پرداخت مطالبات 500هزارسپرده‌گذارمیزان/ کارکنان میزان در اولویت استخدام بانک ها

به گزارش «اخبار بانک»، عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه روز گذشته مشکل مؤسسه مالی میزان و شرکت پدیده با حضور مقامات مسئول مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در این جلسه مقاماتی از بانک مرکزی وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری، راه و شهرسازی قوه قضائیه و پلیس امنیت و مدیرعامل بانک صادرات حضور داشتند.

عزیزی افزود: در این جلسه مقرر شد ۱۰۰ میلیارد تومان از ودیعه موسسه میزان نزد بانک مرکزی به حساب هیأت تسویه واریز شود تا ظرف دو هفته آینده مطالبات ۹۳۰هزار نفر از سپرده گزاران میزان پرداخت شود.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تسویه مطالبات سپرده‌گذاران، اولویت با کسانی است که با مبالغ پائین سرمایه‌گذاری کرده‌اند، گفت: با این اعتبار مطالبات ۵۰۰هزار نفر از سپرده‌گذاران تسویه می‌شود.

عزیزی گفت: کسانی که سپرده‌های ۳۰ میلیونی و بیشتر دارند در صورتی که موقعیت خاصی از نظر اقتصادی داشته و نیازمند باشند تحت عنوان معصرین بخشی از پول آنها پرداخت می‌شود.

وی افزود: کسانی که پیش از تاریخ ۹۳/۱۱/۱ در مؤسسه میزان سپرده‌گذاری داشتند سپرده آنها همراه با سود پرداخت می‌شود و کسانی که از این تاریخ به بعد در این مؤسسه سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری داشته‌اند ابتدا اصل پول آنها پرداخت و پس از فروش اموال مؤسسه میزان سود سپرده آنها پرداخت می‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ارتباط با کارمندان و کارکنان مؤسسه مالی و اعتباری میزان که بی‌کار شده‌اند، به اترک نیوز گفت: قرار بر این شد تا چنانچه هر یک از بانک‌ها خواستار دریافت مجوز افزایش تعداد شعب خود باشند، بانک مرکزی به شرطی اجازه تأسیس شعبه جدید را صادر کند که بانک مذکور نسبت به به‌کار گیری کارمندان موسسه میزان اقدام کند.

عزیزی خاطرنشان کرد: به مسئولین مربوطه یک ماه فرصت داده شد تا اقدامات لازم را در ارتباط با مؤسسه میزان صورت داده و پس از یک ماه گزارش کار خود را به کمیسیون اجتماعی ارائه کنند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی پرونده شرکت پدیده در این کمیسیون نیز اشاره کرد و گفت: در ارتباط با پرونده شرکت پدیده علاوه بر مسئولین این شرکت، شهرداری، استانداری، راه و شهرسازی، قوه قضاییه و رسانه ملی برای پخش آگهی تبلیغاتی آن مقصر هستند.

وی افزود: در ارتباط با شرکت پدیده نیز یک ماه فرصت داده شد تا هم مسئولان دولتی و هم شرکت پدیده شفاف‌سازی‌های لازم را داشته باشند و هیأت تسویه اموال شرکت پدیده را مشخص و قیمت کارشناسی آن را تعیین و اعلام کند که قیمت واقعی هر سهام چقدر است.

عزیزی خاطرنشان کرد: در صورتی که طی یک ماه آینده شفاف‌سازی‌ها و اقدامات لازم در ارتباط با تعیین قیمت کارشناسی دارایی‌های شرکت پدیده صورت نپذیرد مجلس طبق ماده ۲۰۶ و ۴۹ آئین‌نامه داخلی، نهادها، سازمان‌ها و حتی قوه قضائیه را برای پاسخگویی فرا خواهد خواند و در صورت لزوم موضوع به صحن علنی مجلس آورده شده و در صورتی که موضوع در این مراحل حل نشود همه عوامل و مقصران این موضوع به دادگاه کشانده خواهند شد.

موافقت رئیس مجلس با برگزاری نشست با معاون اول قوه قضاییه برای تعیین تکلیف شاندیز و میزان
همچنین عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از موافقت رئیس مجلس با درخواست ۳۰ نماینده مبنی بر برگزاری نشست مشترک با معاون اول قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف پدیده شاندیز و موسسه مالی میزان خبر داد.

محمد دهقان با اعلام این خبر به خبرگزاری میزان گفت: با توجه به مسایلی که در زمینه پدیده شاندیز و موسسه میزان در استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی پیش آمده و از آنجایی که بخشی از این موضوعات جنبه قضایی پیدا کرده و پرونده‌هایی در دادگستری تشکیل شده است، تعدای از نمایندگان نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته و از ایشان درخواست کردند تا به مسئله ورود پیدا کنند.

وی به ضرورت ورود مجلس به این موضوع اشاره کرد و ادامه داد: تعداد زیادی از مردم به نوعی درگیر این دو پروژه هستند و طبیعی است که آن‌ها مرتب به نمایندگان خودشان در این سه استان و همچنین سایر استانها مراجعه کرده و تقاضای کمک در این زمینه را دارند.

نماینده مردم طرقبه و چناران بیان کرد: از آنجایی که پرونده قضایی است نمایندگان به صورت مستقیم نمی‌توانند به مسئله ورود پیدا کنند، لذا آقای دکتر لاریجانی به آقای ابوترابی نائب رئیس مجلس فرمودند که جلسه‌ای با حجت‌الاسلام و المسلمین اژیه معاون اول قوه قضاییه برگزار شده و موضوع از طریق برگزاری جلسه مشترک با ایشان و سایر مسئولان عالی قضایی پیگیری شود تا راه‌حلی برای رفع این مشکلات پیدا کنیم.

وی با اشاره به آخرین وضعیت وصول مطالبات مردم در پرونده موسسه میزان گفت: تعداد قابل توجهی از مردم در این موسسه سپرده گذاری کردند و در حال حاضر که این موسسه میزان منحل شده زمینه ای فراهم شد تا پول های خرد مردم توسط بانک صادرات پرداخت شود.

عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: پیش بینی شده که تقریبا ۵۰ درصد طلب مردم توسط بانک صادرات در آینده ای نزدیک پرداخت شود.

دهقان تصریح کرد : در خصوص ۵۰ درصد باقی مانده دیگر که به وجوه بیشتر اختصاص دارد روز گذشته جلسه‌ای با حضور مسئولان بانک مرکزی و بانک صادرات برگزار شد که در این جلسه تاکید شد اموال میزان به مزایده گذاشته شده و از این طریق پول مردم پرداخت شود.

وی یادآور شد: البته وجوهی هم که توسط وام گیرندگان در حال پرداخت هست نیز برای وصول مطالبات سپرده گذران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دهقان با تاکید بر سرعت روند رسیدگی این موضوع گفت: تاکید ما این است که این کار با سرعت انجام شود تا حقوق مردم ضایع نگردد. به همین خاطر هم بانک مرکزی و هم بانک صادرات بنا را بر این گذاشته‌اند که این مسئله حل شده و سپرده گذارن به حقوق خودشان برسند.

عضو حقوقی و قضایی مجلس به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده پدیده شاندیر اشاره کرد و افزود: پدیده شرکتی است که اکنون در حال فعالیت و مسایلی که در این شرکت اتفاق افتاده نیازمند تعین تکلیف است.

دهقان در پایان با بیان اینکه تنها از منظر قضایی نباید به موضوع پدیده نگاه نشود، گفت: پدیده یک فعالیت اقتصادی سنگین است که علاوه بر بعد قضایی، بعد اقتصادی و اجتماعی نیز دارد و نیازمند دقت بیشتری است تا مسئله پدیده به یک بحران تبدیل نشده و حقوق مردم ضایع نشود.
خبرهای خوبی در راه است / دعوت از وزرا هفته دیگر در مجلس
نماینده مردم بجنورد نی گفت: خبر های خوبی مبنی بر ادامه فعالیت پدیده رسیده، قیمت گذاری انجام شده و قیمت به صورت غیر رسمی به ما اعلام شده است.

موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در گفتگو با مرکز خبری اقتصاد افزود: چون این قیمت به صورت غیر رسمی اعلام شده و حالت محرمانه دارد امکان اعلام آن را ندارم اما به زودی اعلام می شود.

وی درباره دعوت از وزیر کشور و وزیر دادگستری به مجلس نیز تشریح کرد: قرار بود این جلسه امروز در مجلس برگزار شود که به علت عدم هماهنگی به هفته آینده موکول شد.

نماینده مردم بجنورد درباره جلسه دیروز کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفت: در جلسه روز گذشته کمیسیون اجتماعی چون وزیر کشور و رییس بانک مرکزی شرکت نداشتند و این جلسه در سطح پایین انجام شد به نتیجه قاطع نرسیدیم لذا سعی می کنیم از سمت آقای لاریجانی جلسه ای تشکیل دهیم. زیرا ایشان در شورای عالی امنیت ملی هستند و در آنجا این مساله مطرح شده است به نتیجه خواهد رسید.