يکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۳۳
به رغم تصریح مراجع، بانکها هنوز ربا میگیرند!
سال‌هاست بحث بانکداری اسلامی در کشور مطرح است، ولی قانونی برای آن تعیین نشده و بیشتر بانک‌های کشور بر پایه برداشتی که از قوانین دارند، سود میگیرند. این موضوع اکنون به چالشی مهم تبدیل شده، به گونه‌ای که برخی مراجع تقلید، چندی پیش نسبت به آن اعلام موضع کردند و این کار بانکها را مصداق ربا دانستند.
به گزارش پايگاه خبري «اخبار بانك» به نقل از تابناک، به هر حال آنچه مسلم است اینکه بنا بر نظر قطعی چند تن از مراجع عظام، گرفتن دیرکرد از مردم حرام است و دولت نباید این کار را انجام دهد؛ اما با استناد به سخنان رئیس کل بانک مرکزی، به ظاهر قانون این اجازه را به دولت داده و دولت قانونی از مردم ربا دریافت می‌کند.
حجت‌الاسلام محمد باقری بناب، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این موضوع اظهار داشت: دیرکرد و جریمه‌ای که بانکها برای دریافت معوقات خود میگیرند، اشکال شرعی داشته و دارد و به تازگی هم که مراجع آشکارا به این موضوع پرداخته و آن را ربا خوانده‌اند، گویا زمان تجدید‌نظر در این زمینه فرا رسیده و باید فکر اساسی برای این کار شود. همچنین باید نظارت‌های دقیق بر معاملات انجام شده، صورت گیرد.
بنا بر این گزارش، هم‌اکنون بانکداری اسلامی و بدون ربا که در اسلام عنوان شده است، با آن فاصله زیادی دارد و همه دست‌اندر‌کاران و مجریان امر، به گونه‌ای رفتار می‌کنند که بتوانند قانون را توسط بانکها دور بزنند.
همچنین الهیار ملکشاهی بر این باور است که چون سود و زیان در بانک‌های ما قطعی دریافت می‌شود، بنابراین بانکداری در کشور ما مصداق اسلامی ندارد. در اینجا سپرده‌گذار می‌داند چقدر سود می‌گیرد و وام گیرنده نیز می‌داند که باید چقدر بهره بدهد؛ پس بانکداری اسلامی مفهوم خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌توان گفت این روشی اسلامی است.
وی با تأکید بر اینکه بانک باید در پایان هر سال، سود یا زیان را محاسبه و مشخص کند که سهم وام گیرنده و سپرده‌گذار از سود یا زیان چقدر است گفت: بانک به دو طرف می‌گوید، این سرمایه‌گذاری ۲۰ درصد یا ۵ درصد سود داشت و احیانا اگر زیان داشت، میزان زیان هر طرف به علاوه سهم بانک مشخص شود.
نماینده کوهدشت افزود: آنچه در بانکها در عمل رخ می‌دهد، این است که سود ثابتی پرداخت می‌شود و زیان اصلا محاسبه نمی‌شود و اساسا این موضوع مطرح نیست و سپرده‌گذار در زیان شریک نیست و هر مبلغی که می‌گذارد، روز‌شمار سودش را دریافت می‌کند؛ اما اینکه این بانکداری اسلامی یا کاری خلاف شرع است، شورای نگهبان صالح به اظهار‌نظر بر این است که این نوع بانکداری شرعی هست یا نیست.
وی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان و مراجع تقلید صالح به اظهار‌نظر در این نوع بانکداری هستند، گفت: آنچه در قالب کتاب قانون بانکداری اسلامی در دانشگاه خواندیم و دیدیم، این است که باید طرفین در سود و زیان شریک باشند.
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون عملیات بانک‌های ما این گونه است که وقتی پول را به عنوان وام پرداخت می‌کنند، بهره ثابت میگیرند و هنگامی که سپرده میگیرند، سود ثابت پرداخت می‌کنند، گفت: در این باره که این ربا هست یا نیست، نمی‌توان محکم نظر داد، بلکه باید روی این مسأله از نگاه مذهبی کار‌شناسی بسیاری شود.
وی در پاسخ به اینکه کسی که تسهیلات گرفته و سرمایه‌گذاری کرده، اما زیان دیده و بانک بدون این مشکلات، سودش را ثابت می‌گیرد، آیا این فرد می‌تواند در مراجع قضایی شکایت کند و آیا این وضعیت با توجه به بانکداری اسلامی قابل پیگیری هست یا نیست، گفت: بستگی به نوع قرارداد دارد؛ اما از آنجا که بر پایه عقود اسلامی سپرده‌گذاری می‌شود و طرف هم بر پایه عقود اسلامی وام می‌گیرد، طبیعتا اگر عملکرد بانک منطبق با آن عقود نباشد، در دادگاه قابل مطالبه است.
رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پاسخ به اینکه آیا ارزش شکایت و پیگیری دارد، گفت: اینکه آیا ارزش پیگیری دارد، این را نمی‌دانم. کسی هست که می‌خواهد دنبال کاری برود و آن را به اثبات برساند و اثبات آن حق برایش ارزش بسیاری دارد؛ بنابراین، باید ببینیم آن فرد به دنبال ارزش مادی است یا معنوی؟ گاه افرادی را دیده‌ایم که ارزش معنوی برای آن‌ها بسیار بیشتر از ارزش مادی است و آن را پیگیری کرده‌اند.
حجت‌الاسلام محمد باقری بناب، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این موضوع اظهار داشت: دیرکرد و جریمه‌ای که بانکها برای دریافت معوقات خود میگیرند، اشکال شرعی داشته و دارد و به تازگی هم که مراجع آشکارا به این موضوع پرداخته و آن را ربا خوانده‌اند، گویا زمان تجدید‌نظر در این زمینه فرا رسیده و باید فکر اساسی برای این کار شود. همچنین باید نظارت‌های دقیق بر معاملات انجام شده، صورت گیرد.
بنا بر این گزارش، هم‌اکنون بانکداری اسلامی و بدون ربا که در اسلام عنوان شده است، با آن فاصله زیادی دارد و همه دست‌اندر‌کاران و مجریان امر، به گونه‌ای رفتار می‌کنند که بتوانند قانون را توسط بانکها دور بزنند.
همچنین الهیار ملکشاهی بر این باور است که چون سود و زیان در بانک‌های ما قطعی دریافت می‌شود، بنابراین بانکداری در کشور ما مصداق اسلامی ندارد. در اینجا سپرده‌گذار می‌داند چقدر سود می‌گیرد و وام گیرنده نیز می‌داند که باید چقدر بهره بدهد؛ پس بانکداری اسلامی مفهوم خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌توان گفت این روشی اسلامی است.
وی با تأکید بر اینکه بانک باید در پایان هر سال، سود یا زیان را محاسبه و مشخص کند که سهم وام گیرنده و سپرده‌گذار از سود یا زیان چقدر است گفت: بانک به دو طرف می‌گوید، این سرمایه‌گذاری ۲۰ درصد یا ۵ درصد سود داشت و احیانا اگر زیان داشت، میزان زیان هر طرف به علاوه سهم بانک مشخص شود.
نماینده کوهدشت افزود: آنچه در بانکها در عمل رخ می‌دهد، این است که سود ثابتی پرداخت می‌شود و زیان اصلا محاسبه نمی‌شود و اساسا این موضوع مطرح نیست و سپرده‌گذار در زیان شریک نیست و هر مبلغی که می‌گذارد، روز‌شمار سودش را دریافت می‌کند؛ اما اینکه این بانکداری اسلامی یا کاری خلاف شرع است، شورای نگهبان صالح به اظهار‌نظر بر این است که این نوع بانکداری شرعی هست یا نیست.
وی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان و مراجع تقلید صالح به اظهار‌نظر در این نوع بانکداری هستند، گفت: آنچه در قالب کتاب قانون بانکداری اسلامی در دانشگاه خواندیم و دیدیم، این است که باید طرفین در سود و زیان شریک باشند.
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون عملیات بانک‌های ما این گونه است که وقتی پول را به عنوان وام پرداخت می‌کنند، بهره ثابت میگیرند و هنگامی که سپرده میگیرند، سود ثابت پرداخت می‌کنند، گفت: در این باره که این ربا هست یا نیست، نمی‌توان محکم نظر داد، بلکه باید روی این مسأله از نگاه مذهبی کار‌شناسی بسیاری شود.
وی در پاسخ به اینکه کسی که تسهیلات گرفته و سرمایه‌گذاری کرده، اما زیان دیده و بانک بدون این مشکلات، سودش را ثابت می‌گیرد، آیا این فرد می‌تواند در مراجع قضایی شکایت کند و آیا این وضعیت با توجه به بانکداری اسلامی قابل پیگیری هست یا نیست، گفت: بستگی به نوع قرارداد دارد؛ اما از آنجا که بر پایه عقود اسلامی سپرده‌گذاری می‌شود و طرف هم بر پایه عقود اسلامی وام می‌گیرد، طبیعتا اگر عملکرد بانک منطبق با آن عقود نباشد، در دادگاه قابل مطالبه است.
رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پاسخ به اینکه آیا ارزش شکایت و پیگیری دارد، گفت: اینکه آیا ارزش پیگیری دارد، این را نمی‌دانم. کسی هست که می‌خواهد دنبال کاری برود و آن را به اثبات برساند و اثبات آن حق برایش ارزش بسیاری دارد؛ بنابراین، باید ببینیم آن فرد به دنبال ارزش مادی است یا معنوی؟ گاه افرادی را دیده‌ایم که ارزش معنوی برای آن‌ها بسیار بیشتر از ارزش مادی است و آن را پیگیری کرده‌اند.
کد مطلب: 25190
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
