قانون بانكداري بدون ربا كه در شهريور ماه ۱۳۶۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيد هرچند از نظر وزن و ارزش قانوني حقيقتا از جايگاه بالايي برخوردار بوده است اما در ميدان عمل و در آستانه ۳۰ سالگي به نظر ميرسد كه هنوز به اهدافي كه طراحانش براي آن در نظر داشتند نايل نشدهاست.
نگارنده در نظر دارد در اين مجال كوتاه با تعريفي خلاصه از بانكداري اسلامي و بررسي نقاط قوت آن به آسيبشناسي مختصري از اين سیستم که در فضای عمومی اقتصادی کشور به بانكداري بدون ربا نيز مشهور است، بپردازد:
۱ - مقوله بانكداري اسلامي داراي ويژگيهاي خاص خود است كه از جمله حذف ربا، جايگزيني معاملات حلال و با سود شرعي، قابليت الگو بودن، جايگزيني رقابت با بانكداري ربوي و متعارف است. در اين روش بانكداري، بانك نقش سرمايهگذار و فرد وامگيرنده نقش عامل را خواهد داشت. شخص با استفاده از سرمايههايي كه بانك در اختيار او قرار ميدهد اقدام به فعاليتهاي اقتصادي مشروع ميكند و سود و يا احتمالا زيان حاصله بنا بر توافق قبلي بين بانك و فرد وام گيرنده تقسيم ميشود.
نكته ظريف اين ماجرا تقسيم همزمان سود - زيان حاصل از معامله و پرهيز از پرداخت ربا يا همان بهره پول ميباشد. اين قاعده از بانكداري اسلامي را ميتوان نقطه قوت اصلي بانكداري اسلامي دانست. چرا كه از يك سو بانك به عنوان سرمايه گذار با يك بررسي كارشناسانه و بسيار دقيق اعتبارات را به سمت كار واقعي و سودآور هدايت خواهد كرد و از سوي ديگر مردم به عنوان عامل كار، با صرافت بالا به سمت پيشگيري از زيان خود فعاليت كرده و همچنين با دلگرمي از اينكه بانك يك شريك واقعي براي او خواهد بود به كار و فعاليت واقعي و به دور از سوداگري و دلالي خواهد پرداخت.
۲ - با نگاهي به رويكرد عموم جامعه به پديده بانكداري اسلامي مشاهده ميشود كه دركي كه مردم از آن دارند تنها به حذف بهره از نظام بانكي و نيز كاركرد قرضالحسنه محدود شده است، در حالي كه مفهوم واقعي اين ايده مترقي اقتصادي بسيار فراتر از اين موارد است. با نگاهي به عقود مختلف و گوناگون بانكداري اسلامي همچون مضاربه( تقسيم سود)، وديعه(امانتگذاري)، مشاركت(سرمايهگذاري)، مرابحه و ... به اين نكته برميخوريم که به طرزي عجيب اين عقود به راحتي ميتوانند تمامي نيازهاي بازار امروز را تامين كنند. نكته اساسي اينجاست كه آيا تا به حال اقدامي در جهت فرهنگسازي برای به كارگيري اين عقود در معاملات و امتيازات اين عقود نسبت به عقود ربوي و غير اسلامي شده است و تا چه اندازه مردم در جريان جزئيات اين عقود و معاملات قرار گرفتهاند و تا چه اندازه به تعهدات طرفين آشنايي دارند.
لازم است نگاه عموم مردم به بانكداري اسلامي توسعه يابد و مفهوم واقعي آن به ويژه روشها و ابزار متنوع مالي در بانكداري اسلامي را براي اقشار مختلف مردم تشريح كرد؛ چرا كه تنها در اين صورت است که انتظار مردم از نظام بانكداري اسلامي و ايفاي نقش واقعي آنها در اين سامانه امكانپذير خواهد شد.
از ديگر سو تغيير نگرش مسئولان و مديران عالي نظام بانكي كشور در مفهوم بانكداري اسلامي و الزام توجه بيشتر ايشان به ابعادي از رفتار و رابطهي مردم مدارانه بانكداري اسلامي مبتني بر ارزش واقعي كار ، توليد و خلق ثروت در جامعه و نيز اهميت رفتار صادقانه و صميمانه با مشتريان و اخلاقمداري در ارتباط با مردم نيز از پيش نيازهاي اجراي دقيق و كامل اين روش بانكداري به شمار ميرود.
۳ - يك بانك اسلامي در درجه اول ميبايست نماد خلق ارزش و اعتبار در نظام اقتصادي بوده و منبع كسب اين اعتبار نيز نهاد مردم به عنوان يك نهاد اجتماعي كارآمد و اثرگذار بوده و فعاليت آنها در مسير حركت به سمت سالم سازي ، توزيع مناسب ثروت و ايجاد زمينه لازم براي شكوفايي اقتصادي و كمك به گسترش عدالت و رفع فقر و تبعيض خواهد بود. جلوگيري از فعاليتهاي واسطهگري دلال سوداگر و كاذب در حوزه اقتصاد و ايجاد اقتصاد مولد، پويا ، اثر بخش در جامعه و شفافيت فعاليتهاي اقتصادي از جمله كارهای ویژه اين تئوري به شمار ميآيد. پديدههايي كارآمد همچون صكوك ارزي – ريالي اجاره سلف و مرابحه از ديگر ابزارهايي هستند كه با توجه به نيازهاي امروز بازار ميتوانند حضوري مؤثر در عرصه خدمات بانكي كشور داشته باشند.