انتظار تامين مالي از طريق بانك‌ها در دولت نهم به اوج خود رسيد. اجبار بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده يكي از نمونه‌هايي است كه آشكارا نگاه ويژه دولت به بانك‌ها را به تصوير مي‌كشد. نبود بازارهاي موازي با بانك‌ها براي تامين مالي، تمامي تقاضاها را به سمت شبكه بانكي هدايت كرده است. نه بورس توان تامين مالي فعالان اقتصادي را دارد و نه دولت مي‌تواند از طريق بانك‌هاي تخصصي به داد متقاضیان برسد. در اين گيرودار بيش از همه اين بنگاه‌هاي كوچك و بدهكار هستند كه فشار نبود نقدينگي را تحمل مي‌كنند، زيرا اولين و آخرين راهكار تامين مالي، كه بانك‌ها هستند نيز به آنها پشت كرده‌اند.
پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق بازرگاني در گفت‌وگو با شرق از نبود جايگزين تامين مالي براي بانك‌ها مي‌گويد كه سياست‌هاي دولت و بانك مركزي نيز همين راهكار مانده را دچار اختلال كرده است.
همه براي تامين مالي از بانك‌ها انتظار دارند، مگر راهكاري به‌عنوان جايگزين براي خدمات بانكي وجود ندارد؟
امكان استفاده از روش‌هاي جايگزين در كشور وجود ندارد. نه دولت به متقاضيان كه بخش‌هاي توليدي هستند كمك مي‌كند و نه افراد مي‌توانند از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خارج از بورس استفاده كنند. هر چه سهام در كشور صندوق سرمايه‌گذاري وجود داشت رفتند و خريدند. اگر فردي شركت داشته باشد يا يك فعال واحد اقتصادي كوچك باشد و شركت او نيز در بورس نباشد و بخواهد برود سراغ يك سرمايه‌گذار بالقوه و بگويد من اين پروژه را دارم و كارايي آن را توضيح دهد و بگويد براي توليد اين كالا با من شراكت كن يا تسهيلات در اختيار من بگذار، متاسفانه چنين مجموعه‌اي در كشور وجود ندارد. اگر هم وجود داشته باشد، معدود و پرتوقع هستند. زيرا آن مجموعه انتظار دريافت سود تضمين شده به ميزان ۴۰ تا ۵۰درصد دارد. چيزي كه شبيه نزول و بهره است.
چه مشكلي در تامين منابع از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خارج از بورس وجود دارد؟
يكي از موضوعاتي كه من كالبدشكافي كرده‌ام صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خارج از بورس است كه اصطلاحا به آنها صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير مي‌گويند، زيرا ميزان ريسك آنها نسبتا كم است. زماني كه فرد پول خود را در بانك سپرده‌گذاري مي‌كند كمترين ريسك را مي‌پذيرد، به همين دليل نيز كمترين سود به فرد پرداخت مي‌شود. اما زماني كه فرد براي سرمايه‌گذاري وارد بورس مي‌شود ريسك بالاتري مي‌پذيرد، يعني امكان دارد در پايان سال ۴۰درصد سودكند حتي امكان زيان نيز وجود دارد اما اگر فرد در امر سرمايه‌گذاري استمرار داشته باشد، ميانگين سود عايدي سالانه وي با تمام فراز و نشيب‌ها و سود و زيان‌هاي موجود در نهايت نسبت به سود بانك بيشتر خواهد بود. حال اگر فرد از حوزه بورس نيز خارج شود و ريسك بيشتري را بپذيرد احتمال كسب سود بيشتر افزايش مي‌يابد. براي نمونه يك كارآفرين طرح جديدي را ارايه كند و به شما بگويد اين توليد يك‌دلار براي من تمام مي‌شود و پس از توليد انبوه مي‌توانيم آن را ۱۰۰دلار بفروشيم، سودي كه به شما مي‌رسد مثلا ۳۰ تا ۴۰دلار خواهد بود. اگر شما چنين سرمايه‌گذاري‌اي را انجام دهيد امكان دارد تا پايان سال ۲۰۰درصد سود به دست آوريد اما اگر اين تئوري پروژه درستي نباشد يا حتي رقباي زيادي در بازار داشته باشد، نمي‌تواند به توليد انبوه برسد و موفق شود يا اينكه امكان دارد همه پول شما هدر رود. پس بايد به نسبت سودي كه انتظار داريد، ريسك بالاتري نيز بپذيريد. كشورهايي مانند آمريكا، كانادا و برخي از كشورهاي اروپايي و آسياي جنوب شرقي به شدت پيشتاز در نوآوري هستند. زيرا همواره افراد يا شركت‌هايي هستند كه اختراعات و نوآوري‌ها را تحليل كنند تا در صورت داشتن ارزش براي سرمايه‌گذاري در آن پروژه وارد شوند. يعني اينكه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير موجب رشد و توسعه نوآوري در يك كشور مي‌شود كه ما فاقد چنين صندوق‌هايي هستيم و جايي نيست كه مخترعان و مكتشفان ما ايده‌هاي خود را عملي كنند و به مرحله توليد برسانند. بنابراين در كشور ما بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كه در بورس نيستند عملا از اين گزينه محروم هستند. پس گزينه دولت مانند آنچه در كشورهاي ديگر رايج است منتفي است يا اگر هم وجود داشته باشد، با پارتي‌بازي همراه است. چنان كه در طرح بنگاه‌هاي زودبازده مشاهده شد. هر كسي كه توانست ارتباطي برقرار كند، تسهيلات گرفت بي‌آنكه بانك‌ها بدانند آن فرد با آن ميزان پول مي‌خواهد چه‌كار كند كه البته اكثر تسهيلات پرداختي به اين بخش نيز به معوقات بانكي تبديل شد. در حالي كه در كشورهاي ديگر اعتباري كه در اختيار بانك‌ها قرار مي‌دهند تا آن را به كارآفرينان جوان، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و آن بخش از كسب‌وكارهايي كه امكان تامين مالي از طريق شبكه بانكي را ندارند بدهد بايد توجيه اقتصادي داشته باشد نه اينكه چشم‌بسته وجوه را به توصيه استاندار به اين و آن پرداخت كنند و آنان نيز نتوانند اقساط خود را بپردازند.
بنابراين شما معتقديد برخي راه‌هاي تامين مالي مانند صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خارج از بورس وجود ندارد اما آن بخشي را نيز كه دولت با هدف تامين مالي مهيا كرده است، اگرچه داشته‌ايم اما به خوبي اجرا نكرده‌ايم.
بله، درست است. مسير تامين مالي بنگاه‌هاي زودبازده درست نبود و به همين دليل نيز واقعا با شكست مواجه شد و زيان عظيمي روي دست بانك‌ها گذاشت.
بورس چه؟ آيا امكان تامين مالي از طريق بورس وجود دارد؟
بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كه در بورس حضور ندارند، از اين گروه حذف مي‌شوند. اين‌گونه بنگاه‌ها معمولا نمي‌توانند بورسي شوند زيرا شركت‌هاي كوچكي هستند كه بايد خود را به مقياس و اندازه‌اي برسانند و حتي طي دو، سه دوره مالي به ميزان سودي دست يابند و سپس تبديل به سهامي عام شده تا در بورس پذيرفته شوند. بنابراين نياز به يك فرآيند چندساله دارند. تازه اگر بتوانند موفق عمل كنند و به سودآوري برسند، در حالي‌كه سودآور نباشند، به هيچ‌وجه نمي‌توانند وارد بورس يا تبديل به سهامي عام شوند. از اين رو تنها گزينه‌اي كه در كشور ما براي تامين مالي، به جز آورده سهامدار مي‌ماند، جذب شركاي جديد و مراجعه به شبكه بانكي است اما براي شركت‌هاي بزرگ، تامين مالي از طريق بورس هم وجود دارد.
بنابراين شركت‌هاي بزرگ در تامين مالي نگراني خاصي ندارند؟
من تاكنون نشنيده‌ام كه شركت‌هاي بزرگ كشور درخصوص تامين مالي نق بزنند و نگراني داشته باشند. زيرا آنان تامين مالي خود را از طريق بورس انجام مي‌دهند. اين گروه از شركت‌ها با عرضه اوليه سهام خود در بورس به پول قابل توجهي دست مي‌يابند كه با آن افزايش سرمايه مي‌دهند و سهامداران ديگري كه در بورس هستند نيز وارد مي‌شوند.
چرا؟ چون شركت‌هاي بورسي ريسك كمتري نسبت به شركت‌ها و بنگاه‌هاي خارج از بورس دارند؟
مسلما بانك يك بنگاه اقتصادي است و از يك منطق اقتصادي نيز برخوردار است. بنابراين به طور حتم در مواجهه با دو پيشنهاد از اين دست، كه يكي از طرف شركت بورسي با ريسك كمتر مطرح مي‌شود و البته سود كمتري نيز دارد و ديگري كه توسط يك بنگاه كوچك يا متوسط با ريسك بيشتر و سود بيشتري همراه است، درخواستي را انتخاب مي‌كند كه اگرچه سود كمتري را براي بانك دربردارد اما احتمال معوق شدن منابع آن كم است. بانك‌ها به دنبال اين هستند كه با نرخ سود كمتري به شركت‌هاي بزرگ و بورسي تسهيلات دهند. زيرا مي‌دانند اين‌گونه شركت‌ها از ريسك كمتري برخوردارند. در همه جاي دنيا نيز همين رويه وجود دارد. يعني شركت‌ها توسط موسسات اعتبارسنجي كه در كشور ما هنوز از آنها به طور جدي خبري نيست، اعتبار سنجي و رتبه‌بندي مي‌شوند. سپس بانك‌ها براساس رتبه‌هاي موسسات به آنها تسهيلات مي‌دهند. هرچه رتبه شركت‌ها بالاتر باشد بانك‌ها با نرخ سود كمتري به آنها تسهيلات پرداخت مي‌كنند و هر چه رتبه آنها پايين‌تر باشد نرخ سود دريافتي توسط بانك‌ها افزايش مي‌يابد. در ايران نيز اين‌گونه است. يعني كساني كه مي‌گويند نرخ سود بالاست، شايد از وجود نرخ سود پايين بي‌خبرند. البته اين نرخ سود براي شركت‌هايي است كه ريسك پايين‌تري دارند.
با اين تعاريف تكليف شركت‌هاي زيان‌ده در دريافت تسهيلات مشخص مي‌شود و اين گروه از شركت‌ها به ندرت مي‌توانند به منابع بانكي دسترسي پيدا كنند.
بانك‌ها معمولا به شركت‌هاي زيان‌ده تسهيلات نمي‌دهند. زيرا واقعيت اين است كه در شرايط فعلي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به دليل ركود، تحريم و مشكلات متعدد زيان‌ده شده‌اند و بانك‌ها نيز به اين بنگاه‌ها تسهيلات پرداخت نمي‌كنند. اين يك تفكر اقتصادي است.
تكليف اين گروه از بنگاه‌ها چيست و آنها بايد از چه راه‌هايي تامين منابع كنند؟
تزريق منابع مالي. يعني اگر دولت مي‌خواهد اين فضا را بشكند، بايد مانند بسياري از دولت‌ها به بازار تزريق مالي داشته باشد. يعني بانك مركزي وجوهي را در اختيار بانك‌ها بگذارد تا از اين طريق در اختيار بنگاه‌هاي زيان‌ده قرار گيرد.
بانك مركزي تاكنون اين كار را نكرده است؟
معمولا چنين كاري نمي‌كند.
چرا؟ آيا از افزايش نقدينگي هراسان است يا به‌نظر شما دليل ديگري دارد؟
انگيزه اصلي را نمي‌دانم. اما به طور كلي بانك مركزي ما در تعامل با بخش خصوصي بسيار محافظه‌كار است. بانك مركزي بانك دولت است. براي دولت هم خوب كار مي‌كند اما در بخش خصوصي و اقتصاد كشور عملكرد مطلوبي نداشته است. اقداماتي كه بانك‌هاي مركزي ساير كشورها در شرايط بحراني انجام مي‌دهند هيچ‌كدام را در بانك مركزي خودمان شاهد نبوديم. در حقيقت بايد گفت بانك مركزي ما سياست‌هاي پولي را نيز درست اجرا نمي‌كند. اگر بانك مركزي قادر بود جلوي دولت بايستد، سال‌هاي گذشته شاهد تورم‌هاي دو رقمي نبوديم يا اينكه مي‌توانست ركود را كنترل كند، تاكنون ركود در كشور كنترل شده بود در حالي كه هنوز كشور با ركود دست‌وپنجه نرم مي‌كند. پس اين نهاد سياستگذار نه ماموريت اصلي خود را انجام مي‌دهد و نه در شرايط بحراني تزريق نقدينگي مي‌كند. تازه به بانك‌ها هم فشار وارد مي‌آورد كه اضافه برداشت از خزانه بانك مركزي نداشته باشند و در صورت اضافه برداشت آنها را جريمه مي‌كند.
تاكيد بر عدم اضافه برداشت و حتي جريمه بانك‌هاي متخلف همواره در قانون آمده و شايد از اين منظر درست عمل كرده است.البته بانك مركزي از نظر مقررات درست عمل مي‌كند اما واقعيت اين است كه بانك مركزي نبايد در شرايط متفاوت يكسان عمل‌كند. در شرايط ركودي اعمال فشار بر بانك‌ها درست نيست و اين سياست در شرايط رونق پسنديده است. اتفاقا بانك مركزي در شرايط رونق بايد چنين سياستي را در پيش‌گيرد. براي اينكه اقتصاد افسارگسيخته نشود و يك‌باره تورم شعله‌ور نشود يا اينكه بانك‌ها در يك فضاي هيجاني اقدام به ارايه تسهيلات نكنند، مانند بحراني كه در آمريكا به وجود آمد، در اين شرايط بانك‌ها بايد انقباضي عمل كنند اما در ركود عكس اين قضيه صادق است. يعني بانك‌ها را تا حدودي آزاد مي‌گذارند. متاسفانه رفتار بانك مركزي ما چه در شرايط ركود و چه در رونق و چه در تورم تغيير نمي‌كند و از اين جهت واقعا جاي تاسف است. بنابراين تامين مالي در كشور ما از طريق دولت و بانك مركزي پايه بسيار ضعيفي دارد. پس اگر بورس و دولت را از نظر تامين مالي كنار بگذاريم، تنها راه باقيمانده براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط سيستم بانكي است. بنابراين براساس نظريه پرتو، سيستم بانكي يك سيستم خوشحال است.
شما مكررا در گفته‌هاي خود نشان داده‌ايد كه طرفدار تاسيس بانك‌هاي جديد هستيد، آیا تنها راه‌حل بنگاه‌هاي كوچك و متوسط براي تامين مالي شبكه بانكي است؟
بله، زيرا يكي از روش‌هاي موجود اين است كه اجازه دهند بانك‌هاي جديد تاسيس شوند تا فضا به نفع فعالان اقتصادي ترميم شود بي‌آنكه بانك‌هاي موجود نيز به بحران كشيده شوند. زيرا بانك‌ها در فضاي رقابتي اگرچه همواره پيرو توافقات نانوشته‌اي بوده‌اند، قادر به فعاليت خواهند بود. يعني بانك‌ها از يك اندازه‌اي بيشتر با يكديگر رقابت نمي‌كنند و نرخ‌ها را از يك حدي بيشتر پايين‌تر نمي‌آورند. اينها توافقات نانوشته‌اي است كه البته در كشورهاي ديگر، به ميزان بيشتري نانوشته است. زيرا در تمامي كشورها شوراي رقابت قوي و ريشه‌داري وجود دارد كه در صورت آگاهي از هرگونه تباني، جرايم سنگيني را براي متخلفان وضع مي‌كند. شوراي رقابت در كشور ما در حد شوراي رقابت ساير كشورها نيست و جوان است و تاكنون نتوانسته كار خاصي انجام دهد. حتي به اين شورا اجازه نمي‌دهند كوچك‌ترين اظهارنظري كند كه منجر به تغيير تصميم شود. در سيستم بانكي ما نيز توافقات نانوشته‌اي از اين دست، پشت درهاي بسته انجام مي‌شود اما در حد نمونه خارجي آن نيست.
در دهه ۸۰ ما شاهد تاسيس و راه‌اندازي بانك‌هاي خصوصي بوديم. آيا تغييري در تامين مالي بخش خصوصي به وجود آمد؟
بله. پيشتر اشاره كردم كه ما در كشور صندوق سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير نداريم. به جاي آن يك عده بازاري بودند كه پول نزول مي‌دادند. كسي كه واقعا به مشكل برمي‌خورد و جاي ديگري مانند بانك نيز نبود كه نياز مالي وي را تامين كند، چاره‌اي جز دريافت پول نزولي نداشت. اينها جايگزين نظام بانكي بودند. بانكداري خصوصي كه آمد، ابتدا رقيب نزول‌خواران شد. يعني بسياري از كساني كه نمي‌توانستند از بانك‌هاي دولتي تسهيلات دريافت كنند و ناچار بايد به بازاري‌ها مراجعه مي‌كردند سراغ بانك‌هاي خصوصي رفتند و به جاي بهره‌هاي ۵۰درصدي در سال، بهره‌هاي ۳۰ تا ۳۶درصدي را به بانك‌هاي خصوصي پرداخت كردند. البته ميزان سود آنها در سال‌هاي بعد كاهش يافت. نظير اين اتفاق مي‌تواند با آزاد گذاشتن نظام بانكي رخ دهد. اگر امروز بانك‌ها آزاد گذاشته شوند درست است كه بانك‌هاي دولتي ديگر تسهيلات خود را با نرخ سود مصوب پرداخت نخواهند كرد اما بانك‌هاي خصوصي نيز مجبور مي‌شوند نرخ سود خود را مثلا از ۲۷ به ۲۲درصد كاهش دهند. اين اتفاق منجر به تعديل دوجانبه نرخ سود مي‌شود. بنابراين ما بايد شاهد قطع پرداخت تسهيلات با نرخ سود يارانه‌اي باشيم و با اين اقدام شكاف هفت تا هشت درصدي نرخ سود نيز در بانك‌هاي خصوصي و دولتي به سه درصد خواهد رسيد. در هيچ جاي دنيا اين ميزان شكاف ميان نرخ سود تسهيلات در بانك‌هاي خصوصي و دولتي وجود ندارد. البته پيش از اينكه نرخ سود به صورت دستوري در سال۸۵ كاهش پيدا كند، نرخ سود بانك‌هاي دولتي و خصوصي به يكديگر نزديك شده بود كه با اين اقدام دولت، شكاف نرخ سود اين دو گروه از بانك‌ها مجددا افزايش يافت.
بخش خصوصي همواره به دنبال كاهش سود بوده است در حالي كه شما از افزايش نرخ سود در نتيجه آزادي عمل بانك‌ها سخن مي‌گوييد؟ چرا؟
واقعيت اين است كه من اگر بخواهم فقط به جيب خودم يا تنها به منافع بخش خصوصي توجه كنم، بايد همواره از كاهش نرخ سود و حتي كاهش نرخ سود فعلي دفاع كنم. اما اگر در درازمدت به دنبال نجات اقتصاد كشور باشم بايد از آزادسازي دفاع كنم كه در نهايت منجر به كاهش سود و همچنين كاهش شكاف ميان نرخ سود بانك‌هاي دولتي و خصوصي مي‌شود. اگر اقتصاد پايدار باشد، هم بانك‌ها مي‌توانند به راحتي فعاليت كنند و هم صنايع و بخش‌هاي توليدي. اما در يك اقتصاد يارانه‌اي كه پايدار نيست امكان چنين چيزي وجود ندارد. كما اينكه ديديم دولت نتوانست زير بار يارانه‌هاي بنزين دوام بياورد و در بدترين شرايط ممكن تن به آزادسازي داد. نگذاريم كه اين اتفاق براي نظام بانكي بيفتد و در بدترين شرايط بانكداري را آزاد كنيم.
تامين مالي چقدر تحت تاثير سياست‌هاي دولت به‌ويژه در سال‌هاي اخير بوده است؟
تامين مالي تابعي از سياست‌هاي دولت است. زيرا بانك مركزي منفعل است. يعني كاملا در سيطره تصميم‌گيري دولت است و به هيچ‌وجه استقلال ندارد. نداشتن استقلال نيز به تامين مالي آسيب مي‌زند. ساير عوامل مانند تورم، نرخ ارز، اقتصاد و... را تحت تاثير قرار مي‌دهد. اينها همه حاصل عدم استقلال بانك مركزي است.
در حال حاضر كدام‌يك از شركت‌هاي بخش خصوصي يا فعالان اقتصادي دچار مشكل تامين مالي هستند؟
شركت‌هاي زيان‌ده. شركت‌هايي كه بدهي به بانك‌ها دارند نيز در تامين مالي با مشكل مواجه‌اند. علاوه بر اين شركت‌هايي كه در اين اواخر به دليل ركود مقدار قابل توجهي چك برگشتي داشته‌اند. اين سه گروه از نظر تامين مالي در صف اول قرار دارند.
ساير شركت‌ها مي‌توانند به راحتي تسهيلات دريافت كنند؟
بله. اما نرخ سود تسهيلات آنها بسته به بانك پرداخت‌كننده و ميزان رايزني آنها با بانك مورد نظر متفاوت است.
