روحانی شنبه آینده به مجمع عمومی بانک مرکزی می‌رود

مجمع سال گذشته بانک مرکزی نیز آذرماه برگزار شد. صورت‌های مالی بانک مرکزی شنبه هفته آینده با حضور رئیس‌جمهوری بررسی خواهد شد. به این ترتیب پنجاه و پنجمین مجمع عمومی بانک مرکزی روز شنبه ۲۴‌بهمن ماه در محل بانک مرکزی و با حضور رئیس‌جمهور برگزار خواهد شد.

به گزارش اخبار بانک به نقل از ایسنا، مجمع عمومی بانک مرکزی در حالی روز شنبه برگزار می‌شود که با تاخیر بیش از پنج ماهه همراه شده است. سال گذشته نیز مجمع که قرار بود تیرماه برگزار شود، در نهایت به ۲۴ آذر ماه موکول شد. مجمع عمومی بانک مرکزی به‌عنوان یکی از ارکان این بانک است که سالانه و با ریاست رئیس‌جمهوری برگزار می‌شود. وزیر اموراقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران از اعضای اصلی مجمع هستند.

رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیات نظارت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک، انتخاب اعضای هیات‌نظارت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از جمله وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی است. در عین حال که تایید پیشنهاد رئیس‌جمهور برای تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی و همچنین قائم‌مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی نیز در مجمع عمومی انجام می‌شود. در سال گذشته و در جریان برگزاری مجمع که با حضور رئیس‌جمهور و در بانک مرکزی برگزار شد، سیف –رئیس کل بانک مرکزی- خواستار افزایش سرمایه بانک مرکزی، تسریع در پرداخت بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و تعدیل سقف تسهیلات تکلیفی ابلاغی به بانک مرکزی شد.

این در حالی است که در ادامه و در اواخر بهمن ماه سال گذشته هیات وزیران با درخواست افزایش سرمایه بانک مرکزی موافقت کرد و سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته احتیاطی از ۳۷۰۰ میلیارد تومان به ۴۳۴۰ میلیارد تومان افزایش یافت. در مورد بدهی‌های دولت به شبکه بانکی نیز تاکنون روند کاهشی وجود نداشته و این رقم به بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و موسسات اعتباری و تا حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی افزایش یافته است. هرچند که دولت در برنامه ششم توسعه و بودجه سال بعد برنامه‌هایی برای تسویه بدهی‌های خود به شبکه بانکی دارد که باید منتظر عملیاتی شدن آن ماند. خواسته دیگر سیف، تعدیل تسهیلات تکلیفی بود که ظاهرا تا‌حدودی در بودجه‌های سنواتی تعدیل شده، اما بانکی‌ها همچنان خواستار کاهش تسهیلات تحمیلی به شبکه بانکی هستند.