نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در دستورکار فوری مجمع تشخیص

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از مهر، نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی دوباره در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و حتی این موضوع این موضوع در دستور کار جلسه اخیر این مجمع بود که بنابه دلایلی همچون رفع ابهامات، بررسی آن به جلسات آتی موکول شده است.

موضوع نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در حالی قرار است در دستور کار جلسات آتی مجمع باشد که فرآیند این انتخاب در دولت یازدهم و دولت قبلی به موضوع چالش برانگیزی تبدیل شده بود؛ به طوری که این فرآیند به عنوان یکی از دردسرهای انتخاب کابینه دولت روحانی نام برده شده بود.

به نظر می‌رسد ریشه این مساله را باید در قانون برنامه پنجم توسعه جستجو کرد، زمانی که در دی ماه ۸۹ برنامه پنجم توسعه در مجلس در حال بررسی بود، چالش بزرگی بین مجلس و دولت به وجود آمد که در نهایت هم مسکوت ماند.

در قانون برنامه پنجم توسعه برای صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی خلا قانونی وجود دارد. در این سال نمایندگان مجلس در مورد نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی به تفاهمی با دولت دست نیافتند و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد و در نهایت با گذشت این سال ها هنوز هم مجمع نظری قطعی در این خصوصی صادر نکرده و وجود خلاء قانونی در این زمینه ادامه دار شده است.

در همان زمان بررسی برنامه پنجم اختلاف نظرهایی بین نمایندگان و دولتمردان بر سر نحوه تعیین رئیس کلی بودجود آمد، مجلس معتقد بود که رئیس کل بانک مرکزی توسط روسای سه قوه انتخاب شود و دولت مخالف بود.

شورای نگهبان گنجاندن این بند را در برنامه پنجم نپذیرفت و با اصرار مجلس بر نظر قبلی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت مجمع با نظر پارلمان موافقت کرد. در ادامه رئیس جمهور به شدت از این موضوع انتقاد کرد و نهایتا رهبر معظم انقلاب تصمیم‌گیری در مورد بانک مرکزی را به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کردند.

براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره یک ماده ۸۰ و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد این موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقباَ نظر مجمع اعلام شود.

از آن زمان تاکنون ( از اواخر دی ماه سال ۸۹ تاکنون ) مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره اعلام نظر قطعی نکرده و گویا موضوع در مجمع هم در این سالها ( تا آخرین جلسه مجمع) مسکوت بوده است.

به هر حال، دولت یازدهم در زمان انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تمامی راه‌ها را طی کرد تا ایرادی قانونی در این زمینه نباشد، در نهایت ولی الله سیف توسط علی طیب نیا وزیر اقتصاد پیشنهاد شد. در اصل انتخاب ولی الله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تائید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب در هیئت دولت و در نهایت با حکم رئیس جمهوری به استناد قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۳۹ صورت گرفت.
این در حالی است که به دلیل خلا قانونی برنامه پنجم، برای صدور این حکم باید برنامه چهارم ( پیشنهاد رئیس جمهور، تائید مجمع بانک مرکزی و صدور حکم توسط رئیس جمهور) ملاک عمل قرار می‌گرفت. انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، در حالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت که در قانون برنامه چهارم و پنجم حکمی در این زمینه وجود ندارد.

بر اساس ماده ۸۸ قانون برنامه پنجم توسعه، مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.

تبصره یک این ماده می گوید: قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.

تبصره ۲ این قانون شرطی را تعیین کرده است مبنی بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده‌سال تجربه‌کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.

همچنین براساس بند "ه" قانون برنامه چهارم توسعه نیز، ترکیب‌ مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ عبارت‌ است‌ از رئیس‌ جمهور (ریاست‌ مجمع‌)، وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی‌، رئیس‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور، وزیر بازرگانی‌ و یک‌ نفر از وزراء به‌ انتخاب‌ هیأت ‌وزیران‌.

تبصره‌ ۱ ـ رئیس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تأیید مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ باحکم‌ رئیس‌ جمهور منصوب‌ می‌گردد.

تبصره‌ ۲ ـ قائم‌مقام‌ بانک‌ مرکزی‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و پس‌ از تأیید مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با حکم ‌رئیس‌ جمهوری‌ منصوب‌ می‌شود.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دوران ریاست جمهور محمود احمدی نژاد نیز به استناد این قانون به ریاست کلی بانک مرکزی انتخاب شد؛ به این نحو که وی توسط رئیس جمهور به مجمع بانک مرکزی پیشنهاد و با تائید مجمع و حکم رئیس جمهور برگزیده شد.

در عین حال در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۳۹ شرایطی برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی وجود دارد: ۱- رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موجب فرمان ملوکانه برای مدت ۳ سال منصوب و انتخاب مجدد او بلامانع است.

۲- رئیس کل بانک علاوه بر ریاست شورای پول و اعتبار طبق بند «ب» ماده ۳ این قانون عضویت شورای عالی اقتصاد را نیز خواهد داشت.

ماده ۳۹ : رئیس کل بانک بالاترین مقام اداری بانک بوده و علاوه بر اختیار استخدام و تعلیق و یا اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و حقوق و ترفیع آنها و به طور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود آئین‌نامه‌ها و بودجه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:

الف - اجرای تصمیمات شورای پول و اعتبار و هیات عامل بانک؛
ب - نظارت در اجرای این قانون و اساسنامه و آیین‌نامه‌های بانک؛
ج - نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و یا غیرقضایی با حق توکیل؛
د - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتا جزء وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است؛
هـ - تفویق قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم‌مقام و معاونین و یا کارمندان دیگر؛
و- تقدیم گزارش از وضع حساب‌های بانک به مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار؛
ز - آگاه ساختن هیات نظارت از کلیه تصمیمات شورای پول و اعتبار.

سایت رسمی بانک مرکزی نیز در مورد نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و ارکان آن آورده است:

ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر می‌باشد:
مجمع عمومی
شورای پول و اعتبار
هیات عامل
هیات نظارت اندوخته اسکناس
هیات نظار

۱- مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اعضای این مجمع متشکل است از:
رئیس جمهور (ریاست مجمع)
وزیر امور اقتصادی و دارایی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
وزیر بازرگانی
و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

تبصره ۱: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.

تبصره ۲: قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

وظایف مجمع عمومی:
رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیات نظار
رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک
انتخاب اعضای هیات نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.