ورود بسیج به فعالیت‌های قرض‌الحسنه

روزنامه شهروند: ٧٦٠٠ صندوق قرض الحسنه مساجد تقریبا رقمی معادل شعب ٤ بانک اول خصوصی شده است کارشناسان بانکی: ایجاد چنین صندوق هایی ممکن است با کاهش شفافیت در بازار پول، امکان تکرار رخدادهایی مانند کاسپین را فراهم کند.

مساجد صندوق‌های قرض‌الحسنه راه‌اندازی می‌کنند. غلامحسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج  در مراسم امضای تفاهم نامه میان سازمان بسیج مستضعفین و کمیته امداد امام خمینی(ره) گفته است؛ با تصمیم این سازمان در ٧‌هزار و ٦٠٠ مسجد صندوق‌های قرض‌الحسنه راه می‌افتد.

 

البته او برای این کار استدلال آورده که چون نظام بانکی در بسیاری از جاها پاسخگوی محرومان نیست، این تصمیم را گرفته‌اند. حالا این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که آستان قدس هم به تازگی اعلام کرده است می‌خواهد فعالیت بانکداری انجام دهد و صندوق قرض‌الحسنه دایر کند.   این تصمیم مساجد برای ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه درحالی رخ می‌دهد که بانک مرکزی هنوز درگیر موسسات مالی ریز و درشت است.

 

در این شرایط که بانک مرکزی تصمیم گرفته است با ادغام موسسات و حتی بانک‌ها بازار پول را کوچک‌تر و قابلیت نظارت بر آن را بیشتر کند، این تصمیم   به گفته کارشناسان بانکی می‌تواند  برخی مشکلات را  ایجاد کند.

 

 

این روزها که بانک مرکزی تلاش می‌کند تا سر‌وسامانی به وضع بانک‌ها و موسسات اعتباری بدهد، به گزارش فارس سازمان بسیج تصمیم گرفته در ٧٦٠٠ مسجد، صندوق‌های قرض‌الحسنه راه‌اندازی کند. طبق آخرين آمار موجود، حدود ٧٢‌هزار مسجد در كشور وجود دارد كه قرار است تا ‌سال ١٤٠٤ این تعداد به ٩٢‌هزار مسجد برسد و اگر قرار باشد به فراخور اضافه‌شدن به تعداد مساجد، تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه هم زیاد شود، باید از همین الان نگاه جدی و کارشناسی به این موضوع داشت.

 

هرچند که تا همين ‌جا هم اگر ٧٦٠٠ صندوق ‌قرض‌الحسنه‌ای که گفته شده، راه‌اندازی شود، از تعداد شعب بزرگترين بانك دولتي ايران یعنی بانک ملی که ٣٣٠٠ شعبه در کشور دارد، فراتر مي‌رود. درهمین حال مجموع تعداد شعب چهار بانك اول دولتي یعنی بانک‌های ملي، سپه، كشاورزي و مسكن ٨‌هزار و ٢٤٦ شعبه و تعداد شعب چهار بانك اول خصوصي يا خصوصي‌شده یعنی بانک‌های صادرات، تجارت، ملت و رفاه كارگران ٧‌هزار و ٦٧٢ شعبه است. به این ترتیب با راه‌اندازی ٧٦٠٠ صندوق قرض‌الحسنه در مساجد، تعداد این صندوق‌ها با تعداد شعب بانک‌های خصوصی یا خصوصی‌شده برابری خواهد کرد.

 

 

حالا که بانک مرکزی به فکر افتاده که شفافیت را به هر قیمتی که شده، در نظام بانکی به وجود بیاورد و برای تعیین‌تکلیف حساب‌های بدون گردش مالی چه در حساب‌های قرض‌الحسنه، حساب‌های کوتاه‌مدت عادی و قرض‌الحسنه جاری تصمیماتی گرفته شده، کارشناسان معتقدند.

 

در شرايطي كه نظام بانكي ايران شفافيت لازم را ندارد و علاوه بر آن، تاكنون گزارش عملكردي از فعاليت بانك‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه ارایه نشده، تأسيس دوباره موسسات قرض‌الحسنه حتي در قالب صندوق، آن هم در اين حجم، منطقي نيست و مي‌تواند به آشفتگي بيشتر بازار پول بينجامد.

 

به گفته اقتصاددانان، در اقتصادي كه هنوز قانون بانكداري بدون ربا و بسترها و مقدمات ساماندهي بازار پول و شفافيت بازار پول فراهم نشده، هرچقدر شاخ‌ و برگ به آنها اضافه شود، اين نبود شفافيت به اخلال بازار پول منجر مي‌شود. در اين آشفتگي، ايجاد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه هم به نبود شفافيت بيشتر دامن می‌زند.

 

تمام اینها درحالی است که به گفته برخی از کارشناسان، در ایران‌ هرگز نظام قرض‌الحسنه شكل نگرفته و هرگز نظام بانكي يك گزارش عملكرد شفاف از عملكرد شبكه بانكي در حوزه مصرف سپرده‌هاي مردم در حوزه قرض‌الحسنه ارایه نداده كه همين مسأله، عملكرد این صندوق‌ها را توأم با شبهه کرده است.

 

 

درهمین حال ‌هادی حق‌شناس، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «شهروند» توضیح می‌دهد که در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، کارخانه‌ها، مدارس و مساجد صندوق‌های قرض‌الحسنه وجود دارند و اگر در قالب این صندوق‌ها، چند نفری جمع شوند و نفری دو سه‌میلیون تومان پول بگذارند و به هم پول قرض بدهند، هیچ اخلالی را در بازار پولی کشور ایجاد نمی‌کند، چون این صندوق‌ها پول را پیش خود نگه نمی‌دارند و با انجام قرعه‌کشی، به نوبت از پولی که وجود دارد، استفاده می‌کنند. 

 

به گفته حق‌شناس، اگر صندوق‌های قرض‌الحسنه به معنای واقعی تعریفی که از آنها وجود دارد، فعالیت کنند نه‌تنها اخلالی در نظام پولی ایجاد نمی‌کنند، بلکه با متمرکزکردن حساب‌های کوچک، می‌توانند به بازار پولی کمک هم کنند. در واقع اگر این صندوق‌ها چارچوب‌های اولیه را رعایت کنند، نه‌تنها اخلالی در بازار پولی ایجاد نمی‌کنند بلکه منجر به تقویت بازار پولی هم می‌شوند. 

 

آن‌طور که این کارشناس بانکی می‌گوید؛ زمانی ٧٦٠٠ صندوق قرض‌الحسنه مساجد می‌توانند نظام پولی را دچار اختلال کنند که این صندوق‌ها به صورت متمرکز عمل کنند و منابع مالی موجود در آنها نه بین اعضا بلکه وارد یک جریان اقتصادی شود یا به غیر از اعضا تسهیلات داده شود یا این‌که محدوده فعالیت این صندوق‌ها به مکان دیگری منتقل شود. 

 

اما به نوعی بیشترین نگرانی‌ای که از بابت صندوق‌های قرض‌الحسنه مساجد وجود دارد، از جهت سوءاستفاده‌هایی است که ممکن است از این صندوق‌ها شود. سوءاستفاده‌هایی که در مورد این شکل از صندوق‌ها سابقه دارد. به گفته حق‌‌شناس، نخستین سوءاستفاده‌ای که ممکن است از این صندوق‌ها شود، این است که وام به غیر از اعضا و با نرخ غیر از نرخ قرض‌الحسنه داده شود، چون فلسفه این صندوق‌ها آن است که فقط به اعضا و با نرخ قرض‌الحسنه وام بدهد.

 

آن‌طور که این کارشناس بانکی می‌گوید؛ یک نگرانی بزرگ دیگر این است که منابع پولی موجود در این صندوق‌ها تغییر ماهیت بدهد و بخشی از آن در بانک‌های خصوصی سرمایه‌گذاری شود و با این پول به فعالان بازار با نرخ‌های غیرمتعارف تسهیلات داده شود یا این منابع مالی صرف بخش‌هایی از اقتصاد شود که آن بخش‌ها به هر دلیلی زیانده شود.

 

تمام اینها درحالی است که مطالبه‌گری سپرده‌گذاران موسسات اعتباری ورشکسته از بانک مرکزی برای جبران زیانشان در ماه‌های اخیر این آلارم را می‌دهد که اگر صندوق‌های قرض‌الحسنه مساجد هم ورشکسته شوند و سوءاستفاده‌ای در آنها صورت بگیرد یا منابع آنها صرف اموری شود که امکان بازگشت نداشته باشد، مردم باز هم انتظار پاسخگویی و جبران خسارت را از بانک مرکزی خواهند داشت.

 

 

اما ثبت رسمی این صندوق‌ها مسأله‌ای است که کارشناسان به شکل جدی بر آن تأکید دارند. مسأله‌ای که به گفته كامران ندري، کارشناس بانکی كمترين حد نظارتي است كه بايد بر صندوق‌های قرض‌الحسنه مساجد انجام شود.  ندری در گفت‌وگو با «شهروند» تأکید می‌کند که موسسات مالي و اعتباري حتی اگر صندوق قرض‌الحسنه يا حتي تك‌شعبه‌اي‌ باشند، بايد حتما در جايي ثبت شوند، اما در مورد این موضوع که چه حدي از نظارت بايد روي آنها اعمال شود، بستگي به هزينه ‌فايده‌اي دارد كه بانك مركزي براي آنها در نظر مي‌گيرد.

 

به گفته او، زمانی که این صندوق‌ها قرار است از منابع مردم استفاده کنند، باید حاکمیت بر آن نظارت داشته باشد. ندری معتقد است که نفس وجود این صندوق‌ها هیچ ایرادی ندارد و حتی باید مورد تشویق و حمایت هم قرار بگیرند، زیرا توانایی تأمین مالی در سطح خرد را ندارند، چون اصولا برای چنین هدف و کاری ایجاد نشده‌اند.

 

 

این کارشناس بانکی تأکید می‌کند که اگر این صندوق‌ها تحت نظارت بانک مرکزی باشند و فعالیت‌شان ثبت شده باشد و شفافیت داشته باشند، مانعی برای فعالیت آنها وجود ندارد و چنانچه سیستم و ساختار برای نظارت وجود داشته باشد، احساس خطری که نسبت به هر موسسه مالی و اعتباری بدون نظارت وجود دارد، در مورد صندوق‌های قرض‌الحسنه مساجد از بین می‌رود. 

 

به گفته ندری، در مورد این صندوق‌ها، خلق پول مسأله اصلی است و ممکن است این صندوق‌ها پول مردم را جمع کنند و وعده بدهند که پس از دوره‌ای انتظار، منابع را دوباره در اختیار اعضا می‌گذارند، اما توانایی لازم را برای انجام تعهدات خود نداشته باشند و از این جهت اخلالی را در نظام مالی و پولی ایجاد کنند. 

 

در کشور ما صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی و صندوق‌هایی که پیش از انقلاب در مساجد فعالیت می‌کردند، تجربه‌های موفقی داشتند و همین صندوق‌ها بسیاری از نیازهای خرد مردم را تأمین می‌کردند اما از زمانی این صندوق‌ها با مشکل مواجه شدند و به نوعی برای نظام پولی و مالی هم دردسرساز شدند که از یک طرف تعداد آنها بیش از میزان مورد نیاز شد و از طرف دیگر، اداره‌کنندگان این صندوق‌ها از هیأت‌امنای مساجد خارج شد و به دست افرادی افتاد که یا حرفه‌ای نبودند یا سوءاستفاده‌گر بودند.