به گزارش اخبار بانک، موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز همچنان مساله سخت و لاینحل برای بانک مرکزی به شمار می رود.
دولت های نهم و دهم بطور کامل نتوانستند این موسسات را جمع آوری یا ساماندهی کنند و دولت یازدهم هم با وسواس بسیار و لاک پشت وار در حال ساماندهی و البته انحلال موسسات غیر مجاز است!
این ساماندهی و انحلال ها البته به هیچ عنوان به مجوز های نیم بند بانک مرکزی دولت قبل توجهی نداشته و این روش ساماندهی صدای بسیاری را درآورده است.
ساماندهی موسسات غیر مجاز از اوایل سال ۹۰ بطور جدی در بانک مرکزی و تحت هدایت ابراهیم درویشی معاونت نظارتی بانک مرکزی آغاز شد.
وی در مصاحبه ها و برنامه های مختلف تاریخ های متفاوتی را برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز عنوان کرده بود.
ابراهیم درویشی در اواخر سال ۹۱ اعلام کرده بود در پایان این سال پایان فعالیت غیر مجاز ها خوهد بود و این موسسات از ابتدای سال ۹۲ حق سپرده گیری ندارند.
سال ۹۲ آمد و اتفاق خاصی نیفتاد و مسئول نظارتی بانک مرکزی ترجیح داد بی سر و صدا عطای ساماندهی موسسات را به لقایش ببخشد و این وظیفه را به دولت بعد بسپارد.
دولت یازدهم و حمید تهران فر معاونت نظاریت بانک مرکزی برخلاف ابراهیم درویشی کمی بی سر و صدا و بدور از جنال های دولت قبل در صدد ساماندهی موسسات برآمد.
وی نیز در مصاحبه های گوناگون سال های ۹۳، ۹۴ و سپس ۹۵ را سال پایان فعالیت غیر مجازها دانسته است!
این در حالی است که قرار بود مجوز حداقل یک موسسه اعتباری امسال صادر شود.
هنوز موسسات کاسپین(آرمان سایق)،افضل توس و ثامن در کنار بانک مهر اقتصاد در پروسه اخذ مجوز یا ورود به مرحله پذیره نویسی سهام هستند.
حال سال ۹۴ به پایان رسیده و موسسات خواهان مجوز همچنان در انتظار مهربانی مسئولان بانک مرکزی هستند تا روی مجوز را ببینند.