روزنامه آرمان: دکتر حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان مشکلات فعلی اقتصاد ایران را نبود فرماندهی واحد در اقتصاد می‌داند. وی که سوابق مدیریتی در حوزه‌های بازرگانی و بورس را در کارنامه دارد می‌گوید: در حال حاضر اصلی‌ترین مشکل اقتصادی ما نبود مدیریت و فرماندهی واحد در اقتصاد است و به همین دلیل است که در این شرایط اقتصادی در گره‌گاه‌هایی گیر افتاده‌ایم. توصیه وی به دولت یازدهم این است که همان‌طور که تلاش هرکسی بر این است که بهترین کالا را با نازل‌ترین قیمت تهیه کند، دولت هم باید تلاش کند برای اجرایی کردن تصمیم‌ها‌یش به دنبال راه‌حل‌ها و شیوه‌های اجرایی ارزان قیمت و باکیفیت باشد و همه این‌ها به این معنا‌ست که ابتدا مقابل فساد و اصطلاحاً گم‌شدن پول‌هایش را بگیرد. مستخدمین حسینی همچنین به استفاده از تجربه کشورهای دیگر اشاره می‌کند و از مشکلات فضای کسب‌وکار طی سال‌های اخیر سخن می‌گوید. وی در این گفت‌وگو با روزنامه آرمان تصریح می‌کند فعلا هیچ نهادی در اقتصاد ایران وجود ندارد که قابلیت برعهده گرفتن مسئولیت فرماندهی اقتصادی را داشته باشد. متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:
این روزها، چیدن تیم اعضای کابینه مهم‌ترین مسئله روز کشور است. با توجه به ضرورت هماهنگی تیم اقتصادی در چنین شرایط حاد اقتصادی، شما فکر می‌کنید باز هم نیاز به یادآوری بحث فرماندهی اقتصادی در کشور وجود دارد؟ و اینکه در تعاریف اولیه، اصلا فرماندهی اقتصادی چیست که به تمام کشورهای در حال توسعه توصیه می‌شود؟
قائل به این هستم که اقتصاد ما نیازمند یک فرماندهی مدبرانه و منسجم است و از همین مسیر می‌خواهم گریزی بزنم به دوره ۸ سال دفاع مقدسی که مردم ایران به لطف همبستگی و وجود مدیریت و فرماندهی فرماندهان بزرگ و مدبر آن دوران از آن سربلند بیرون آمدند؛ من معتقدم جنگ همچنان باقی است و تنها جبهه‌های آن تغییر کرده است. جنگ ما امروز در عرصه‌های اقتصادی است که چه بسا جنگی سخت‌تر و مهلک‌تر از جنگ در جبهه‌های نبرد است، اما تفاوت امروز با آن سال‌ها در نبود یک فرماندهی یکپارچه، هم‌رای و منسجم است. در حال حاضر اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی در کشور ما نبود همان مدیریت و فرماندهی واحد است. در شرايط بعد از انتخابات كه مهيا و مناسب براى تغيير و تحول است قبل از تهيه، تدوين و ارائه راهكارهاى اجرايى و قانونى براى اين مهم به نظر مى‌آيد ايجاد معاونت اقتصادى در تشكيلات سازمانى رياست جمهورى بتواند در كوتاه‌مدت نقش زیادی براى وحدت در تصميم‌سازى و فرماندهى حوزه اقتصادى داشته باشد. باید از سوی مجموعه‌ای از اقتصاددان‌ها و تحصیلکردگان این رشته و همچنین فعالان خبره این عرصه و با توجه به پیش‌زمینه‌های موجود، اقتصاد کشور ما بعد از انقلاب آسیب‌شناسی شود و پیرو این آسیب‌شناسی‌ها، دست به اصلاحاتی ساختاری و اساسی زد. اما این نکته که آیا نبود فرماندهی واحد در اقتصاد، ریشه‌های علمی دارد یا نه؛ به تقسیم وظایفی که بین حوزه‌های مختلف اقتصادی مطرح می‌شود باز می‌گردد. اصلی‌ترین این حوزه‌ها هم بازارهای مختلف است، از جمله بازار پول، بورس، بیمه، کالا و کار که برای پویا شدن و رشد یک اقتصاد این بازارها نه تنها باید با یکدیگر در تعامل و نزدیکی باشند بلکه نیازمند یک مدیریت واحد و یکپارچه هستند که علاوه بر در نظر گرفتن مسائل داخلی خود، باید در مجموعه، هدف و چشم‌انداز کلی که همانا اهداف نظام اقتصادی کشور هستند، قرار بگیرند.
یعنی اولویت در این بازارها نه توسعه بلکه هماهنگی باشد؟
اگر مدیریت هر یک از این بنگاه‌ها و بازارهای اقتصادی درست عمل می‌کرد، این پیوندها خودبه‌خود شکل می‌گرفت و اقتصاد کشور با چنین مشکلاتی که در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کند مواجه نبود. اگر به کشورهای پیشرفته غربی هم نگاه کنید، چنانکه مشکلی در اقتصادهای آنها بروز پیدا کند، همین گروه‌ها و تشکل‌های اقتصادی هستند که چاره می‌اندیشند، به‌‌خصوص در مشکلات اقتصادی که در حوزه‌های اجتماعی به وجود می‌آید، این اقتصاددان‌ها، فعالان و خبر‌گان اقتصادی هستند که برای حل مشکلات راهکار ارائه می‌دهند و پای آن می‌ایستند و همدیگر را هم به واسطه اینکه در چارچوب‌های مشخص اقتصادی حرف می‌زنند و اعمال نظر می‌کنند، محکوم نمی‌کنند. اما اگرچه تقسیم‌بندی‌های اقتصادی در کشور ما تا حدودی به درستی انجام شده اما متاسفانه در بیشتر مواقع مدیران این بخش‌ها از تخصص‌های لازم در همان حوزه مشخص هم بهره‌مند نبوده‌اند، چه رسد به اینکه یک برداشت چندوجهی از اقتصاد و نظام‌های اقتصادی داشته باشند. فرض کنید کسی متصدی فلان وزارتخانه، بانک یا سازمان اقتصادی شده که تا به حال هیچ پیش‌زمینه و تخصصی در آن حوزه نداشته است، این خلأ نه‌تنها در اقتصاد بلکه در حوزه‌های صنعت هم وجود دارد و ما کمتر به مدیری برمی‌خوریم که به واقع مدیریت صنعتی را بشناسد و اصطلاحا مدیر صنعتی باشد. یاد دارم دوره‌ای بحث بر سر این بود که بهتر است وزیر صنعت و معدن تحصیلکرده رشته مکانیک باشد، این درست؛ اما تخصص او در حوزه‌های اقتصادی و برداشت و دانش او از اقتصاد صنعتی چه می‌شود؟ همان طور که ما بارها برای تصدی‌گری بانک مرکزی گوشزد کردیم صرف داشتن تجربه و دانش بانکی هرگز کفایت نمی‌کند و مدیری شایسته انتصاب در چنین مقامی است که اقتصاد را در تمامی ابعاد آن بشناسد و در زمینه اقتصاد بانکی هم تخصص‌ها و تجربه‌های لازم را داشته باشد و در نهایت هم همه این‌ها را در عمل ثابت کرده باشد. در حوزه‌های بازرگانی هم وضع کم و بیش همین‌گونه است.ما هم باید مانند مالزی، ترکیه و بسیاری کشورهای دیگر، به طور جدی در این حوزه‌ها ورود پیدا کنیم و دست به تحقیقات میدانی بزرگی بزنیم که بتواند ما را در راه اصلاحات ساختارهای اقتصادی کشورمان یاری کند. برای مثال کشور مالزی را در نظر بگیرید که «ماهاتیرمحمد» به عنوان پرچمدار انقلاب اقتصادی کشورش دست به اصلاحات گسترده اقتصادی زد. او با تکیه بر معیارهای شناخته‌شده و آزموده‌شده علمی، تمام برنامه‌ها و اهدافش را منتشر کرد و برنامه نوشته‌شده‌‌اش را در معرض آرای مختلف قرار داد و به مجلس برد، آنگاه دست به اصلاحات زد. او از ابتدا می‌دانست که احتمالا با واکنش‌ها و نظرات مختلفی مواجه خواهد شد اما از آنجایی‌که این برنامه‌ها و پیش‌نویس‌ها علمی بود، این نیاز وجود داشت که همه در مسیر نیل به تحقق آن متفق باشند. ماهاتیر محمد بارها در سخنرانی‌هایش به این نکته اشاره کرد که باید با تحمل زحمت و داشتن همت، موانع را پشت سر گذاشت. اقتصاد کشور ما همان روزها و در این شرایط اقتصادی دقیقا در چنین گره‌گاه‌هایی گیر افتاده و در فراز و نشیبی که باز هم به تاکید می‌گویم تنها به عزم و اراده ملی و همگانی و همچنین وجود یک فرماندهی منسجم و واحد، امکان عبور از این تپه‌ها و موانع وجود خواهد داشت. تنها در صورت وجود چنین عزم و اراده‌ای است که می‌توانیم به آینده اقتصادی کشورمان امیدوار باشیم و آن را به دشتی هموار و خوش‌منظر برسانیم و آنگاه در چشم‌انداز شفاف چنین دشتی، اقتصادی شکوفا و سازنده داشته باشیم. در ترکیه هم ماجرا با کمی تغییر که آن هم در مورد مسائل فرهنگی است، همین گونه بود. من از شما می‌پرسم کشوری که درگیر تورمی سرسام‌آور بود به نحوی که قیمت‌ها در ساعات مختلف روز تغییر می‌کرد، دست به کار چه انقلاب و تحولاتی می‌شود که در حال حاضر به چنین جایگاه اقتصادی پایداری در جهان می‌رسد؟! بی‌شک سپردن مدیریت یا به همان تعبیری که از ابتدا گفتیم فرماندهی اقتصادی به دست فردی کاردان و متخصص و داشتن برنامه‌ای مبتنی بر اصول علم اقتصاد، اصلی‌ترین عامل دست یافتن به چنین عزم و دستاورد ملی است. در ترکیه «کمال درویش» از ابتدا با برنامه‌های از پیش‌نوشته و کارشناسی‌شده وارد عمل شد، اعتماد همه را جلب کرد، همبستگی ملی به وجود آورد و در نهایت به موفقیت دست یافت.
عبور از چنین موانع و تپه‌هایی نیاز به چالاکی دارد اما این چابکی و چالاکی را چگونه تعریف می‌کنید؟
این چابکی چیزی جز درایت فردی که برای مدیریت انتخاب می‌شود و همچنین دانش و برداشت آن فرد از مفاهیم اقتصاد سیاسی نیست. اگر باور داشته باشیم و بپذیریم که بسیاری از مشکلات اجتماعی ما مشکلاتی سیستمی است بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد و اگر مسئولان ما به این نکته توجه کنند که هر حرفی که زده می‌شود، مانند یک سیستم عمل می‌کند در گفتارهای خود دقیق‌تر خواهند شد. هر حرفی که زده می‌شود بازتاب‌های بی‌شماری در جامعه خواهد داشت. اگر به این باور برسیم که حوزه‌های مختلف اجتماعی، مانند حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و ... در نهایت مانند یک سیستم واحد عمل می‌کنند و کوچک‌ترین تغییر و تحول در هر یک روی دیگری هم تاثیر می‌گذارد و ناکارآمد شدن یک بخش یا ضعف و نابسامانی آن می‌تواند کل سیستم اجتماعی را مختل کند، قدم بزرگی برداشته‌ایم و آنگاه خواهیم دانست که هر کدام از این بخش‌ها نیازمند مدیریتی کارآمد و همسو با اهداف کلی یک جامعه است که مسائل و حوزه اقتصاد در راس همه این بخش‌ها است. نگاهی به وضعیت امروز جامعه ایران گویای بسیاری از حرف‌های من است. برای مثال در گذشته در بانک مرکزی یا در میان مقامات اقتصادی کشور چیزی به اسم رد و بدل کردن یادداشت وجود نداشت و حرف هر مقامی بی‌آن‌که نیاز به دلیل و مدرک و یادداشت باشد، سند بود. اما امروز به جایی رسیده‌ایم که بعضا زیرنوشته‌ها و گفته‌ها مشکلات را حل می‌کنند. چگونه می‌توان به برقراری اخلاق در مراودات اجتماعی امید داشت و بی‌شک چنین ناهنجاری در اجتماع تاثیری مستقیم بر فرهنگ خواهد گذاشت. با توجه به شرایط این روزها فردی را در نظر بگیرید که می‌خواهد در عرصه‌های اقتصادی فعالیت کند یا در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کند، به‌نظر شما باید کدام محور را بپذیرد؟ باید بر اساس کدام ساختار تصمیم‌گیری کند؟ امروز تصمیمی می‌گیرد و اقدام می‌کند، فردا همه چیز تغییر می‌کند! برای مثال تولید‌کننده‌ای براساس نرخ مرجع اعلام شده، مواد اولیه مورد نیاز تولیدی‌اش را خریداری کرده، کالای ساخته‌شده را توزیع کرده اما یکباره بخشنامه صادر می‌شود كه مابه‌التفاوت آن را بايد به نرخ مرکز مبادلات پرداخت کند. به نظر شما این چه معنی‌ای می‌دهد جز متزلزل کردن اراده و اخلاق و فرهنگ یک کشور. این‌ها مجموعه عواملی است که دست‌به‌دست هم می‌دهد و نمی‌گذارد که از آن موانع یا به قول شما قله‌ها عبور کنیم، مسئولان ما باید به این باور برسند که حرکت‌های آنها باید بر پایه و اساس مفاهیم علمی و آزموده‌شده باشد کمااین‌که قانون‌گذاران ما هم این نکته را درنظر داشته و در قانون اعمال کرده‌اند. تعیین حداقل مدرک تحصیلی برای تصدی یک مقام اجرایی از وجود همین قانون می‌آید اما این جریان صرفا به مدرک‌گرایی تبدیل شده و اهمیت لازم به‌آن داده نمی‌شود و ما کمتر شاهد پیشنهادها و گفتمان‌های علمی در سطح مقامات هستیم.
گویا پذیرش فرماندهی اقتصادی مسیری است که همه کشورهای در حال توسعه باید بروند.
به جز مالزی و ترکیه جا دارد که مورد برزیل را هم بررسی کنیم؛ کشوری با آن حجم از بدهی به کشورهای مختلف با اتخاذ روش‌ها و به‌کار بستن برنامه‌های علمی توانست به چنین جایگاه اقتصادی‌ای در دنیا دست پیدا کند. بررسی راهکارهای کشورهای مختلف هر کدام دانشگاهی برای آموختن است. شاید باور موضوعاتی از این دست که در حال حاضر کشور همسایه ما ترکیه با یک‌چهارم ارز ما مدیریت می‌شود سخت باشد اما این موضوعات واقعیت دارد و ما باید از آنها درس بگیریم، چون کشور ما خیلی گران اداره می‌شود. تصمیم‌های کلان مانند کالاها عمل می‌کنند؛ همان‌طور که برای به دست آوردن یک کالا باید بهای آن را پرداخت برای اجرایی شدن یک تصمیم هم باید هزینه کرد. پس همان‌طور که تلاش هرکسی بر این است که بهترین کالا را با نازل‌ترین قیمت تهیه کند، دولت‌ها هم باید تلاش کنند برای اجرایی کردن تصمیم‌ها‌شان به دنبال راه‌حل‌ها و شیوه‌های اجرایی ارزان قیمت و باکیفیت باشند و همه این‌ها به این معنا‌ست که ابتدا مقابل فساد و اصطلاحاً گم‌شدن پول‌های‌شان را بگیرند و در نظر بگیرند که کشورهای دیگر فلان تصمیم یا دستورالعمل را با چه بهایی و چه شیوه‌هایی دارند اجرا می‌کنند و راهکارها و تجربه‌های کشورهای دیگر را درنظر داشته باشند و در صورت لزوم آن راهکارها و دستورالعمل‌ها را برای کشور خود بومی کرده و به‌کار گیرند. پس پیرو نکته اول یا همان اهمیت قائل شدن برای مفاهیم علمی و داشتن برنامه‌ریزی‌های علمی باید این نکته را هم اضافه کنم که من امیدوارم مجلس همان‌طور که داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های حضور نمایندگان در مجلس تصویب کرده، خود بر این دانش‌محوری پایبند باشد و تمامی تصمیمات مجلس را بر پایه موضوعات علمی و کارشناسی شده قرار دهد، نه بر پایه سلیقه و اراده‌های شخصی افراد. ما همچنان در گیرودار بحث‌های این‌چنینی هستیم که به فرض مثال آیا نقدینگی بر نرخ بهره تاثیر دارد یا خیر.
پس شما معتقد هستید ما همچنان درگیر چنین بحث‌های ابتدایی در اقتصادمان هستیم؟
کم‌وبیش بله، چراکه به نظر من، ما اساسا با کمبود نیروی متخصص در حوزه‌های مختلف مواجه هستیم که صرفا به حوزه‌های اقتصادی هم محدود نمی‌شود. تاکید می‌کنم که ما باید سازوکار، ساختارها و بسترهای قانونی شکل‌گیری یک نهاد فرماندهی را در اقتصادمان پایه‌ریزی کنیم. فرماندهی و مدیریتی که همه نهادها و بخش‌های مختلف اقتصادی ملزم به اجرایی کردن دستورات و تصمیمات آن فرماندهی واحد باشند؛ تا به‌حال چقدر از تصمیمات کلان اقتصادی در کشور ما گرفته‌شده، برای آنها هزینه‌های سنگینی شده اما اجرایی نشده و جامه عمل به‌خود نپوشیده‌اند. اگر این تصمیمات اعمال می‌شد آیا الان وضعیت این‌گونه بود؟ برای مثال همین ابلاغیه ۲۳ ماده‌ای اخیر را که مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه کرد در نظر بگیرید و بند بند آن را مطالعه کنید، هیچ بحثی روی آن نخواهد بود، بند آخر آن را در نظر بگیرید که به اقتصاد آزاد اشاره دارد و مقابل هرگونه انحصار‌طلبی است. چه کسی بر سر موضوعات این‌چنینی بحثی خواهد داشت؟
پس شما معتقدید که این ابلاغیه ۲۳ ماده‌ای کاملا کارشناسی شده و بر اساس و پایه‌های علمی قرار دارد؟
کاملا، اگر بند بند این ابلاغیه را به‌دقت مطالعه کرده و بررسی کنید خواهید دید که کاملا کارشناسی‌شده و برآمده از موضوعات علمی است. برای کشورهایی مانند ما که شرایط آنها شرایط جاافتاده‌ای نیست، ماجرا تا حدودی متفاوت است. وضعیت کشور ما بهبود چندانی پیدا نکرده، شاخص‌های آسیب‌های اجتماعی نشان می‌دهد که وضعیت ما نسبت به دوره‌های قبل بهبود چندانی پیدا نکرده، پس می‌بینید که کشور ما در حوزه‌های اجتماعی پر از مسائل و آسیب است، برای اقتصاد هم همین‌طور است. باز هم به آمارها و شاخص‌های موجود نگاه کنید. برای مثال فضای کسب‌وکار را در کشور با گذشته مقایسه کنید، نه‌تنها پیشرفتی نداشته‌ایم بلکه مشکلات و چالش‌های موجود چندین برابر هم شده است. مثلا در گذشته اگر ثبت مراکز صنعتی، شرکت‌ها و مراکز تولیدی به ۳ تا ۴ ماه زمان احتیاج داشت اکنون برای ثبت شرکتی مشابه باید بیش از ۹ ماه زمان گذاشت و بروکراسی‌های جدیدی هم بر حجم تمام کاغذ‌بازی‌های گذشته اضافه شده و به تازگى سهميه روزانه نيز براى تعداد مراجعه‌كنندگان در نظر گرفته شده كه خود منشا فساد ديگرى شده است. دلیل این آشفتگی به‌نظر شما جز این است که هر مدیری در هر سطحی به ظن خود در مسئولیتی که بر عهده‌اش بوده اعمال نظر کرده و مجموعه این اعمال‌نظرها و رفتارهای سلیقه‌ای نه‌تنها به کل شبکه آسیب می‌زند بلکه اثرات هر مجموعه کارآمد دیگری را هم خنثی می‌کند؟ آیا این موضوعات نشان‌دهنده این مهم نیست که اصلی‌ترین نیاز اقتصاد کشور ما این روزها پیدا شدن یک نهاد مدیریتی و یک فرماندهی قدرتمند و مبتنی بر اصول علمی است؟
به نظر شما آیا نهادهای موجود در کشور با توجه به اختیارات قانونی که برای آنها درنظر گرفته شده قابلیت و کشش برعهده گرفتن چنین مسئولیتی را دارند یا اینکه باید چنین نهادی از ابتدا شکل بگیرد و بسترهای قانونی آن ایجاد شود؟
خیر، هیچ کدام از نهادهای موجود چنین ظرفیت و قابلیتی را ندارند.
حتی بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و ...؟
بله، هیچ کدام چنین قابلیتی را ندارند، البته وزارت اقتصاد و دارایی از آن‌جایی که مسئولیت امور مالیاتی، بورس و... را برعهده دارد، نسبت به دیگر نهادها به مدلی که در ذهن من است نزدیک‌تر است.
مصوبه تشکیل چنین نهادی باید دارای چه محتویاتی باشد؟ این نهاد مدیریتی نیازمند چه اختیاراتی است و کارکرد آن در کنار دیگر سازمان‌ها به چه‌صورت خواهد بود؟
قانون، اولین مسئولیت وزیر اقتصاد را نظم دادن و تنظیم امور اقتصادی می‌داند. این دقیقا همان چیزی است که این نهاد مدیریتی به آن نیاز دارد، اما از آن‌جایی که ما از کشورهای در حال توسعه به‌حساب می‌آییم، رئیس شورای پول و اعتبار، وزیر اقتصاد و امور دارایی می‌شود. البته طی فعالیت‌هایی که در مجلس ششم انجام گرفت، مدیریت این نهاد به رئیس‌کل بانک مرکزی واگذار شد و همچنین ریاست شورای بورس در حوزه اختیارات وزیر اقتصاد جای گرفت.
در بیشتر کشورهای دنیا هم این تقسیم‌بندی همین‌گونه است. از گفته‌های شما این‌گونه برداشت می‌شود که با اعمال یکسری تغییرات، مشکل نهادی نخواهیم داشت و می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که یک وزیر قدرتمند و آگاه اقتصاد و دارایی می‌تواند سکاندار مناسبی برای راهبری اقتصاد باشد یا به‌تعبیر شما فرماندهی اقتصاد کشور را برعهده گیرد و دیگر نیازی به آن مصوبه نخواهد بود، این‌گونه نیست؟
تا حدودی این‌گونه است، اما بیشترین هدف از طرح چنین مصوبه‌ای برای دادن اختیارات به آن فرد یا نهاد مشخص این است که بتواند با تکیه بر آن اختیارات، برنامه‌ها و سیاست‌های کلان خود را عملی کرده و ما را در مسیر عبور از موانع قرار دهد. اگر این سیاست‌های کلان که مجمع تشخیص ابلاغ کرده و به تایید مقام معظم رهبری هم رسیده، اجرایی شود بسیاری از مشکلاتی که در اقتصاد ما به‌وجود آمده برطرف خواهد شد، من بند بند این ابلاغیه را مطالعه و بررسی کردم، به‌جرأت می‌توان گفت که حرف دل و خواسته همه فعالان اقتصادی است اما موضوع بر سر باورها و چگونگی اجرای آن است.
این روزها، چیدن تیم اعضای کابینه مهم‌ترین مسئله روز کشور است. با توجه به ضرورت هماهنگی تیم اقتصادی در چنین شرایط حاد اقتصادی، شما فکر می‌کنید باز هم نیاز به یادآوری بحث فرماندهی اقتصادی در کشور وجود دارد؟ و اینکه در تعاریف اولیه، اصلا فرماندهی اقتصادی چیست که به تمام کشورهای در حال توسعه توصیه می‌شود؟
قائل به این هستم که اقتصاد ما نیازمند یک فرماندهی مدبرانه و منسجم است و از همین مسیر می‌خواهم گریزی بزنم به دوره ۸ سال دفاع مقدسی که مردم ایران به لطف همبستگی و وجود مدیریت و فرماندهی فرماندهان بزرگ و مدبر آن دوران از آن سربلند بیرون آمدند؛ من معتقدم جنگ همچنان باقی است و تنها جبهه‌های آن تغییر کرده است. جنگ ما امروز در عرصه‌های اقتصادی است که چه بسا جنگی سخت‌تر و مهلک‌تر از جنگ در جبهه‌های نبرد است، اما تفاوت امروز با آن سال‌ها در نبود یک فرماندهی یکپارچه، هم‌رای و منسجم است. در حال حاضر اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی در کشور ما نبود همان مدیریت و فرماندهی واحد است. در شرايط بعد از انتخابات كه مهيا و مناسب براى تغيير و تحول است قبل از تهيه، تدوين و ارائه راهكارهاى اجرايى و قانونى براى اين مهم به نظر مى‌آيد ايجاد معاونت اقتصادى در تشكيلات سازمانى رياست جمهورى بتواند در كوتاه‌مدت نقش زیادی براى وحدت در تصميم‌سازى و فرماندهى حوزه اقتصادى داشته باشد. باید از سوی مجموعه‌ای از اقتصاددان‌ها و تحصیلکردگان این رشته و همچنین فعالان خبره این عرصه و با توجه به پیش‌زمینه‌های موجود، اقتصاد کشور ما بعد از انقلاب آسیب‌شناسی شود و پیرو این آسیب‌شناسی‌ها، دست به اصلاحاتی ساختاری و اساسی زد. اما این نکته که آیا نبود فرماندهی واحد در اقتصاد، ریشه‌های علمی دارد یا نه؛ به تقسیم وظایفی که بین حوزه‌های مختلف اقتصادی مطرح می‌شود باز می‌گردد. اصلی‌ترین این حوزه‌ها هم بازارهای مختلف است، از جمله بازار پول، بورس، بیمه، کالا و کار که برای پویا شدن و رشد یک اقتصاد این بازارها نه تنها باید با یکدیگر در تعامل و نزدیکی باشند بلکه نیازمند یک مدیریت واحد و یکپارچه هستند که علاوه بر در نظر گرفتن مسائل داخلی خود، باید در مجموعه، هدف و چشم‌انداز کلی که همانا اهداف نظام اقتصادی کشور هستند، قرار بگیرند.
یعنی اولویت در این بازارها نه توسعه بلکه هماهنگی باشد؟
اگر مدیریت هر یک از این بنگاه‌ها و بازارهای اقتصادی درست عمل می‌کرد، این پیوندها خودبه‌خود شکل می‌گرفت و اقتصاد کشور با چنین مشکلاتی که در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کند مواجه نبود. اگر به کشورهای پیشرفته غربی هم نگاه کنید، چنانکه مشکلی در اقتصادهای آنها بروز پیدا کند، همین گروه‌ها و تشکل‌های اقتصادی هستند که چاره می‌اندیشند، به‌‌خصوص در مشکلات اقتصادی که در حوزه‌های اجتماعی به وجود می‌آید، این اقتصاددان‌ها، فعالان و خبر‌گان اقتصادی هستند که برای حل مشکلات راهکار ارائه می‌دهند و پای آن می‌ایستند و همدیگر را هم به واسطه اینکه در چارچوب‌های مشخص اقتصادی حرف می‌زنند و اعمال نظر می‌کنند، محکوم نمی‌کنند. اما اگرچه تقسیم‌بندی‌های اقتصادی در کشور ما تا حدودی به درستی انجام شده اما متاسفانه در بیشتر مواقع مدیران این بخش‌ها از تخصص‌های لازم در همان حوزه مشخص هم بهره‌مند نبوده‌اند، چه رسد به اینکه یک برداشت چندوجهی از اقتصاد و نظام‌های اقتصادی داشته باشند. فرض کنید کسی متصدی فلان وزارتخانه، بانک یا سازمان اقتصادی شده که تا به حال هیچ پیش‌زمینه و تخصصی در آن حوزه نداشته است، این خلأ نه‌تنها در اقتصاد بلکه در حوزه‌های صنعت هم وجود دارد و ما کمتر به مدیری برمی‌خوریم که به واقع مدیریت صنعتی را بشناسد و اصطلاحا مدیر صنعتی باشد. یاد دارم دوره‌ای بحث بر سر این بود که بهتر است وزیر صنعت و معدن تحصیلکرده رشته مکانیک باشد، این درست؛ اما تخصص او در حوزه‌های اقتصادی و برداشت و دانش او از اقتصاد صنعتی چه می‌شود؟ همان طور که ما بارها برای تصدی‌گری بانک مرکزی گوشزد کردیم صرف داشتن تجربه و دانش بانکی هرگز کفایت نمی‌کند و مدیری شایسته انتصاب در چنین مقامی است که اقتصاد را در تمامی ابعاد آن بشناسد و در زمینه اقتصاد بانکی هم تخصص‌ها و تجربه‌های لازم را داشته باشد و در نهایت هم همه این‌ها را در عمل ثابت کرده باشد. در حوزه‌های بازرگانی هم وضع کم و بیش همین‌گونه است.ما هم باید مانند مالزی، ترکیه و بسیاری کشورهای دیگر، به طور جدی در این حوزه‌ها ورود پیدا کنیم و دست به تحقیقات میدانی بزرگی بزنیم که بتواند ما را در راه اصلاحات ساختارهای اقتصادی کشورمان یاری کند. برای مثال کشور مالزی را در نظر بگیرید که «ماهاتیرمحمد» به عنوان پرچمدار انقلاب اقتصادی کشورش دست به اصلاحات گسترده اقتصادی زد. او با تکیه بر معیارهای شناخته‌شده و آزموده‌شده علمی، تمام برنامه‌ها و اهدافش را منتشر کرد و برنامه نوشته‌شده‌‌اش را در معرض آرای مختلف قرار داد و به مجلس برد، آنگاه دست به اصلاحات زد. او از ابتدا می‌دانست که احتمالا با واکنش‌ها و نظرات مختلفی مواجه خواهد شد اما از آنجایی‌که این برنامه‌ها و پیش‌نویس‌ها علمی بود، این نیاز وجود داشت که همه در مسیر نیل به تحقق آن متفق باشند. ماهاتیر محمد بارها در سخنرانی‌هایش به این نکته اشاره کرد که باید با تحمل زحمت و داشتن همت، موانع را پشت سر گذاشت. اقتصاد کشور ما همان روزها و در این شرایط اقتصادی دقیقا در چنین گره‌گاه‌هایی گیر افتاده و در فراز و نشیبی که باز هم به تاکید می‌گویم تنها به عزم و اراده ملی و همگانی و همچنین وجود یک فرماندهی منسجم و واحد، امکان عبور از این تپه‌ها و موانع وجود خواهد داشت. تنها در صورت وجود چنین عزم و اراده‌ای است که می‌توانیم به آینده اقتصادی کشورمان امیدوار باشیم و آن را به دشتی هموار و خوش‌منظر برسانیم و آنگاه در چشم‌انداز شفاف چنین دشتی، اقتصادی شکوفا و سازنده داشته باشیم. در ترکیه هم ماجرا با کمی تغییر که آن هم در مورد مسائل فرهنگی است، همین گونه بود. من از شما می‌پرسم کشوری که درگیر تورمی سرسام‌آور بود به نحوی که قیمت‌ها در ساعات مختلف روز تغییر می‌کرد، دست به کار چه انقلاب و تحولاتی می‌شود که در حال حاضر به چنین جایگاه اقتصادی پایداری در جهان می‌رسد؟! بی‌شک سپردن مدیریت یا به همان تعبیری که از ابتدا گفتیم فرماندهی اقتصادی به دست فردی کاردان و متخصص و داشتن برنامه‌ای مبتنی بر اصول علم اقتصاد، اصلی‌ترین عامل دست یافتن به چنین عزم و دستاورد ملی است. در ترکیه «کمال درویش» از ابتدا با برنامه‌های از پیش‌نوشته و کارشناسی‌شده وارد عمل شد، اعتماد همه را جلب کرد، همبستگی ملی به وجود آورد و در نهایت به موفقیت دست یافت.
عبور از چنین موانع و تپه‌هایی نیاز به چالاکی دارد اما این چابکی و چالاکی را چگونه تعریف می‌کنید؟
این چابکی چیزی جز درایت فردی که برای مدیریت انتخاب می‌شود و همچنین دانش و برداشت آن فرد از مفاهیم اقتصاد سیاسی نیست. اگر باور داشته باشیم و بپذیریم که بسیاری از مشکلات اجتماعی ما مشکلاتی سیستمی است بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد و اگر مسئولان ما به این نکته توجه کنند که هر حرفی که زده می‌شود، مانند یک سیستم عمل می‌کند در گفتارهای خود دقیق‌تر خواهند شد. هر حرفی که زده می‌شود بازتاب‌های بی‌شماری در جامعه خواهد داشت. اگر به این باور برسیم که حوزه‌های مختلف اجتماعی، مانند حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و ... در نهایت مانند یک سیستم واحد عمل می‌کنند و کوچک‌ترین تغییر و تحول در هر یک روی دیگری هم تاثیر می‌گذارد و ناکارآمد شدن یک بخش یا ضعف و نابسامانی آن می‌تواند کل سیستم اجتماعی را مختل کند، قدم بزرگی برداشته‌ایم و آنگاه خواهیم دانست که هر کدام از این بخش‌ها نیازمند مدیریتی کارآمد و همسو با اهداف کلی یک جامعه است که مسائل و حوزه اقتصاد در راس همه این بخش‌ها است. نگاهی به وضعیت امروز جامعه ایران گویای بسیاری از حرف‌های من است. برای مثال در گذشته در بانک مرکزی یا در میان مقامات اقتصادی کشور چیزی به اسم رد و بدل کردن یادداشت وجود نداشت و حرف هر مقامی بی‌آن‌که نیاز به دلیل و مدرک و یادداشت باشد، سند بود. اما امروز به جایی رسیده‌ایم که بعضا زیرنوشته‌ها و گفته‌ها مشکلات را حل می‌کنند. چگونه می‌توان به برقراری اخلاق در مراودات اجتماعی امید داشت و بی‌شک چنین ناهنجاری در اجتماع تاثیری مستقیم بر فرهنگ خواهد گذاشت. با توجه به شرایط این روزها فردی را در نظر بگیرید که می‌خواهد در عرصه‌های اقتصادی فعالیت کند یا در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کند، به‌نظر شما باید کدام محور را بپذیرد؟ باید بر اساس کدام ساختار تصمیم‌گیری کند؟ امروز تصمیمی می‌گیرد و اقدام می‌کند، فردا همه چیز تغییر می‌کند! برای مثال تولید‌کننده‌ای براساس نرخ مرجع اعلام شده، مواد اولیه مورد نیاز تولیدی‌اش را خریداری کرده، کالای ساخته‌شده را توزیع کرده اما یکباره بخشنامه صادر می‌شود كه مابه‌التفاوت آن را بايد به نرخ مرکز مبادلات پرداخت کند. به نظر شما این چه معنی‌ای می‌دهد جز متزلزل کردن اراده و اخلاق و فرهنگ یک کشور. این‌ها مجموعه عواملی است که دست‌به‌دست هم می‌دهد و نمی‌گذارد که از آن موانع یا به قول شما قله‌ها عبور کنیم، مسئولان ما باید به این باور برسند که حرکت‌های آنها باید بر پایه و اساس مفاهیم علمی و آزموده‌شده باشد کمااین‌که قانون‌گذاران ما هم این نکته را درنظر داشته و در قانون اعمال کرده‌اند. تعیین حداقل مدرک تحصیلی برای تصدی یک مقام اجرایی از وجود همین قانون می‌آید اما این جریان صرفا به مدرک‌گرایی تبدیل شده و اهمیت لازم به‌آن داده نمی‌شود و ما کمتر شاهد پیشنهادها و گفتمان‌های علمی در سطح مقامات هستیم.
گویا پذیرش فرماندهی اقتصادی مسیری است که همه کشورهای در حال توسعه باید بروند.
به جز مالزی و ترکیه جا دارد که مورد برزیل را هم بررسی کنیم؛ کشوری با آن حجم از بدهی به کشورهای مختلف با اتخاذ روش‌ها و به‌کار بستن برنامه‌های علمی توانست به چنین جایگاه اقتصادی‌ای در دنیا دست پیدا کند. بررسی راهکارهای کشورهای مختلف هر کدام دانشگاهی برای آموختن است. شاید باور موضوعاتی از این دست که در حال حاضر کشور همسایه ما ترکیه با یک‌چهارم ارز ما مدیریت می‌شود سخت باشد اما این موضوعات واقعیت دارد و ما باید از آنها درس بگیریم، چون کشور ما خیلی گران اداره می‌شود. تصمیم‌های کلان مانند کالاها عمل می‌کنند؛ همان‌طور که برای به دست آوردن یک کالا باید بهای آن را پرداخت برای اجرایی شدن یک تصمیم هم باید هزینه کرد. پس همان‌طور که تلاش هرکسی بر این است که بهترین کالا را با نازل‌ترین قیمت تهیه کند، دولت‌ها هم باید تلاش کنند برای اجرایی کردن تصمیم‌ها‌شان به دنبال راه‌حل‌ها و شیوه‌های اجرایی ارزان قیمت و باکیفیت باشند و همه این‌ها به این معنا‌ست که ابتدا مقابل فساد و اصطلاحاً گم‌شدن پول‌های‌شان را بگیرند و در نظر بگیرند که کشورهای دیگر فلان تصمیم یا دستورالعمل را با چه بهایی و چه شیوه‌هایی دارند اجرا می‌کنند و راهکارها و تجربه‌های کشورهای دیگر را درنظر داشته باشند و در صورت لزوم آن راهکارها و دستورالعمل‌ها را برای کشور خود بومی کرده و به‌کار گیرند. پس پیرو نکته اول یا همان اهمیت قائل شدن برای مفاهیم علمی و داشتن برنامه‌ریزی‌های علمی باید این نکته را هم اضافه کنم که من امیدوارم مجلس همان‌طور که داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های حضور نمایندگان در مجلس تصویب کرده، خود بر این دانش‌محوری پایبند باشد و تمامی تصمیمات مجلس را بر پایه موضوعات علمی و کارشناسی شده قرار دهد، نه بر پایه سلیقه و اراده‌های شخصی افراد. ما همچنان در گیرودار بحث‌های این‌چنینی هستیم که به فرض مثال آیا نقدینگی بر نرخ بهره تاثیر دارد یا خیر.
پس شما معتقد هستید ما همچنان درگیر چنین بحث‌های ابتدایی در اقتصادمان هستیم؟
کم‌وبیش بله، چراکه به نظر من، ما اساسا با کمبود نیروی متخصص در حوزه‌های مختلف مواجه هستیم که صرفا به حوزه‌های اقتصادی هم محدود نمی‌شود. تاکید می‌کنم که ما باید سازوکار، ساختارها و بسترهای قانونی شکل‌گیری یک نهاد فرماندهی را در اقتصادمان پایه‌ریزی کنیم. فرماندهی و مدیریتی که همه نهادها و بخش‌های مختلف اقتصادی ملزم به اجرایی کردن دستورات و تصمیمات آن فرماندهی واحد باشند؛ تا به‌حال چقدر از تصمیمات کلان اقتصادی در کشور ما گرفته‌شده، برای آنها هزینه‌های سنگینی شده اما اجرایی نشده و جامه عمل به‌خود نپوشیده‌اند. اگر این تصمیمات اعمال می‌شد آیا الان وضعیت این‌گونه بود؟ برای مثال همین ابلاغیه ۲۳ ماده‌ای اخیر را که مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه کرد در نظر بگیرید و بند بند آن را مطالعه کنید، هیچ بحثی روی آن نخواهد بود، بند آخر آن را در نظر بگیرید که به اقتصاد آزاد اشاره دارد و مقابل هرگونه انحصار‌طلبی است. چه کسی بر سر موضوعات این‌چنینی بحثی خواهد داشت؟
پس شما معتقدید که این ابلاغیه ۲۳ ماده‌ای کاملا کارشناسی شده و بر اساس و پایه‌های علمی قرار دارد؟
کاملا، اگر بند بند این ابلاغیه را به‌دقت مطالعه کرده و بررسی کنید خواهید دید که کاملا کارشناسی‌شده و برآمده از موضوعات علمی است. برای کشورهایی مانند ما که شرایط آنها شرایط جاافتاده‌ای نیست، ماجرا تا حدودی متفاوت است. وضعیت کشور ما بهبود چندانی پیدا نکرده، شاخص‌های آسیب‌های اجتماعی نشان می‌دهد که وضعیت ما نسبت به دوره‌های قبل بهبود چندانی پیدا نکرده، پس می‌بینید که کشور ما در حوزه‌های اجتماعی پر از مسائل و آسیب است، برای اقتصاد هم همین‌طور است. باز هم به آمارها و شاخص‌های موجود نگاه کنید. برای مثال فضای کسب‌وکار را در کشور با گذشته مقایسه کنید، نه‌تنها پیشرفتی نداشته‌ایم بلکه مشکلات و چالش‌های موجود چندین برابر هم شده است. مثلا در گذشته اگر ثبت مراکز صنعتی، شرکت‌ها و مراکز تولیدی به ۳ تا ۴ ماه زمان احتیاج داشت اکنون برای ثبت شرکتی مشابه باید بیش از ۹ ماه زمان گذاشت و بروکراسی‌های جدیدی هم بر حجم تمام کاغذ‌بازی‌های گذشته اضافه شده و به تازگى سهميه روزانه نيز براى تعداد مراجعه‌كنندگان در نظر گرفته شده كه خود منشا فساد ديگرى شده است. دلیل این آشفتگی به‌نظر شما جز این است که هر مدیری در هر سطحی به ظن خود در مسئولیتی که بر عهده‌اش بوده اعمال نظر کرده و مجموعه این اعمال‌نظرها و رفتارهای سلیقه‌ای نه‌تنها به کل شبکه آسیب می‌زند بلکه اثرات هر مجموعه کارآمد دیگری را هم خنثی می‌کند؟ آیا این موضوعات نشان‌دهنده این مهم نیست که اصلی‌ترین نیاز اقتصاد کشور ما این روزها پیدا شدن یک نهاد مدیریتی و یک فرماندهی قدرتمند و مبتنی بر اصول علمی است؟
به نظر شما آیا نهادهای موجود در کشور با توجه به اختیارات قانونی که برای آنها درنظر گرفته شده قابلیت و کشش برعهده گرفتن چنین مسئولیتی را دارند یا اینکه باید چنین نهادی از ابتدا شکل بگیرد و بسترهای قانونی آن ایجاد شود؟
خیر، هیچ کدام از نهادهای موجود چنین ظرفیت و قابلیتی را ندارند.
حتی بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و ...؟
بله، هیچ کدام چنین قابلیتی را ندارند، البته وزارت اقتصاد و دارایی از آن‌جایی که مسئولیت امور مالیاتی، بورس و... را برعهده دارد، نسبت به دیگر نهادها به مدلی که در ذهن من است نزدیک‌تر است.
مصوبه تشکیل چنین نهادی باید دارای چه محتویاتی باشد؟ این نهاد مدیریتی نیازمند چه اختیاراتی است و کارکرد آن در کنار دیگر سازمان‌ها به چه‌صورت خواهد بود؟
قانون، اولین مسئولیت وزیر اقتصاد را نظم دادن و تنظیم امور اقتصادی می‌داند. این دقیقا همان چیزی است که این نهاد مدیریتی به آن نیاز دارد، اما از آن‌جایی که ما از کشورهای در حال توسعه به‌حساب می‌آییم، رئیس شورای پول و اعتبار، وزیر اقتصاد و امور دارایی می‌شود. البته طی فعالیت‌هایی که در مجلس ششم انجام گرفت، مدیریت این نهاد به رئیس‌کل بانک مرکزی واگذار شد و همچنین ریاست شورای بورس در حوزه اختیارات وزیر اقتصاد جای گرفت.
در بیشتر کشورهای دنیا هم این تقسیم‌بندی همین‌گونه است. از گفته‌های شما این‌گونه برداشت می‌شود که با اعمال یکسری تغییرات، مشکل نهادی نخواهیم داشت و می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که یک وزیر قدرتمند و آگاه اقتصاد و دارایی می‌تواند سکاندار مناسبی برای راهبری اقتصاد باشد یا به‌تعبیر شما فرماندهی اقتصاد کشور را برعهده گیرد و دیگر نیازی به آن مصوبه نخواهد بود، این‌گونه نیست؟
تا حدودی این‌گونه است، اما بیشترین هدف از طرح چنین مصوبه‌ای برای دادن اختیارات به آن فرد یا نهاد مشخص این است که بتواند با تکیه بر آن اختیارات، برنامه‌ها و سیاست‌های کلان خود را عملی کرده و ما را در مسیر عبور از موانع قرار دهد. اگر این سیاست‌های کلان که مجمع تشخیص ابلاغ کرده و به تایید مقام معظم رهبری هم رسیده، اجرایی شود بسیاری از مشکلاتی که در اقتصاد ما به‌وجود آمده برطرف خواهد شد، من بند بند این ابلاغیه را مطالعه و بررسی کردم، به‌جرأت می‌توان گفت که حرف دل و خواسته همه فعالان اقتصادی است اما موضوع بر سر باورها و چگونگی اجرای آن است.
کد مطلب: 16086
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
