سفر کرد و... جریان دیگر، ارزی است که در نظام بانکی رسمی کشور وجود دارد که این چرخه به واسطه منافذ بسیار محدودی به چرخه ارزی اول متصل شده است. این منافذ همان تعداد بانک‌های محدودی هستند که در کشورهای دیگر با ما همکاری می‌کنند. به واسطه محدود بودن منافذ چرخه دوم با چرخه اول، با ترافیک زیادی در این مسیر مواجه هستیم، هر چه جریان موجود میان این دو چرخه کمتر و محدود‌تر شود و یا تقاضا برای چرخه رسمی بانکی افزایش یابد، شکاف بین این دو نرخ ارز افزایش می‌یابد. لذا برای رفع این شکاف نباید به دنبال تثبیت نرخ رسمی ارز در داخل بود، بلکه باید این نرخ را تا جایی افزایش داد که عرضه آن با تقاضا به تعادل برسد.
در حال حاضر تقاضای بازار به سمت دلار رانتی سوق پیدا کرده و به دلیل عدم پوشش تقاضای موجود، چرخه ارزی خارج از کشور هم با سیر صعودی افزایش قیمت روبرو شده است. به منظور مدیریت این تقاضا باید سعی شود بخشی از تقاضای ارز داخلی به سمت ارز خارجی سوق پیدا کند. بنابراین ثابت نگه داشتن نرخ ارز دولتی تنظیم کارامدی در حوزه عرضه و تقاضا به همراه نخواهد داشت و با سخت‌تر شدن تحریم‌ها شکاف بین دو نرخ ارز افزایش می‌یابد.
بر این اساس یعنی شما معتقدید که نظارت مستقیم و مدیریت دولتی همچنان باید بر بازار ارز کشور وجود داشته باشد؟
بله. خصوصا در شرایط کنونی لزوم مدیریت بازار ارز کشور از سوی بانک مرکزی امری غیر قابل اجتناب است، چرا که ما هم اکنون در شرایط عادی قرار نداریم. موضوع تحریم، چرخه ارزی کشور را از حالت تعادل خارج کرده است، در این شرایط مکانیزم بازار آزاد ارز جواب نمی‌دهد.
همان طور که اشاره کردید بخش قابل ملاحظه‌ای از تب بازار ارز کشور ناشی از تحریم‌های اقتصادی و تشدید آنهاست، در این خصوص می‌خواهیم به دیگر ابعاد تحریم‌های اقتصادی علیه کشور بپردازیم. امروز با همسویی اغلب کشورهای اروپایی، امریکایی و بعضا برخی کشورهای آسیایی با تحریم‌ها علیه ایران، اغلب ارتباطات تجاری ما در سطح بین المللی به کشورهایی نظیر ترکیه و چین محدود می‌شود. آیا با ادامه روند موجود، ایران می‌تواند تنها با برخورداری از تعاملات تجاری با کشورهای محدودی از جمله چین، با قدرت به فعالیتهای اقتصادی و تجاری خود ادامه دهد؟
این سوال جواب نسبی دارد. یعنی ما باید ابتدا تکلیف خود را مشخص کنیم و بگوییم که اصولا چه میزان ارتباط اقتصادی با جهان برای ما ارتباط قابل قبولی محسوب می‌شود. شاید آن سطح ارتباط مد نظر، با قطع همه روابط و ادامه ارتباطات محدود با برخی کشور‌ها مثل چین، روسیه، ترکیه و عراق که تعاملات تجاری و اقتصادی آن‌ها با هر نوع تحریم غیر قابل اجتناب است، برای ما قابل قبول باشد. اما موضوع اصلی آن است که آیا ما به همین سطح از تعاملات تجاری که حاصل آن وضعیت کنونی اقتصادی کشور است، اکتفا خواهیم کرد؟ آیا می‌توانیم همین رویه را در درازمدت پیگیری کرده و به دنبال تحقق اهداف برنامه پنجم و سند چشم انداز باشیم؟ خوب، پاسخ منفی است...
در شرایط کنونی شاهد آن بودیم که نرخ شاخص‌های اقتصادی کشور طی دو، سه سال گذشته به شدت با کاهش روبرو بوده و میان شاخص سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با کشورهای رقیب، شکاف قابل توجهی ایجاد شده است. همچنین نرخ تشکیل سرمایه ثابت در داخل کشور رو به منفی شدن گذاشته، همه این موارد بیانگر آن است که ادامه شرایط کنونی در درازمدت، پویایی و پایداری اقتصاد ما را به مخاطره خواهد انداخت. براین اساس باید با یک رویکرد مشخص اقتصاد، سیاست و دیگر اولویت‌های کشور را در کفه ترازو گذاشته و با نگاه ملی آن را مورد ارزیابی قرار دهیم. البته نمی‌دانم از دیدگاه مسئولان، در دو کفه ترازو، هر پارام‌تر به چه میزان دارای اولویت است.
شما به عنوان یک فعال بخش خصوصی که با تبعات تحریم‌ها به صورت مستقیم در سطح فعالیتهای خود سروکار دارید، آیا معتقدید که همچنان می‌توان اعلام کرد که تحریم‌ها برای ما بی‌اثر بوده است؟
در حال حاضر هر روز کمتر از قبل می‌شنویم که کسی بگوید تحریم‌ها بی‌اثر است. به عبارتی دیگر با مقایسه فضای اظهارنظر امروز با سال‌های قبل، باید گفت کمتر جمله «تحریم‌ها بی‌اثر است» از سوی بخش‌های مختلف حتی خود دولت شنیده می‌شود. واقعیت آن است که شاید امروز کمتر بگویند اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بی‌اثر بوده است اما می‌توان تعبیر کرد که تشدید تحریم‌ها اثری بیش از این بر ما نخواهد داشت. البته در این خصوص نیز نمی‌توان به راحتی قضاوت کرد، کما اینکه هم اکنون خود تحریم کننده‌های ایران نیز نسبت به تاثیر تشدید تحریم‌ها با یکدیگر هم عقیده نیستند. اما باید توجه داشت که همین میزان از تحریم‌ها به واسطه تبعاتش در حوزه‌های مختلف از جمله سرمایه گذاری داخلی و خارجی، نرخ ارز، سطح تعاملات تجاری و...، در یک دوره طولانی مدت به مرور اقتصاد کشور را فرسوده می‌کند.
یکی از ابزارهایی که در شرایط خاص سیاسی به ویژه در زمان تحریم، بیش از دیگر مواقع می‌تواند به کمک حفظ تعاملات اقتصادی بین المللی بیاید، دیپلماسی اقتصادی است. در چنین شرایطی که دست دولت برای بهره گیری از این ابزار محدود‌تر شده، می‌توان از اتاق بازرگانی به عنوان بازوی مشاوره اقتصادی کشور انتظار استفاده از این ابزار را داشت. امروز اتاق بازرگانی چقدر از این ابزار در راستای توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری بهره می‌گیرد؟
اتاق بازرگانی یک ارگان حاکمیتی نیست که برای اجرایی کردن سیاست‌های خود در کشور قدرت تصمیم گیری داشته باشد. جایگاه این بخش بیش از هر چیز، ارائه مشاوره به سه قوه و فراهم کردن فضا برای تبادل نظر فعالان اقتصادی است که منجر به انتقال دیدگاه‌ها به حاکمیت می‌شود. در فضای کلی معتقدم؛ اگر چه اتاق باید در شبکه سازی اقتصاد و کسب و کار در عرصه بین المللی به صورت فعال‌تر از آنچه که امروز هست، ظاهر شود اما باید در اجرای این ماموریت و وظیفه خود، حد و مرز خود را شناخته و از آن فرا‌تر نرود.
چیزی که به عنوان دیپلماسی اقتصادی عنوان می‌شود؛ ابتدا دیپلماسی است و بعد رویکرد اقتصادی پیدا می‌کند. دیپلماسی در کشور ما شرایط خاص خود را دارد و بنده در این شرایط مخالفم که اتاق بخواهد وارد این حوزه شود. اگر اتاق در حوزه دیپلماسی اقتصادی دیدگاه و نقدی دارد، باید آن را به دستگاه متولی دیپلماسی منتقل کرده و در صورت لزوم، ظرفیت‌های خود را در این حوزه معرفی کند. ورود اتاق به دیپلماسی، بدون تفویض ماموریتی از سوی دستگاه‌های دیگر امکان پذیر نیست.
همانطور که اشاره کردید برخی اختیارات در حیطه وظایف اتاق بازرگانی دیده نشده، اما قانون بهبود فضای کسب و کار که هم اکنون از تصویب مجلس گذشته، تا حدودی این امکان را فراهم می‌کند که پارلمان بخش خصوصی بتواند در حوزه مشاوره و ارائه دیدگاه‌های خود به سه قوه پررنگ‌تر از قبل ظاهر شود. اما از زمان ارزیابی مواد این قانون و تصویب آن در مجلس شاهد برخی موضع گیری‌های دولتی در قبال قانون بهبود فضای کسب و کار بودیم. در این خصوص برخی مسئولان دولتی معتقدند که این قانون اتاق را از حالت مشاوره‌ای خارج کرده و به آن قدرت اجرایی می‌بخشد. اینگونه موضع گیری‌های دولت در قبال قانون مذکور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
براساس ماده۹۱ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به اتاق‌های بازرگانی و تعاون ماموریت داده شد برای ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و بهبود مستمر فضای کسب و کار یک پیش نویس تهیه کنند. برمبنای این امر اتاق‌ها با برخورداری از یک ماموریت قانونی، پیش نویس قانون را تهیه کرده و به دولت و مجلس ارائه دادند. در آن زمان دولت خیلی به موضوع ورود پیدا نکرد اما مجلس با ارجاع این قانون به کمیسیون اصل ۴۴، بررسی آن را در دستور کار قرار داد. قانون بهبود فضای کسب و کاری که در کمیسیون اصل ۴۴ مصوب و برای تصویب نهایی به صحن علنی رفت با پیش نویس اولیه ارائه شده از سوی اتاق‌ها تفاوت بسیاری داشت، به طوریکه پیش نویس ۶۰ ماده‌ای در کمیسیون اصل ۴۴ به یک طرح ۳۰ ماده‌ای تبدیل شد.
در زمان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس، نمایندگان دولت نیز در جریان بررسی حضور داشته و نظرات خود در خصوص مواد مصوب را ارائه دادند. لذا استنباط ما این است که اگر در آن طرح اولیه، به واسطه ماموریت‌هایی که به اتاق داده شده تداخلی با وظایف حاکمیتی دیده شده بود، تمامی آن‌ها با اعمال نظر نمایندگان دولت و مجلس اصلاح شده بود. بر این اساس می‌توان عنوان کرد که موضوع اصلی چیز دیگری است. از سوی دیگر تا امروز هیچ فردی در موضع گیری‌های خود نسبت به این قانون به صورت مشخص اعلام نکرده است که کدام بخش قانون با وظایف و اختیارات دولت یا سایر قوا تداخل و تضاد دارد و تمام موضع گیری‌ها به صورت کلی عنوان شده است.
معتقدم موضع گیری‌های دولت نسبت به قانون بهبود فضای کسب و کار خیلی رویکرد اقتصادی نداشته و بیشتر این اظهارنظر‌ها در یک فضای سیاسی صورت گرفته است. ما یک اعتقادی داریم که البته این اعتقاد شخصی من نیست بلکه یکی از اصول پذیرفته شده در تمام اتاق‌های بازرگانی دنیا است و بر این امر دلالت دارد که یک اتاق موفق اتاقی است که بیشترین همکاری و تعامل را با دولت کشور متبوع خود داشته باشد. پس ما نیز در اجرای این قانون و دیگر قوانین اقتصادی وظیفه خود می‌دانیم به عنوان اتاق، در یک فضای تعامل و همکاری سازنده مشکلات بخش خصوصی را با دولت پیگیری و حل کنیم. گرچه ما به خیلی از رویکرد‌ها، عملکرد‌ها، تصمیمات و مقررات دولتی نقدهایی داریم اما با یک رویکرد عمل گرایانه به دنبال آن هستیم که در مسیر همکاری با دولت، زمینه اجرایی شدن قانون بهبود فضای کسب و کار را فراهم کنیم. این امر از آن رو مطرح می‌شود اگر در دولت اراده‌ای برای اجرای قانون مصوب وجود نداشته باشد، این قانون صرفا روی همان کاغذهای نوشته شده باقی مانده و وارد مرحله اجرا نمی‌شود.
منبع: ايلنا
کد مطلب: 20
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
