بازار خودروهاي وارداتي مدتي است كه از تب و تاب افتاده و مردم كمتر در اين بازار خودرو ميخرند. از اينرو پروسه فروش خودروهاي وارداتي كمي سختتر از سابق شده و تقاضا هم در بازار كمتر است. اين در حالي است كه در بازار ايران تعداد زيادي خودرو با برندهاي مختلف وجود دارد كه نمايندگان رسمي و واردكنندگان خرد آنها را وارد كردهاند. همه اين عوامل دست به دست هم داده تا در اين ركود، واردكنندگان به ظاهر رسمي واردات خودرو را كم كرده و اقدام به فروش گارانتي خودرو به واردكنندگان خرد ميكنند.
اين شركتها از اين طريق سود بيشتر و البته بيدردسر را روانه جيب خود ميكنند. قبل از هر چيزي بايد اين نكته را يادآور شد كه اكثر نمايندگان خودروهاي وارداتي يا بهتر است بگوييم نمايندگان انحصاري برخي از برندها در ايران بههيچ عنوان نماينده انحصاري نبوده و با شركت ما در هيچ مراودهيي نبوده و خودروهاي خود را از كشورهاي همسايه وارد ايران ميكنند.
همين امر سبب شده تا خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي در ايران سطح پاييني داشته و به يكي از معضلات اصلي خريداران خودرو تبديل شود. اما داستان به اينجا ختم نميشود. اين واردكنندگان به ظاهر رسمي و انحصاري خودروهاي خود را با قيمتي بالاتر از واردكنندگان شخصي و البته در برخي از مدلها با آپشنهاي كمتر روانه بازار ميكنند اما بهدليل ارايه گارانتي پول بيشتري از خريداران دريافت ميكنند. اين در حالي است خدماتي كه در ازاي گارانتي ارايه ميدهند در مقايسه با پولي كه دريافت ميكنند بسيار ناچيز است.
براي مثال به اين نكته بايد توجه داشت كه در برگه گارانتي ذكر شده است كه تمامي قطعات خودرو سراتو يا الانترا شامل گارانتي است بهغير از ليست ياد شده. هنگامي كه به ليست نگاه ميكنيد متوجه خواهيد شده كه تقريبا هيچ قطعه شامل گارانتي نيست. همه اين موارد در مقابل برخي ديگر از نمايندگيهاي به ظاهر رسمي ديده نميشود چراكه برخي از اين شركتها حتي محلي براي ارايه خدمات تعميرگاهي ندارند يا اگر هم دارند محدود به يك تعميرگاه شده كه البته در آن قطعه براي ارايه خدمات وجود ندارد.
شايد دليل همه اين مشكلات را بتوان در نبود نظارتي درست بر شركتهاي واردكننده خودرو و خدمات پس از فروش آنها دانست. برخي از شركتهاي واردكننده خودرو در حالي خود را نماينده رسمي ميدانند كه هيچ نشاني از شركت اصلي روي سردر نمايندگي يا شو روم آنها وجود نداشته و صرفا نام شركت واردكننده درج شده است. نمونه بارز اين موضوع را ميتوان در برندهايي چون سوبارو يا ولوو به وضوح مشاهده كرد. بهطور كلي مشتري مداري را در ايران تنها شعاري زيبا براي فريب خريداران بوده و در حقيقت معناي ديگري ندارد.
فروش گارانتي
در ماههاي اخير برخي از شركتهاي واردكننده همانند آسان موتور، اطلس خودرو و ايرتويا بيشتر از اينكه به فكر واردات خودرو باشند به صرافت فروش گارانتي به واردكنندههاي خرد در بازار افتادهاند. واردكنندگان شخصي براي اينكه بتوانند در اين بازار راكد خودروهاي خود را راحتتر به فروش برسانند گارانتي را از اين شركتها خريداري ميكنند و خودروهاي خود را با گارانتي به فروش ميرسانند.
اين گارانتيها بسته به مدل و قيمت خودرو از ۵تا ۱۰ميليون تومان قيمت دارد. نكتهيي كه در وجود دارد اين است كه خريد خودرو با گارانتي به هيچوجه بد نيست و در برخي از شرايط نيز به سود خريدار است اما مساله اين است كه اين گارنتيها به هيچوجه ارزش نداشته و تنها در هنگام خريد و فروش ميتوان از آنها به عنوان يك آپشن استفاده كرد اين در حالي است كه خدمات خاصي براي اين خودرو ارايه نميشود و شركتهاي نام برده همگي به نوعي مشتري را دور زده و عملا خدمتي را تحت عنوان گارانتي ارايه نميكنند. چراكه بسياري از مشتريان خودروهاي وارداتي متفرقه از روند ارايه خدمات پس از فروش به خودروهايي كه به اين شيوه گارانتي شدهاند گلهمند بوده و معتقدند خودروهاي آنها اغلب به خاطر برخي از قطعات هفتهها معطل مانده است.
اين روش كه چند وقتي است شيوع پيدا كرده شيوه خوبي براي اين شركتهاست چراكه بدون دردسرهاي واردات ميتوانند سود خوبي را راهي جيبشان كنند. اين در حالي است كه طي سالهاي گذشته موضوع واردات متفرقه خودرو همواره مورد انتقاد نمايندگان رسمي بوده، اما به تازگي فروش گارانتي به همان واردكنندگان متفرقه براي اين شركتها جذابتر شده است. اين روش هم بستري مناسب براي واردكنندگان شخصي به وجود آورده تا راحتتر خودروهاي خود را به فروش برسانند بدون اينكه مسووليتي در قبال مشتري و خدمات پس از فروش داشته باشند و هم اينكه نمايندگان رسمي كه خود استاد دور زدن مشتري هستند پول خوبي از طريق فروش گارانتي به دست مياورند.
در شرايط فعلي با وجود شكايات متعدد هيچگونه نظارتي بر اين فعاليتها وجود ندارد و واردات خودرو به صورت متفرقه روز به روز در حال افزايش بوده و عمدتا گارانتي آنها از اين طريق تامين ميشود. بسياري از فعالان بازار خودرو معتقدند كه اين امر همواره از سوي مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمايت مغفول مانده است.