مدير عامل بانك ملي تاكيد كرد؛ تحکیم وثیقه در قبال استمهال مطالبات

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، مطالبات معوق بانک ها می تواند منشاء بسیاری از بحران های پولی و مالی در دنیا باشد و آثار سوء بسیاری بر بانک ها، بخش های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع تر برای مردم هر کشور ایجاد می کند. در شرایط کنونی بعد از بحران پولی و مالی اخیر و بالا بودن نسبی سهم مطالبالت غیر جاری از تسهیلات اعطایی در بانک های کشور، توجه به این مهم اهمیت ویژه ای دارد. در این رابطه گفتگویی با محمدرضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی به عنوان یکی از بانکهای موفق در کاهش مطالبات معوق انجام شده که در ادامه میخوانید. با توجه به اینکه در دو سال گذشته حجم تسهیلات پرداختی رونق چشمگیری پیدا کرده، بانک‌ها چگونه توانستند نسبت مطالبات معوق را کاهش دهند؟ این بانک ضمن تعیین اهداف کاهشی برای وصول و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری و پیگیری و پایش روزانه عملکرد واحدها در این حوزه، نسبت به تدوین ضوابط سیاستی برای تعیین تکلیف تکلیف، بخشودگی جرائم، نحوه اقدام در خصوص اموال و بازداشتی، ممنوعالخروجی و همچنین تدوین نمودار اقدامات اجرایی به منظور ایجاد نظم و وحدت رویه در پیگیری اقدامات اجرایی و برگزاری جلسات با بدهکاران عمده اقدام نموده است که در نتیجه اقدامات به عمل آمده و پیگیری های مستمر صورت گرفته ضمن وصولی‌های نقدی و غیر نقدی حدود 35 هزار میلیارد ریال در هر سال و تعیین تکلیف های انجام شده نهایتا میزان مطالبات غیرجاری (ریالی) از مبلغ بالغ بر 130هزار میلیارد ریال در سال 1392 به حدود 84 هزار میلیارد ریال در حال حاضرکاهش یافته و نسبتبانك نیز از 16.5درصد به 9 در صد کاهش یافته است. بخشی از تسهیلات قبلی بواسطه کمک شبکه بانکی به تولید، استمهال شده، آیا در این رابطه تحکیم وثیقه و تمهیدات احتیاطی رعایت شده است؟ در ضوابط سیاستی بخش پیگیری و وصول مطالبات سال جاری بانک تاکید گردیده است، در صورت ارائه درخواست تقسیط از سوی مدیونین، تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری (امهال و تقسیط) در قبال اخذ بخشی از بدهی به صورت نقد و تحکیم وثایق و تضمینات معتبر انجام پذیرد. هدفگذاری بانک شما برای کنترل مطالبات غیرجاری تا پایان سال جاری چه میزان است؟ در سال 1394 هدف گذاری انجام شده برای کاهش مطالبات غیر جاری بانک بر مبنای کاهش 12 درصدی نسبت به پایان اسفند ماه 1393 مبنای کار قرار گرفت. شایان ذکر است بر اساس اهداف مصوب برای سال 1395 کاهش 6 درصدی مانده مطالبات غیرجاری تعیین و ابلاغ شده است.