آرمان - ابراهیم علیزاده: دکتر محمد ستاریفر که روزگاری در کسوت معاون رئیس‌جمهوری و ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فعالیت می‌کرد سال‌هاست که دیگر در ساختمان‌های دولتی حضور ندارد. آخرین بار هم در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی مشغول به خدمت بود که بازنشسته شد. وی هرچند پیش از اینها هم در قامت اقتصاددان برای خیلیها شناخته شده بود اما پس از خروج از سمت‌های دولتی بیشتر از هر زمان دیگری وجهه منتقدان سیاست‌های اقتصادی را پیدا کرد. این اقتصاددان در گفت‌وگویی با آرمان از چالش‌های اقتصادی دولت آینده سخن می‌گوید و با اشاره به ارزش رای مردم در انتخابات پیش‌رو، انتخابات را مانند عید نوروزی توصیف می‌کند که مردم می‌توانند مطالبات و خواسته‌های خود را در آن مطرح کنند تا دولتی براساس این مطالبات شکل بگیرد. وی در مورد ویژگی‌های دولت آتی به همگرا بودن دولت اشاره می‌کند و یادآور می‌شود: «دولت همگرا، اهداف متضاد را به اهداف همگرا تبدیل می‌کند. اگر این چنین نباشد آن وقت دولت واگرا و حافظ منافع بخشی از افراد خواهد بود. دولت‌های نهم و دهم اوج دولت‌های واگرا بودند.»از نگاه این استاد دانشگاه، بیکاری و تورم میوه‌های اقتصادی هستند که ریشه آنها در جای دیگر است و یکی از این ریشه‌ها فرایندهای قواعد کار، اشتغال و اقتصاد است که از نگاه وی در دولت‌های نهم و دهم به‌هم خورده‌اند. به همین دلیل ستاريفر مهم‌ترین برنامه دولت آینده را اصلاح نظام تدبیر مدیریت‌ها ذکر می‌کند و می‌گوید: «اگر دولت خودش را اصلاح کند، مردم ابتدا احساس آرامش می‌کنند و بعد آسایش می‌خواهند. ما در زمان جنگ فقر زیادی داشتیم اما شاخص آرامش مردم حتی در آن بمباران از اکنون بالاتر بود.» با وجود اینها وی در مورد سرنوشت طرح‌های نیمه‌تمام دولت‌های نهم و دهم متذکر می‌شود که مانند این دولت نسبت به طرح‌های دولت‌های قبل از آن نباید عمل کرد و تصریح می‌کند: این طرح‌ها را حتی اگر غلط باشند، نباید فورا توقف کرد بلکه باید با حوصله سامان داد. متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:
طبق سخنان پیشین شما، نقطه شروع اصلاح مسائل اقتصادی در حوزه اقتصاد نیست بلکه در حوزه سیاست است. با توجه به انتخابات پیش‌رو فکر می‌کنید رئیس‌جمهوری آینده چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد که در نهایت بتوان به اصلاح مسائل اقتصادی نیز امیدوار بود؟
در حوزه نظر، تجربه و عملیات می‌گویند کارهای اصلاحی فرایند و پروسه هستند نه یک پروژه. ما در حدود ۷۰ سال برنامه‌های توسعه کسری‌هایی داشتیم و سوال مهم پیش‌روی ملت و دولتمردان این است که آیا ظرفیت‌های مورد اشاره در برنامه‌ها مورد عمل قرار گرفته است یا نه. به نظر می‌رسد در برنامه‌های توسعه ظرفیت‌های برنامه بیش از توان کیفی دولت‌ها بوده است.
منظور شما این است که این برنامه‌ها واقعی نوشته نشدند؟
نخیر، ظرفیت‌هایی که برنامه‌های توسعه داشتند خیلی فراتر از نظام تدبیر کشور بوده است. در این چنین فرایندی می‌توان ۲ کار کرد یا اینکه کیفیت برنامه‌ها را کاهش داد و متناسب با نظام تدبیر کرد یا اینکه کیفیت تدبیر اداره کشور را افزایش داد. رویکرد اول درست نیست و به جای آن، باید کیفیت تدبیر امور اداره کشور را افزایش دهیم که هم بتواند با پیام‌های برنامه خودش را متناسب کند و هم بتواند خودش را با ظرفیت‌های کشور انطباق دهد.
شما اخیرا به این نتیجه رسیده‌اید که برنامه‌ها فراتر از توان دولت است؟
نخیر، قبلا هم این چنین بود و حتی در برنامه چهارم هم این موضوع مطرح شد. به نظرم مهم‌ترین مشکل ما، کیفیت تدبیر اداره امور یعنی دولت و ۲ قوه دیگر است. در موقع نوشتن برنامه‌های توسعه، باید برنامه‌ریزان، دولتمردان و مجلسی‌ها به مهم‌ترین چالش‌ها توجه کنند و انتخابات هم که به نوعی عید نوروز است. همان‌طور که در عید نوروز همه لباس نو می‌پوشند و خانه تکانی می‌کنند، در انتخابات نیز این طور است. اما در انتخابات تقاضا و درخواست‌های همه را نمی‌توان جواب داد و به همین دلیل یک صندوق رای می‌گذارند و سعی می‌کنند با مشارکت دادن مردم و برابر کردن فرصت‌ها همه را دعوت کنند که ترجیحات خود را به صندوق بیندازند و آن وقت آنچه که از صندوق درآمد را قانون می‌کنند. اکنون ما در آستانه انتخابات قرار داریم و فرایند اصلاحات در این انتخابات این است که کسی که در انتخابات شرکت می‌کند ایده‌هایی دارد و این ایده‌ها را با ملت در میان می‌گذارد و بعدا شخصی که رئیس‌جمهوری می‌شود باید بپذیرد که مردم این ایده‌های او را را پذیرفته‌اند و با پشتوانه خودشان طلب‌هایی را مطرح کرده‌اند. این رای‌ها از لحاظ حقوقی و قانونی ویژگی مهمی دارد و به نوعی حقوق مالکیت است و مردم می‌گویند فردی که رای آورده، مکلف است بعد از رای گرفتن به آن ایده‌های عنوان شده خود عمل کند. همه ایرانی‌ها به صورت بالفطره دنبال عزت نفس، کرامت انسانی، آسایش و اعتماد عمومی هستند و می‌خواهند زندگی بهتری داشته باشند. مردم که رای می‌دهند برای سربلندی‌ها و خوبی‌ها این کار را انجام می‌دهند و اگر بگوییم این رای یک امانت دست رئیس‌جمهوری است، پس او باید بگوید تیمش متشکل از چه کسانی است.
فکر می‌کنید معرفی این تیم چقدر در موفقیت دولت آینده نقش دارد؟
اگر تیمی داشته باشیم که هم ایده باشند و بعد ایده‌های خود را با مردم مطرح کنند و سپس رای بگیرند، در واقع مطابق رای مردم کابینه خود را تشکیل داده‌اند. آن کابینه که بتواند به چالش‌ها جواب دهد کابینه‌ای است که در جهت رای مردم خود را هماهنگ کرده و می‌خواهد آن ایده‌ها را عملی کند. آن تیم منسجم، نقطه شروع نظام تدبیر خوب کشور است و به زودی درخواهد یافت که به ۲ چیز نیاز دارد. یکی برنامه‌ریزی عملی برای کارها و یکی هم سازمان برنامه و مدیریت؛ سازمانی توسعه‌گرا که بتواند ایده‌های مردم را عملیاتی کند.
در واقع سازمان برنامه باید هم ایده دولت باشد؟
بله. نظم و تشکیلات هم نیاز است. اگر در واقع این چنین وضعی پیش آمد ما می‌توانیم خیلی از مشکلات را پاسخ دهیم و مشکلات را کمتر کنیم، نه زیادتر. یکی از مشکلات طی سال‌های اخیر این است که این چنین برنامه کیفیت‌سازی شکل نگرفته است. مثلا کسی رای می‌آورد اما معامله‌ای بین گروه‌های سیاسی که بعضا با هم متعارض هم هستند انجام می‌شود و عضوی در کابینه حضور پیدا می‌کند که در نهایت باعث می‌شود دولت همگرا شکل نگیرد.
منظورتان از دولت همگرا چیست؟
دولت همگرا دولتی است که دائم در کشور رشد را تسریع می‌کند و اگر هم به منافع متفاوت و متضاد برسد، این تضاد را به همگرایی تبدیل می‌کند. مثلا در مورد موضوعی کارفرما یک نظر و کارگر هم نظر دیگری دارد اما دولت همگرا اهداف متضاد را به اهداف همگرا تبدیل می‌کند. اگر این چنین نباشد آن وقت دولت واگرا و حافظ منافع بخشی از افراد خواهد بود. کشور من تحمل دولت واگرا را ندارد و دولت همگرا می‌خواهد اما دولت‌های نهم و دهم اوج دولت‌های واگرا شدند.
البته به نظر می‌رسد قبل از این هم، دولت‌های دیگر هم این طور بودند.
من هم گفتم قبل از این بوده اما این دولت واگرایی را تشدید کرد.
مثلا اختلاف نظر در مورد بنگاه‌های زودبازده بین رئیس بانک مرکزی و وزیر کار دولت نهم را می‌توان مصداقی برای این واگرایی دانست؟ که البته این چنین اختلاف نظری بین اعضای کابینه دولت اصلاحات هم بود.
بله. ببینید مثلا من و شما در هنگام تبلیغات انتخابات با هم هستیم و بعد از انتخابات هرکدام از ما می‌خواهیم سلیقه خود را اعمال کنیم، آن وقت است که این چنین اتفاقی رخ می‌دهد، اما مهم چگونگی عملیاتی کردن امانت مردم یعنی رای است. مردم می‌گویند آرامش، کرامت و سربلندی ایران را می‌خواهیم اما وقتی می‌گوییم سلایق را روی میز بگذارید ممکن است بین وزارت کار و بانک مرکزی اختلاف نظر باشد. البته این اختلاف نظر برای اموری خیلی هم مهم است اما در نهایت آنچه که سیستم کارشناسی کشور بدون در نظر گرفتن سلایق اعلام می‌کند را باید قانون کنیم و بعد از این که قانون شد دیگر همه باید از آن تمکین کنیم. اختلاف نظر برای زمانی است که می‌خواهیم در مورد قانون تصمیم‌گیری کنیم. یکی از مشکلات ما در کل برنامه‌های توسعه ضعیف بودن کیفیت اجرای قانون توسط دولت بوده است. تدبیر امور خوب یعنی هنگام تصمیم درباره قانونی اختلاف‌نظرها بررسی شوند و در فرایند تصمیم‌گیری تکثر نظر شکل بگیرد اما تا این موضوع قانون شد، دیگر باید اجرا شود. ما در اجرای قانون می‌خواهیم بی‌نظمی داشته باشیم، در صورتی که این اختلاف نظرها باید قبل از تصمیم‌گیری باشند. ما اکنون در اجرای قانون نظم نداریم. ما دموکراسی و آزادی عمل را در قبل از قانون باید داشته باشیم اما معمولا بعدا که موضوعی به قانون تبدیل شد اختلاف نظرها بروز می‌کند. در مورد آن اختلاف نظر مورد اشاره شما هم سخن شما درست بود اما قبل از تصمیم‌گیری باید در این مورد بحث می‌شد. قانون بد اگر اجرا شود بهتر است تا اینکه قانون خوبی بنویسیم و اجرا نکنیم.
در مورد ایده‌های مدنظر دولت که اشاره کردید، اکنون اوضاع به گونه‌ای شده که شاید وعده افزایش یارانه بتواند جایگزین هر ایده‌ای شود.
مردم باید بدانند این رای چقدر شأن دارد. این رای‌ها درخواست و مطالبات مردمی است که اکنون مشکلاتی دارند و سفره خیلیها در خطر است و جوانان ما بیکار هستند. به همین دلیل اهمیت این رای خیلی بالاست. در این شرایط اقتصادی که با چالش‌های هدفمندی و تورم مواجه هستیم باید توجه کنیم که اقتصاددانان می‌گویند بیکاری و تورم میوه‌های اقتصاد هستند و ریشه آنها در جای دیگر است. یکی از این ریشه‌ها الان این است که فرایند کاندیداها و نمایش‌هایی که می‌خواهند اجرا کنند چقدر با التزام‌ها همراه خواهد بود. خدا نکند که شعارهایی بدهند و بعد از رای آوردن فراموش کنند. مثلا در دولت‌های نهم و دهم با مردم پیرامون انصاف، عدالت و مبارزه با مافیا حرف زدند و موجی ایجاد شد. اما در عمل چندان به این توجه نشد. می‌خواهم بگویم اگر قرار است کسی حرفی بزند باید مراقب باشد که سرمایه کشور را به خطر نیندازد. فرایندهای قواعد کار، اشتغال و اقتصاد ما به‌هم خورد. آن وقت هم اشاره می‌کردند که اینها منسوب به آقای خاتمی و‌هاشمی بوده‌اند. در حالی که هرکدام از این افراد ۸ سال با هزینه‌های بسیار زیادی کارهایی انجام دادند و کشور را چند پله ارتقا دادند. آن سال‌ها عصر‌هاشمی و خاتمی بود که ملت و دولت با هم کار کردند و البته ممکن است کاستی‌هایی داشتند. در واقع ۱۶ سال عمر دولت و کارشناس‌های کشور صرف شد و مملکت از شرایط بعد از جنگ چند پله ارتقا یافت. اما اکنون حتی از آن پله‌های ارتقا پایین آمدیم. این است که می‌گویند کشوری که پیشرفت کرده باشد حرف‌های متعین در آن زده می‌شود. مثلا در انتخابات اخیر آمریکا اوباما گفت که من می‌خواهم به بهداشت برسم و این کار من ۵۵ میلیارد دلار هزینه دارد که می‌خواهم این هزینه را با دریافت مالیات از طبقه متوسط تامین کنم. با این سخنان، مردم به جنس معلومی رای دادند. در کشور ما اکنون می‌خواهند یارانه را ۲۵۰هزار تومان کنند اما طبق قانون اساسی باید اول منبع را بگویند و بعد این‌چنین حرف بزنند. یارانه ۲۵۰هزار تومانی یعنی بنزین چندبرابر قیمت فعلی. باید اول بگوییم ما می‌خواهیم اصلاح قیمت‌ها و گرانی داشته باشیم و سپس چند جا هم وضعیت بهتر می‌شود. کاندیداها باید بگویند یارانه‌ای که سال گذشته کسری داشته را پرداخت می‌کنیم اما این اصلاحات در قیمت‌ها آثار و تبعاتی دارند و مردم خودشان را آماده کنند. اما چون اینها را نمی‌گوییم رای‌ها، رای‌های روکشی است که از نظر برخی احساسی، عاطفی و تک‌نوبتی محسوب می‌شوند.
با وجود اینها، فکر می‌کنید اکنون مهم‌ترین چالش اقتصادی چیست؟
من می‌گویم بزرگترین چالش، فرایند شکل‌گیری یک دولتی است که بتواند با تیم خود همه جانبه مطالبات مردم را فهمیده باشد و از این مطالبه استنباط واحد داشته باشد و بتواند این رای مردم را متاثر از خواسته‌های آنها به لایحه تبدیل کند و به شکل خردمندانه، آزاد و شفاف در نظام تصمیم‌گیری به قانون تبدیل و خود را قربانی این قانون کند. یعنی آن قانون را به هر شکلی عملیاتی کند. اگر این کار انجام شود ما گام‌های زیادی در راستای توسعه برداشته‌ایم. ما نباید اکنون دنبال قانون خوب بگردیم بلکه باید دنبال سازمان خوب بگردیم. بسیاری از ظرفیت‌های قانونی در سال‌های گذشته خالی ماندند.
در کتاب چرخه‌های افول اخلاق، دکتر رنانی به جلسه‌ای اشاره می‌کند که تدوین‌کنندگان برنامه‌های اول تا سوم هنگام نوشتن برنامه چهارم، به این نتیجه رسیده‌اند که اصلا اقتصاد ایران برنامه‌پذیر نیست. با این سخنان شما، آیا شما هم به این نتیجه رسیده‌اید که اقتصاد ایران برنامه‌پذیر نیست؟
ببینید برنامه‌های توسعه بدون نظام تدبیر خوب قابل اجرا نیست. این است که مهم‌ترین برنامه، اصلاح نظام تدبیر مدیریت‌هاست.اگر شما اصلاح این مورد را داشته باشید و در اقتصاد هم زیاد سخن نگویید، میوه‌های خوب اقتصادی به بار می‌آید. در تدوین برنامه چهارم ابتدا از تمام برنامه‌های اول اقتصادی تا سال ۸۰ بررسی و سپس گفته شد مهم‌ترین مشکل در این سال‌ها این بود که نظام تدبیر ما از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار نبوده است. بنابراین مهم‌ترین وظیفه در برنامه چهارم اصلاح نظام تدبیر، اثربخشی و کارا کردن آن شد. این موضوع خودش هم برنامه می‌خواست و از طریق این برنامه به میزانی که دولت اثربخش شود، آن وقت اجرای برنامه‌ها نیز راحت‌تر می‌شوند. طبق برنامه چهارم دولت باید تعامل‌گرا، شفاف، هدفمند، همگرا، هدایتگرا، شهروندمدار، از انحصار به دور، دولت بازار و دولتی باشد که کار حاکمیتی خود را بتواند خوب انجام دهد و در کارهای خود اثربخشی لازم را داشته و خطای دخالت نداشته باشد. این است که آن سخن دکتر رنانی به نوعی درست است و ما در برنامه‌های توسعه اقتصادی، برنامه اصلاح دولت هم باید داشته باشیم. ریشه‌های توسعه در کشور ما همین اصلاح دولت و نظام تدبیر است تا در نهایت دولت توسعه شکل بگیرد.
به نظر شما تا زمانی که این دولت توسعه شکل نگرفته، ترسیم برنامه کار منطقی است؟
به ما یاد دادند که رویکردهای متفاوت صفر و ۱۰۰ نیستند و مرتبه‌بندی دارند. مثلا از من می‌پرسید که اصلاح برنامه چند سال طول می‌کشد که من می‌گویم ۱۰ سال و آن وقت شما می‌گویید طی این ۱۰ سال آن وقت هیچ برنامه‌ای نداشته باشیم؟ در دنیا می‌گویند کارها با برنامه باشد اما وزن عمده این برنامه‌ها باید بر اصلاح سیستم باشد. البته ممکن است اینجا گفته شود که مواردی مثل تورم و بیکاری چه می‌شوند؟ که باید اشاره کنم اگر این دولت اصلاح شود، آن وقت تورم و بیکاری میوه‌های این اصلاح هستند که آنها را نیز بهبود می‌دهند. اگر دولت اصلاح نشود، برای بازار و مردم اثرات خوبی نخواهد داشت اما خیر دولت آثار مثبت در اقتصاد دارد. آن وقت دیگر دولت خودش را متعهد به مطالبات مردم می‌داند و برای این کار خود را منظم می‌کند.
شما اشاره کردید که دولت آتی باید مطالبه مردم را شناسایی کند. از نگاه شما مهم‌ترین مطالبه فعلی مردم چیست؟
کلام مردم خیلی ارزشمند است و برایند حضور مردم در عرصه‌های مختلف نشان می‌دهد که آنها کار، کرامت انسانی، افزایش جایگاه بین‌المللی و عزت نفس بیشتر می‌خواهند. در درخواست‌های گسترده مردم باید به خیلی از این درخواست‌ها در حوزه اقتصاد پاسخ داد. چون درخواست‌ها هم کیفی هستند، بنابراین همیشه بهتر از وضع موجود را می‌توان متصور شد. اگر دولت خودش را اصلاح کند، مردم ابتدا احساس آرامش می‌کنند و بعد آسایش می‌خواهند. ما در زمان جنگ فقر زیادی داشتیم اما شاخص آرامش مردم حتی در آن بمباران بالاتر بود.
برای محاسبه آرامش، شما از چه شاخص‌هایی استفاده می‌کنید؟
این که افراد بیشتر نگران هستند که فردا چه اتفاقی می‌افتد یک شاخص است. امنیت شغلی افراد، نگرانی نسبت به سفره مردم و موارد این چنینی همه شاخص‌های آرامش هستند. مثلا آن زمان یک کوپنی بود که کالاهای اساسی مردم را تامین کند. مردم ما در زمان جنگ فقیر بودند اما عزت نفس داشتند. مردم قبل از نان، عزت نفس و احترام می‌خواهند. این احترام در نهایت با آرامش خلاصه می‌شود. اکنون چه کسی آرامش دارد! کارگر که نگران شغل و خرید کالای اساسی مثل روغن است که گران شده، کارفرما نگران تعطیلی واحد خود است، وقتی فضای کسب و کار این چنین است آن آرامش به خطر افتاده است. وقتی نیروی انتظامی گزارش می‌دهد که میزان قتل، جرح و دزدی افزایش یافته، مشخص است که آرامش مردم مانند قبل نیست. این است که ما نمی‌توانیم بگوییم بین آرامش و آسایش یکی را انتخاب کنیم، بلکه باید همزمان هر ۲ را داشته باشیم اما در برنامه کوتاه مدت خود، ابتدا باید آرامش داشته باشیم. دولت باید بگوید که من آسیبی به سرمایه‌ای وارد نمی‌کنم و در جهت منافع ملی کار می‌کنم. اگر این چنین باشد مردم آرام می‌گیرند و همبستگی بین ملت و دولت بیشتر می‌شود. سرمایه اجتماعی هم همین است که چون چسبی بین اجزای حاکمیت و دولت و مردم عمل می‌کند. اکنون صبح به صبح مردم می‌بینند کسانی که باید از مردم حفاظت کنند مدام اختلاف نظر خود را بیان می‌کنند. ما باید بپذیریم دائم در شرایط جنگ هستیم؛ گاهی با شرایط سختی مثل جنگ با عراق بودیم و گاهی هم در جنگ بین توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی یا جنگ بین فقر و ثروت قرار داریم. همان طور که در آن شرایط می‌گویند خودت را آماده کن و در نهایت آرامش، کار خود را انجام بده، در اینجا نیز همین طور است.
اگر این دولت مورد اشاره شما بر سر کار آمد و همگرا هم بود و سازمان مدیریت را احیا کرد، آن وقت به نظر شما با آن قواعد کار و اقتصاد به هم ریخته مورد اشاره شما، چه باید کرد که به سمت اصلاح گام برداشته شود؟
اگر این چنین فرایند با کیفیتی شکل گرفت، ما خیلی برای اصلاح امور کار داریم. باید یک برنامه کوتاه‌مدت و برنامه بلندمدت داشته باشیم. در برنامه کوتاه‌مدت دولت اولین کاری که می‌کند این است که به مالیه عمومی خودش نظم دهد. نمی‌گویم فورا سراغ کاهش تورم برود، چون تورم میوه است و به تبع از نظم مالیه عمومی، کاهش می‌یابد. مردم می‌خواهند دولتی بر سر کار آید که بتواند کشور را خوب مدیریت کند و آن دولت، نظام تدبیر کشور است که برای اداره کشور نیاز به برنامه دارد. منظورم از این برنامه، بودجه است. این بودجه دارای منابع و مصارف است، چگونگی منابع باید مشخص و معین باشد و اگر قیمت‌ها را بالا و پایین می‌کنند باید برای اثربخشی بیشتر باشد. در این ۷۰ سال گذشته در برنامه‌های توسعه، مالیه عمومی ما به دلیل تزریق نفت، خوب نبوده است. متاسفانه ما در سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳ که چشم‌انداز و برنامه توسعه تدوین می‌شد اشاره کردیم که اول دولت اصلاح و بعد برنامه توسعه اجرا شود اما در دولت‌های نهم و دهم هم کیفیت تدبیر در امور ضعیف شد و هم این که سال به سال مالیه عمومی به خطر افتاد. دولت لایحه بودجه را نوشت اما چون رویکرد شعارگرایی داشت، قانون مجلس را رعایت نکرد و حتی لایحه خودش را هم نتوانست اجرا کند. این است که لایحه و قانون هیچ کدام عملی نشد و به طور متوسط، در ۷ سال گذشته بیش از ۷۰ درصد احکام بودجه اجرا نشد. دولت آرامش و آسایش، مالیه منضبطی دارد. رشد و توسعه در کشوری حاصل می‌شود که دیوارها را برداریم و شیشه بگذاریم تا شفاف‌تر مردم محاسبه کنند. وقتی مالیه عمومی دولت که دو سوم تولید ناخالص داخلی کشور است، نامعلوم باشد، فضای اقتصادی و کنش‌گر اقتصادی به چه شکلی می‌خواهد رفتار کند که اثربخش باشد! مهم‌ترین کار این است که مالیه را سامان دهند. دولتی که خودش را منسجم کرد و خودش را مدیون مطالبات و رای مردم بداند، برای تعهد به رای مردم مهم‌ترین کارش این است که مالیه عمومی را نظم دهد. اگر این طور شود در سال اول به شدت تورم کم می‌شود و سیاست‌های پولی جان می‌گیرد و فضای کسب و کار بهبود می‌یابد. اکنون چرا هر روز فضای اقتصادی در رکود تورمی فرو می‌رود؟ این برای آن است که موزاییک‌های کوچک در حوزه اقتصاد یعنی واحدهای تولیدی بلاتکلیف شده‌اند. مالیه اولین اولویت برای دولت آتی است. مثلا اگر کسی یک میلیون تومان پول را با سود ۱۶ درصد در بانک سرمایه‌گذاری کند و بعد تورم ۳۰ درصد شود، معلوم است که این شرط امانت‌داری نیست. در اینجا نیز مهم‌ترین عامل اخلال این است که سیاست مالی دولت نمی‌گذارد کاری انجام شود. اگر مالیه عمومی دولت منضبط و دخل و خرج مملکت با هم برابر شود، دائم فرکانس‌های مثبت از خود منتشر می‌کند. اکنون بانک مرکزی متعهد به حفاظت پول ملی است. در زمان صفویه هر ۳ پوند یک تومان بود. در زمان کریمخان زند ۵/۲ پوند یک تومان بود. در پایان زندیه که دیگر اوضاع خیلی با نوسان شد هر ۹/۱ پوند یک تومان ارزش داشت. اما اکنون یک پوند ۵۵۰۰ تومان است. اگر بخواهیم اصلاحی صورت دهیم باید از مالیه عمومی دولت شروع کنیم.
دولت آینده در مورد طرح‌های‌اقتصادی دولت‌های نهم و دهم از جمله بنگاه‌های زودبازده، مسکن مهر، سهام عدالت و ... چه رویکردی را می‌تواند اتخاذ کند؟ آیا باید همان رویکرد این دولت در مورد دولت‌های سابق را در پیش گرفت و به اینها توجهی نکرد؟
دولت‌های نهم و دهم قواعد کار را به‌هم زد. برای درست کردن این قواعد سال‌ها زمان می‌برد. مثلا برای یکسان‌سازی نرخ ارز چند سال زمان لازم است. ای کاش دولت آینده دارای عقلانیت بیشتر باشد. کسی که این طور باشد نمی‌تواند نسبت به کارهای خوب و بد بی‌تفاوت باشد. آن وقت دولت یازدهم نمی‌تواند مثل دولت‌های نهم و دهم باشد. اگر هم کاری را قبول ندارد، چون این کارها طبق تعهداتی انجام شده باید آنها را سامان دهد. یکی از بزرگترین وظایف دولت آینده ساماندهی این کارهای پرهزینه و پردردسر دولت‌های نهم و دهم است. کاندیداها نمی‌توانند این کارهایی که اقتصاد ما را به‌هم زده‌اند، یک دفعه متوقف کنند. باید با انصاف و دید منافع ملی اینها را سامان دهیم. در بنگاه‌های زودبازده، با وجود اینکه این طرح از اول غلط بوده اما دولت بعدی حتی مخالف این دولت هم باشد، اگر بخواهد مدعی خرد و تدبیر باشد نمی‌گوید از فردا تعطیل شوند، بلکه می‌گوید همه این طرح‌ها را جلوی من بگذارید و آن طرح‌هایی که ظرفیتی ایجاد کردند و منجر به اشتغال هم شدند را ادامه می‌دهیم. بخشی از این دریافت کننده‌های تسهیلات، مثلا ۱۰ میلیارد گرفته‌اند و تنها ۲ میلیارد را پرداخت کرده‌اند که باید این افراد را متعهد کنند که این پول‌ها را برگردانند و در غیراین صورت این پول‌ها را پس بگیرند. با حوصله و وقت زیاد باید این طرح را سامان داد. بعضی از این بنگاه‌های زودبازده هم اصلا در تولید ننشسته‌اند که چون پول کشور است باید با پیگیری جدی این پول‌ها را بگیرند و به واحدهایی تزریق کنند که اکنون سرپا هستند. در زمان آقای خاتمی هم آن طرح ضربتی اشتغال اجرا شد که خطا بود. اما آن کار خطا هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پول را از بین برد، اما این بار بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان هدفگذاری شد که ما هشدار دادیم این پول صرف تجهیز واحدهایی شوند که ظرفیت خود را افزایش دادند. آن وقت می‌توان تشویق‌هایی مثل کاهش بهره هم برای این واحدها در نظر گرفت. آن موقع گفتیم که اجازه ندهید این پول‌ها به جای نامرئی بروند، بلکه باید به جای مرئی بروند. اما برخی پول گرفتند و به جاهای نامرئی بردند. این کار چون خطا بوده وقت زیادی را از دولت بعدی می‌گیرد اما خیلی بد است که این کارها را متوقف کنیم. در مورد مسکن مهر هم این اتفاق رخ داده است. باید براساس آمایش سرزمین اجرا می‌شد و دولت مکلف بود که امکانات زیربنایی و خدمات عمومی آن را فراهم کند اما اکنون مسکن مهر ساخته شده و تعهدات و پول مردم داده شده اما زیرساخت‌های آن فراهم نیست. چون باشتاب ساخته شده، بنابراین مخاطره‌آمیز است. با وجود این، توقف مسکن مهر هم ظالمانه است، بلکه باید آن را سامان داد.
در مورد طرح ضربتی اشتغال چرا خودتان مخالفت خود را در آن زمان اعلام نکردید؟
سازمان برنامه به شدت مخالفت داشت و مصوبه دولت را هم اصلاح و اعلام کرد که شغل‌های جدید را باید سازمان تامین اجتماعی تایید کند. ۳۳۰ هزار نفر وام دریافت کرده بودند اما تامین اجتماعی گفته بود که حدود ۲۷ هزار نفر وارد سیستم تامین اجتماعی شدند. بحث این دولت و آن دولت نیست بلکه این شکل کار خطاست.
--------------------------------------------------------------------------------
تعداد بازدید : ۳۶۸
لینک خبر : http://armandaily.ir/?News_Id=۳۹۵۹۳
