شنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۸
چهارراه استانبول قلب تپنده بازار ارز دوباره جان گرفت
دلار در روز چهارشنبه به رقم ۳۲۰۰ تومان رسید؛ رقمی که چندین ماه از آن دور مانده بود. این افزایش قیمت با سکوت کامل مسئولان بانک مرکزی همراه بود؛ مسئولانی که به اذعان خود تنها هدفشان ثبات بازار ارز است و هیچ دشمنی با کاهش نرخ دلار ندارند!
در حالی که بانک مرکزی این روزها سکوت پیشه کرده است، چهارراه استانبول قلب تپنده ارزی تهران، بار دیگر به تکاپو افتاده است. دلالان در مرکزی جمع شده اند و دوباره جمعیت زیادی از مرد ها به دور آنها حلقه زده اند. کاغذهایی را بین خود رد و بدل می کنند. حال در این میان، گرمای هوا، بر حرارت کار آنها افزوده است و شرشر عرق می ریزند. به قدری فعالیتشان رونق گرفته است که برخی از آنها حتی وقت نمی کنند با بطری آبی گلوی خود را تازه کنند. چهره برخی از آنها خندان است و از افزایش قیمت دلار گل از گلشان شکفته. بعضی از آنها هم صدایشان به علت فریاد زدن قیمت ها گرفته است. گزارشات میدانی حاکی از آن است که تعداد رفت و آمدهای خیابان فردوسی و چهارراه استانبول تهران این روزها دوباره افزایش یافته است. یکی از صراف ها می گوید: «مردم ما اخلاق عجیبی دارند؛ تا همین چند روز پیش که دلار قیمت پایین تر و ارزان تری داشت، کسی برای خرید مراجعه نمی کرد اما الان که گران شده است، همه برای خرید هجوم آورده اند.»
یکی از دلالان ارز این منطقه نیز می گوید: «حجم خرید ها در طی این چند روز بیشتر شده و کار ما سکه تر از قبل است.» این گفته او را به خوبی از چهره مصمم او می توان تشخیص داد.ظاهرا تابلوی اعلام قیمت صرافی های تهران نیز دوباره جذاب شده است. قیمت های جدید که می آید جمعیت پیاده و سواره سر را به سمت تابلوها می چرخانند تا ببینند اوضاع از چه قرار است. برخی از صرافی ها نیز کرکره تابلوها را پایین کشیده اند و می گویند، »نوسان زیاد است نمی توانیم قیمت بگوییم.» یکی از عابران زیر لب با خود می گوید: «نمی دانم اینها وقتی سرصبح به مغازه خود می آیند از کجا می فهمند دلار باید چند تومان باشد؟» سوالی که منطقی به نظر می رسد و هیچگاه جوابی برای آن نیست!
از یکی از صرافان منطقه دلیل افزایش قیمت دوباره دلار را می پرسم. او می گوید: «انتظار مردم از تورم فاز دوم هدفمندی هدفمندی باعث شده تا مردم دوباره به صرافی ها برای خرید ارز هجوم بیاورند.»
یک نفر دیگر می گوید: «از وقتی قرار شده است تا مالیات ها از حساب ها کسر شود، بسیاری از صاحبان اصناف ترجیح داده اند پول هایشان را از حساب های بانکی خارج کنند و به جای ريال، ارز و دلار نگه دارند.»
آنگونه که می گویند، قرار است تا مالیات ها از این به بعد به طور مستقیم از حساب اصناف کسر شود و به دنبال همین ماجرا، مغازه های زیادی دستگاه های کارتخوان خود را جمع آوری کرده اند.اما صراف سوم، علاوه بر اینکه با دو صراف دیگر هم عقیده است، این را هم اضافه می کند: «سقوط شاخص بورس تهران»! به نظر می رسد سقوط شاخص بورس تهران این روزها سرمایه های زیادی را به بازار ارز فراری داده است.
مردمی که گمان می کردند با توافق ژنو، دیگر رنگ دلار ۳۲۰۰تومانی را نخواهند دید، این روزها برای خریدش به استانبول می روند تا مبادا فردا روزی بعد از فاز دوم هدفمندی دلار ۳۲۰۰ تومانی برایشان آرزو شود. بنابراین این افزایش قیمت دلار را می توان صحه ای بر این گفته دانست که «بهبود وضعیت اقتصادی و ارزانی نرخ ارز» از توافق هسته ای نخواهد بود و وابسته به تصمیمات اقتصادی دولت است؛ به خصوص آنکه اداره تیم سیاست خارجی و دیپلماسی هسته ای برعهده مرد کارکشته ای چون محمدجواد ظریف است.
معمولا در کشورهای درحال توسعه آنچه که سبب کاهش ارزش پول ملی یک کشور می شود، نبود برنامه ریزی و مدیریت صحیح اقتصادی و فقدان یک اقتصاد پویا وتثبیت شده است که یکی از آثار آن افزایش تورم بی رویه و تغییر قابل ملاحظه در نرخ مبادلاتی آن است. با نگاهی به روند «کاهش ارزش پول ملی در سال های پس ار انقلاب» در ایران می توان دریافت که اقتصاد ایران در این سال ها گرفتار یک چنین مشکلی بوده است، و ارزش پول ملی در تناسب با عملکرد اقتصادی دولتهای پس از انقلاب و شرایط محیطی و محاطی ایران تقلیل یافته است.
برپایه آمارهای ثبت شده نرخ رسمی برابری ریال با دلار در سال ١۳۵۷ معادل ۷٠ ریال بوده است که در سال های ١۳٨٩، ١۳٩٠، ١۳٩١، ١۳٩٢ به ترتیب معادل ١٠۳۶٠ ( ١۴٨ برابر )، ١٠۵٠۵ ( ١۵٠ برابر )، ١٢٢۶٠ ( ١۷۵ برابر ) و ٢۵۶٠٠ ( ۳۶۵ برابر ) ریال شده است. نرخ برابری ریال با دلار در بازار آزاد در سال ١۳۵۷ معادل ١٠٠ ریال بوده است که در سال های ١۳٨٩، ١۳٩٠، ١۳٩١ به ترتیب معادل ١١٠٠٠ ( ١١٠ برابر )، ١٩٠٠٠ ( ١٩٠ برابر )، ۳٢٠٠٠ (۳٢٠ برابر ) ، و در خرداد ماه ١۳٩٢به ۳۷٠٠٠ ( ۳۷٠ برابر ) ریال بالغ شده است.
بیشترین کاهش ارزش پول ملی در سال های پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در نرخ رسمی و آزاد ارز در دو سال آخر دولت احمدی نژاد رخ داده است که این ارتباط وثیقی دارد با عملکرد اقتصادی بدون برنامه و سوء مدیریت این دولت در وهله اول ، و تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه ایران در مرحله دوم.
نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی بازتابی از وضعیت اقتصاد کلان هر کشور است، و این نرخ در شرایط طبیعی بازار برپایه آمار واقعی شاخص های اقتصادی تعیین می شود. با این وجود در ایران به دلیل “اقتصاد نفتی” و اینکه همواره دولت (بانک مرکزی) نقش اصلی را در بازار ارز به دست دارد و بنا بر مقتضیات و شرایط سیاست مداخله در بازار ارز را طراحی و اجرا می کند.
در بازار ارز ایران دولت و (بانک مرکزی) عرضه کننده اصلی ارز است و تقریبا چهار پنجم ارز حاصل از فروش نفت و گاز توسط دولت در بازار فروخته می شود. بخش خصوصی تنها عرضه کننده یک پنجم ارز در بازار است .از سوی دیگر دولت (بنگاههای اقتصادی و نهادهای دولتی و عمومی) متقاضی اصلی خرید ارزاند و بیش از سه پنجم خرید ارز توسط دولت انجام می گیرد و مابقی را بخش خصوصی پوشش می دهد.
بنابراین می توان گفت که در اقتصاد ایران دولت سلطه کاملی بر این بازار دارد و از این رو به راحتی می تواند در این بازار مداخله و تعیین قیمت کند.
در حالی که بانک مرکزی این روزها سکوت پیشه کرده است، چهارراه استانبول قلب تپنده ارزی تهران، بار دیگر به تکاپو افتاده است. دلالان در مرکزی جمع شده اند و دوباره جمعیت زیادی از مرد ها به دور آنها حلقه زده اند. کاغذهایی را بین خود رد و بدل می کنند. حال در این میان، گرمای هوا، بر حرارت کار آنها افزوده است و شرشر عرق می ریزند. به قدری فعالیتشان رونق گرفته است که برخی از آنها حتی وقت نمی کنند با بطری آبی گلوی خود را تازه کنند. چهره برخی از آنها خندان است و از افزایش قیمت دلار گل از گلشان شکفته. بعضی از آنها هم صدایشان به علت فریاد زدن قیمت ها گرفته است. گزارشات میدانی حاکی از آن است که تعداد رفت و آمدهای خیابان فردوسی و چهارراه استانبول تهران این روزها دوباره افزایش یافته است. یکی از صراف ها می گوید: «مردم ما اخلاق عجیبی دارند؛ تا همین چند روز پیش که دلار قیمت پایین تر و ارزان تری داشت، کسی برای خرید مراجعه نمی کرد اما الان که گران شده است، همه برای خرید هجوم آورده اند.»
یکی از دلالان ارز این منطقه نیز می گوید: «حجم خرید ها در طی این چند روز بیشتر شده و کار ما سکه تر از قبل است.» این گفته او را به خوبی از چهره مصمم او می توان تشخیص داد.ظاهرا تابلوی اعلام قیمت صرافی های تهران نیز دوباره جذاب شده است. قیمت های جدید که می آید جمعیت پیاده و سواره سر را به سمت تابلوها می چرخانند تا ببینند اوضاع از چه قرار است. برخی از صرافی ها نیز کرکره تابلوها را پایین کشیده اند و می گویند، »نوسان زیاد است نمی توانیم قیمت بگوییم.» یکی از عابران زیر لب با خود می گوید: «نمی دانم اینها وقتی سرصبح به مغازه خود می آیند از کجا می فهمند دلار باید چند تومان باشد؟» سوالی که منطقی به نظر می رسد و هیچگاه جوابی برای آن نیست!
از یکی از صرافان منطقه دلیل افزایش قیمت دوباره دلار را می پرسم. او می گوید: «انتظار مردم از تورم فاز دوم هدفمندی هدفمندی باعث شده تا مردم دوباره به صرافی ها برای خرید ارز هجوم بیاورند.»
یک نفر دیگر می گوید: «از وقتی قرار شده است تا مالیات ها از حساب ها کسر شود، بسیاری از صاحبان اصناف ترجیح داده اند پول هایشان را از حساب های بانکی خارج کنند و به جای ريال، ارز و دلار نگه دارند.»
آنگونه که می گویند، قرار است تا مالیات ها از این به بعد به طور مستقیم از حساب اصناف کسر شود و به دنبال همین ماجرا، مغازه های زیادی دستگاه های کارتخوان خود را جمع آوری کرده اند.اما صراف سوم، علاوه بر اینکه با دو صراف دیگر هم عقیده است، این را هم اضافه می کند: «سقوط شاخص بورس تهران»! به نظر می رسد سقوط شاخص بورس تهران این روزها سرمایه های زیادی را به بازار ارز فراری داده است.
مردمی که گمان می کردند با توافق ژنو، دیگر رنگ دلار ۳۲۰۰تومانی را نخواهند دید، این روزها برای خریدش به استانبول می روند تا مبادا فردا روزی بعد از فاز دوم هدفمندی دلار ۳۲۰۰ تومانی برایشان آرزو شود. بنابراین این افزایش قیمت دلار را می توان صحه ای بر این گفته دانست که «بهبود وضعیت اقتصادی و ارزانی نرخ ارز» از توافق هسته ای نخواهد بود و وابسته به تصمیمات اقتصادی دولت است؛ به خصوص آنکه اداره تیم سیاست خارجی و دیپلماسی هسته ای برعهده مرد کارکشته ای چون محمدجواد ظریف است.
معمولا در کشورهای درحال توسعه آنچه که سبب کاهش ارزش پول ملی یک کشور می شود، نبود برنامه ریزی و مدیریت صحیح اقتصادی و فقدان یک اقتصاد پویا وتثبیت شده است که یکی از آثار آن افزایش تورم بی رویه و تغییر قابل ملاحظه در نرخ مبادلاتی آن است. با نگاهی به روند «کاهش ارزش پول ملی در سال های پس ار انقلاب» در ایران می توان دریافت که اقتصاد ایران در این سال ها گرفتار یک چنین مشکلی بوده است، و ارزش پول ملی در تناسب با عملکرد اقتصادی دولتهای پس از انقلاب و شرایط محیطی و محاطی ایران تقلیل یافته است.
برپایه آمارهای ثبت شده نرخ رسمی برابری ریال با دلار در سال ١۳۵۷ معادل ۷٠ ریال بوده است که در سال های ١۳٨٩، ١۳٩٠، ١۳٩١، ١۳٩٢ به ترتیب معادل ١٠۳۶٠ ( ١۴٨ برابر )، ١٠۵٠۵ ( ١۵٠ برابر )، ١٢٢۶٠ ( ١۷۵ برابر ) و ٢۵۶٠٠ ( ۳۶۵ برابر ) ریال شده است. نرخ برابری ریال با دلار در بازار آزاد در سال ١۳۵۷ معادل ١٠٠ ریال بوده است که در سال های ١۳٨٩، ١۳٩٠، ١۳٩١ به ترتیب معادل ١١٠٠٠ ( ١١٠ برابر )، ١٩٠٠٠ ( ١٩٠ برابر )، ۳٢٠٠٠ (۳٢٠ برابر ) ، و در خرداد ماه ١۳٩٢به ۳۷٠٠٠ ( ۳۷٠ برابر ) ریال بالغ شده است.
بیشترین کاهش ارزش پول ملی در سال های پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در نرخ رسمی و آزاد ارز در دو سال آخر دولت احمدی نژاد رخ داده است که این ارتباط وثیقی دارد با عملکرد اقتصادی بدون برنامه و سوء مدیریت این دولت در وهله اول ، و تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه ایران در مرحله دوم.
نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی بازتابی از وضعیت اقتصاد کلان هر کشور است، و این نرخ در شرایط طبیعی بازار برپایه آمار واقعی شاخص های اقتصادی تعیین می شود. با این وجود در ایران به دلیل “اقتصاد نفتی” و اینکه همواره دولت (بانک مرکزی) نقش اصلی را در بازار ارز به دست دارد و بنا بر مقتضیات و شرایط سیاست مداخله در بازار ارز را طراحی و اجرا می کند.
در بازار ارز ایران دولت و (بانک مرکزی) عرضه کننده اصلی ارز است و تقریبا چهار پنجم ارز حاصل از فروش نفت و گاز توسط دولت در بازار فروخته می شود. بخش خصوصی تنها عرضه کننده یک پنجم ارز در بازار است .از سوی دیگر دولت (بنگاههای اقتصادی و نهادهای دولتی و عمومی) متقاضی اصلی خرید ارزاند و بیش از سه پنجم خرید ارز توسط دولت انجام می گیرد و مابقی را بخش خصوصی پوشش می دهد.
بنابراین می توان گفت که در اقتصاد ایران دولت سلطه کاملی بر این بازار دارد و از این رو به راحتی می تواند در این بازار مداخله و تعیین قیمت کند.
کد مطلب: 22826
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
