آینده دلار در سال 92

با توجه به اینکه در سال گذشته دو عامل سیاسی و اقتصادی عمده تحولات بازار ارز را رقم زدند، به نظر می رسد که همچنان در سال ۱۳۹۲ نیز این دو عامل هستند که به طور عمده سرنوشت بازار ارز را رقم خواهند زد. به همین دلیل بررسی تحولات احتمالی که در این دو عرصه رخ خواهد داد میتواند راهگشای این پرسش باشد که مسیر بازار ارز در سال جدید به کدام سمت و سو خواهد رفت..... 

الف/عوامل سیاسی/در حال حاضر در شرایطی به سر می بریم که سرنوشت تحریم های اقتصادی به روشنی قابل حدس زدن نیست. به بیان دیگر، به همان میزان که احتمال تداوم وضع موجود و عدم گشایش سیاسی بین ایران و طرف های غربی وجود دارد، به همان میزان نیز احتمال ایجاد گشایشی سیاسی و تغییر اوضاع و قطع روند افزایش تحریمهای اقتصادی باشیم که در سالهای گذشته شاهد آن بودیم. بر این اساس آینده¬نگری بر اساس سناریوهای پیش رو معقول تر خواهد بود. 

سناریوی اول: تداوم وضع موجود. در صورتی که گشایشی در وضعیت سیاسی موجود ایجاد نشود و روند فعلی افزایش فشار سیاسی و تحریمی بر اقتصاد ایران تداوم یابد، وضعیت فعلی در بازار ارز تداوم خواهد یافت و در نتیجه امکان ثبت نرخهای بالاتر برای ارزهای مختلف در سال جدید نيز وجود خواهد داشت. 

سناریوی دوم:ایجاد گشایش در اوضاع سیاسی. در صورتی که گشایشی در وضع سیاسی موجود ایجاد شود و توافقاتی بین ایران و طرفهای غربی بوجود آید، در این صورت شاهد خواهیم بود انتظارات عاملان اقتصادی از روند بازار ارز تغییر کند، اما به هر حال باید بین آثار کوتاه مدت و بلندمدت در این شرایط تفکیک قائل شد. رفع یا کاهش تحریمهای اقتصادی نیازمند گذر زمان و اقداماتی است که به صورت آنی و در کوتاه مدت امکانپذیر نیست. 
از این رو، در کوتاه مدت و در پی انتشار اخبار مربوط به یک گشایش سیاسی انتظارات عاملان اقتصادی بر بازار ارز اثرگذار خواهد بود و نرخ ارز را کاهش خواهد داد اما به هر حال اثرات دائمی و میان مدت این توافقات ممکن است بعد از اجرایی شدن توافقات مورد نظر خود را نشان دهند. از این رو ممکن است شاهد کاهش خوش بینانه نرخ ارز در مقطعی از زمان و افزایش نسبی آن در هفته های بعد از آن باشیم، اما اثرات نهایی و ماندگار این تحولات بر بازار ارز تنها بعد از اجرایی شدن اقدامات عملی در عرصه تحریمها مشخص خواهد شد. 

ب/عوامل اقتصادی/در عرصه اقتصادی در سال پیش رو وضعیت رشد نقدینگی و همچنین نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها مهمترین تحولاتی هستند که می توانند روند بازار ارز را تعیین کنند. در صورتی که رشد نقدینگی کنترل نشود بدون شک روند افزایش نرخ ارز در طول سال ۹۲ تداوم خواهد یافت. بنابراین چالش اساسی در پیش روی دولت در سال جدید نحوه کنترل رشد نقدینگی خواهد بود که هم کنترل تورم را در پی دارد و هم اینکه در نهایت ثبات بازار ارز را به همراه خواهد داشت.
نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه¬ها در سال ۹۲ از حیث میزان افزایش در قیمت حامل¬های انرژی، تعیین تکلیف یارانه نقدی و همچنین زمان اجرای فاز دوم مساله مهمی است که هم بر سایر متغیرهای اقتصادی اعم از نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و بودجه دولت اثرگذار خواهد بود، و از سوی دیگر نیز نرخ ارز را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار خواهد داد. در شرایط فعلی تداوم پرداخت یارانه نقدی بار مالی قابل توجهی را بر بودجه دولت تحمیل کرده است که بدون تعیین تکلیف آن و یافتن راه¬حلهای جایگزین برای پرداخت یارانه نقدی نمی¬توان به نتایج مثبت آن خوشبین بود. 

در مجموع در شرایطی که گشایشی در عرصه سیاسی رخ دهد و از سوی دیگر رشد نقدینگی کنترل شود، می توان انتظار داشت که در سال ۱۳۹۲ بازار ارز ثبات نسبی داشته باشد. در مقابل با تداوم وضعیت متغیرهای اقتصادی در سال ۱۳۹۱ و همچنین تداوم وضعیت تحریمهای اقتصادی بسیار بعید به نظر می-رسد که در سال جدید ثبات به بازار ارز بازگردد.
دکترحسن حیدری / پژوهشگر اقتصادی