میگویند مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود. بنده با اجازه آقایان علما و نواندیشان دینی می گویم دانا از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود. تجربه آقای دکتر بهمنی رئیس کل وقت بانک مرکزی در سال های 90 و 91 در مورد انباشت کوه نقدینگی - بخوانید سوراخ کوه نقدینگی - و جهش محتوم نرخ ارز و نسبت دادن افزایش آن به دار دسته جمشید بسم ا...هنوز از خاطره ها محو نشده بود که آقای دکتر سیف رئیس کل فعلی بانک مرکزی در بهمن 96 پس از انباشت مجدد نقدینگی در سال های 92 الی 96 همان پدیده را تجربه نمود و جهش محتوم نرخ ارز را به دارو دسته مشابه از نوع پیشرفته تر و پیچیده تر آن نسبت داد. چرا؟ نمی دانم. البته با توجه به گزیده شدن هردو رئیس کل از یک سوراخ و فرض نادان نبودن آن ها، عدم فهم موضوع به یقین به جهت نادانی این حقیر است که این افاضات را می فرماید!!! البته این فرض کم بی ربط هم نیست. معلم قدیمی اقتصاد شناختی از دنیای پیچیده مالی آن هم از نوع ایرانی راندارد. کنار گود نشسته است و می گوید لنگش کن. پس بگذارید به حال خودش هرچه می خواهد آسمان و ریسمان ببافد.
در راستای تحلیل پدیده جهش نرخ ارز، ابتدا چند پرسش در زمینه عوامل بنیانی و مقطعی آن عنوان می گردد. سپس بعضی از ابهامات ونتائج محتمل سیاست های جاری اتخاذ شده توسط بانک مرکزی طرح می شود. در قسمت پایانی توصیه هائی در چهارچوب بحث های عنوان شده ذکر می شود.
اول: چند پرسش در زمینه ریشه های بحران ارزی
1. نقدینگی اقتصاد ایران برابر تعریف بانک مرکزی حدود 5000 تریلیون ریال در پایان سال 1392 بود که به احتمال قریب به یقین به حدود 15000 تریلیون ریال در پایان سال 1396 خواهد رسید. ثلث این رقم حتی با دلار 50000 ریال ، معادل 100میلیارد دلار می شود که حدود کل ذخایر ارزی کشور است. مشخص بود که این انباشت سریع نقدینگی در غیاب رشد محدود تولیدات در نهایت موجب افزایش رشد قیمت انواع کا لاها وخدمات ، دستمزدها، دارائی های منقول وغیرمنقول و ارز خواهد شد. فرآیند این افزایش ها شروع شده است و با وقفه های زمانی متفاوت و به درجات در مورد اقلام مختلف تحقق خواهد یافت. البته در هر مورد که سیاست تثبیت و کنترل قیمت در پیش گرفته شده باشد، این افزایش جهشی و پلکا نی می باشد که آثار مخرب بیشتری دارد. پرسش این است که چرا چنین سیاستی دنبال شد و چرا پیش بینی های لازم برای مقابله یا تخیفف نتائج انباشت کوه نقدینگی به عمل نیامد تا با سردر گمی ها و روزمرگی های سیاست ها در مورد ارز مواجه نشویم؟
2. از سال 1392 با روی کار آمدن دولت یازدهم آقای دکتر روحانی نرخ تورم انتظاری و واقعی به دلایل متعدد سیاسی و اقتصادی کاهش یافت. نرخ سالانه تورم واقعی از 34.7 درصد در سال 1392 به 10 درصد در دی ماه 1396 رسید. اما در مقابل سقف نرخ بهره سپرده ها در نظام پولی رسمی از سطوح نجومی اولیه بالای 30 درصد قبلی باروندی بسیار کند وبلاتکلیف، بالاخره با سیاستی دیر هنگام یعنی در پایان مرداد ماه 1396 و درآغاز فعالیت دولت دوازدهم با ابلاغ بخشنامه هشت ماده ای کنترل نرخ بهره توسط بانک مرکزی، به 15 درصد کاهش یافت واین امر برخلاف تصمیمات گذشته بانک اجرائی نیز شد. بدین ترتیب اقتصاد مدت ها با نرخ بهره حقیقی بالا عملا" برای یک دوره چهار ساله گروگان گروهی از موسسات مالی و بانکی ورشکسته بود. ابعاد موضوع در نامه 29 نگارنده توضیح داده شده است و در آن پیش بینی شده بود بدون تمهیدات لازم، این سیاست ضروری کاهش نرخ بهره ولی ناسازگار زمانی می تواند موجب جهش نرخ ارز گردد. پرسش این است که چرا از فرصت طلائی کاهش نرخ تورم انتظاری در 1392 تا 1395 برای کاهش نرخ بهره استفاده نشد و سیاست کاهش نرخ بهره با تاخیری بسیار طولانی و در هنگام افزایش نرخ تورم انتظاری و واقعی در مرداد ماه سال 1396 اتخاذ شد و همچنین چرا علیرغم انتظار اثر گذاری کاهش نرخ بهره بر نرخ ارز، تهمیداتی همزمان و یا با آمادگی قبلی به عنوان مثال انتشار گواهی سپرده ریالی با پایه ارزی در نظر گرفته نشد؟
3. سیاست بانک مرکزی در 5 سال گذشته در قبال مشکل تنگنای نقدینگی فعالان اقتصادی معطوف به افزایش منابع بانک ها از طریق افزایش پایه پولی وکاهش نرخ سپرده قانونی بوده است، یعنی افزایش عرضه پول بوده است و به زبان غیر فنی انباشت کوه نقدینگی بوده است. این سیاست در کنار نرخ بهره بالای دیکته شده برای سپرده ها توسط موسسات مالی ورشکسته برای به تعویق انداختن اعلام رسمی ورشکستگی آن ها منجر به خواب سریع نقدینگی اضافه شده و عدم گردش آن در اقتصاد بود. بین ترتیب اقتصاد با تناقض افزایش عرضه پول و کمبود نقدینگی مواجه بود. بعلاوه در این دوره افزایش نقدینگی می توانست موجب افزایش نرخ تورم شود، اما به جهت حاکمیت نرخ بهره بالا، گردش نقدینگی با معیار درآمدی و مبادلاتی، تقلیل قابل ملاحظه ای یافته بود که خنثی کننده آثار افزایش نقدینگی به جهت نرخ تورم نیز بود. سرعت در آمدی گردش نقدینگی در 1387، 1.87 بوده است که در 1391، به 1.5 و در 1395، به 1 رسیده است. این کاهش قطعا" در مورد گردش مبادلاتی نقدینگی بیشتر بوده است. نقش اصلی و دقیق در بحث فوق از طریق سنجه گردش مبادلاتی است که به یقین در اختیار بزرگواران بانک مرکزی است و بایستی پایش می شد. پرسش این است که در دوره 1392 تا 1396 چرابرای رفع مشکل کمبود نقدینگی اقتصاد، مدیریت گردش سرعت نقدینگی یا سیاست های معطوف به تقاضای پول نادیده گرفته شد و آیا امروز همان غفلت گذشته از بحث تقاضای پول و باور به خواب همیشگی نقدینگی نبوده است که بازار ارز را ملتهب نموده است؟ تا کی باید افزایش بی رویه نقدینگی و افزایش محتمل سرعت گردش نقدینگی که معادل افزایش خود نقدینگی است، مد نظر نباشد؟
4. یک راه رفع کمبود نقدینگی، توسل به بازار بدهی ها است. این روش در اقتصاد ایران در چند سال اخیرمورد توجه قرار گرفته است. اما این روش نیز اولا" در شرایط حاکمیت نرخ بهره بالا منجر به افزایش بیشتر نرخ بهره و از آن طریق کاهش سرعت گردش پول می شود. ثانیا" خود نیز می تواند مورد سو استفاده قرار گرفته و همانند بحران های بانکی خطر آفرین باشد. ثالثا"حجم خود اوراق بدهی دولتی و شرکت های بزرگ نیز بخشی از تعریف گسترده نقدینگی در کشور های پیشرفته است. از این رو به عنوان مثال در بحران های ارزی، فرآیند تبدیل این اوراق به ارز توسط صاحبان آنها فشار های افزایش نرخ ارز را به دنبال دارد. پرسش این است که گرچه در مراحل ابتدائی بازاربدهی ها هستیم آیا این مختصات بازار بدهی ها در کنار ضرورت توسعه بازار مالی و تبدیل به دارائی و بدهی ها به اوراق بهادار مورد توجه مسئولان پولی کشور برای بحران آتی قرار دارد؟
5. پرسش های متعدد دیگری هم مطرح است. برای احتراز از اطاله کلام، در این گزارش کوتاه فقط فهرست وار ذکر می شود:
اصلاحات ساختاری نظام بانکی و تراز نامه های به کجا رسیده است؟ تاچه زمانی اقتصاد کشور باید گروگان موسسات مالی ورشکسته باشند؟ آیا بخشی از بحران ارزی کشور نیز به سبب همین عدم اعتماد مردم به نظام مالی نبوده است؟
تهیه و تصویب قانون جدید پولی و بانکی کشور به کجا کشید؟ چند دهه باید صبرکرد؟
اعتبار و اطمینان مردم به سیاست ها وعملکرد بانک مرکزی عامل تعین کننده در تحقق نتائج مورد انتظار تصمیمات پولی بانک مرکزی است. در بحران ارزی اخیر برنامه خام اولیه بانک مرکزی برای پیش فروش سکه با پبش پرداخت ده میلیون ریال در شعب بانک ملی چگونه طراحی شده بود که در روز اجرای آن - 18 بهمن 1396- عملا" سکه ای پیش فروش نشد. روش آزمون وخطا تا کی؟ مثال دیگر طرح تبدیل نام واحد پول کشور از ریال به تومان است. آیا این تغیر، مشکلات پولی و بانکی کشور را حل خواهد کرد؟ یا آن که شاخص دیگری از عدم پایبندی مقام پولی به سیاست ها است؟
آیا شرایط ارزی کشور پس از انتخاب آقای ترامپ به ریاست جمهوری امریکا و موضع ایشان در مورد بر جام در زمینه نقل وانتقالات دلاری مورد توجه مسئولین پولی نبوده است؟
مشکلات حواله های ارزی در کشورهای نیمه دوست چین، هند و امارات دفعتا" واحدا"و جمعا" یک شبه اتفاق افتاد و قابل پیش بینی نبود؟
طرح جملات "بد اخلاقی ها، سیاسی کاری ها، القائات خارجی و عملیات سوداگرانه" به نقل از اطلاعیه 25 بهمن بانک مرکزی که در مقدمه تدابیر ویژه برای مقابله با جهش نرخ ارز عنوان شده است، چه نقشی در تخیفف بحران ارزی دارد. اصولا" آیا این عوامل هم غیر قابل پیش بینی بوده است و بانک مرکزی غافلگیر شده است؟
آیا بگیر ببند های خیابانی برای کنترل نرخ ارز، هزینه مبادلاتی و در نهایت خود نرخ را افزایش نمی دهد؟ آیا در عصر ارتباطات و اطلاعات،امکان ردیابی دقیق تبانی ها و احیانا" توطئه های ارزی!! از طرق نرم افزاری عملی نیست؟
آیا شاه کلید ثبات اقتصادی کشور و عامل بنیانی مهم ثبات نرخ ارز، یعنی حرکت در جهت تورم یک رقمی که مورد تاکید اهل فن و مسئولان است در شرف فراموشی نیست؟
و پرسش های فراوان دیگر...آخرین پرسش ولی شاید مهم تر ازبقیه پرسش ها، نقش استادان و بزرگان پولی و اقتصاد کشور- علمی و اجرائی - است که در بانک مرکزی وسایر مراکز کلیدی تصمیم گیری های اقتصادی حضور دارند. آنها با دانش علمی و تجربی خود چه توضیحاتی در قبال مسئولیت خود برای شرایط پولی و به ویژه ارزی کشور دارند تا حداقل راهنمای پویندگان آتی باشند؟
تهیه و تصویب قانون جدید پولی و بانکی کشور به کجا کشید؟ چند دهه باید صبرکرد؟
اعتبار و اطمینان مردم به سیاست ها وعملکرد بانک مرکزی عامل تعین کننده در تحقق نتائج مورد انتظار تصمیمات پولی بانک مرکزی است. در بحران ارزی اخیر برنامه خام اولیه بانک مرکزی برای پیش فروش سکه با پبش پرداخت ده میلیون ریال در شعب بانک ملی چگونه طراحی شده بود که در روز اجرای آن - 18 بهمن 1396- عملا" سکه ای پیش فروش نشد. روش آزمون وخطا تا کی؟ مثال دیگر طرح تبدیل نام واحد پول کشور از ریال به تومان است. آیا این تغیر، مشکلات پولی و بانکی کشور را حل خواهد کرد؟ یا آن که شاخص دیگری از عدم پایبندی مقام پولی به سیاست ها است؟
آیا شرایط ارزی کشور پس از انتخاب آقای ترامپ به ریاست جمهوری امریکا و موضع ایشان در مورد بر جام در زمینه نقل وانتقالات دلاری مورد توجه مسئولین پولی نبوده است؟
مشکلات حواله های ارزی در کشورهای نیمه دوست چین، هند و امارات دفعتا" واحدا"و جمعا" یک شبه اتفاق افتاد و قابل پیش بینی نبود؟
طرح جملات "بد اخلاقی ها، سیاسی کاری ها، القائات خارجی و عملیات سوداگرانه" به نقل از اطلاعیه 25 بهمن بانک مرکزی که در مقدمه تدابیر ویژه برای مقابله با جهش نرخ ارز عنوان شده است، چه نقشی در تخیفف بحران ارزی دارد. اصولا" آیا این عوامل هم غیر قابل پیش بینی بوده است و بانک مرکزی غافلگیر شده است؟
آیا بگیر ببند های خیابانی برای کنترل نرخ ارز، هزینه مبادلاتی و در نهایت خود نرخ را افزایش نمی دهد؟ آیا در عصر ارتباطات و اطلاعات،امکان ردیابی دقیق تبانی ها و احیانا" توطئه های ارزی!! از طرق نرم افزاری عملی نیست؟
آیا شاه کلید ثبات اقتصادی کشور و عامل بنیانی مهم ثبات نرخ ارز، یعنی حرکت در جهت تورم یک رقمی که مورد تاکید اهل فن و مسئولان است در شرف فراموشی نیست؟
و پرسش های فراوان دیگر...آخرین پرسش ولی شاید مهم تر ازبقیه پرسش ها، نقش استادان و بزرگان پولی و اقتصاد کشور- علمی و اجرائی - است که در بانک مرکزی وسایر مراکز کلیدی تصمیم گیری های اقتصادی حضور دارند. آنها با دانش علمی و تجربی خود چه توضیحاتی در قبال مسئولیت خود برای شرایط پولی و به ویژه ارزی کشور دارند تا حداقل راهنمای پویندگان آتی باشند؟
دوم: ابهامات بسته بانک مرکزی
با افزایش شتاب رشد نرخ ارز و عبور نرخ دلار ازمرز 50000 ریال و به دنبال بگیر و ببند های پلیسی، پنج شنبه 26 بهمن بانک مرکزی تدابیر سه گانه بانک مرکزی برای مهار افزایش نرخ ارز اعلام شد. در مورد هر یک از این تدابیر پرسش هائی مطرح است که انشاالله مد نظر بانک مرکزی بوده و یا خواهد بود.
1. در مورد گواهی سپرده که طی آن به شبکه بانکی اجازه داده شده برای دو هفته اقدام به انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد کند پرسش های زیر مطرح می شود.
حجمی ازسپرده های بلند مدت 15 درصد فعلی که ماهیتا" ماندگاری بالائی دارد به گواهی سپرده 20 در صدی تبدیل می شود. حجمی از سپرده های کوتاه مدت نیز تبدیل خواهند شد. البته در مورد کوتاه مدت ها انگیزه مالی بیشتر وجود دارد اما این مانده ها برای نیازهای مبادلاتی مردم است که امکان تبدیل آن را محدود می سازد. درهرحال به درجات بانک ها افزایش هزینه بهره ای خواهند داشت. این افزایش هزینه های بانکی، زیان فعلی بانک ها را افزایش نخواهد داد؟ آیا بانک مرکزی قصد تقبل این هزینه های اضافی بهره ای را دارد؟
آیا این افزایش نرخ بهره ناشی از انتشار این اوراق به استفاده کنندگان از تسهیلات تحمیل نخواهد شد؟
آیا موسسات مالی که مشکلات نقدینگی دارند در کنار انتشار گواهی سپرده امتیازاتی برای انتقال سپرده ها از سایر موسسات و بانک ها نخواهند داد تا ورشکستگی خود را به تعویق اندازند؟ ومشکلات نقدینگی برای بعضی بانک ها ایجاد نخواهد شد؟
نرخ سپرده قانونی برای این گواهینامه ها و سپرده ها چگونه است؟ موجب انقباض یا انبساط حجم نقدینگی نمی شود؟
آیا موسسات مالی که در بحران ارزی 1390 و 1391 خود موج ساز و موج گیر بازار ارز بودند امکان صدور گواهی سپرده بیشتر و فروش بعدی آن را نخواهند داشت؟ داستان صدور چک پول توسط بانک ها که حکایت 12 سال پیش است، تکرار نخواهد شد؟
آیا گزینه انتشار این اوراق توسط بانک مرکزی و فروش آن توسط موسسات مالی که انقباض پایه پولی و کاهش حجم نقدینگی را هم در بردارد مورد بررسی قرار نگرفته است؟
با توجه به امکان فوری تبدیل گواهی سپرده ها، در صورت وقوع موج بعدی افزایش نرخ ارز، همان نقدینگی گذشته روانه بازار ارز نخواهد شد؟
آیا این افزایش نرخ بهره ناشی از انتشار این اوراق به استفاده کنندگان از تسهیلات تحمیل نخواهد شد؟
آیا موسسات مالی که مشکلات نقدینگی دارند در کنار انتشار گواهی سپرده امتیازاتی برای انتقال سپرده ها از سایر موسسات و بانک ها نخواهند داد تا ورشکستگی خود را به تعویق اندازند؟ ومشکلات نقدینگی برای بعضی بانک ها ایجاد نخواهد شد؟
نرخ سپرده قانونی برای این گواهینامه ها و سپرده ها چگونه است؟ موجب انقباض یا انبساط حجم نقدینگی نمی شود؟
آیا موسسات مالی که در بحران ارزی 1390 و 1391 خود موج ساز و موج گیر بازار ارز بودند امکان صدور گواهی سپرده بیشتر و فروش بعدی آن را نخواهند داشت؟ داستان صدور چک پول توسط بانک ها که حکایت 12 سال پیش است، تکرار نخواهد شد؟
آیا گزینه انتشار این اوراق توسط بانک مرکزی و فروش آن توسط موسسات مالی که انقباض پایه پولی و کاهش حجم نقدینگی را هم در بردارد مورد بررسی قرار نگرفته است؟
با توجه به امکان فوری تبدیل گواهی سپرده ها، در صورت وقوع موج بعدی افزایش نرخ ارز، همان نقدینگی گذشته روانه بازار ارز نخواهد شد؟
2. در مورد انتشار گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سر رسیدهای یک ساله و دو ساله و نرخ بهره های به ترتیب 4 و 4.5 درصد توسط شبکه بانکی نیزملاحظات و پرسش هائی مطرح است.
اگر در نهایت به نظر می رسد، تامین ارز این گواهینامه ها در سر رسید یا معادل ریالی آن به عهده بانک مرکزی است، آیا بهتر نبود انتشار آنها هم از طرف بانک مرکزی باشد و فقط توسط شبکه بانکی به فروش می رسید؟
آیا این نکته مثبت که فروش توسط بانک مرکزی انقباض پولی به همراه دارد و فشار بر نرخ ارز را تقلیل می دهد مورد توجه قرار گرفته بود؟
در صورتی که انتشار به عهده بانک ها باشد، چراریسک افزایش نرخ ارز به شبکه بانکی تحمیل می شود و آیا بانک ها ظرفیت تحمل آن را دارند ؟
آیا برای صدور گواهینامه ها، ذخیره قانونی پیش بینی شده است؟ آیا توجه شده است که این موضوع در افزایش ذخایر آزاد بانک ها و حجم نقدینگی بسیار اثر گذار است؟ اگر ذخیره قانونی پیش بینی نشده باشد، خود این گواهی نامه ها بخشی از نقدینگی است و بانک ها با ذخایر آزاد به دست آمده فرصت دیگری برای افزایش نقدینگی می یابند.
آیا با توجه به سوابق گذشته موسسات مالی و بعضا" بانک ها در مبادلات ارزی احتمال صدور این گواهینامه ها برای خود موسسات مالی و بانکی و استفاده از آن در شرایط سود آور از طریق فروش به دیگران و یا مستقیما" برای خود آن ها در حالتی که تسویه به عهده بانک مرکزی باشد، در نظر گرفته شده است؟
آیا پیش بینی های لازم برای سوء استفاده های احتمالی صورت گرفته یاخواهد گرفت؟
آیا این نکته مثبت که فروش توسط بانک مرکزی انقباض پولی به همراه دارد و فشار بر نرخ ارز را تقلیل می دهد مورد توجه قرار گرفته بود؟
در صورتی که انتشار به عهده بانک ها باشد، چراریسک افزایش نرخ ارز به شبکه بانکی تحمیل می شود و آیا بانک ها ظرفیت تحمل آن را دارند ؟
آیا برای صدور گواهینامه ها، ذخیره قانونی پیش بینی شده است؟ آیا توجه شده است که این موضوع در افزایش ذخایر آزاد بانک ها و حجم نقدینگی بسیار اثر گذار است؟ اگر ذخیره قانونی پیش بینی نشده باشد، خود این گواهی نامه ها بخشی از نقدینگی است و بانک ها با ذخایر آزاد به دست آمده فرصت دیگری برای افزایش نقدینگی می یابند.
آیا با توجه به سوابق گذشته موسسات مالی و بعضا" بانک ها در مبادلات ارزی احتمال صدور این گواهینامه ها برای خود موسسات مالی و بانکی و استفاده از آن در شرایط سود آور از طریق فروش به دیگران و یا مستقیما" برای خود آن ها در حالتی که تسویه به عهده بانک مرکزی باشد، در نظر گرفته شده است؟
آیا پیش بینی های لازم برای سوء استفاده های احتمالی صورت گرفته یاخواهد گرفت؟
یا همان مشکلات وام از حساب ذخیره ارزی و تسویه بدهی ها در هنگام تغییرات نرخ رسمی ارز پیش خواهد آمد؟
3. در مورد تدبیر سوم که پیش فروش سکه بهار آزادی توسط بانک مرکزی و فقط از طریق شعب بانک ملی است، مشکلات احتمالی کمتر است. به ویژه آن که تجربه گذشته دولت دهم نیز وجود دارد.
3. در مورد تدبیر سوم که پیش فروش سکه بهار آزادی توسط بانک مرکزی و فقط از طریق شعب بانک ملی است، مشکلات احتمالی کمتر است. به ویژه آن که تجربه گذشته دولت دهم نیز وجود دارد.
پیش فروش سکه موجب کاهش حجم نقدینگی بر اساس نرخ ذخیره قانونی می شود که فشار بر بازار ارز و طلا را تخفیف می دهد. برای بانک ملی هم مشکل کاهش ذخایر را پیش می آورد که قطعا" ملاحظات لازم پیش بینی شده است.
در صورت ثبات قیمت سکه، عملا" نرخ 13میلیون ریال پیش فروش بانک مرکزی در حال حاضربازده 15 درصدی برای خریدار دارد. در صورت افزایش قیمت سکه، خریدار به میزان درصد افزایش قیمت بازده بیشتری نیز خواهد داشت. در مورد گواهینامه ارزی یکساله در صورت ثبات قیمت ارز، بازده فقط 4 درصد است. از این جهت نیز ملاحظات بانک مرکزی قابل تامل است؟
در صورت ثبات قیمت سکه، عملا" نرخ 13میلیون ریال پیش فروش بانک مرکزی در حال حاضربازده 15 درصدی برای خریدار دارد. در صورت افزایش قیمت سکه، خریدار به میزان درصد افزایش قیمت بازده بیشتری نیز خواهد داشت. در مورد گواهینامه ارزی یکساله در صورت ثبات قیمت ارز، بازده فقط 4 درصد است. از این جهت نیز ملاحظات بانک مرکزی قابل تامل است؟
سوم: توصیه های سیاستی
بدیهی است گزارشی چنین مجمل نمی تواند همرا ه با سیاست ها و برنامه های عملیاتی باشد. معهذا ذکر توصیه های عمومی در باب بازار ارز و نرخ آن خالی از فایده نیست.
1. بدون تورم یک رقمی، تثبیت نرخ ارز و یا ثبات نسبی آن ساده اندیشی است.
2. استخراج نرخ ارز با استفاده از تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی و یا سپردن آن فقط به نیرو های بازار نوع دیگر از ساده اندیشی است.
3. نرخ ارز متغیری درون زا و متاثر از مختصات همه بازار های داخلی و خارجی اقتصاد است. مجموعه بازار های مالی - بازارهای کالاها و خدمات - مبادلات تجاری ومالی با خارج و حتی بازار های کار تعین کننده نرخ ارز هستند.
4. در ایران به جهت در آمدهای نفتی، عرضه کننده عمده ارز، دولت از طریق بانک مرکزی است. در چنین بازاری صحبت از رقابت و بازار فقط در طرف تقاضا است. برای حداقل 5 سال آینده نظام شناور با درجه مدیریت بالا گریز ناپذیر است.
5. شرایط ویژه سیاسی کشور به جهت سیاست خارجی برای تک نرخی شدن ارز فراهم نیست.
6. نرخ رشد نقدینگی بالا - دو رقمی - نمی تواند با ثبات و تثبیت نرخ ارز همرا ه باشد.
7. تعادل بودجه ای نقش پر رنگی در بازار ارز دارد.
8. ثبات سیاسی و انتظارات فعالان اقتصادی مستقیما" و یا از طریق سایر بازار ها نرخ ارز را متاثر می سازد.
9. تعامل با کشورهای دیگر بر اساس و ضوابط پذیرفته شده بین المللی در زمینه های مالی برای ثبات بازار ارز ضروری است. از همین منظر نیز یکبار دیگر اصلاحات ساختاری نظام بانکی کشور الزامی است.
امیدوارم ملاحظات اجمالی فوق در باب بازار ارز و برنامه بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز مفید واقع گردد. درپایان دوست دارم از بابت تکرار بعضی از نکات که در یادداشت های قبلی نیز ذکر شده بود پوزش بخواهم و با اجازه اهل منبر که هم صنف معلمین هستند عرض کنم علت آن است که فقط یک روضه بلد هستم یا بهتر است بگویم فکر می کنم که بلد هستم. این روضه هم روضه محشر بازارهای مالی ایران است. پس هروقت توفیق منبر رفتن پیدا کنم فقط آن را میخوانم. روضه های دیگر را هم دوست دارم اما بیشتر گوش می دهم و گریه می کنم.
* دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی