با چاپ اسکناس ثروتمند نمی‌شویم

آرمان - ابراهیم علیزاده: آخرین حضور طهماسب مظاهری در سمت‌های اجرایی، تصدی او بر بانک مرکزی همزمان با فعالیت دولت نهم بود که پس از بروز اختلاف نظر وی با برخی از اعضای کابینه دولت بر سر تسهیلات اشتغالزایی، در نهایت وی بانک مرکزی را ترک کرد. آخرین اقدام او قبل از ترک بانک مرکزی کاهش شدید واگذاری تسهیلات بانکی بود که خیلی‌ها این اقدام را سه قفله کردن منابع بانکی ذکر کردند. با وجود این، یک سال پس از این اتفاق تورم روند نزولی به خود گرفت. حال شاید شرایط کمی مشابه آن زمان باشد که نقدینگی سیر صعودی بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است و در آخرین آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی تا پایان دی ماه امسال به ۴۳۸ هزار میلیارد تومان رسید. در این شرایط آنچه رئیس کل سابق بانک مرکزی توصیه می‌کند این است که بانک مرکزی اولا رشد نقدینگی، به خصوص رشد نقدینگی ناشی از پایه پولی نشات گرفته از چاپ پول را در حدی تنظیم کند که از مقدار رشد تولید ناخالص داخلی خیلی فاصله نگیرد. وی ادامه می‌دهد: شاید بتوان گفت یک فاصله حداکثر ۵ درصدی قابل قبول باشد. این روشن است که اگر یک رشد اقتصادی مثلا ۵ یا ۶ درصد و رشد نقدینگی ۸ تا ۹ درصدی داشته باشیم، تورم قابل کنترل است. اگر رشد نقدینگی خیلی از این رقم بالاتر برود، آن وقت این رشد نقدینگی به تورم تبدیل می‌شود و هیچ راهی ندارد و هیچ گریز و گزیری هم برای آن نیست. متن کامل گفت‌وگوی روزنامه آرمان با مظاهری را می‌خوانید.

از نگاه شما اصلا چرا اقتصاد ایران نیاز به استقلال بانک مرکزی دارد؟ چرا که به نظر می‌رسد بانک مرکزی ایران بیشتر از آنکه منابع مردم را در اختیار داشته باشد پول‌های نفتی را در اختیار دارد که اختیار آن با دولت است.

این نیاز فقط مربوط به ایران نیست. همه کشورهای دنیا که امروز با نظام پول اعتباری کار می‌کنند؛ نهاد پولی با توان خلق پول دارند. در همه آنها ضرورت تفکیک سیاست‌گذاری پولی و سیاست‌های بودجه‌ای دولت یک ضرورت است. این ۲ ساختار و نهاد؛ ۲ عملکرد متفاوت و مکمل دارند که مجموعا اقتصاد کشور را شکل مي‌دهند. آن بخشی که به ساختار پولی برمی‌گردد مسئولیت حفظ ارزش و دارایی و پول مردم را برعهده دارد. آن بخش که درآمدها، منابع و خدمات دولتی را مدیریت می‌کند بودجه دولت و خدمات دولت را مدیریت می‌کند.

حتی در اقتصاد نفتی ایران هم این موضوع توجیه دارد؟

بله. بحث تفکیک سیاست‌های پولی و مالی مربوط به همه دنیاست و هر کشوری که بخواهد اقتصاد خود را به خوبی مدیریت کند باید این کار را انجام دهد.

اما در کشور ما برخلاف کشورهای دیگر، پول نفتی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد به نوعی درآمدهایی است که دولت اختیار آنها را دارد.

در همه کشورها وضعیت همین طور است و نفتی و غیرنفتی ندارد. همه جا منابع مردم و دولت ۲ پدیده مختلف است و باید با تفکیک ماهیتی که دارند تفکیک مدیریتی هم شوند.

به نظر شما در کشورهای نفتی آیا امکان دخالت بیشتر دولت در همین منابع وجود ندارد؟

نکته بعدی در مورد استقلال بانک مرکزی این است که وقتی در مورد استقلال بانک مرکزی صحبت می‌شود کلمه و مفهوم استقلال را باید دقیق‌تر تبیین کرد. استقلال بانک مرکزی به این معنا نیست که ساختار آن جدای از ساختار نظام حاکمیتی آن کشور باشد. در همه کشورهایی که این استقلال وجود دارد بانک مرکزی نهادی وابسته به نظام حاکمه آن کشور است. وابستگی به نظام حاکمیتی که می‌تواند از طریق دولت یا دستگاه دیگری باشد. در واقع به لحاظ ساختاری؛ یک ساختار حاکمیتی است. در اکثر قریب به اتفاق کشورها حکم نهایی انتصاب رئیس کل بانک مرکزی با رئیس جمهوری یا نخست وزیر یا مسئول ارشد اجرایی آن کشور است و توسط آنها صادر می‌شود. باید به این موضوع توجه کرد که همان رئیس جمهوری که حکم انتصاب وزیر اقتصاد را هم صادر می‌کند، حکم انتصاب رئیس کل بانک مرکزی را نیز صادر می‌کند. فرایند صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی در هر کشوری متناسب با نظام حاکمیتی آن؛ موکول به گرفتن مجوزهای دیگری مثل مجلس هم است اما به هر حال، حکم وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی را رئیس جمهوری می‌دهد. مساله اصلی این است که اولا این ۲ مقام هرکدام در حیطه وظیفه خودشان به کار خودشان بپردازند و به کار آن یکی نپردازند و ثانیا با هم تعامل و همکاری داشته باشند. رعایت این ۲ نکته مورد اشاره، موجب می‌شود که اگر دولت یا وزیر اقتصاد یا رئیس جمهوری یا نخست وزیر به معنای عام، در کسوت یک مشتری یا متقاضی پول به بانک مرکزی مراجعه کرد، بانک مرکزی به‌عنوان تنها یک مشتری به آن نگاه کند.

البته باید توجه کرد که حکم رئیس کل بانک مرکزی را رئیس دولت صادر می‌کند.

درست است که حکم رئیس کل بانک مرکزی را رئیس جمهوری صادر می‌کند اما رئیس جمهوری یا وزیر اقتصاد باید با بانک مرکزی تعامل داشته باشند و خیلی وقت‌ها اکثر قریب به اتفاق‌ موارد، رئیس دولت یا نخست وزیر یا وزیر دارایی با رئیس کل بانک مرکزی برای همکاری، مشورت و یافتن سیاست‌های معقول و متناسب، جلسه و مذاکره خواهند داشت. اما مواقعی هم پیش می‌آید که دولت، یعنی رئیس دولت یا وزیر دارایی در کسوت یک مشتری به بانک مرکزی مراجعه می‌کند و از بانک مرکزی پول می‌خواهد. در این گونه مواقع بانک مرکزی نباید فکر کند که رئیس او از او پول می‌خواهد و این تقاضا، قطعی است. رئیس دولت یا وزیر اقتصاد هم نباید این تقاضا و نیاز خود را به صورت دستور به بانک مرکزی ابلاغ کند. بلکه بانک مرکزی باید مثل یک مشتری معمولی مشابه سایر مشتریان بانکی با متقاضی پول برخورد کند و برای مصالح اقتصاد، مملکت و حفظ دارایی مردم آنچه صلاح است انجام دهد، چون اگر بانک مرکزی منافع مردم را در نظر نگیرد و به رئیس دولت پولی بدهد، او را در کوتاه‌مدت خوشحال می‌کند اما در دوره نه چندان دور، آثار و عواقب آن تصمیم بروز می‌کند و اتفاق‌هایی رخ می‌دهد. آن وقت خود همان رئیس دولت که از بانک مرکزی استقراض کرده، پس از چندی خودش از گرانی‌های حادث شده اظهار نگرانی می‌کند و از سختی‌ای که برای مردم رخ داده اظهار ناراحتی می‌کند.

شما پیش از این در جایی گفته بودید که مهم‌ترین مصداق استقلال بانک مرکزی این است که براي تأمين کسري بودجه دولت بانک مرکزی در این زمینه درخواست دولت را اجابت نکند چرا که این اقدام تبعاتی مانند تورم و کاهش ارزش پول ملی را به همراه دارد. اکنون نیز به نوعی همان توصیه‌ها را مطرح کردید. حال می‌خواهم بدانم درصورتی که بانک مرکزی کسری بودجه دولت را جبران نکند آن وقت چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

این ۲ بحث است. اینکه چه اتفاقی می‌افتد یک بحث است و بحث دیگر وظیفه بانک مرکزی است. وظیفه بانک مرکزی این نیست که به دولت بگوید هرچه کم آوردی، چون رئیس من هستی، من با انتشار پول جبران می‌کنم. ممکن است بانک مرکزی تشخیص دهد تنها بخشی را که مصلحت مردم است اجابت کند.

پس شما به بحث مصلحت این چنینی اعتقاد دارید؟

من عرض کردم که مثل یک مشتری معمولی با دولت باید برخورد کند. برخورد مانند یک مشتری معمولی به معنای نفی و طرد آن نیست، چون وقتی که یک مشتری معمولی به بانک مراجعه می‌کند، بانک تمام جوانب درخواست او را می‌سنجد و سپس به او می‌گوید که مثلا مقداری را می‌توانم برای درخواست شما اختصاص دهم. مشتری معمولی که من اشاره می‌کنم منظورم این نیست که حتما بانک مرکزی این اعتبار را به دولت ندهد بلکه به این معناست که الزاما هرچه مشتری گفت را نپذیرد. باید نیاز و آن درخواست را بررسی کند و بعد از آن روش و میزان مناسب آن را تشخیص دهد و سپس برای آن کار اقدامات لازم را انجام دهد.‌

از نگاه شما تغییر در سازوکار انتصاب رئیس کل بانک مرکزی نمی‌تواند کمکی به تحقق این هدف کند؟ در طرح استقلال بانک مرکزی هم که در مجلس هفتم بررسی شده بود، این موضوع مدنظر بود که انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی مجلس انجام شود و همچون وزیران دولت، مجلس به رئیس کل بانک مرکزی رأی اعتماد بدهد. آیا این موضوع را می‌توان در راستای استقلال بانک مرکزی تلقی کرد؟

اگر آنچه اشاره کردم حاکم باشد؛ گردش کار اداری انتصاب رئیس بانک مرکزی آن قدر مهم نخواهد بود. با وجود این، این روالی که شما اشاره کردید می‌تواند به استقلال بانک مرکزی کمک کند. در واقع اگر قبول کنند بانک مرکزی با دولت مانند یک مشتری برخورد کند، آن وقت این تغییر در انتصاب رئیس کل بانک مرکزی نیز می‌تواند اقدام مثبتی باشد.

طبق گفته‌های پیش از این شما، نبود استقلال بانک مرکزی تبعاتی مانند دستور به بانک‌ها براي پرداخت وجه به مشتريان مورد نظر دولت، دستور به بانک‌ها براي پرداخت اعتبار بدون درنظرگرفتن مصالح سپرده‌گذاران و موارد این چنینی دارد. با توجه به این چنین موضوعی می‌توان افزایش مطالبات بانکی به ۷۰ هزار میلیارد تومان را به دلیل نبود استقلال بانک مرکزی دانست؟

مطالبات معوق بانک‌ها ۳ ریشه دارد. یک ریشه آن، این است که بانک در انجام رتبه‌سنجی و اعتبارسنجی مشتریان بی‌دقتی کند و در اعطای اعتبار به مشتری خود، ریسک وی را در نظر نگیرد و از سوی دیگر نظارت بر مصرف اعتبارات را هم ضعیف انجام دهد. ضعف بانک در ارزیابی مشتری و نظارت قوی و کامل نکردن بر اعتبارات بانکی موجب می‌شود مشتری، اعتباری بیش از حد توان خود بگیرد و آن را هم درست مصرف ‌نکند.ممکن است این چنین مشتری، با بخشی از آن اعتبار کسب درآمد هم ‌کند اما پول بانک را بازپرداخت نکند. همه مطالبات معوق به این معنا نیست که مشتری پول نداشته که برگرداند. بلکه ممکن است پول هم داشته باشد اما آن را پرداخت نکند. پس یک علت افزایش مطالبات معوق بانکی، ضعف درونی خود بانک‌ها است. علت دوم افزایش مطالبات معوق بانکی به تسهیلات تکلیفی و اجباری برمی‌گردد. پرداخت این نوع تسهیلات به بانک‌ها ابلاغ می‌شود و به آنها اجازه داده نمی‌شود که ارزیابی و نظارت بر مشتری‌ای را انجام دهند. به عبارتی بانک مجبور به پرداخت این چنین تسهیلاتی می‌شود و آن کسی هم که در قالب تسهیلات تکلیفی یا اجباری اعتباری دریافت کرده است قاعدتا خودش را مدیون به بانک نمی‌داند، چون از بانک وام نگرفته است، بلکه کاغذی را از نهاد یا شخص حقیقی یا حقوقی دریافت کرده و طبق آن دستور، بانک هم به او تسهیلاتی داده است. بخش بزرگی از تسهیلات تکلیفی و اجباری به تسهیلات معوق تبدیل می‌شود. علت سوم افزایش مطالبات معوق بانکی هم به مشکلات اقتصادی مربوط می‌شود. وقتی اقتصاد دچار مشکل می‌شود یا در دوره رکود قرار می‌گیرد یا شرایط اقتصادی، به هر نحوی سخت می‌شود، در نتیجه فعالان اقتصادی در واحدهای تولیدی خود از آن مشکلات اقتصادی تاثیر می‌پذیرند و نمی‌توانند وام‌ها را بازگردانند. در مجموع این ۳ عامل در افزایش مطالبات معوق بانکی نقش دارند اما آن بخشی که بیشتر مربوط به استقلال بانک مرکزی می‌تواند باشد عامل دوم است که به نظر می‌رسد تسهیلات تکلیفی و اجباری سهمی در مجموع مطالبات معوق داشته باشند. این در حالی است که بانک مرکزی باید تا حد امکان بانک‌ها را که حافظ پول مردم هستند حفاظت کند تا تسهیلات تکلیفی و اجباری پرداخت نکنند. در واقع بانک مرکزی باید سپری برای بانک‌ها باشد و از آنها مراقبت کند. اینکه از این مطالبات معوق بانکی اخیر کدام یک از آن ۳ علت، تاثیر بیشتری داشته، این موضوع نیاز به یک ارزیابی مستقل دارد و باید بررسی کرد که کدام یک از پارامتر‌ها تاثیر بیشتری در این موضوع داشته است.

شما بر تعامل توام با تفکیک وظایف رئیس کل بانک مرکزی با دولت تاکید کردید اما در دادن تسهیلاتی مانند مسکن یا بنگاه‌های زودبازده که دولت تاکید دارد این‌ها نیاز مردم هستند، بانک مرکزی باید با حفظ استقلال خود چگونه عمل کند؟

آن هنر بانک مرکزی است که باید بتواند حد متعادل و سقف قابل اعتبار و سقف رشد نقدینگی ناشی از پایه پولی را مشخص و آن حد را حفظ و دولت هم در آن سقف برنامه خود را تنظیم کند.

در سال ۸۷ میزان تورم بیش از ۲۵ درصد بود که با سه قفله کردن چاپخانه بانک مرکزی تورم در سال بعد از آن یعنی سال ۸۸ به ۱۰ درصد کاهش یافت. فکر می‌کنید در شرایط فعلی که تورم بیش از ۲۸ درصد است همچنان این چنین اقدامی منجر به کاهش تورم شود؟

در اقتصاد کشور ما یکی از عوامل بسیار موثر در افزایش تورم، رشد نقدینگی بیش از تولیدناخالص داخلی است. وقتی رشد نقدینگی شما از رشد تولیدناخالص داخلی بیشتر می‌شود مازاد آن، خواهی نخواهی به تورم تبدیل می‌شود. کاری که بانک مرکزی باید انجام دهد این است که اولا رشد نقدینگی، به خصوص رشد نقدینگی ناشی از پایه پولی نشات گرفته از چاپ پول را در حدی تنظیم کند که از مقدار رشد تولید ناخالص داخلی خیلی فاصله نگیرد. شاید بتوان گفت یک فاصله حداکثر ۵ درصدی قابل قبول باشد.این روشن است که اگر یک رشد اقتصادی مثلا ۵ یا ۶ درصد و رشد نقدینگی ۸ تا ۹ درصدی داشته باشیم، تورم قابل کنترل است. اگر رشد نقدینگی خیلی از این رقم بالاتر برود، آن وقت این رشد نقدینگی به تورم تبدیل می‌شود و هیچ راهی ندارد و هیچ گریز و گزیری هم برای آن نیست. البته ممکن است با سیاست‌های دولت، سیاست‌های تعزیراتی و کنترل‌های اداری، افزایش قیمت را در برخی از کالاها برای مدتی کنترل کرده و اجازه داده نشود که این افزایش قیمت‌ها بروز کنند اما به هر حال بعد از مدتی این نوسان قیمت‌ها بروز می‌کنند. بنابراین ریشه اصلی و شاه‌کلید اصلی آن، رشد نقدینگی به‌خصوص رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی است که قدرت کنترل آن در بانک مرکزی وجود دارد. موضوع دیگر، این است که بانک مرکزی و دولت مجموعه سیاست‌های اقتصادی و فضای کسب و کار را طوری طراحی کنند که نقدینگی کمی بالاتر از افزایش رشد ناخالص ملی صرف سرمایه‌گذاری و تولید وعرضه بیشتر در اقتصاد شود.

در مقطع فعلی که رشد نقدینگی ما ۲ رقمی و رشد اقتصادی ما یک رقمی است اگر شما همچنان رئیس کل بانک مرکزی بودید همان سیاست سال ۸۷ را اجرا می‌کردید؟ در واقع می‌‌خواهم بدانم از نگاه شما اکنون چه باید کرد؟

چه بنده و چه هرکس دیگری، باید توجه کند نسخه شفابخش تورم این است که رشد نقدینگی و به‌خصوص رشد پایه پولی و چاپ اسکناس در حد رشد اقتصادی با یک مقدار جزئی بیشتر با یک حاشیه اضافه باشد. از نظر من، آن حاشیه اضافه هم برای این است که انگیزه، قدرت خرید و رونق اقتصاد ایجاد کند و با این کار آن وقت می‌توان به اقتصاد کمک کرد که رو به رشد باشد و از سوی دیگر افزایش قیمت متعادل‌ آن را هم باید تحمل کرد و یک تورم مثلا ۵ تا ۷ درصدی برای اقتصاد ما می‌تواند کمک کند که سرمایه‌گذاری بیشتری صورت بگیرد و کار رونق پیدا کند و بیکاری کمتر شود. بیش از آن و تورم بالای ۱۵ یا ۲۰ درصد نه تنها منجر به رونق نمی‌شود بلکه از سرمایه‌گذاری هم کم می‌کند. ریشه اصلی تورم ما نقدینگی اضافه است که از طریق انتشار، چاپ و خلق جدید پول توسط بانک مرکزی و پخش و توزیع آن توسط دولت در شرایطی که فضای کسب و کار مطلوب و جذاب برای سرمایه‌گذاری فراهم نشده صورت گرفته است. بانک مرکزی و دولت باید توجه داشته باشند که چاپ پول ایجاد ثروت نمی‌کند و هیچ کشوری از طریق چاپ اسکناس و انتشار پول ثروتمند نشده است.

چند سالی است که طرح حذف صفر در اقتصاد ایران نیز مطرح است، از نظر شما آیا حذف صفر از پول ملی راهکاری برای کنترل تورم است؟

هر کدام از پدیده‌های اقتصادی راهکاری دارد. حذف صفر موضوع دیگری است. حذف صفر برای کنترل تورم نیست و عامل کنترل تورم نمی‌تواند باشد و نسخه‌ای برای تعدیل تورم نیست بلکه نسخه‌ای برای متعادل کردن تعداد اسکناس‌ها و سکه‌های در دستان مردم و تسهیلات مبادلاتی و آرامش مردم است. البته باید این اقدام همزمان با سیاست‌های کنترل و کاهش تورم و در قالب یک برنامه منظم و مدون و زمان‌بندی شده انجام شود. قبل از شروع و اجرای آن هم باید دولت و بانک مرکزی توضیحات کامل و دقیق و روشنگرانه را به مردم بدهند.


--------------------------------------------------------------------------------

تعداد بازدید : ۴۴
لینک خبر : http://armandaily.ir/?News_Id=۳۴۲۷۰