به گزارش اخبار بانک به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: از زمانی که موضوع موسسه کاسپین و ادغام پنج موسسه مطرح شد ما از بانک مرکزی درخواست کردیم توضیحات و گزارش اولیهای به ما ارائه کنند. متعاقب آن 20 نماینده نامه ای به کمیسیون اقتصادی نوشتند و از ما خواستند این موضوع را پیگیری کنیم. ما به استناد گزارش اولیه و این نامه درخواست کردیم گزارش تفصیلی مربوط به کاسپین و حواشی پیرامون آن را به ما ارائه کنند تا موضوع را بررسی کنیم.
وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس به محض دریافت گزارش بررسی اولیهای خواهد داشت و با مجموعه های مرتبط مثل دستگاه قضائی، متولی موسسات مربوطه و افراد ذیمدخل، مثل معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد و یا دولت تشکیل جلسه می دهیم تا اقداماتی که در حوزه بانک مرکزی در حال شکل گیری است را بررسی کنیم. بنابراین بعد از اخذ گزارش این رصد را در کمیسیون اقتصادی آغاز خواهیم کرد.
نماینده مردم کرمان در مجلس خاطر نشان کرد: ان شاء الله کمیسیون اقتصادی این مسیر را طی می کند و اگر استنباط ما این باشد که تخلفی از قانون شکل گرفته، قاعدتا این موضوع را به بانک مرکزی اعلام خواهیم کرد و دولت و وزارت اقتصاد را مکلف به اجرای قانون خواهیم کرد. اگر هم تخلف صورت نگرفته باشد و مسیر به گونه ای باشد که براساس ضوابط و مقررات باشد، کمک می کنیم که این معضل تعیین تکلیف شود و به موضوع را هم به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد.
پورابراهیمی در پایان با بیان اینکه حق و حقوق سپرده گذاران موسسه اعتباری کاسپین محفوظ است، یادآور شد: بررسی های ما در مجلس و کمیسیون اقتصادی به تعیین تکلیف آنها کمک می کند. اگرچه احراز حق آنها به عهده دستگاه قضائی خواهد بود.
ضمن عرض خسته نباشید، به استحضار می رساند موسسه کاسپین یکی از موسساتی است که مجوزش را از بانک مرکزی در سال 94 اخذ نموده است بدون هیچ شرطی، بعد از اظهارات دادستان محترم در آذر ماه، این موسسه وارد بحران شده و مردم این سرزمین که به اعتماد مجوز بانک مرکزی در این موسسه سپرده گذاری نموده اند دچار مشکل در برداشت وجه شده اند، حال شما فرض کنید چه تعداد از این مشتریان بیمار دارند، چه تعداد معامله انجام داده اند و باید چک ها و تعهدات خود را انجام دهند و حتی تعدادی از این مشتریان مخارج یومیه خود را از این موسسه برداشت می نمودند، لذا از شما خواهش می کنم که کمک کنید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که خودشان به این موسسه مجوز داده اند پاسخگو باشند، فکر می کنم خود جناب آقای دادستان هم جزء اعضای شورای محترم پول و اعتبار هستند لذا خواسته من و بسیاری افراد مثل من این است که کسانی که باعث اعتماد مردم به موسسه کاسپین شده اند بیایند و پاسخگو باشند.