تبعات ورشکستگی موسسه میزان برخورد با غیر‌مجازها را کند کرد

ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز، موضوعی است که در یک دهه اخیر بارها از دهان مسئولان بانک مرکزی شنیده شده است. این موسسات که در فضای غبار‌آلود ابتدای انقلاب با استفاده از شرایطی مانند دوران جنگ تحمیلی شکل و رشد پیدا کردند رفته‌رفته در دهه ۸۰ تبدیل به بازار غیر‌نظارت‌پذیر گسترده‌ای در موازی بازار رسمی پولی و مالی شدند.

مزیت‌های نسبی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز

سهراب ثابت قدم، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت‌امروز» گفت: متاسفانه این از زمانی بوده است که در خلأ فعالیت بانک‌های خصوصی در دوره‌ای از حیات اقتصادی کشور، مسئولان تصمیم به بازسازی و گسترش فعالیت صندوق‌ها و موسسات کوچکی می‌گیرند که پیش از این در قالب صندوق‌های مساجد یا صندوق‌های تعاونی‌ها به فعالیت می‌پرداختند.

در ابتدای دهه ۷۰برای نخستین‌بار با پیگیری‌های دکتر محمد حسین عادلی، رییس وقت بانک مرکزی، قانون فعالیت موسسات مالی و اعتباری تدوین شد و به تصویب رسید.

این قانون زمینه گسترش و بسط فعالیت‌های موسسات غیر‌مجاز را به وجود آورد و به دنبال آن با توجه به سود‌آوری این موسسات برخی نهادها تشویق شدند تا در این عرصه وارد شوند و با توجه به حجم نقدینگی که در دست این نهادها است، این موسسات به سرعت تبدیل به رقبایی بزرگ برای نظام بانکی کشور شدند.

وی افزود: نظارت‌پذیر نبودن، امکان مانور‌های غیر‌قانونی در ارائه سودهای بیشتر از مصوبات شورای پول و اعتبار و امکان فعالیت در حوزه‌های دلالی مانند بازار مسکن در قالب شرکت‌های تابعه این موسسات، مهم‌ترین دلایل سودسازی این موسسات بوده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلاتی که موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز در بازپرداخت سپرده‌های مردمی دارند تاکید کرد: این طور نیست که این موسسات قادر نباشند به تعهدات خود عمل کنند.

اما به دلیل قرار نداشتن فعالیت‌های آنها در چارچوب‌های قانونی، سازو کارهای لازم برای این کار پیش‌بینی نشده است. بانک مرکزی در شرایط فعلی سازوکاری برای بانک‌ها دارد و درصورتی‌که هر یک از بانک‌ها با مشکلاتی در این باره مواجه شود بانک مرکزی مسئولیت آن را می‌پذیرد و پاسخگوی مردم است اما درخصوص این موسسات چنین سازوکاری وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از نظر صورت‌های مالی به گفته مسئولان این موسسات دارایی‌های لازم را جهت بازپرداخت تعهدات‌شان دارند اما به دلیل زمان‌بر بودن تبدیل این دارایی‌ها به پول نقد، با مشکل مواجه هستند.

دارایی‌های این موسسات پاسخگوی تعهدات است

محمد کهن‌دژ، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: بانک مرکزی در یک سال گذشته قدم‌های مهمی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز برداشته است. پس از غیر‌فعال بودن بانک مرکزی در دوره پیشین و گسترش این موسسات، در این دوره بانک مرکزی قدم‌های مثبتی برداشت. از یک طرف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد حجم فشارهای سنگینی را به موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز برای پذیرش فعالیت در چارچوب‌های قانونی آغاز کردند و به دنبال آن فشارهای سنگینی را در قالب اطلاع‌رسانی رسانه‌ای به مردم در مورد موسسات غیر‌مجاز و خطرات سرمایه‌گذاری در این موسسات وارد کردند.

وی افزود: این استراتژی فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز را با مشکلات و موانع فراوانی روبه‌رو کرد اما با سر باز کردن مشکلات موسسه میزان در این برهه از زمان، بانک مرکزی چند گام از راه آمده را عقب‌نشینی کرد. این کارشناس تاکید کرد: موسسه میزان، یکی از مهم‌ترین موسسات مالی و اعتباری بود که به دلیل انتساب به یکی از دستگاه‌ها، توانسته بود سپرده‌های فراوانی را در میان مردم جمع‌آوری کند اما به دلیل تمرکز بر دارایی‌های غیر‌نقدی، نتوانست برخی از چک‌هایی را که در دست مشتریان خود داشت پرداخت کند و به دنبال آن هجوم سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌های‌شان تبدیل به یک بحران شد.

وی ادامه داد: تبعات این ماجرا و تحصن و اعتراض سپرده گذاران شرایطی را به وجود آورد که بانک مرکزی را وادار کرده است که بخشی از فشارهای اجرای برنامه ساماندهی را از روی خود بردارد و این برنامه را با سرعت کمتری دنبال کند. به همین دلیل فکر می‌کنم جمع‌بندی و بستن پرونده غیر‌مجازها آن‌گونه که بانک مرکزی وعده داده است تا پایان سال‌جاری ممکن نباشد.

وی اظهار داشت: پس از دو دهه آزمون فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز، آسیب‌های این موسسات کاملا شفاف و روشن شده است و بانک مرکزی نباید به خاطر تبعات و مشکلات فرا‌رو از ساماندهی آنها عقب بنشیند. این موسسات از دارایی‌های کافی برخوردارند و باید با استفاده از دارایی‌های آنها تعهدات‌شان را به مردم بازپرداخت کرد و پرونده آنها را برای همیشه بست.