جمعه ۱۸ فروردين ۱۳۹۱ ساعت ۱۷:۵۳
نرخ پول در بانكها ۳درصد افزایش مي يابد
گفت و گو با مدیرعامل سابق بانک های تات و صادرات
یک اقتصاددان با تحلیل سیاستهای ارزی کشور، بر لزوم تجدید نظر در نرخ ارز مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی و موثر و نه هیجانی، لزوم توجه به توزیع صحیح نرخ سود بین سپرده گذاران، افزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت تا ۱۶ درصد و یکسان شدن نرخ سود عقود مشارکتی و مبادله ای مبتنی بر بازده سرمایه گذاری تأکید کرد.
به گزارش فارس ، سید بهاالدین حسینی هاشمی مدیرعامل سابق بانکهای تات، سرمایه و صادرات ضمن تحلیل سیاستهای ارزی کشور از گذشته تاکنون، معتقد است که دولت باید در نرخ فعلی ارز تجدید نظر کرده و این نرخ را مبتنی بر نرخی که از تلاقی عرضه و تقاضای موثر و نه هیجانی حاصل می شود، تعیین کند و در ادامه به کاهش تدریجی نرخ ارز اقدام کند.
او همچنین بر این باور است که گرچه نرخ سود سپرده ها می تواند در ایجاد تعادل بازار ارز موثر باشد ولی لازمه اصلی این کار، توزیع صحیح نرخ سود سپرده ها بین سپرده گذاران است. وی بر لزوم افزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت تا نرخی کمتر از نرخ تورم در سطح ۱۶ درصد تأکید دارد. او همچنین خواستار یکسان شدن نرخ سود عقود مشارکتی و مبادله ای مبتنی بر بازده سرمایه‌گذاری آنها و نیز گرایش کمتر بانکها به سمت عقود مشارکتی است. دیدگاه‌های این کارشناس حوزه پولی و بانکی را در ادامه بخوانید:
نرخ ارز در گذشته از چه وضعیتی برخوردار بود و چگونه تعیین می شد؟
حسینی هاشمی: اقتصاد ما دوران و مسیرهای مختلف و نیز شرایط متفاوت و بعضاً مشابهی را پشت سرگذاشته است. اقتصاد قبل از انقلاب، سیاست تثبیت نرخ ارز را با این رویکرد پیگیری می کرد که یارانه و عواید نفت را از طریق پایین بودن قیمتها و خدمات به مردم برساند. در آن زمان حجم واردات بالا بود. وقتی نرخ ارز پایین نگه داشته می شد، مسلماً کالای وارداتی ارزانتر وارد کشور می شد،کالاها و خدمات ارزانتری(مانند آموزش، تغذیه، حمل و نقل و…) در اختیار مردم قرار می گرفت، غافل از اینکه این مسأله به ضرر تولید و اشتغال بود. گرچه از محل درآمدهای نفتی، نوعی ارزانی برای مردم فراهم می شد ولی عملاً همین کار مشکلاتی را در پی داشت که خود به یکسری عقب ماندگیها و… منجر می شد. بعد از انقلاب، این روش ادامه داشت تا زمانی که جنگ صورت گرفت و کمبود درآمدهای ارزی، منجر به اجرای سیاستهای کوپنی و عرضه کالا با کوپن ولی با قیمت کمتر شد. بعدها که مسئولان اقتصادی کشور، متوجه آثار منفی اینگونه سیاستهای ارزی شدند، این بار سعی کردند که به تدریج به آزادسازی نرخ ارز اقدام کنند،بنابراین در این مقطع شاهد تعیین نرخهای مختلف ارزی همچون ارز رقابتی، ارز ترجیحی، ارز آزاد، ارز صادرات، ارز برای دانشجویان، ارز برای درمان و… بودیم. تا پایان سال ۸۰ و اوایل سال ۸۱ که بحث یکسان سازی نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت. این کار گرچه در آن زمان یک جراحی اقتصادی بود ولی جراحی کاملی نبود. چون در سایر قیمتها به آزادسازی و شناوری قیمتها اقدام نشده بود. سیاست خصوصی سازی اعمال نشده و شرایط رقابتی لازم پدید نیامده بود.
با همه این احوال، با توجه به اینکه شرایط اقتصادی و سیاسی با ثباتی در آن زمان حاکم بود،سیاست نرخ ارز در عمل با موفقیت روبرو شد. تا اینکه به سال ۸۴ و ۸۵ رسیدیم و کشور دچار اتفاقات مختلفی شد و مورد تحریم و هجمه اقتصادی آمریکاییها و پس از آن اتحادیه اروپا و بعد نیز سازمان ملل قرار گرفت. در این شرایط، ریسک اقتصادی کشور را بالا رفت و باعث کاهش ارزش پول ملی کشور شد. تهیه کالا و تسویه اعتبارات اسنادی بین المللی با مشکلاتی همراه شد. منابع و اعتباری که همیشه کشورهای صادرکننده کالا و خدمات به کشورهای خریدار می دادند به این ترتیب قطع شد. این رقم مبلغ قابل توجهی تا ۵۰ میلیارد دلار به صورت اعتبارات ریفاینانس، فاینانس، اعتبارات خریدها از جمله خریدهای نسیه بود. همچنین کارگزاریهای بانکهای ایرانی که تعدادشان بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ بود، اینها نیز سپرده گذاری خودشان نزد بانکهای ایرانی را قطع کردند. سپس منابع حاصل از سپرده گذاری منابع ارزی نزد بانکهای ایرانی بود که بانکهای ایران در اختیار مشتریان آن کشورها قرار می دادند و قطع شد. همچنین خطوط اعتباری ارزی که رقم قابل توجه و تقریباً معادل نقدینگی کشور بود و در اختیار تجار قرار می گرفت، قطع شد. لذا تقاضا برای ریال بیشتر شد. وقتی تقاضاها برای کالایی افزایش می یابد قیمتش بالا می رود و گران می شود، بنابراین این شرایط سبب کاهش ارزش ریال و تضعیف آن در برابر دلار و دیگر ارزها شد.
معمولاَ در چنین شرایطی باید حجم نقدینگی را کنترل کرد (منظور از نقدینگی، نقدینگی ریالی و پول ملی است) تا بتوان تقاضا را محدود کرد. وقتی تقاضا نامحدود و ارز محدود باشد در این شرایط قطعاً ارز گران می شود. در چنین شرایطی راهکار، بهره گیری از سیاست موثری است که نرخ سود بانکی است.
آیا منظورتان از نرخ سود، نرخ سود سپرده هاست یا تسهیلات؟
حسینی هاشمی: منظور نرخ سود سپرده هاست نه تسهیلات. وقتی نرخ سود سپرده های بانکی افزایش می یابد، اولاً عده زیادی ترجیح می دهند پولهایشان را به صورت سپرده نزد بانکها بگذارند. این نرخ باید بتواند محرک قوی باشد. لازمه کار این است که نرخ سود سپرده ها، تورم به اضافه ۲ تا ۳ درصد بیشتر از آن باشد. این کار سبب می شود که یک عده زیادی دیگر “خود تجاری” نکنند.
در این شرایط تکلیف نرخ سود تسهیلات چه می شود؟
حسینی هاشمی: وقتی نرخ سود سپرده ها افزایش یابد، عملاً نرخ سود تسهیلات نیز افزایش می یابد. وقتی قیمت تمام شده پول افزایش می یابد، به این ترتیب، متقاضیان کمتری حاضر به استفاده از تسهیلات بانکی می شوند. با این کار تقاضای اعتبارات کاهش می یابد و عملاً به تقاضاهایی پاسخ داده می شود که دارای نرخ بازده بالایی باشند. به عنوان مثال وقتی نرخ سود تسهیلات ۲۵درصد باشد، از تقاضاهایی حمایت می شود که دارای نرخ بازده‌ای بالای ۲۵ هستند. حال اگر نرخ سود تسهیلات ۱۱ درصد باشد، از تقاضاهایی با همین میزان نرخ بازده حمایت می شود،بنابراین، ما هزینه فرصتهای زیادی بین ۲۵ درصد تا ۱۴ درصد خواهیم داشت. عملاً ۱۴درصد سرمایه گذاری‌هایی که دارای بازده بیشتر هستند، شانس تأمین مالی را از دست می دهند.این مسأله به رشد اقتصادی کشور دچار صدمه میزند.
اما دولت،دیدگاهی متفاوت به نرخ سود و تأثیر آن بر تولید و قیمت کالاها دارد؟
حسینی هاشمی: عمده کارشناسان بر این باورند که نرخ سود بانکی (صرف نظر از عوارض آن) باید تورم با یکی دو درصد بالاتر از آن باشد. وقتی چنین باشد بانکها یک حاشیه سود برای خود تعریف می کنند و به صورت رقابتی تسهیلات را در اختیار مشتریان قرار می دهند. چون تقاضا محدود می شود، بازار رقابتی می شود امکان رقابتی نیز بیشتر می شود. ولی دولتیها این اعتقاد را دارند که نرخ سود بانکی هزینه مالی را برای واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی افزایش می دهد،چون نرخ سود تسهیلات به عنوان هزینه مالی یک فاکتوری در قیمت تمام شده کالا است، اگر این نرخ بالا رود، باعث افزایش قیمتها و در نتیجه باعث تورم می شود، چندان موافق افزایش نرخ سود نیستند و بنابراین تلاش می کنند تا نرخ سود تسهیلات را پایین نگه دارند.
شما چقدر با نظر دولتیها موافقید؟
حسینی هاشمی: به نظر من آنچه قیمت کالاها و خدمات را تعیین می کند، بازار عرضه و تقاضاست نه نرخ سود، چرا که اگر به یک تولیدکننده تسهیلات قرض الحسنه هم داده شود، در زمان عرضه آن،تولیدکننده نیز کالای خود را به قیمت بازار، به فروش می رساند. آنچه از پایین بودن نرخ سود حاصل شده، ایجاد رانتخواری و سوداگری برای عده ای است که می توانند به منابع ارزان قیمت بانکی دست یابند و آن را وارد بازارهای غیرتولیدی کنند و بتوانند ناهنجارهایی را در بازار سکه، طلا، خودرو، بورس، ساختمان و… به وجود آورند. حتی بعضاً عده ای وارد بازار سهام شدند که حتی نمی دانستند سهام چیست و همین عدم آگاهی آنها، خود مشکلاتی را نیز در پی داشت. ادامه سیاست پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی، سبب شد تا قدرت وام دهی بانکها کاهش یابد. همچنین این سیاست سبب شد تا گیرندگان تسهیلات به صرف و منافعشان نباشد که بخواهند منابع بانکها را به آنها بازگردانند. حتی تعیین جریمه نیز سبب نشد تا رغبتی در گیرندگان تسهیلات برای بازگرداندن تسهیلات در آنها ایجاد شود، چون “فاصله زیادی وجود داشت بین نرخ سود تسهیلات بانکی به همراه جریمه آن که در مجموع ۱۸ درصد می شد با نرخ بازده ۳۰ درصدی که این پول برای آنها داشت”. با این شرایط، افراد زیادی شانس دریافت تسهیلات را از دست دادند به این دلیل که تسهیلات را به صورت مطالبات معوق در دست عده ای فریز شد.
لذا توسعه سرمایه گذاری با بن بست مواجه شد. با بازگشت مطالبات معوق، عملاً بانکها می توانستند به سرمایه گذاری جدید اقدام کنند و به ایجاد کار اقدام کنند،اما عملاً سیستم بانکی به این ترتیب حتی نتوانست اشتغال موجود را حفظ کند چه رسد به اشتغالزایی جدید.
در ارتباط با سیاستهای پولی و ارزی کنونی نظرتان چیست؟
حسینی هاشمی: نرخ سود بانکی گرچه در حال حاضر افزایش یافته، ولی عملاً این کار دیرهنگام بود. طی ۵ یا ۶ سالی که نرخ ارز ثابت نگه داشته شد و از سویی سود بانکی نیز به صورت دستوری پایین نگه داشته شد، عملاً شرایطی فراهم شد که با یک زمین لرزه کوچک مانند تحریم سازمان ملل و یا امضای تحریم علیه ایران توسط آمریکا، بازار ارز تعادل خود را از دست دهد و سبب افزایش لجام گیسخته و غیراقتصادی و غیرموجه ارز شود. این قیمتهای غیرواقعی واکنشهایی به همان پایین نگهداشتن قیمت طی ۵ یا ۶ سال اخیر بود. عملاً شاهد بودیم که دلار ۷۰ تا ۸۰ درصد و سکه حدود ۱۰۰ درصد با افزایش قیمت مواجه شد. گرچه این نرخ کاذب بود ولی به هر قیمتی بود که در بازار شاهد آن بودیم. در پی این حوادث، شورای پول و اعتبار به افزایش نرخ سود بانکی تا ۲۱ درصد اقدام کرد که گرچه این اقدام مثبت بود ولی دیرهنگام صورت گرفت. البته باید توجه داشت که این ابزار به تنهایی نمی تواند برای کنترل شرایط موثر باشد و نیاز به اقدامات دیگری نیز هست.
یکی از نکاتی که در این میان مهم است، بحث توزیع صحیح این نرخ است. نقدینگی بانکی شامل دو بخش دیداری و غیردیداری است. دیداری عمدتاٌ شامل حسابهای جاری به اضافه سایر سپرده های دیداری است. این بخش حدود ۳۰ درصد از حجم نقدینگی را تشکیل می دهد. حدود ۱۰ درصد نیز به پس انداز فرض الحسنه مربوط است که عمدتاً مربوط به بانکهای دولتی است. ۱۰ درصد و ۳۰ درصد مذکور در مجموع حدود ۴۰ درصد نقدینگی را تشکیل می دهند. ۶۰ درصد باقی نیز به بخش غیردیداری مربوط هستند که خود شامل پس انداز و سپرده سرمایه گذاریهای بلندمدت یک، دو، سه، چهار و پنج ساله است. در این میان نیز بیشترین حجم نقدینگی مربوط به سپرده سرمایه گذاری یکساله و پنج ساله است. این دو سپرده عملاً ۶۰ درصد سپرده منابع بانکها را تشکیل می دهند که اصطلاحاً به آن نقدینگی می گویند. از این ۶۰ درصد ۳۰ درصد آن مربوط به سرمایه گذاری کوتاه مدت و ۳۰درصد باقی نیز شامل سایر سپرده های غیردیداری است. مبتنی بر آنچه ذکر شد، در این میان آنچه مهم است، بحث توزیع نرخ سودها بین سپرده گذاران است. بانکها ترجیح می دهند قیمت تمام شده پول خود را کاهش دهند به همین دلیل ممکن است تلاش کنند تا کمترین نرخ را به سپرده های کوتاه مدت خود اختصاص دهند. در حالی که به نظر من، اگر نرخ سود سپرده های کوتاه مدت را که قبلاً ۶ درصد بود و اکنون به ۷ درصد رسیده را به ۱۵ تا ۱۶درصد یعنی رقمی کمتر تورم، افزایش دهند، در این شرایط جاذبه برای سپرده گذاری در بانکها افزایش می یابد و کمی بازار ارز و طلا آرام می گیرد. از طرفی نیاز است تا سپرده های بلندمدت نیز از نرخ سودی یک تا دو درصد بالاتر از تورم برخوردار باشد. این مسأله تا حدودی سبب تثبیت و آرامش در بازارهای پولی می شود. مبتنی بر نظر کنز ، گرچه سوداگران سعی می کنند تا در هر شرایطی در بازار دخالت کنند، ولی حرکت مذکور می تواند میزان دخالت سوداگران را در بازار کاهش دهد. با این روش که نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ۷درصد و بلند مدت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد باشد، عملاً تأثیر چندانی بر بازار نخواهد داشت. نکته دیگری که در این میان مهم است، بحث نظارت بر توزیع این نرخها است.
با بحث افزایش نرخ سودها، تکلیف اعتبارات بانکی چه خواهد خواهد داشت؟
حسینی هاشمی: با ترکیب منابع ۳۰ درصد جاری، ۱۰ درصد قرض الحسنه و پس انداز و ۶۰ درصد مذکور، عملاٌ به طور متوسط بیش از ۳درصد قیمت تمام شده پول در بانکها افزایش نخواهد یافت. اگر متوسط قیمت تمام شده پول بانکها حدود ۳ یا ۵/۳ درصد افزایش یابد، علی الاصول، نرخ سود تسهیلات نیز به همین میزان دچار افزایش شود. این مسأله در خصوص عقود مشارکتی قابل انجام است ولی در مورد عقود مبادله ای با مشکلاتی همراه است. چراکه سقف سود در عقود مبادله ای بسته است. بنابراین، از دیگر کارها که انجام آن ضروری است، بحث یکسان شدن سود در عقود مشارکتی و مبادله ای مبتنی بر بازدهی سرمایه گذاری و منافع حاصل از آن سرمایه گذای است. آنچه طی سالهای اخیر بیش از همه شاهد آن هستیم، بحث تمایل بانکها به سمت عقود مشارکتی و اعطای تسهیلات کوتاه مدت است که سود بیشتری را نصیب بانک می کند که البته خود این مسأله مشکلاتی را پدید آورده است. همین تمایل، خود سبب عدم توجه لازم بانکها به عقود مبادله‌ای شده که بیشتر برای تأمین ماشین الات، تأسیسات و… به کار گرفته می شود و بیشتر جنبه توسعه و افزایش ظرفیت دارد. محدودیتهایی که سودآوری از طریق عقود مبادله ای فراهم کرده، گرایش به عقود مشارکتی را افزایش داده است. در شرایط گرایش به بهره گیری از تسهیلات کوتاه مدت افزایش می یابد، مردم نیز با دریافت تسهیلات کوتاه مدت و صرف آن در امور بلند مدت، عملاً قادر به بازپرداخت آن نبوده و خود حجم انبوهی از مطالبات معوق را منجر می شود. از طرف دیگر، با توجه به پایین بودن نرخ سود سپرده های کوتاه مدت، سپرده ها در بانکها آرام نمی گیرند و با ورود به بازارهای مختلفی همچون بازار طلا، بورس، ارز و… در این بازارها مشکلاتی را ایجاد می کنند.
افزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت بانکی سبب می شود تا انگیزه قوی برای سپرده گذاران برای نگهداری پول خود در بانک به وجود آید و بانکها نیز بتوانند این منابع را در اختیار بخشهای مختلف اقتصاد قرار دهند.
از دیگر مسائلی که به نظر من طی چندسال اخیر صدمه دیده، بحث اعتماد سپرده گذاران به سیستم بانکی است. یکی از دلایل این مسأله نیز بحث اختلالاتی است که در سیستم بانکی کشور پدیده آمده است. لازمه جبران این مسأله این است که بانک مرکزی تلاش کند، سیاستهایی را تصویب می کند، عملی نماید.
نظرتان در مورد تلاش بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز مبتنی بر رقم ۱۲۲۶ تومان چیست؟
حسینی هاشمی: به نظر من تک نرخ کردن ارز و رساندن آن به دلاری ۱۲۲۶ تومان، نیازمند الزامات اقتصادی خاص خود است که با توجه به شرایط بین المللی در این نرخ باید تجدید نظر شود. به جای اینکه تلاش شود تا نرخ ارز کاهش یابد و تثبیت شود، بهتر است ابتدا از تلاقی عرضه و تقاضا موثر و نه هیجانی این نرخ استخراج شود. این نرخ در واقع قیمتی خواهد بود که حداقل ۱۰ درصد مبادلات ارزی براساس آن انجام می شوند. اگر به عنوان مثال این قیمت ۱۷۰۰ تومان باشد، اول باید بانک مرکزی آن را به عنوان نرخ فعلی قبول کند و سپس با مکانیزمهایی به همراه عرضه تدریجی ارز، قیمتها را پایین بیاورد. در این صورت، روش مورد استفاده فعلی بانک مرکزی جواب نخواهد داد و خود به تفاوت فاحشی بین نرخ رسمی و نرخ بازار خواهد شد که این اختلاف را اگر حدود ۴۵۰ تومان فرض کنیم، این رقم خود رانت خواهد بود. این مابه التفاوت پولی است که بدون هیچگونه تلاشی به دست می آید و خود انگیزه را برای هجوم به بازار افزایش می دهد. دولت گرچه در تلاش است تا نیازهای واقعی را شناسایی کند و پاسخگوی آنها باشد، ولی عملاً این تلاش ثمری نخواهد داشت و به نوعی دوگانگی منجر خواهد شد.
اگر بانک مرکزی قیمت ارز را رقم ۱۷۰۰ تومان تعیین می کرد، در این صورت می توانست به تقاضاهای واقعی پاسخ دهد و به تدریج نیز با عرضه بیشتر این نرخ را کاهش دهد و در ضمن، تقاضاهای کاذب را از بین برد. اما با شرایط فعلی، آنچه باید منتظر آن باشیم کوچک نمایی در صادرات و بزرگنمایی در واردات است که خود به ایجاد اختلالات اقتصادی منجر خواهد شد.
به اعتقاد من بانک مرکزی باید در حال حاضر که به اصلاح بسته پولی و ارزی دست زده، این اصلاحات را به سمتی سوق دهد که به کمک آن بتواند تقاضای کاذب را در بازارهای مختلف از بین ببرد.
در بحث تحریم نفت و عدم امکان دریافت ارز از کشورهای خریدار و مشکلات مربوط به تحریم بانک مرکزی نظرتان چیست و در این خصوص چه راهکارهایی به ذهنتان می رسد؟
حسینی هاشمی: مباحث چگونگی تخصیص ارز و تعیین قیمت ارز، گرچه بر هم اثرگذارند ولی دو بخش مجزا از یکدیگرند. از آنجا که در کشور ما عرضه ارز توسط دولت انجام می شود، بیشترین میزان ارز نیز در دست دولت است. بازار رقابتی در این خصوص وجود ندارد. بنابراین عرضه و ارائه ارز نیز باید با توجه مصلحت و مقدورات ارزی صورت گیرد. در ارتباط با بحث تحریم نیز راهکارهای بسیاری وجود دارد که با وجود این روشها، گرچه ممکن است بحث مبادلات برای ما هزینه زا باشد ولی در عمل انجام می شود. اگر تا پیش از این مبادلات از طریق شرکتها یا کشورهای درجه یک صورت می گرفت حال این کار از طریق کشورها و شرکتهای درجه دو و سه انجام می شود. کشور ما ثابت کرده که در بحث تسویه تعهدات ارزی نیز از روشها و تکنیکهای زیادی بهره می برد که در این بخش نیز نگرانی وجود ندارد. آنچه در این میان مهم، داشتن درک صحیح از شرایط و از دست ندادن ذخایر و منابع ملی است. اگر بانک مرکزی بخواهد به عرضه منابع به طور ارزان قیمت در برابر انبوه تقاضاهای موجود که بخش زیادی از آنها کاذب است، اقدام کند، عملاً اقدام به از دست دادن منابع ملی کرده است. در حالی که لازم است با توجه به هجمه هایی که بر علیه اقتصاد کشور وجود دارد، در مصرف و عرضه ارز با احتیاط برخورد کرد. عرضه ارز باید با یک آینده نگری همراه باشد. از طرقی باید در نظر گرفت اگر بانک مرکزی ارز را ۱۷۰۰ تومان عرضه کند، از مابه التفاوت آن می تواند در مسیر حمایت از تولید و اقشار آسیب پذیر و جبران کسری بودجه که خود در کنترل تورم موثر است، بهره گیرد. اگر ذخایر ارزی را ۱۰۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم و این مابه التفاوت را در هر دلار ۴۵۰ تومان فرض کنیم، رقم حاصل، رقم قابل توجهی خواهد بود.
برخی کارشناسان پیشنهاد می کنند که از آنجا که ما نمی توانیم در مقابل صادرات کالا، ارز دریافت کنیم بهترین کالا در این میان شمش طلا است، نظر شما در این خصوص چیست؟
حسینی هاشمی: من کاملاً با این نظر موافقم. بانک مرکزی از پیش تر سعی کرده تا ذخایر ارزی را به صورت طلا نگه دارد. این کار چند حسن دارد یکی اینکه طلا ارزش خود را در گذر زمان حفظ می کند. از طرف دیگر، قیمت طلا در بلندمدت با افزایش همراه است. بنابراین در مقابل صادرات کالا، بهترین کالا همان شمش طلا است. گرچه در زمان تبدیل کمی تبدیل طلا به ارز سخت است ولی در مجموع این روش، قابل ترجیح تر از سایر روشها است. بنابراین، دولت در زمان نیاز به ریال به راحتی قادر خواهد بود به فروش طلا در داخل کشور اقدام کند.
بانک مرکزی باید در این میان بر عیار طلا نظارت داشته باشد. در حالی که نگرانی از این مسأله سبب شده تا خود وارد ضرب سکه شود و همین کار به روشی برای سنجش عملکرد بانک مرکزی تبدیل شود، در حالی که این کار از وظایف بانک مرکزی نیست.
از طرف دیگر، بانک مرکزی باید سعی کند که ارز را از طریق سیستم بانکی عرضه کند و عملاً نیز صرافها کار خود را انجام دهند. به نظر من بانک مرکزی نباید وارد بازار ارز و سکه شود و باید سیاستی را تدوین کند که بتواند ارزش پول ملی را حفظ کند و با کنترل تورم، موجبات افزایش ارزش پول ملی برای کمک به رشد و توسعه اقتصادی فراهم کند.
برخی کارشناسان نیز روش واردات به شرط صادرات مشابه دوران مصدق را در این خصوص پیشنهاد کرده اند نظر شما در این باره چیست؟
حسینی هاشمی: این گونه روشها در گذشته جواب می داد ولی در حال حاضر پاسخگو نیست. در آن زمان ایران یک درصد تولید ناخالص ملی جهان را تشکیل می داد و ریال جزو ۱۶ ارزی بود که جزو سبد ارزی صندوق بین المللی پول قرار می گرفت. همچنین ما آن زمان صادرکننده غلات بودیم. در حال حاضر شرایط فرق کرده است. آنچه در شرایطی بیشتر پاسخگوست بحث استفاده از تئوری جایگزینی واردات است. یعنی تلاش برای افزایش تولیدات داخلی و جایگزینی آن به جای واردات. این استراتژی به شرط اجرای صحیح می تواند امکان توسعه صادراتی را فراهم کند. بنابراین استراتژی جایگزینی واردات در کنار توسعه صادراتی می تواند، در رشد اقتصادی کشور موثر باشد.
همچنین نیاز است تا به تدوین استراتژیهای کلان اقتصادی اقدام شود و بانکها، بیمه ها، مالیات، گمرک، بورس و… طوری سازماندهی شوند که این استراتژیها را پیش ببرند. چراکه اجرای تئوری جایگزینی واردات خود به تنهایی پاسخگو نیست.
تراز پرداخت تجاری ایران به جز زمان جنگ همیشه مثبت بوده است. البته این مسأله، با لحاظ نفت است. بدون نفت، تراز پرداخت ما منفی خواهد بود. باید تلاش کرد تا با افزایش صادرات غیرنفتی، تراز پرداخت کشور را مثبت کرد.
تهدیدها و فرصتها تحریم از نظر شما کدامند؟
حسینی هاشمی: تحریم یک پدیده خارجی نگه دارنده و یک پدیده مزاحم است. همین تحریم نیز با همه تهدیدهایش قابلیت تبدیل به فرصت را دارد. از جمله این فرصتها، تلاش برای تولید کالاهای مورد نیاز خود، توسعه فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی، صرفه جویی در مصرف کالاها و ایجاد دارایی و ثروت از این محل و… است.
طبیعی است که بدون مزاحمی به نام تحریم، با یک برنامه ریزی صحیح می شد آهنگ رشد اقتصادی را سرعت بخشید. در شرایط فعلی نیز ما به هر تقدیر باید نشاط و شادابی خود را حفظ کنیم و برای بهبود آینده خود و فرزندانمان بکوشیم. هیچ چیز نباید ما را متوقف کند. تحمل کمی سختی و یا ریاضت، نمی تواند سخت تر از دوران جنگ باشد، چراکه ما از دوران جنگ با سرافرازی عبور کردیم، قطعاً نیز قادر خواهیم بود این دوران را پشت سر بگذاریم.
چه توصیه ای به مردم و دولت در این شرایط دارید؟
حسینی هاشمی: از دولت می خواهم تا در گفتار و عملکرد و تدوین مقررات و قوانین خود بیش از پیش شفافیت داشته باشد. بسیار صادقانه و دوستانه مشکلات را با مردم در یک سطح عمومی و با افراد خاص در یک سطح خاصتر در میان بگذارد. از بخشهای تحقیقاتی، دانشگاهی، مراکز علمی و نهادهای مهم اقتصادی مانند اتاق بازرگانی و…. در این مسیر یاری بطلبد. باید در این شرایط تلاش کرد تا یک اندیشه ملی و هدفی ملی شکل گیرد و همه برای حل مشکلات تلاش کنند
در حال حاضر، مردم ایتالیا، یونان، اسپانیا و.. قبول کرده اند که کشورشان دچار مشکلات اقتصادی است، بعضاً طوری شده که میزان استقراض این کشورها بیشتر از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی، همه این شرایط و برنامه های راهبردی کشورشان را پذیرفته و با آن همراهی می کنند. مردم آلمان نیز این شرایط را طی کرده اند و اکنون شاهد ثمره وحدت و همدلی خود برای عبور از بحرانها هستند.
نیاز به برنامه ریزیهای لازم است و در این میان باید ضمن اینکه دولت هزینه های خود را کاهش می دهد، مردم نیز باید سعی در صرفه جویی کرده و خود را برای ۴ یا ۵ سال برای سختیهای احتمالی آماده کنند.
باید دولت توجه داشته باشد که با تدوین بهترین برنامه ها ولی بدون کمک مردم نمی تواند جامه عمل بپوشاند، بنابراین اعتمادسازی در این میان یک اصل اساسی است. مردم را باید بتوان با اهداف ملی همسو کرد. مردم ما ثابت کرده اند که حتی با دست خالی نیز می توان در جنگها پیروز شد. بنابراین اتحاد و اعتماد متقابل نیز می تواند مجدداً کشور ما را در برابر تحریمها بیمه کند.
گفت و گو از: مریم سلیمی
به گزارش فارس ، سید بهاالدین حسینی هاشمی مدیرعامل سابق بانکهای تات، سرمایه و صادرات ضمن تحلیل سیاستهای ارزی کشور از گذشته تاکنون، معتقد است که دولت باید در نرخ فعلی ارز تجدید نظر کرده و این نرخ را مبتنی بر نرخی که از تلاقی عرضه و تقاضای موثر و نه هیجانی حاصل می شود، تعیین کند و در ادامه به کاهش تدریجی نرخ ارز اقدام کند.
او همچنین بر این باور است که گرچه نرخ سود سپرده ها می تواند در ایجاد تعادل بازار ارز موثر باشد ولی لازمه اصلی این کار، توزیع صحیح نرخ سود سپرده ها بین سپرده گذاران است. وی بر لزوم افزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت تا نرخی کمتر از نرخ تورم در سطح ۱۶ درصد تأکید دارد. او همچنین خواستار یکسان شدن نرخ سود عقود مشارکتی و مبادله ای مبتنی بر بازده سرمایه‌گذاری آنها و نیز گرایش کمتر بانکها به سمت عقود مشارکتی است. دیدگاه‌های این کارشناس حوزه پولی و بانکی را در ادامه بخوانید:
نرخ ارز در گذشته از چه وضعیتی برخوردار بود و چگونه تعیین می شد؟
حسینی هاشمی: اقتصاد ما دوران و مسیرهای مختلف و نیز شرایط متفاوت و بعضاً مشابهی را پشت سرگذاشته است. اقتصاد قبل از انقلاب، سیاست تثبیت نرخ ارز را با این رویکرد پیگیری می کرد که یارانه و عواید نفت را از طریق پایین بودن قیمتها و خدمات به مردم برساند. در آن زمان حجم واردات بالا بود. وقتی نرخ ارز پایین نگه داشته می شد، مسلماً کالای وارداتی ارزانتر وارد کشور می شد،کالاها و خدمات ارزانتری(مانند آموزش، تغذیه، حمل و نقل و…) در اختیار مردم قرار می گرفت، غافل از اینکه این مسأله به ضرر تولید و اشتغال بود. گرچه از محل درآمدهای نفتی، نوعی ارزانی برای مردم فراهم می شد ولی عملاً همین کار مشکلاتی را در پی داشت که خود به یکسری عقب ماندگیها و… منجر می شد. بعد از انقلاب، این روش ادامه داشت تا زمانی که جنگ صورت گرفت و کمبود درآمدهای ارزی، منجر به اجرای سیاستهای کوپنی و عرضه کالا با کوپن ولی با قیمت کمتر شد. بعدها که مسئولان اقتصادی کشور، متوجه آثار منفی اینگونه سیاستهای ارزی شدند، این بار سعی کردند که به تدریج به آزادسازی نرخ ارز اقدام کنند،بنابراین در این مقطع شاهد تعیین نرخهای مختلف ارزی همچون ارز رقابتی، ارز ترجیحی، ارز آزاد، ارز صادرات، ارز برای دانشجویان، ارز برای درمان و… بودیم. تا پایان سال ۸۰ و اوایل سال ۸۱ که بحث یکسان سازی نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت. این کار گرچه در آن زمان یک جراحی اقتصادی بود ولی جراحی کاملی نبود. چون در سایر قیمتها به آزادسازی و شناوری قیمتها اقدام نشده بود. سیاست خصوصی سازی اعمال نشده و شرایط رقابتی لازم پدید نیامده بود.
با همه این احوال، با توجه به اینکه شرایط اقتصادی و سیاسی با ثباتی در آن زمان حاکم بود،سیاست نرخ ارز در عمل با موفقیت روبرو شد. تا اینکه به سال ۸۴ و ۸۵ رسیدیم و کشور دچار اتفاقات مختلفی شد و مورد تحریم و هجمه اقتصادی آمریکاییها و پس از آن اتحادیه اروپا و بعد نیز سازمان ملل قرار گرفت. در این شرایط، ریسک اقتصادی کشور را بالا رفت و باعث کاهش ارزش پول ملی کشور شد. تهیه کالا و تسویه اعتبارات اسنادی بین المللی با مشکلاتی همراه شد. منابع و اعتباری که همیشه کشورهای صادرکننده کالا و خدمات به کشورهای خریدار می دادند به این ترتیب قطع شد. این رقم مبلغ قابل توجهی تا ۵۰ میلیارد دلار به صورت اعتبارات ریفاینانس، فاینانس، اعتبارات خریدها از جمله خریدهای نسیه بود. همچنین کارگزاریهای بانکهای ایرانی که تعدادشان بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ بود، اینها نیز سپرده گذاری خودشان نزد بانکهای ایرانی را قطع کردند. سپس منابع حاصل از سپرده گذاری منابع ارزی نزد بانکهای ایرانی بود که بانکهای ایران در اختیار مشتریان آن کشورها قرار می دادند و قطع شد. همچنین خطوط اعتباری ارزی که رقم قابل توجه و تقریباً معادل نقدینگی کشور بود و در اختیار تجار قرار می گرفت، قطع شد. لذا تقاضا برای ریال بیشتر شد. وقتی تقاضاها برای کالایی افزایش می یابد قیمتش بالا می رود و گران می شود، بنابراین این شرایط سبب کاهش ارزش ریال و تضعیف آن در برابر دلار و دیگر ارزها شد.
معمولاَ در چنین شرایطی باید حجم نقدینگی را کنترل کرد (منظور از نقدینگی، نقدینگی ریالی و پول ملی است) تا بتوان تقاضا را محدود کرد. وقتی تقاضا نامحدود و ارز محدود باشد در این شرایط قطعاً ارز گران می شود. در چنین شرایطی راهکار، بهره گیری از سیاست موثری است که نرخ سود بانکی است.
آیا منظورتان از نرخ سود، نرخ سود سپرده هاست یا تسهیلات؟
حسینی هاشمی: منظور نرخ سود سپرده هاست نه تسهیلات. وقتی نرخ سود سپرده های بانکی افزایش می یابد، اولاً عده زیادی ترجیح می دهند پولهایشان را به صورت سپرده نزد بانکها بگذارند. این نرخ باید بتواند محرک قوی باشد. لازمه کار این است که نرخ سود سپرده ها، تورم به اضافه ۲ تا ۳ درصد بیشتر از آن باشد. این کار سبب می شود که یک عده زیادی دیگر “خود تجاری” نکنند.
در این شرایط تکلیف نرخ سود تسهیلات چه می شود؟
حسینی هاشمی: وقتی نرخ سود سپرده ها افزایش یابد، عملاً نرخ سود تسهیلات نیز افزایش می یابد. وقتی قیمت تمام شده پول افزایش می یابد، به این ترتیب، متقاضیان کمتری حاضر به استفاده از تسهیلات بانکی می شوند. با این کار تقاضای اعتبارات کاهش می یابد و عملاً به تقاضاهایی پاسخ داده می شود که دارای نرخ بازده بالایی باشند. به عنوان مثال وقتی نرخ سود تسهیلات ۲۵درصد باشد، از تقاضاهایی حمایت می شود که دارای نرخ بازده‌ای بالای ۲۵ هستند. حال اگر نرخ سود تسهیلات ۱۱ درصد باشد، از تقاضاهایی با همین میزان نرخ بازده حمایت می شود،بنابراین، ما هزینه فرصتهای زیادی بین ۲۵ درصد تا ۱۴ درصد خواهیم داشت. عملاً ۱۴درصد سرمایه گذاری‌هایی که دارای بازده بیشتر هستند، شانس تأمین مالی را از دست می دهند.این مسأله به رشد اقتصادی کشور دچار صدمه میزند.
اما دولت،دیدگاهی متفاوت به نرخ سود و تأثیر آن بر تولید و قیمت کالاها دارد؟
حسینی هاشمی: عمده کارشناسان بر این باورند که نرخ سود بانکی (صرف نظر از عوارض آن) باید تورم با یکی دو درصد بالاتر از آن باشد. وقتی چنین باشد بانکها یک حاشیه سود برای خود تعریف می کنند و به صورت رقابتی تسهیلات را در اختیار مشتریان قرار می دهند. چون تقاضا محدود می شود، بازار رقابتی می شود امکان رقابتی نیز بیشتر می شود. ولی دولتیها این اعتقاد را دارند که نرخ سود بانکی هزینه مالی را برای واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی افزایش می دهد،چون نرخ سود تسهیلات به عنوان هزینه مالی یک فاکتوری در قیمت تمام شده کالا است، اگر این نرخ بالا رود، باعث افزایش قیمتها و در نتیجه باعث تورم می شود، چندان موافق افزایش نرخ سود نیستند و بنابراین تلاش می کنند تا نرخ سود تسهیلات را پایین نگه دارند.
شما چقدر با نظر دولتیها موافقید؟
حسینی هاشمی: به نظر من آنچه قیمت کالاها و خدمات را تعیین می کند، بازار عرضه و تقاضاست نه نرخ سود، چرا که اگر به یک تولیدکننده تسهیلات قرض الحسنه هم داده شود، در زمان عرضه آن،تولیدکننده نیز کالای خود را به قیمت بازار، به فروش می رساند. آنچه از پایین بودن نرخ سود حاصل شده، ایجاد رانتخواری و سوداگری برای عده ای است که می توانند به منابع ارزان قیمت بانکی دست یابند و آن را وارد بازارهای غیرتولیدی کنند و بتوانند ناهنجارهایی را در بازار سکه، طلا، خودرو، بورس، ساختمان و… به وجود آورند. حتی بعضاً عده ای وارد بازار سهام شدند که حتی نمی دانستند سهام چیست و همین عدم آگاهی آنها، خود مشکلاتی را نیز در پی داشت. ادامه سیاست پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی، سبب شد تا قدرت وام دهی بانکها کاهش یابد. همچنین این سیاست سبب شد تا گیرندگان تسهیلات به صرف و منافعشان نباشد که بخواهند منابع بانکها را به آنها بازگردانند. حتی تعیین جریمه نیز سبب نشد تا رغبتی در گیرندگان تسهیلات برای بازگرداندن تسهیلات در آنها ایجاد شود، چون “فاصله زیادی وجود داشت بین نرخ سود تسهیلات بانکی به همراه جریمه آن که در مجموع ۱۸ درصد می شد با نرخ بازده ۳۰ درصدی که این پول برای آنها داشت”. با این شرایط، افراد زیادی شانس دریافت تسهیلات را از دست دادند به این دلیل که تسهیلات را به صورت مطالبات معوق در دست عده ای فریز شد.
لذا توسعه سرمایه گذاری با بن بست مواجه شد. با بازگشت مطالبات معوق، عملاً بانکها می توانستند به سرمایه گذاری جدید اقدام کنند و به ایجاد کار اقدام کنند،اما عملاً سیستم بانکی به این ترتیب حتی نتوانست اشتغال موجود را حفظ کند چه رسد به اشتغالزایی جدید.
در ارتباط با سیاستهای پولی و ارزی کنونی نظرتان چیست؟
حسینی هاشمی: نرخ سود بانکی گرچه در حال حاضر افزایش یافته، ولی عملاً این کار دیرهنگام بود. طی ۵ یا ۶ سالی که نرخ ارز ثابت نگه داشته شد و از سویی سود بانکی نیز به صورت دستوری پایین نگه داشته شد، عملاً شرایطی فراهم شد که با یک زمین لرزه کوچک مانند تحریم سازمان ملل و یا امضای تحریم علیه ایران توسط آمریکا، بازار ارز تعادل خود را از دست دهد و سبب افزایش لجام گیسخته و غیراقتصادی و غیرموجه ارز شود. این قیمتهای غیرواقعی واکنشهایی به همان پایین نگهداشتن قیمت طی ۵ یا ۶ سال اخیر بود. عملاً شاهد بودیم که دلار ۷۰ تا ۸۰ درصد و سکه حدود ۱۰۰ درصد با افزایش قیمت مواجه شد. گرچه این نرخ کاذب بود ولی به هر قیمتی بود که در بازار شاهد آن بودیم. در پی این حوادث، شورای پول و اعتبار به افزایش نرخ سود بانکی تا ۲۱ درصد اقدام کرد که گرچه این اقدام مثبت بود ولی دیرهنگام صورت گرفت. البته باید توجه داشت که این ابزار به تنهایی نمی تواند برای کنترل شرایط موثر باشد و نیاز به اقدامات دیگری نیز هست.
یکی از نکاتی که در این میان مهم است، بحث توزیع صحیح این نرخ است. نقدینگی بانکی شامل دو بخش دیداری و غیردیداری است. دیداری عمدتاٌ شامل حسابهای جاری به اضافه سایر سپرده های دیداری است. این بخش حدود ۳۰ درصد از حجم نقدینگی را تشکیل می دهد. حدود ۱۰ درصد نیز به پس انداز فرض الحسنه مربوط است که عمدتاً مربوط به بانکهای دولتی است. ۱۰ درصد و ۳۰ درصد مذکور در مجموع حدود ۴۰ درصد نقدینگی را تشکیل می دهند. ۶۰ درصد باقی نیز به بخش غیردیداری مربوط هستند که خود شامل پس انداز و سپرده سرمایه گذاریهای بلندمدت یک، دو، سه، چهار و پنج ساله است. در این میان نیز بیشترین حجم نقدینگی مربوط به سپرده سرمایه گذاری یکساله و پنج ساله است. این دو سپرده عملاً ۶۰ درصد سپرده منابع بانکها را تشکیل می دهند که اصطلاحاً به آن نقدینگی می گویند. از این ۶۰ درصد ۳۰ درصد آن مربوط به سرمایه گذاری کوتاه مدت و ۳۰درصد باقی نیز شامل سایر سپرده های غیردیداری است. مبتنی بر آنچه ذکر شد، در این میان آنچه مهم است، بحث توزیع نرخ سودها بین سپرده گذاران است. بانکها ترجیح می دهند قیمت تمام شده پول خود را کاهش دهند به همین دلیل ممکن است تلاش کنند تا کمترین نرخ را به سپرده های کوتاه مدت خود اختصاص دهند. در حالی که به نظر من، اگر نرخ سود سپرده های کوتاه مدت را که قبلاً ۶ درصد بود و اکنون به ۷ درصد رسیده را به ۱۵ تا ۱۶درصد یعنی رقمی کمتر تورم، افزایش دهند، در این شرایط جاذبه برای سپرده گذاری در بانکها افزایش می یابد و کمی بازار ارز و طلا آرام می گیرد. از طرفی نیاز است تا سپرده های بلندمدت نیز از نرخ سودی یک تا دو درصد بالاتر از تورم برخوردار باشد. این مسأله تا حدودی سبب تثبیت و آرامش در بازارهای پولی می شود. مبتنی بر نظر کنز ، گرچه سوداگران سعی می کنند تا در هر شرایطی در بازار دخالت کنند، ولی حرکت مذکور می تواند میزان دخالت سوداگران را در بازار کاهش دهد. با این روش که نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ۷درصد و بلند مدت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد باشد، عملاً تأثیر چندانی بر بازار نخواهد داشت. نکته دیگری که در این میان مهم است، بحث نظارت بر توزیع این نرخها است.
با بحث افزایش نرخ سودها، تکلیف اعتبارات بانکی چه خواهد خواهد داشت؟
حسینی هاشمی: با ترکیب منابع ۳۰ درصد جاری، ۱۰ درصد قرض الحسنه و پس انداز و ۶۰ درصد مذکور، عملاٌ به طور متوسط بیش از ۳درصد قیمت تمام شده پول در بانکها افزایش نخواهد یافت. اگر متوسط قیمت تمام شده پول بانکها حدود ۳ یا ۵/۳ درصد افزایش یابد، علی الاصول، نرخ سود تسهیلات نیز به همین میزان دچار افزایش شود. این مسأله در خصوص عقود مشارکتی قابل انجام است ولی در مورد عقود مبادله ای با مشکلاتی همراه است. چراکه سقف سود در عقود مبادله ای بسته است. بنابراین، از دیگر کارها که انجام آن ضروری است، بحث یکسان شدن سود در عقود مشارکتی و مبادله ای مبتنی بر بازدهی سرمایه گذاری و منافع حاصل از آن سرمایه گذای است. آنچه طی سالهای اخیر بیش از همه شاهد آن هستیم، بحث تمایل بانکها به سمت عقود مشارکتی و اعطای تسهیلات کوتاه مدت است که سود بیشتری را نصیب بانک می کند که البته خود این مسأله مشکلاتی را پدید آورده است. همین تمایل، خود سبب عدم توجه لازم بانکها به عقود مبادله‌ای شده که بیشتر برای تأمین ماشین الات، تأسیسات و… به کار گرفته می شود و بیشتر جنبه توسعه و افزایش ظرفیت دارد. محدودیتهایی که سودآوری از طریق عقود مبادله ای فراهم کرده، گرایش به عقود مشارکتی را افزایش داده است. در شرایط گرایش به بهره گیری از تسهیلات کوتاه مدت افزایش می یابد، مردم نیز با دریافت تسهیلات کوتاه مدت و صرف آن در امور بلند مدت، عملاً قادر به بازپرداخت آن نبوده و خود حجم انبوهی از مطالبات معوق را منجر می شود. از طرف دیگر، با توجه به پایین بودن نرخ سود سپرده های کوتاه مدت، سپرده ها در بانکها آرام نمی گیرند و با ورود به بازارهای مختلفی همچون بازار طلا، بورس، ارز و… در این بازارها مشکلاتی را ایجاد می کنند.
افزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت بانکی سبب می شود تا انگیزه قوی برای سپرده گذاران برای نگهداری پول خود در بانک به وجود آید و بانکها نیز بتوانند این منابع را در اختیار بخشهای مختلف اقتصاد قرار دهند.
از دیگر مسائلی که به نظر من طی چندسال اخیر صدمه دیده، بحث اعتماد سپرده گذاران به سیستم بانکی است. یکی از دلایل این مسأله نیز بحث اختلالاتی است که در سیستم بانکی کشور پدیده آمده است. لازمه جبران این مسأله این است که بانک مرکزی تلاش کند، سیاستهایی را تصویب می کند، عملی نماید.
نظرتان در مورد تلاش بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز مبتنی بر رقم ۱۲۲۶ تومان چیست؟
حسینی هاشمی: به نظر من تک نرخ کردن ارز و رساندن آن به دلاری ۱۲۲۶ تومان، نیازمند الزامات اقتصادی خاص خود است که با توجه به شرایط بین المللی در این نرخ باید تجدید نظر شود. به جای اینکه تلاش شود تا نرخ ارز کاهش یابد و تثبیت شود، بهتر است ابتدا از تلاقی عرضه و تقاضا موثر و نه هیجانی این نرخ استخراج شود. این نرخ در واقع قیمتی خواهد بود که حداقل ۱۰ درصد مبادلات ارزی براساس آن انجام می شوند. اگر به عنوان مثال این قیمت ۱۷۰۰ تومان باشد، اول باید بانک مرکزی آن را به عنوان نرخ فعلی قبول کند و سپس با مکانیزمهایی به همراه عرضه تدریجی ارز، قیمتها را پایین بیاورد. در این صورت، روش مورد استفاده فعلی بانک مرکزی جواب نخواهد داد و خود به تفاوت فاحشی بین نرخ رسمی و نرخ بازار خواهد شد که این اختلاف را اگر حدود ۴۵۰ تومان فرض کنیم، این رقم خود رانت خواهد بود. این مابه التفاوت پولی است که بدون هیچگونه تلاشی به دست می آید و خود انگیزه را برای هجوم به بازار افزایش می دهد. دولت گرچه در تلاش است تا نیازهای واقعی را شناسایی کند و پاسخگوی آنها باشد، ولی عملاً این تلاش ثمری نخواهد داشت و به نوعی دوگانگی منجر خواهد شد.
اگر بانک مرکزی قیمت ارز را رقم ۱۷۰۰ تومان تعیین می کرد، در این صورت می توانست به تقاضاهای واقعی پاسخ دهد و به تدریج نیز با عرضه بیشتر این نرخ را کاهش دهد و در ضمن، تقاضاهای کاذب را از بین برد. اما با شرایط فعلی، آنچه باید منتظر آن باشیم کوچک نمایی در صادرات و بزرگنمایی در واردات است که خود به ایجاد اختلالات اقتصادی منجر خواهد شد.
به اعتقاد من بانک مرکزی باید در حال حاضر که به اصلاح بسته پولی و ارزی دست زده، این اصلاحات را به سمتی سوق دهد که به کمک آن بتواند تقاضای کاذب را در بازارهای مختلف از بین ببرد.
در بحث تحریم نفت و عدم امکان دریافت ارز از کشورهای خریدار و مشکلات مربوط به تحریم بانک مرکزی نظرتان چیست و در این خصوص چه راهکارهایی به ذهنتان می رسد؟
حسینی هاشمی: مباحث چگونگی تخصیص ارز و تعیین قیمت ارز، گرچه بر هم اثرگذارند ولی دو بخش مجزا از یکدیگرند. از آنجا که در کشور ما عرضه ارز توسط دولت انجام می شود، بیشترین میزان ارز نیز در دست دولت است. بازار رقابتی در این خصوص وجود ندارد. بنابراین عرضه و ارائه ارز نیز باید با توجه مصلحت و مقدورات ارزی صورت گیرد. در ارتباط با بحث تحریم نیز راهکارهای بسیاری وجود دارد که با وجود این روشها، گرچه ممکن است بحث مبادلات برای ما هزینه زا باشد ولی در عمل انجام می شود. اگر تا پیش از این مبادلات از طریق شرکتها یا کشورهای درجه یک صورت می گرفت حال این کار از طریق کشورها و شرکتهای درجه دو و سه انجام می شود. کشور ما ثابت کرده که در بحث تسویه تعهدات ارزی نیز از روشها و تکنیکهای زیادی بهره می برد که در این بخش نیز نگرانی وجود ندارد. آنچه در این میان مهم، داشتن درک صحیح از شرایط و از دست ندادن ذخایر و منابع ملی است. اگر بانک مرکزی بخواهد به عرضه منابع به طور ارزان قیمت در برابر انبوه تقاضاهای موجود که بخش زیادی از آنها کاذب است، اقدام کند، عملاً اقدام به از دست دادن منابع ملی کرده است. در حالی که لازم است با توجه به هجمه هایی که بر علیه اقتصاد کشور وجود دارد، در مصرف و عرضه ارز با احتیاط برخورد کرد. عرضه ارز باید با یک آینده نگری همراه باشد. از طرقی باید در نظر گرفت اگر بانک مرکزی ارز را ۱۷۰۰ تومان عرضه کند، از مابه التفاوت آن می تواند در مسیر حمایت از تولید و اقشار آسیب پذیر و جبران کسری بودجه که خود در کنترل تورم موثر است، بهره گیرد. اگر ذخایر ارزی را ۱۰۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم و این مابه التفاوت را در هر دلار ۴۵۰ تومان فرض کنیم، رقم حاصل، رقم قابل توجهی خواهد بود.
برخی کارشناسان پیشنهاد می کنند که از آنجا که ما نمی توانیم در مقابل صادرات کالا، ارز دریافت کنیم بهترین کالا در این میان شمش طلا است، نظر شما در این خصوص چیست؟
حسینی هاشمی: من کاملاً با این نظر موافقم. بانک مرکزی از پیش تر سعی کرده تا ذخایر ارزی را به صورت طلا نگه دارد. این کار چند حسن دارد یکی اینکه طلا ارزش خود را در گذر زمان حفظ می کند. از طرف دیگر، قیمت طلا در بلندمدت با افزایش همراه است. بنابراین در مقابل صادرات کالا، بهترین کالا همان شمش طلا است. گرچه در زمان تبدیل کمی تبدیل طلا به ارز سخت است ولی در مجموع این روش، قابل ترجیح تر از سایر روشها است. بنابراین، دولت در زمان نیاز به ریال به راحتی قادر خواهد بود به فروش طلا در داخل کشور اقدام کند.
بانک مرکزی باید در این میان بر عیار طلا نظارت داشته باشد. در حالی که نگرانی از این مسأله سبب شده تا خود وارد ضرب سکه شود و همین کار به روشی برای سنجش عملکرد بانک مرکزی تبدیل شود، در حالی که این کار از وظایف بانک مرکزی نیست.
از طرف دیگر، بانک مرکزی باید سعی کند که ارز را از طریق سیستم بانکی عرضه کند و عملاً نیز صرافها کار خود را انجام دهند. به نظر من بانک مرکزی نباید وارد بازار ارز و سکه شود و باید سیاستی را تدوین کند که بتواند ارزش پول ملی را حفظ کند و با کنترل تورم، موجبات افزایش ارزش پول ملی برای کمک به رشد و توسعه اقتصادی فراهم کند.
برخی کارشناسان نیز روش واردات به شرط صادرات مشابه دوران مصدق را در این خصوص پیشنهاد کرده اند نظر شما در این باره چیست؟
حسینی هاشمی: این گونه روشها در گذشته جواب می داد ولی در حال حاضر پاسخگو نیست. در آن زمان ایران یک درصد تولید ناخالص ملی جهان را تشکیل می داد و ریال جزو ۱۶ ارزی بود که جزو سبد ارزی صندوق بین المللی پول قرار می گرفت. همچنین ما آن زمان صادرکننده غلات بودیم. در حال حاضر شرایط فرق کرده است. آنچه در شرایطی بیشتر پاسخگوست بحث استفاده از تئوری جایگزینی واردات است. یعنی تلاش برای افزایش تولیدات داخلی و جایگزینی آن به جای واردات. این استراتژی به شرط اجرای صحیح می تواند امکان توسعه صادراتی را فراهم کند. بنابراین استراتژی جایگزینی واردات در کنار توسعه صادراتی می تواند، در رشد اقتصادی کشور موثر باشد.
همچنین نیاز است تا به تدوین استراتژیهای کلان اقتصادی اقدام شود و بانکها، بیمه ها، مالیات، گمرک، بورس و… طوری سازماندهی شوند که این استراتژیها را پیش ببرند. چراکه اجرای تئوری جایگزینی واردات خود به تنهایی پاسخگو نیست.
تراز پرداخت تجاری ایران به جز زمان جنگ همیشه مثبت بوده است. البته این مسأله، با لحاظ نفت است. بدون نفت، تراز پرداخت ما منفی خواهد بود. باید تلاش کرد تا با افزایش صادرات غیرنفتی، تراز پرداخت کشور را مثبت کرد.
تهدیدها و فرصتها تحریم از نظر شما کدامند؟
حسینی هاشمی: تحریم یک پدیده خارجی نگه دارنده و یک پدیده مزاحم است. همین تحریم نیز با همه تهدیدهایش قابلیت تبدیل به فرصت را دارد. از جمله این فرصتها، تلاش برای تولید کالاهای مورد نیاز خود، توسعه فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی، صرفه جویی در مصرف کالاها و ایجاد دارایی و ثروت از این محل و… است.
طبیعی است که بدون مزاحمی به نام تحریم، با یک برنامه ریزی صحیح می شد آهنگ رشد اقتصادی را سرعت بخشید. در شرایط فعلی نیز ما به هر تقدیر باید نشاط و شادابی خود را حفظ کنیم و برای بهبود آینده خود و فرزندانمان بکوشیم. هیچ چیز نباید ما را متوقف کند. تحمل کمی سختی و یا ریاضت، نمی تواند سخت تر از دوران جنگ باشد، چراکه ما از دوران جنگ با سرافرازی عبور کردیم، قطعاً نیز قادر خواهیم بود این دوران را پشت سر بگذاریم.
چه توصیه ای به مردم و دولت در این شرایط دارید؟
حسینی هاشمی: از دولت می خواهم تا در گفتار و عملکرد و تدوین مقررات و قوانین خود بیش از پیش شفافیت داشته باشد. بسیار صادقانه و دوستانه مشکلات را با مردم در یک سطح عمومی و با افراد خاص در یک سطح خاصتر در میان بگذارد. از بخشهای تحقیقاتی، دانشگاهی، مراکز علمی و نهادهای مهم اقتصادی مانند اتاق بازرگانی و…. در این مسیر یاری بطلبد. باید در این شرایط تلاش کرد تا یک اندیشه ملی و هدفی ملی شکل گیرد و همه برای حل مشکلات تلاش کنند
در حال حاضر، مردم ایتالیا، یونان، اسپانیا و.. قبول کرده اند که کشورشان دچار مشکلات اقتصادی است، بعضاً طوری شده که میزان استقراض این کشورها بیشتر از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی، همه این شرایط و برنامه های راهبردی کشورشان را پذیرفته و با آن همراهی می کنند. مردم آلمان نیز این شرایط را طی کرده اند و اکنون شاهد ثمره وحدت و همدلی خود برای عبور از بحرانها هستند.
نیاز به برنامه ریزیهای لازم است و در این میان باید ضمن اینکه دولت هزینه های خود را کاهش می دهد، مردم نیز باید سعی در صرفه جویی کرده و خود را برای ۴ یا ۵ سال برای سختیهای احتمالی آماده کنند.
باید دولت توجه داشته باشد که با تدوین بهترین برنامه ها ولی بدون کمک مردم نمی تواند جامه عمل بپوشاند، بنابراین اعتمادسازی در این میان یک اصل اساسی است. مردم را باید بتوان با اهداف ملی همسو کرد. مردم ما ثابت کرده اند که حتی با دست خالی نیز می توان در جنگها پیروز شد. بنابراین اتحاد و اعتماد متقابل نیز می تواند مجدداً کشور ما را در برابر تحریمها بیمه کند.
گفت و گو از: مریم سلیمی
کد مطلب: 1997
ارسال نظر
مشاهده نظر مخاطبان
تازه ترین اخبار
