امروزه مسائل اقتصادی کشورها جزو مهمترین اولویتهای تصمیم گیری سیاستمداران محسوب می شود. اقتصاد سیاسی روابط متقابل میان نیروهای سیاسی و اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد. این روابط در نهایت سیاستهای اقتصادی یک کشور را رقم می زنند. در هم تنیدگی روابط سیاسی-اقتصادی شرایطی را فراهم نموده است که عملا تشخیص اینکه کدامیک بر دیگری نقش تعیین کننده تری دارد، امری نشدنی به نظر می رسد. اما آنچه که تقریبا در مورد ان اتفاق نظر وجود دارد این است که مسائل و سیاستهای اقتصادی، به اندازه ای اهمیت و اولویت یافته اند که حتی استراتژیهای نظامی، سیاسی، فرهنگی و غیره را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. در این مقاله با توجه به نکات فوق، برخی اولویتهای اصلی تصمیم گیرها و سیاستگزاری های آینده کشورمان با تمرکز بر مسائل اقتصادی در حوزه پولی و مالی در چند سرفصل به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
۱- تدوین سیاست جامع در خصوص ارز
همه ابزارهای پولی که مطالبات مردم یک کشور از کشور دیگر را نشان می دهند، ارز نامیده می شود. به عنوان مثال دلار آمریکا تا وقتی که در چارچوب مرزهای این کشور و بین مردم آن رد و بدل می شود حکم پول ملی را دارا می باشد اما وقتی که در مبادلات بین المللی وارد می شود تبدیل به ابزاری دیگر به نام ارز می شود که در حکم سندی است که در قبال دریافت کالا یا سایر منابع با ارزش به فروشندگان داده می شود و نشان دهنده طلبکاری آنان از دولت آمریکا می باشد. در حال حاضر در اقتصاد بین الملل این جریان تقریبا یکسویه است. به این معنی که فقط پول کشورهایی مانند آمریکا در اختیار مردم ایران و سایر کشورها می باشد. مردم ایران منابعی از کشور خود (مانند نفت و غیره ) را بصورت مستقیم یا غیر مستقیم به آمریکاییان داده اند و در مقابل بابت طلب خود اسناد یا ابزارهایی پولی مانند دلار یا یورو دریافت نموده اند. عکس این جریان کمتر اتفاق می افتد. آمریکاییان یا سایر کشورهای جهان کمتر اتفاق می افتد که منابع ارزشمند خود (مانند تکنولوژیها، کالاها و خدمات) را در اختیار مردم ما قرار دهند و در مقابل از ما پول رایج ایران را طلب کنند. بلکه طلب خود را در چارچوب ارزهای خود دریافت می کنند. از اینرو سیاست ارزی کشور نیازمند بازنگری اساسی است. تداوم این جریان یک سویه ضررهای اقتصادی قابل ملاحظه ای را بر کشور ما تحمیل می نماید. اگر قرار باشد فقط پول کشورهای دیگر در اقتصاد ایران رایج بوده و عکس جریان (رواج استفاده از پول ملی ایران به عنوان ارز در دنیا) برقرار نباشد، سیاست پایین نگه داشتن نرخ ارز به معنای کم ارزش نمودن اسناد طلبکاری ایران از سایر کشورها بوده و هدر دادن منابع ارزی کشور و مصرف آن در زمینه واردات کالا یا خدمات فاقد ارزش افزوده از تبعات بسیار بدیهی چنین سیاستی خواهد بود. لذا یک سیاست چند سویه باید اتخاذ گردد که هم ارزش ذخایر ارزی کشور حفظ شود و همچنین تدبیری اتخاذ گردد که یا پول ملی ایران نیز جنبه ارزی بیابد و در غیر اینصورت ابزارهای دیگری جایگزین دلار یا یورو در مبادلات بین المللی گردد. در مدیریت بهینه منابع ارزی کشور باید به این نکته مهم هم توجه شود. منابع ارزی، اسناد مطالبه ملی ما از سایر کشورهاست. نباید ارزان حراج شود. نباید صرفا با یک نگاه احساسی، منابع ارزی کشور با قیمتهای بسیار پایین در اختیار بخشهای غیر ضروری مانند سفرهای تفریحی و واردات کالاهای مصرفی صرف گردد
۲- اصلاح نظام تامین مالی کشور
در بعد داخلیِ اقتصاد، با چند مساله اساسی مواجه هستیم. حمایت از تولید داخلی یکی از مهمترین اولویتهای اقتصادی کشور در سالهای پیش رو خواهد بود. از نظر تاریخی کشورما در ۶۰ سال اخیر (از زمان اتمام جنگهای جهانی تاکنون) از یک دوره طلایی یا نقطه عطف منحصر بفرد برای حرکت به سمت پیشرفت و جهش اقتصادی قابل ملاحظه و یا به عبارتی یک انقلاب اقتصادی تمام عیار برخوردار بوده است. این نقطه عطف، دوران ۸ سال دفاع مقدس می باشد. در این دوره تقریبا هر آنچه را که قبل از انقلاب توسط رژیم گذشته از طریق خریدهای تسلیحاتی، ماشین آلات و ابزار آلات و غیره خریداری و انبار شده بود یا توسط بخش مصرف داخلی کشور مورد استفاده قرار گرفت و یا در دفاع مقدس برای مقابله با دشمن و تامین نیازهای روزمره و ضروری کشور مصرف گردیده و به اتمام رسید. لذا بعد از جنگ دیگر ذخیره ای وجود نداشت که بر اساس آن کشور بتواند به حیات خود ادامه دهد. از اینرو ظرفیت و نیاز و به تبع آن اراده بسیار قدرتمندی در کشور برای حرکت به سمت طراحی پایه های نوینی برای تولید داخلی مبتنی بر شعارهای بنیادین انقلاب و استراتژیهای خودکفایی و استقلال شکل گرفته بود و دستاوردهای ۸ سال دفاع مقدس نیز خودباوری و روحیه و قدرت تصمیم گیری و مدیریت منحصر به فردی را در زمینه زیرساختهای نرم انقلاب اقتصادی فراهم نموده بود. برخی اشتباهات کلیدی در این حوزه متاسفانه موجب گردید بخشی از این فرصت تاریخی از دست برود. تولید ما اکنون در برخی زمینه ها ضعیف است. بدلیل تمرکز بیش از حد بر امکانات خارجی برای تولید، بویژه در حوزه تامین مالی، وضعیت تولید در ایران از جهت کیفیت و مدیریت تضعیف شده است. شیوه های تامین مالی خارجی مانند فاینانس و بای بک علاوه بر اینکه از جهت مالی عملکرد تولید را دچار وابستگی نموده است از بعد فنی نیز مشکلات اساسی ایجاد می نماید. خرید ماشین آلات با فاینانس به دلیل سهولت ظاهری آن مدیران صنایع را شیفته خود می نماید. در فایناس و تامین مالی خارجی از یک طرف ماشین آلات با تکنولوژی جدید را برای صنایع ما ارمغان می آورد که فی نفسه مفید است و از طرف دیگر تامین مالی آن نیز با نرخهای پایین تر از منابع داخلی انجام می شود اما مشکلات و تبعات بعدی آن برای تولید داخلی نیز قابل ملاحظه می باشد. واقعیت امر اینست در بسیاری از موراد ممکن است خرید ماشین آلات تولید از نظر مالی و اقتصادی و حتی فنی توجیه نداشته باشد اما از انجایی که خرید فرصت تامین مالی فراهم می نماید، لذا مطلوبیت پیدا می کند. از اینرو تقویت نظام تامین مالی داخلی کشور می تواند با ایجاد مطلوبیت برای صنایع داخلی در تقویت رویکردهای اقتصادی در مدیریت بنگاههای تولیدی کشور بسیار تاثیر گذار است. بویژه در شرایطی که بحث حمایت از تولید داخلی اهمیت زیادی یافته، به نظر می رسد مهمترین بعد این حمایت ایجاد نظام تامین مالی مناسب است که علاوه بر سهولت و در دسترس بودن، بتواند رویکردهای مدیریتی مدیران را نیز تقویت نموده و تصمیم گیریهای آنان را به سمت توجه به ارزش افزوده اقتصادی سوق دهد. بطور کلی تامین مالی در سه سطح در جامعه مطرح می باشد:
۱. در سطح نیازهای مصرفی خانوارها مانند تسهیلات مسکن، ازدواج، تسهیل، خرید خودرو و سایر امکانات مصرفی که از این بعد نظام تامین مالی کشورمان دارای ضعفهای زیادی است. امروزه در کشورهای توسعه یافته بیش از ۹۰ درصد مردم به تسهیلات مصرفی آن هم در حد تقریبا صد درصد دستری دارند. این در حالی است که این آمار در کشورهای در حال توسعه کمتر از ۲۵ درصد می باشد. به عنوان مثال حداکثر تسهیلاتی که برای تامین مسکن به مردم در ایران پرداخت می شود کمتر از ۳۰ درصد قیمت مسکن خریداری شده را در بر می گیرد در حالیکه این نسبت در بسیاری از کشورها حتی تا ۱۲۰ درصد قیمت ملک را نیز شامل می شود. به این معنی که مثلا برای خرید یک ملک ۵۰۰ هزار دلاری، خریدار می تواند ۶۰۰ هزار دلار وام از بانکها دریافت کند. این نشان می دهد نظام تامین مالی کشورمان هم از جهت درصد پوشش همه مردم و هم از جهت عمق پوشش (نسبت تامین مالی بانک در مقابل آورده یا سهم خانوار) دارای فاصله بسیار زیادی با استانداردهای بین المللی است.
۲. در سطح بنگاههای کوچک و متوسط که اتفاقا مهمترین بخش توسعه اقتصادی را تشکیل می دهند، مهمترین مرجع تامین مالی، تسهیلات بانکها می باشد که در قالب وام (رایج در نظام بانکداری ربوی) و یا در قالب تسهیلات (عقود اسلامی) انجام می پذیرد.
۳. اما در سطح بنگاههای بزرگ و توسعه صنایع عظیم علاوه بر بانکها، بازار سرمایه نقش کلیدی بر عهده دارد. در این بخش نقش بانکها از تسهیلات دهنده به سرمایه گذار ارتقا می یابد و بانکها در زمینه تامین مالی تولید به کمک بازارهای سرمایه می شتابند. در هر دو حوزه (بنگاههای کوچک و متوسط و بنگاههای بزرگ) نیز نظام تامین مالی ما دارای ضعفهای اساسی است. تامین مالی از محل سرمایه گذاری های خرد (مشارکت احاد مردم در تامین مالی بنگاههای اقتصادی) از طریق عرضه اوراق بدهی مانند اوراق قرضه (رایج در نظامهای ربوی) یا اوراق مشارکت (تامین مالی غیر ربوی) سهم بسیار ناچیزی از منابع مورد نیاز را تشکیل می دهد. این حوزه از قابلیت گسترش بسیار بالایی برخوردار است. توسعه بازار تامین مالی از سه بعد اصلی قابل توجه می باشد: یکی توسعه ابزارهای تامین مالی، دیگری افزایش عمق بازار سرمایه (جذب مشارکت آحاد جامعه) و سوم تمرکز بیشتر بر نظام تامین مالی داخلی و تدوین سیاستهای مشخص و مبتنی بر منافع ملی برای تامین مالی خارجی
۳- اصلاح فرهنگ مصرف جامعه و الگوی مصرف منابع در بخش تولید
یکی دیگر از مسائل اساسی نظام اقتصادی کشورمان، گسترش فرهنگ مصرف بی رویه است. این مساله اگرچه از یک بعد ضرورت داشته و تاثیرات مثبتی را بر جا نهاده است اما از تغییرات بنیادین منفی در فرهنگ مصرف مردم کشورمان بوجود آورد که ممکن است بر طرف نمودن آن سالهای متمادی زمان نیاز داشته باشد و فرصتهای زیادی را نیز از پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورمان هدر دهد. بعد مثبت این فرهنگ، گسترش بازار مصرف و در نتیجه تقاضا برای محصولات مختلف است. افزایش تقاضا نیاز به عرضه را فراهم می کند که یکی از اشکال افزایش عرضه، افزایش تولید داخلی است. اما این صرفا یک جنبه کوتاه مدت از مزایای توسعه فرهنگ مصرف بیشتر است. فرهنگ مصرف و عدم وجود کارایی در زمینه استفاده بهینه از منابع تولید یکی از جنبه های ضعف فرهنگ مصرف در کشورمان محسوب می شود که حاصل نگرش نادرست به سیاستگزاری در زمینه تولید بوده است. اصلاح این روند یکی از مهمترین اولویتهای دولت در سالهای آتی می باشد. در اصلاح فرهنگ مصرف نیز سیاستهای پولی و مالی می توانند نقش مهمی را ایفا نمایند. نحوه تخصیص ارز به کالاهای مصرفی و اولویت دادن به نیازهای واقعی در مقابل واردات کالاهای فاقد ارزش افزوده و لوکس و تجملی و همچنین تعرفه گذاری مناسب برای حمایت از تولید داخلی در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود.
دكتر محمد جليلي
مدير عامل موسسه رتبه بندي ايران
۱- تدوین سیاست جامع در خصوص ارز
همه ابزارهای پولی که مطالبات مردم یک کشور از کشور دیگر را نشان می دهند، ارز نامیده می شود. به عنوان مثال دلار آمریکا تا وقتی که در چارچوب مرزهای این کشور و بین مردم آن رد و بدل می شود حکم پول ملی را دارا می باشد اما وقتی که در مبادلات بین المللی وارد می شود تبدیل به ابزاری دیگر به نام ارز می شود که در حکم سندی است که در قبال دریافت کالا یا سایر منابع با ارزش به فروشندگان داده می شود و نشان دهنده طلبکاری آنان از دولت آمریکا می باشد. در حال حاضر در اقتصاد بین الملل این جریان تقریبا یکسویه است. به این معنی که فقط پول کشورهایی مانند آمریکا در اختیار مردم ایران و سایر کشورها می باشد. مردم ایران منابعی از کشور خود (مانند نفت و غیره ) را بصورت مستقیم یا غیر مستقیم به آمریکاییان داده اند و در مقابل بابت طلب خود اسناد یا ابزارهایی پولی مانند دلار یا یورو دریافت نموده اند. عکس این جریان کمتر اتفاق می افتد. آمریکاییان یا سایر کشورهای جهان کمتر اتفاق می افتد که منابع ارزشمند خود (مانند تکنولوژیها، کالاها و خدمات) را در اختیار مردم ما قرار دهند و در مقابل از ما پول رایج ایران را طلب کنند. بلکه طلب خود را در چارچوب ارزهای خود دریافت می کنند. از اینرو سیاست ارزی کشور نیازمند بازنگری اساسی است. تداوم این جریان یک سویه ضررهای اقتصادی قابل ملاحظه ای را بر کشور ما تحمیل می نماید. اگر قرار باشد فقط پول کشورهای دیگر در اقتصاد ایران رایج بوده و عکس جریان (رواج استفاده از پول ملی ایران به عنوان ارز در دنیا) برقرار نباشد، سیاست پایین نگه داشتن نرخ ارز به معنای کم ارزش نمودن اسناد طلبکاری ایران از سایر کشورها بوده و هدر دادن منابع ارزی کشور و مصرف آن در زمینه واردات کالا یا خدمات فاقد ارزش افزوده از تبعات بسیار بدیهی چنین سیاستی خواهد بود. لذا یک سیاست چند سویه باید اتخاذ گردد که هم ارزش ذخایر ارزی کشور حفظ شود و همچنین تدبیری اتخاذ گردد که یا پول ملی ایران نیز جنبه ارزی بیابد و در غیر اینصورت ابزارهای دیگری جایگزین دلار یا یورو در مبادلات بین المللی گردد. در مدیریت بهینه منابع ارزی کشور باید به این نکته مهم هم توجه شود. منابع ارزی، اسناد مطالبه ملی ما از سایر کشورهاست. نباید ارزان حراج شود. نباید صرفا با یک نگاه احساسی، منابع ارزی کشور با قیمتهای بسیار پایین در اختیار بخشهای غیر ضروری مانند سفرهای تفریحی و واردات کالاهای مصرفی صرف گردد
۲- اصلاح نظام تامین مالی کشور
در بعد داخلیِ اقتصاد، با چند مساله اساسی مواجه هستیم. حمایت از تولید داخلی یکی از مهمترین اولویتهای اقتصادی کشور در سالهای پیش رو خواهد بود. از نظر تاریخی کشورما در ۶۰ سال اخیر (از زمان اتمام جنگهای جهانی تاکنون) از یک دوره طلایی یا نقطه عطف منحصر بفرد برای حرکت به سمت پیشرفت و جهش اقتصادی قابل ملاحظه و یا به عبارتی یک انقلاب اقتصادی تمام عیار برخوردار بوده است. این نقطه عطف، دوران ۸ سال دفاع مقدس می باشد. در این دوره تقریبا هر آنچه را که قبل از انقلاب توسط رژیم گذشته از طریق خریدهای تسلیحاتی، ماشین آلات و ابزار آلات و غیره خریداری و انبار شده بود یا توسط بخش مصرف داخلی کشور مورد استفاده قرار گرفت و یا در دفاع مقدس برای مقابله با دشمن و تامین نیازهای روزمره و ضروری کشور مصرف گردیده و به اتمام رسید. لذا بعد از جنگ دیگر ذخیره ای وجود نداشت که بر اساس آن کشور بتواند به حیات خود ادامه دهد. از اینرو ظرفیت و نیاز و به تبع آن اراده بسیار قدرتمندی در کشور برای حرکت به سمت طراحی پایه های نوینی برای تولید داخلی مبتنی بر شعارهای بنیادین انقلاب و استراتژیهای خودکفایی و استقلال شکل گرفته بود و دستاوردهای ۸ سال دفاع مقدس نیز خودباوری و روحیه و قدرت تصمیم گیری و مدیریت منحصر به فردی را در زمینه زیرساختهای نرم انقلاب اقتصادی فراهم نموده بود. برخی اشتباهات کلیدی در این حوزه متاسفانه موجب گردید بخشی از این فرصت تاریخی از دست برود. تولید ما اکنون در برخی زمینه ها ضعیف است. بدلیل تمرکز بیش از حد بر امکانات خارجی برای تولید، بویژه در حوزه تامین مالی، وضعیت تولید در ایران از جهت کیفیت و مدیریت تضعیف شده است. شیوه های تامین مالی خارجی مانند فاینانس و بای بک علاوه بر اینکه از جهت مالی عملکرد تولید را دچار وابستگی نموده است از بعد فنی نیز مشکلات اساسی ایجاد می نماید. خرید ماشین آلات با فاینانس به دلیل سهولت ظاهری آن مدیران صنایع را شیفته خود می نماید. در فایناس و تامین مالی خارجی از یک طرف ماشین آلات با تکنولوژی جدید را برای صنایع ما ارمغان می آورد که فی نفسه مفید است و از طرف دیگر تامین مالی آن نیز با نرخهای پایین تر از منابع داخلی انجام می شود اما مشکلات و تبعات بعدی آن برای تولید داخلی نیز قابل ملاحظه می باشد. واقعیت امر اینست در بسیاری از موراد ممکن است خرید ماشین آلات تولید از نظر مالی و اقتصادی و حتی فنی توجیه نداشته باشد اما از انجایی که خرید فرصت تامین مالی فراهم می نماید، لذا مطلوبیت پیدا می کند. از اینرو تقویت نظام تامین مالی داخلی کشور می تواند با ایجاد مطلوبیت برای صنایع داخلی در تقویت رویکردهای اقتصادی در مدیریت بنگاههای تولیدی کشور بسیار تاثیر گذار است. بویژه در شرایطی که بحث حمایت از تولید داخلی اهمیت زیادی یافته، به نظر می رسد مهمترین بعد این حمایت ایجاد نظام تامین مالی مناسب است که علاوه بر سهولت و در دسترس بودن، بتواند رویکردهای مدیریتی مدیران را نیز تقویت نموده و تصمیم گیریهای آنان را به سمت توجه به ارزش افزوده اقتصادی سوق دهد. بطور کلی تامین مالی در سه سطح در جامعه مطرح می باشد:
۱. در سطح نیازهای مصرفی خانوارها مانند تسهیلات مسکن، ازدواج، تسهیل، خرید خودرو و سایر امکانات مصرفی که از این بعد نظام تامین مالی کشورمان دارای ضعفهای زیادی است. امروزه در کشورهای توسعه یافته بیش از ۹۰ درصد مردم به تسهیلات مصرفی آن هم در حد تقریبا صد درصد دستری دارند. این در حالی است که این آمار در کشورهای در حال توسعه کمتر از ۲۵ درصد می باشد. به عنوان مثال حداکثر تسهیلاتی که برای تامین مسکن به مردم در ایران پرداخت می شود کمتر از ۳۰ درصد قیمت مسکن خریداری شده را در بر می گیرد در حالیکه این نسبت در بسیاری از کشورها حتی تا ۱۲۰ درصد قیمت ملک را نیز شامل می شود. به این معنی که مثلا برای خرید یک ملک ۵۰۰ هزار دلاری، خریدار می تواند ۶۰۰ هزار دلار وام از بانکها دریافت کند. این نشان می دهد نظام تامین مالی کشورمان هم از جهت درصد پوشش همه مردم و هم از جهت عمق پوشش (نسبت تامین مالی بانک در مقابل آورده یا سهم خانوار) دارای فاصله بسیار زیادی با استانداردهای بین المللی است.
۲. در سطح بنگاههای کوچک و متوسط که اتفاقا مهمترین بخش توسعه اقتصادی را تشکیل می دهند، مهمترین مرجع تامین مالی، تسهیلات بانکها می باشد که در قالب وام (رایج در نظام بانکداری ربوی) و یا در قالب تسهیلات (عقود اسلامی) انجام می پذیرد.
۳. اما در سطح بنگاههای بزرگ و توسعه صنایع عظیم علاوه بر بانکها، بازار سرمایه نقش کلیدی بر عهده دارد. در این بخش نقش بانکها از تسهیلات دهنده به سرمایه گذار ارتقا می یابد و بانکها در زمینه تامین مالی تولید به کمک بازارهای سرمایه می شتابند. در هر دو حوزه (بنگاههای کوچک و متوسط و بنگاههای بزرگ) نیز نظام تامین مالی ما دارای ضعفهای اساسی است. تامین مالی از محل سرمایه گذاری های خرد (مشارکت احاد مردم در تامین مالی بنگاههای اقتصادی) از طریق عرضه اوراق بدهی مانند اوراق قرضه (رایج در نظامهای ربوی) یا اوراق مشارکت (تامین مالی غیر ربوی) سهم بسیار ناچیزی از منابع مورد نیاز را تشکیل می دهد. این حوزه از قابلیت گسترش بسیار بالایی برخوردار است. توسعه بازار تامین مالی از سه بعد اصلی قابل توجه می باشد: یکی توسعه ابزارهای تامین مالی، دیگری افزایش عمق بازار سرمایه (جذب مشارکت آحاد جامعه) و سوم تمرکز بیشتر بر نظام تامین مالی داخلی و تدوین سیاستهای مشخص و مبتنی بر منافع ملی برای تامین مالی خارجی
۳- اصلاح فرهنگ مصرف جامعه و الگوی مصرف منابع در بخش تولید
یکی دیگر از مسائل اساسی نظام اقتصادی کشورمان، گسترش فرهنگ مصرف بی رویه است. این مساله اگرچه از یک بعد ضرورت داشته و تاثیرات مثبتی را بر جا نهاده است اما از تغییرات بنیادین منفی در فرهنگ مصرف مردم کشورمان بوجود آورد که ممکن است بر طرف نمودن آن سالهای متمادی زمان نیاز داشته باشد و فرصتهای زیادی را نیز از پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورمان هدر دهد. بعد مثبت این فرهنگ، گسترش بازار مصرف و در نتیجه تقاضا برای محصولات مختلف است. افزایش تقاضا نیاز به عرضه را فراهم می کند که یکی از اشکال افزایش عرضه، افزایش تولید داخلی است. اما این صرفا یک جنبه کوتاه مدت از مزایای توسعه فرهنگ مصرف بیشتر است. فرهنگ مصرف و عدم وجود کارایی در زمینه استفاده بهینه از منابع تولید یکی از جنبه های ضعف فرهنگ مصرف در کشورمان محسوب می شود که حاصل نگرش نادرست به سیاستگزاری در زمینه تولید بوده است. اصلاح این روند یکی از مهمترین اولویتهای دولت در سالهای آتی می باشد. در اصلاح فرهنگ مصرف نیز سیاستهای پولی و مالی می توانند نقش مهمی را ایفا نمایند. نحوه تخصیص ارز به کالاهای مصرفی و اولویت دادن به نیازهای واقعی در مقابل واردات کالاهای فاقد ارزش افزوده و لوکس و تجملی و همچنین تعرفه گذاری مناسب برای حمایت از تولید داخلی در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود.
دكتر محمد جليلي
مدير عامل موسسه رتبه بندي ايران
کد مطلب: 9223
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
