به گزارش «اخبار بانک» به نقل از فارس،شاپور محمدی با اشاره به طرح افزایش سرمایه بانکهای دولتی در لایحه خروج غیرتورمی از رکود، اظهار داشت: دولت تنها برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی میتواند تصمیم بگیرد و بانکهای خصوصی توسط مجمع عمومی و هیات مدیره تصمیمگیری خواهد شد.
وی افزود: برای افزایش سرمایه بانکها منابع مختلفی در نظر گرفته شده و با توجه به اینکه تبدیل آنها نیاز به زمان دارد، روند افزایش سرمایهها تدریجی و در مدت دو تا سه سال انجام خواهد شد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، تصریح کرد: برای اینکه کفایت سرمایه بانکهای دولتی به حد استاندارد برسد، ۲۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و قطعا این منابع به صورت نقدی تامین خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که منابع افزایش سرمایه بانکها از کدام محل تامین میشود، گفت: منابع مختلفی از جمله صندوق توسعه ملی، داراییهای مازاد بانکها، فروش سهام شرکتهای قابل واگذاری و حساب ذخیره برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی در نظر گرفته شده است.
هماکنون سرمایه بانک ملی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان، بانک مسکن ۳۳۰۰ میلیارد تومان، کشاورزی ۳ هزار میلیارد تومان، سپه ۷۲۰۰ تومان، توسعه تعاون ۵۲۰ میلیارد تومان صنعت و معدن ۲۴۰۰ میلیارد تومان و بانک قرضالحسنه مهر ایران ۸۰۰ میلیارد تومان است.
بدین ترتیب مجموع سرمایه ۷ بانک دولتی هماکنون ۲۷ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان است که با رقم در نظر گرفته شده، سرمایه بانکهای دولتی در مدت سه سال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش مییابد.